قيافه

در لغت، از قوف به معني دنبال كردن شيء و آثار آن است و اصطلاح شده است براي پيگيري آثار در الحاق نسب، مثل شناخت نسب از روي قيافه و شكل پا و ...

حكم قيافه

دليلي بر حرمت قيافه نداريم. اما روايات هم از ترتيب آثار بر آن منع كرده اند، آن هم مقيد است به ترتيب آثار محرم.

روايات قيافه

 26 بَابُ تَحْرِيمِ إِتْيَانِ الْعَرَّافِ وَ تَصْدِيقِهِ وَ الْكِهَانَةِ وَ الْقِيَافَة

22216- 2- وَ فِي الْخِصَالِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ تَكَهَّنَ أَوْ تُكُهِّنَ لَهُ فَقَد بَرِئَ مِنْ دِينِ مُحَمَّدٍ ص- قَالَ قُلْتُ: فَالْقِيَافَةُ قَالَ مَا أُحِبُّ أَنْ تَأْتِيَهُمْ وَ قِيلَ مَا يَقُولُونَ شَيْئاً إِلَّا كَانَ قَرِيباً مِمَّا يَقُولُونَ فَقَالَ الْقِيَافَةُ فَضْلَةٌ مِنَ النُّبُوَّةِ ذَهَبَتْ فِي النَّاسِ حِينَ بُعِثَ النَّبِيُّ ص‏

كه ظاهرا اين قيل، كلام كسي است كه در مجلس حاضر بوده است. البته در بعضي نسخ، «قلّ» است كه در اين صورت ادامه كلام حضرت است.

اين روايت دلالت بر حرمت تحصيل علمش ندارد. بلكه تاييد جواز هم هست. اما در باب رجوع ميفرمايند: «ما احب» كه مفيد كراهت است. لذا به كارگيري اين علم براي تشخيص نسب مكروه است.

15042- 2- وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع يَقُولُ لَا نَأْخُذُ بِقَوْلِ‏

عَرَّافٍ وَ لَا قَائِفٍ وَ لَا لِصٍّ وَ لَا أَقْبَلُ شَهَادَةَ فَاسِقٍ إِلَّا عَلَى نَفْسِهِ.

عطف لص به عراف و قائف بخاطر اين است كه لص هم اخبار خاص داشته است. حضرت در اين حديث ميفرمايند: اخبار اين سه دسته معتبر نيست. اما ذيل روايت (وَ لَا أَقْبَلُ شَهَادَةَ فَاسِقٍ إِلَّا عَلَى نَفْسِهِ) يا ذكر عام بعد از خاص است تا بيان علت عدم اخذ باشد كه در اين صورت دلالت بر فسق اين سه دسته و حرمت عملشان ميكند. يا اين كه روايت در سياق بيان كساني است كه قول و شهادتشان اخذ نميشود كه در اين صورت دلالتي بر حرمت ندارد. لذا اگر عراف و قائف و لص با تخصص و حدس خودشان شهادتي دادند، معتبر نيست. اما از لا ناخذ، استفاده حرمت رجوع هم نميشود.

احتمال ديگر كه در اين حديث است اين است كه ميفرمايند:  اينها نزد ما اعتبار ندارند، يعني ما ميخواهيم اينها از موضوعيت بيفتند لذا رجوع به آنها مورد نهي است. اين احتمال قابل اخذ نيست، اما ظاهر امر اين است كه مرحوم شيخ همين احتمال را استظهار كرده اند ولي به قيد ترتيب اثر محرم.