متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه 154 درس خارج فقه مبحث مکاسب محرمه؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ دوشنبه 18 اسفند 93 برگزار شده است. قابل ذکر است که متن برداشت شاگردان ایشان از مباحث است

رشوه در غیر حکم

از مباحث مطرح در ذیل بحث رشوه، الحاق مال در غیر مقام قضاء به رشوه است.

مرحوم شیخ میفرمایند: رشوه در غیر حکم سه حالت دارد:

1. رشوه و اعطای مال برای کار حرامی باشد

2. برای کاری باشد که میتواند از طریق حلال و یا حرام انجام شود و معطی مال آن را اعطاء میکند تا شخص آن کار را برای او انجام دهد، از هر طریق که میسور شد

3. برای انجام کار از طریق حلال باشد

موردی که شخص انجام دهنده کار اجیر و استخدام شده است و مستأجر بر او شرط کرده که برای انجام این کار حق گرفتن مالی از اشخاص ندارد از بحث ما خارج است. چون این اخذ مال بنابر شرایط اجاره باطل است.

در مقام، گفته شده است که مورد اول و دوم از مصادیق رشوه هستند. زیرا در لغت بر این موارد هم اطلاق رشوه شده است چنانچه عبارت نهایة و مصباح المنیر بر این اطلاق دلالت دارد. در این صورت ادله حرمت رشوه آن را هم در بر میگیرد. الا اینکه در ادله حرمت رشوه عمدتا قید «فی الحکم» اخذ شده است. موارد قلیلی که اطلاق دارند (مثل روایت اصبغ) هم به فرموده مرحوم شیخ، منصرف است به رشوه در حکم.

اما اگر قول لغوی را معتبر ندانیم اساسا صدق و اطلاق رشوه به غیر مورد قضاء از شبهات مفهومیه رشوه است.

اما با این حال مرحوم شیخ میفرمایند: حالت اول قطعا حرام است. به دلیل اکل مال بباطل و همچنین به دلیل فحوای ادله حرمت قبول هدیه برای انجام کار مومنین (أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ‏ قَالَ هُوَ الرَّجُلُ يَقْضِي لِأَخِيهِ الْحَاجَةَ ثُمَّ يَقْبَلُ هَدِيَّتَه‏ یـــــا  أَيُّمَا وَالٍ احْتَجَبَ عَنْ حَوَائِجِ النَّاسِ احْتَجَبَ اللَّهُ عَنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ عَنْ حَوَائِجِهِ وَ إِنْ أَخَذَ هَدِيَّةً كَانَ غُلُولًا وَ إِنْ أَخَذَ الرِّشْوَةَ فَهُوَ مُشْرِك‏)

دلیل اکل مال بباطل شامل حالت دوم هم میشود. اما روایات به شرطی به شامل مقام میشود که مطلق هدیه گرفتن را حرام بداند. الا اینکه فحوایش حالت اول و دوم را میگیرد و والی بودن در آن موضوعیت ندارد. اما بنابر این ادله هم دلیلی بر حرمت دادن رشوه نداریم. مگر اینکه حرمت این دو صورت را از آیه شریفه استفاده کنیم. برای استدلال به آیه هم لازم است که حاکم را در آیه شریفه تعمیم دهیم به معنای لغوی آن یعنی هر کسی که حکمی میراند و لو در مقام قضاء نباشد. در این صورت هم حرمت فقط در جایی اثبات میشود که منجر به اکل اموال الناس یا تضییع حقوق دیگران شود.

اما حالت سوم، دلیلی بر حرمت ندارد. لذا جائز است مگر در مواردی که عناوین دیگری مثل تخلف شرط بر آنها منطبق شود.

بعضی خواسته اند برای جواز این حالت به روایت صیرفی استدلال کنند:

23229- 1- مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي سَمَّاكٍ‏ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ حُكَيْمِ بْنِ حَكَمٍ الصَّيْرَفِيِ‏ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع‏ وَ سَأَلَهُ حَفْصٌ الْأَعْوَرُ فَقَالَ إِنَّ السُّلْطَانَ يَشْتَرُونَ مِنَّا الْقِرَبَ وَ الْأَدَاوَى‏ فَيُوَكِّلُونَ الْوَكِيلَ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ مِنَّا فَنَرْشُوهُ‏ حَتَّى‏ لَا يَظْلِمَنَا فَقَالَ لَا بَأْسَ مَا تُصْلِحُ بِهِ مَالَكَ ثُمَّ سَكَتَ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ‏ إِذَا أَنْتَ رَشَوْتَهُ يَأْخُذُ أَقَلَّ مِنَ الشَّرْطِ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَسَدَتْ رِشْوَتُكَ

اما این روایت به دلیل قیودی که دارد به درد مقام نمیخورد. لذا تنها میتوان جواز را با استناد به عمومات اوفوا بالعقود اثبات کرد.

همچنین میتوان به خبر محمد بن مسلم استناد کرد:

22516- 2- وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَرْشُو الرَّجُلَ الرِّشْوَةَ عَلَى أَنْ يَتَحَوَّلَ مِنْ مَنْزِلِهِ فَيَسْكُنَهُ قَالَ لَا بَأْسَ بِه‏

به این تقریر که رشوه در این خبر ناظر بر تحول از وقف و اموال مشترک است و جواز بیان شده در این خبر بر مقام هم قابل صدق و تطبیق است.