متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه 152 درس خارج فقه مبحث مکاسب محرمه؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ سه شنبه 12 اسفند 93 برگزار شده است. قابل ذکر است که متن برداشت شاگردان ایشان از مباحث است

در مورد اجرت قاضی، 4 قول مطرح شد

قول اول این بود که جواز اخذ اجرت منوط است به نیاز داشتن قاضی. این قول تمام نیست و دلیلی ندارد

قول دیگر این بود که علی الاطلاق اخذ اجرت را با استناد به عمومات جائز میدانست که این قول با صحیحه ای که ذکر شد منافات دارد و لذا مسموع نیست. اطلاق صحیحه منع از هر اجری میکند لذا عقود غیر اجاره مثل جعاله و ... را هم شامل میشود و حتی اخذ اجرت بر مقدمات قضا را هم تحریم میکند چون مصداق اجور القضاء است. اما اگر اجرت علی القضاء را تحریم کرده بود میشد قائل به جواز اجرت بر مقدمات نمود.

قول بعدی این است که اگر به شخص او احتیاج باشد و یا اگر قاضی محتاج نباشد اخذ اجرت حرام است. ظاهرا دلیل این قول این است که اگر به شخص او احتیاج باشد وجوب عینی پیدا میکند و اخذ اجرت بر چنین واجبی حرام است. این استدلال خروج از محل بحث است زیرا بحث بر سر حرمت از باب اجرت بر قاضی است. اما اگر قاضی محتاج نباشد اخذ اجرت را حرام میداند بخاطر ادله حرمت اخذ اجرت. اما این حرمت را مقید میکنند به صورت محتاج نبودن قاضی. اما دلیلی بر این تقیید نداریم و خلاف اطلاق ادله حرمت است. لذا دلیلی بر تقیید حرمت نداریم و در صورت احتیاج هم میتوان حکم به ارتزاق او از بیت المال یا ... نمود.

هدیه قاضی

بحث در مورد هدیه ای است که کسی به قاضی بدهد به این قصد که بعدا در مقام قضاء به او متمایل باشد. در این بحث لزومی نیست که قاضی هم به این نیت هدیه را قبول کرده باشد. چون اگر قاضی به این نیت بگیرد مصداق رشوه است. حداقل این است که مشمول آیه شریفه میشود. الا اینکه کسی بگوید ظاهر آیه فقط حرمت رشوه دادن را اثبات میکند. مگر اینکه با بحث از تناسبات حکم و موضوع حرمت رشوه دادن را هم اثبات کنیم. لذا نیازی نیست که برای اثبات حرمت گرفتن رشوه در این موارد مانند مرحوم شیخ به تنقیح مناط رجوع کنیم.

پس بحث بر جایی است که قاضی به نیت حکم کردن به نفع هدیه دهنده قبول هدیه نمیکند. مرحوم شیخ میفرمایند: ادله حرمت رشوه اینجا را هم میگیرد و اگر این ادله عرفا هم شامل مقام نشود به تنقیح مناط شامل میشود. رشوه دادن هم که قطعا مصداق «ادلاء الی الحکام» و مشمول نهی آیه میشود و در صورت قول به ملازمه در حرمت گرفتن هم با آیه شریفه ثابت میشود. در مجموع ملاک صدق عنوان رشوه، قصد دهنده آن است.

اما دلیلی بر حرمت قبول هدیه بعد العمل نداریم. همچنین است قبول هدیه هایی که بین افراد متعارف است.

اما روایت اصبغ ( أَيُّمَا وَالٍ احْتَجَبَ عَنْ حَوَائِجِ النَّاسِ احْتَجَبَ اللَّهُ عَنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ عَنْ حَوَائِجِهِ وَ إِنْ أَخَذَ هَدِيَّةً كَانَ غُلُولًا وَ إِنْ أَخَذَ الرِّشْوَةَ فَهُوَ مُشْرِك‏) یا حمل میشود به اجرت و یا هدیه در مقابل کار خلاف و حکم باطل و یا حمل به کراهت میشود. علاوه بر اینکه این حدیث هدیه بر والی را حرام میداند و نمیتوان از آن به قاضی تعدی نمود.

اما روایت عیون اخبار الرضا علیه السلام (أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ‏ - قَالَ هُوَ الرَّجُلُ يَقْضِي لِأَخِيهِ الْحَاجَةَ ثُمَّ يَقْبَلُ هَدِيَّتَهُ) چنانچه مرحوم تبریزی میفرمایند: در مورد هدیه بعد از عمل است و ربطی به مقام ندارد. اما مرحوم شیخ به این حدیث هم استناد کرده و میفرمایند: این هدیه هم میتواند منتهی به رشوه شود و به همین دلیل حرام است.