قدر متيقن از سحر همان مفهومي است كه مرحوم علامه حلي بيان كرده اند و آن اين است كه كسي از طريق تصرفات خاص يا اذكار يا ... در قلب و حس كسي تصرف و او را مسحور كند. باز هم قدر متيقن اين است كه اين تصرف چنانچه مرحوم شهيد فرموده اند بايد مضر باشد. در اين صورت طبق همه تعاريف اين كار حرام است.

مرحوم شيخ اين قدر متيقن را توسعه داده اند و حرمت همه مواردي كه در ايضاح ذكر شده را مسلم دانسته اند. به دليل ادعاي ضرورت حرمت فخر المحققين. بعد به كلام مرحوم علامه مجلسي استشهاد كرده اند كه اين موارد مصداق سحر هستند.

مرحوم شيخ ميفرمايند:‌ و قال في الإيضاح إنه استحداث الخوارق- إما بمجرد التأثيرات النفسانية و هو السحر أو بالاستعانة بالفلكيات فقط و هي دعوة الكواكب أو بتمزيج القوى السماوية بالقوى الأرضية و هي الطلسمات أو على سبيل الاستعانة بالأرواح الساذجة و هي العزائم و يدخل فيه النيرنجات و الكل حرام في شريعة الإسلام و مستحله كافر انتهى. و تبعه على هذا التفسير في محكي التنقيح و فسر النيرنجات في الدروس بإظهار غرائب خواص الامتزاجات و أسرار النيرين. و في الإيضاح أما ما كان على سبيل الاستعانة- بخواص الأجسام السفلية فهو علم الخواص أو الاستعانة بالنسب الرياضية فهو علم الحيل و جر الأثقال و هذان ليسا من السحر انتهي

لذا اين 4 مورد به شهادت علامه مجلسي مصداق سحر و به شهادت فخر المحققين ضروري الحرمه است چون مستحل آن را كافر دانسته اند. مرحوم شيخ به اين كلام فخر اطمينان كرده و آن را به شهادت كلام مجلسي از مصاديق سحر دانسته اند.

طبق ادعاي فخر المحققين اين 4 مورد حرامند حتي اگر مصداق سحر نباشند. ظاهر كلامشان هم اين است كه اين موارد را سحر به معني الاخص نميدانند بلكه از سحر به معني الاعم ميشمرند. با اين ادعاي ضرورت، اختلاف بر تطبيق عنوان سحر بر آن هم موجب رفع يد از حكم حرمت نميشود.

راه خلاصي از اين ادعاي ضرورت اين است كه با تتبع در ضروري بودن حرمت همه اين موارد خدشه كنيد يا با استقراء در كلمات صاحب ايضاح مناط اين ادعا را كشف و در آن خدشه نماييد.

مرحوم خويي ميفرمايند اين كلام مرحوم فخر المحققين معارض دارد زيرا در كلمات فقهاي مقدم بر ايشان سحر اخص از اين موارد دانسته شده است و ظاهر كلماتشان هم مفيد حصر است. لذا 4 موردي كه ايشان ذكر كرده اند همان حكم 4 مورد اخير علامه مجلسي را دارد يعني اجتهادي است.

لذا اگر كسي اين ضرورت را قبول نكرد، اين 4 قسم هم حكم 4 قسم دوم مرحوم مجلسي را دارد. يعني اگر مضر باشد حرام است، البته ممكن است كسي بگويد كه حرمت توقف بر ضرر هم ندارد زيرا به هر حال تصرف در نفس ديگري هم محتاج به طيب نفس اوست حتي اگر ضرر نداشته باشد (بدليل اخبار لا يحل مال امرء ...).

اما اگر مضر نباشد در مقام دفع سحر كه حتما حلال است بخاطر برائت (بخاطر عدم احراز صدق سحر بر آن)‌و هم به فحواي ادله جواز استعمال سحر در حل. در غير مقام دفع سحر هم بخاطر برائت حلال است مگر عناوين محرمه اي مثل لهو بر آن منطبق شود.

البته مرحوم شيخ در 4 مورد اخير علامه مجلسي هم مايل به حرمتند بدليل روايت احتجاج.

دخالت عنوان ضرر در موضوع سحر

ابتدائا اطلاقاتي وجود دارد كه طبق آنها ضرر داخل در موضوع سحر نيست (مگر اينكه كسي ادعا كند كه ضرر در موضوع سحر اخذ شده است لغتا). مثل روايت امير المومنين علیه السلام قَالَ: مَنْ‏ تَعَلَّمَ‏ شَيْئاً مِنَ‏ السِّحْرِ قَلِيلًا أَوْ كَثِيراً فَقَدْ كَفَرَ وَ كَانَ آخِرَ عَهْدِهِ بِرَبِّهِ وَ حَدُّهُ أَنْ يُقْتَلَ إِلَّا أَنْ يَتُوبَ.

اما ادعا شده كه بر اين اطلاقات مقيداتي وارد شده است مثل روايت عيسي بن شفقي (حُلَّ وَ لَا تَعْقِدْ) كه غير از مناقشات سندي به مناقشات دلالي هم مبتلاست زيرا همانطور كه گفتيم احتمالات ديگري هم در اين روايت وارد است كه طبق آنها اين روايت مجوز استعمال سحر در مطلق موارد خالي از ضرر نيست. و مثل ادله اي كه در باب ملكين (هاروت و ماروت)‌ وارد شده است. در اين ادله هم مناقشه شده است كه آنچه در روايات است ناظر به جواز حل السحر بالسحر است نه جواز استعمال سحر در غير مضر. از قرآن هم جواز سحر غير مضر استفاده نميشود علاوه بر اينكه معلوم نيست كه اين حكم مختص زمان هاروت و ماروت نباشد.