متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه 155 درس خارج فقه مبحث مکاسب محرمه؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ سه شنبه 19 اسفند 93 برگزار شده است. قابل ذکر است که متن برداشت شاگردان ایشان از مباحث است

بحث در رشوه در غیر مقام قضاء و حکم بود.

گفتیم که در صورتی که در مقابل کار حلالی پرداخت شود (حالت سوم) دلیلی بر عدم جواز نداریم.

اما در حالت اول و دوم گرچه موضوعا رشوه نیستند اما ملحق به رشوه هستند. دلیل عدم دخول موضوعی در رشوه به خاطر این است که استعمال رشوه در غیر مقام قضاء شبهه مفهومیه دارد گرچه در روایات برای غیر قضاء هم استعمال شده است اما استعمال اعم است از حقیقت و مجاز. اما به هر حال ادله حرمت رشوه این موارد را هم میگیرد.

در تمسک به ادله رشوه برای اثبات حرمت حالت اول و دوم مناقشه شده است به این که ادله حرمت رشوه ناظر به رشوه در حکم است و در جایی که این قید ذکر نشده باشد هم از غیر حکم منصرف است. به همین دلیل مرحوم شیخ به اکل مال بباطل و فحوای ادله حرمت قبول هدیه تمسک کرده اند.

در مقابل گفته شده است که ادله لفظی حرمت رشوه در مقام هم حاکم به حرمتند. زیرا خود روایات شاهد بر تطبیق عنوان رشوه بر غیر مورد قضاء هستند (و الا معنی نداشت در روایات قید «فی الحکم» ذکر و تکرار شود). لذا اطلاقات حرمت رشوه شامل مقام هم میشود. قید «فی الحکم» هم که ذکر شده است به خاطر غلبه داشتن این نوع از رشوه است ولی حرمت مقید به این قید نیست. اما وجه و دلیلی برای غالبی دانستن این قید بیان نشده است و با توجه به غلظت حکمی که برای رشوه فی الحکم بیان شده است (کفر به خدای متعال) تعمیم آن به غیر موارد قضاء دشوار است.

الا اینکه بگوییم همین ادله لفظی دال بر حرمت رشوه موارد غیر قضاء را هم میگیرد چون مفهوم «حکم» اوسع از «حکم در قضاء» است. یعنی بعید نیست که بتوانیم بگوییم کار دولت و کارمندان دولتی هم نوعی حکم کردن است. به عبارتی کاتب و کارمندان حکومت هم از جهت شخصیت حقوقی شان صاحب منصب حکم هستند. حکم به معنی حل و فصل کردن و تنفیذ امور است و لو در غیر قضاوت باشد. لذا قید «فی الحکم» قید توضیحی است. این کلام، کلام قابل قبولی است و تنها اشکال آن این است که خلاف فهم مشهور فقهاء است و فقهاء تا کنون چنین تعمیمی را از مفهوم حکم در این روایات نفهمیده اند.

باز خواسته اند، حالت اول و دوم را به تنقیح مناط رشوه در این دو حالت حرام بدانند. زیرا مناط حرمت رشوه خروج از مجرای عدالت است که این مناط در غیر مقام قضاء هم وجود دارد. اما دلیلی برای اثبات این مناط به شکل علت ذکر نشده است.

دلیل دیگری که خواسته اند به آن تمسک کنند، اطلاقاتی است که رشوه را حرام میداند که گفتیم به بیان مرحوم شیخ این ادله انصراف به رشوه درحکم دارد.

لذا در نهایت مرحوم شیخ جز دلیل اکل مال بباطل و فحوای ادله قبول هدیه دلیلی برای حرمت این دو حالت بیان نمیکنند.

اما جا داشت که ایشان در حالت اول و دوم به عمومات تحف و دعائم الاسلام که اجرت گرفتن در مقابل کار حرام را جائز نمیدانست (إِنَّ اللَّهَ إِذَا حَرَّمَ شَيْئاً حَرَّمَ ثَمَنَه‏) هم استدلال کنند.

اما آیا فحوای ادله حرمت قبول هدیه حرمت حالت اول و دوم غیر مقام قضاء را هم ثابت میکند؟ مرحوم خویی میفرمایند: این ادله اولا سند ندارند. ثانیا تسری دادن حرمت این ادله به والی و کارمند جزئی وجهی ندارد. همچنین تعدی به غیر والی بلا وجه است. این اشکال دوم از مرحوم خویی وارد است و ظاهر این ادله قابل تعمیم نیست. لذا تنها دلیل حرمت در این دو حالت اکل مال بباطل است و همچنین عمومات حرمت اجرت در مقابل عمل حرام