نسخه آزمایشی
جمعه, 10 فروردين 1403 - Fri, 29 Mar 2024

جلسه 147 / حلق اللحیة (5)

متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه 147 درس خارج فقه مبحث مکاسب محرمه؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ یکشنبه 3 اسفند 93 برگزار شده است. قابل ذکر است که متن برداشت شاگردان ایشان از مباحث است

استدلال به روایات تشبه به نساء

یکی دیگر از ادله که برای حرمت حلق لحیه قابل استناد است روایات منع از تشبه به نساء است که در بحث تشبه به نساء مطرح شد (جلسه 103)

چنانچه در آن جلسات مطرح شد، حکم بیان شده در این روایات، شامل هر تشبهی نمیشود.

مرحوم شیخ میفرمایند: حداقل از حرمت این است که به قصد تشبه به نساء باشد، چون مسئله اصلی این بود که در لغت تشبه، قصد موضوعیت دارد یا نه؟

در بعضی روایات هم تشبه به تشبه در رفتار جنسی معنا شده بود.

حال باید ببینیم که آیا دایره این روایات به قدری وسیع است که به هر نحو تشبه به نساء حاصل شود محکوم به حرمت باشد یا نه؟

قدر متیقن از حرمت، تأنیث جنسی است ولی ظاهرا حرمت اعم از این قدر متیقن است و شامل مواردی از تشبه در لباس و زی هم میشود.

اما هر تراشیدنی و لو با غرض تأنیث نباشد شبهه مصداقی تشبه است و برای حرمت نمیتوان تشبه را عنوان حرمت دانست.

استدلال به سیره

برای استدلال به سیره ابتدائا باید اثبات شود که چنین سیره متصله ای که مستند به رأی معصوم و همراه با حکم حرمت تخلف از آن بوده است وجود داشته است.

اما این سیره و اتصالش هم اگر قابل اثبات باشند، استناد این سیره به حرمت حلق دشوار است.

استدلال به دیه

ظاهرا مرحوم صاحب وسائل به تعیین دیه برای کسی که باعث شود لحیه کسی از بین برود استدلال کرده و حرمت حلق را اثبات میکنند.

استدلال ایشان منوط به اثبات یک کبرای کلی است مبنی بر اینکه هر فعلی که انجامش بر دیگران موجب دیه شود، انجام دادن آن در نفس خود، حرام است. چون ثبوت دیه اثبات میکند که این فعل تنقیص است و ضرر رساندن به حساب می آید. اما اثبات این کبرای کلی دلیلی ندارد. در ادله حرمت اضرار به نفس هم، حرمت شامل موارد جنایت به نفس میشود اما تعمیمش به هر اضراری دلیل می خواهد.

جمع بندی

در مجموع، اگرچه برای اثبات حرمت کافی نیست اما برای احتیاط نمودن در فتوا و توقف و فتوا ندادن کافی است. البته این به معنی فتوای به احتیاط دادن نیست چون دلیلی برای حکم به احتیاط نداریم. فقط بنابر احتیاط فتوا به جواز نمیدهیم. لذا مقلدین یا باید احتیاط کنند یا به مجتهد جامع الشرایط افتاء دیگری رجوع کنند. چون مکلفین ابتدائا بین اجتهاد و تقلید و احتیاط مرددند و در جایی که مرجع تقلیدشان فتوا نداده است باید احتیاط کنند یا از دیگری تقلید کنند.

اما اگر باقی فقهاء هم فتوای به جواز ندادند، بر مکلف واجب میشود که احتیاط کند و حلق لحیه نکند. این وظیفه عملی برای مکلف واجب است و اگر این وظیفه را ترک کرد، نهی او از منکر واجب میشود و موجب خروج او از عدالت میشود.