متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه 156 درس خارج فقه مبحث مکاسب محرمه؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ چهارشنبه 20 اسفند 93 برگزار شده است. قابل ذکر است که متن برداشت شاگردان ایشان از مباحث است

بحث در رشوه در غیر حکم بود.

یکی دیگر از ادله ای که برای حرمت حالت دوم رشوه در غیر قضاء (رشوه برای انجام عملی به هر طریق، چه از حلال یا از حرام) ذکر شده است دلیل مرحوم تبریزی است که میفرمایند: امر «اوفوا بالعقود» سازگاری ندارد که محتوای عقد این باشد که «اگر از طریق حلال امکان پذیر نبود مفاد اجاره را از طریق حرام انجام بده». در واقع در صورتی که اجاره به شرط شیء باشد و این قید در آن موضوعیت و خصوصیت داشته باشد با اینکه شارع وفای به عقد را واجب کرده باشد سازگار نیست. لذا باید مفاد عقد به نحوی باشد که بتوان ادعا کرد شارع به وفای آن امر کرده است.

با این استدلال رشوه در حالت دوم حرمت وضعی دارد و مفاد اجاره با این شرط باطل میشود، چون متعلق عقد اجاره امری است که شرعا نمیتواند وجوب وفاء داشته باشد. اما آیا میتوان گفت که حالت اخیر اگر از طریق حلال انجام گرفت اجاره وضعا هم صحیح است و رشوه به قید مذکور موجب بطلان آن نمیشود؟

این ادعا با توجه به این که عقد اجاره قابل انحلال نیست قابل قبول نیست. یعنی نمیشود عقد اجاره را تقیید زد به واجب الوفاء در صورتی حلال و غیر واجب در صورت وقوع از طریق حرام. چون شارع حکم را بیان میکند و موضوع از خود عقد اجاره گرفته میشود و نمیتوان گفت که شارع در اینجا موضوعی جدید ایجاد میکند و حکم صحت را متوجه آن میکند. لذا اگر عقد اجاره مطلقا بسته شده بود (حالت دوم) و شرط حالت دوم در آن خصوصیت داشت، عقد باطل است ولی اگر از طریق حلال آن عمل را انجام داد مستحق اجرت المثل میشود.