متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه 190 درس خارج فقه مبحث مکاسب محرمه؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ سه شنبه 7 مهرماه 94 برگزار شده است. قابل ذکر است که متن برداشت شاگردان ایشان از مباحث است 

بحث در آيات دال بر حرمت غنا و روايات تفسيري آن آيات بود كه در آنها لهو الحديث و قول زور كه مورد نهي واقع شده بودند و يا تهديد به عذاب در موردشان ذكر شده بود به غناء‌ تفسير شده بود.

در آيه «قول الزور» ابتدائا ظهور در حرمت قول باطل مثل كذب يا كفر و جحود و ... دارد. «لهو الحديث» هم ظهور در كسي دارد كه به قصد مقابله با قرآن به سراغ افسانه ها و قصص ملل ميرفته و براي مردم ميخوانده است و قصدش از اين كار هم «اضلال عن سبيل الله» و استهزاء سبيل الله و قرآن بوده است: «وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَري لَهْوَ الْحَديثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَ يَتَّخِذَها هُزُواً أُولئِكَ لَهُمْ عَذابٌ مُهين‏». تهديد به عذاب در اين آيه براي اثبات حرمت مصاديق خودش كافي است و آن اشتراء لهو الحديث است نه استماع يا تكلم به آن. لذا براي حكم به حرمت استماع غنا يا تغني نياز داريم به ضميمه كردن تناسب حكم و موضوع و فحوا و ... علاوه بر اينكه استماع در بعضي موارد مصداق اشتراء است زيرا اشتراء در اينجا به معني طلب كردن است نه اشتراء مثمن خارجي. اما حرمت منوط به اين است كه قصد از اين اشتراء اضلال و استهزاء باشد. 

مراد از قيد «ليضل» ممكن است اين باشد كه قصدش از اشتراء اضلال باشد. همچنين ممكن است لام غايت و انتهاء باشد به اين معني كه با اينكار قطعا اضلال واقع ميشود (نظير كريمه:‌ «ليكون لهم عدوا و حزنا») كه در اينصورت با اشتراء لهو الحديث قهرا اضلال واقع ميشود، لذا اين قيد حرمت هميشه با وقوع غناء حاصل است. اما نميتوان گفت كه هميشه قيد «يتخذها هزوا» همراه غناء هست.

اما از اين دو احتمال، شأن نزول با احتمال اول سازگار است زيرا گفته شده اين آيه در مورد كسي نازل شده است كه به نقل داستان هاي ايران باستان ميپرداخته تا مردم را از قرآن دور كند.

اما آيه «الذين لا يشهدون الزور»، نفي كمال عبوديت ميكند از كسي كه در مشاهد غناء حاضر شود. اما گفته شده است كه قرينه قائم است بر اينكه اين نفي كمال از جهت حرمت اين فعل است زيرا از خارج ميدانيم كه در اصطلاح قرآن زور به انحرافات حرام و باطل اطلاق ميشود (اصطلاح است براي انحراف از مسير حق و ولايت حقه). اما فارغ از چنين قرائن ادعايي اين آيه تنها ميفرمايد كه عباد الرحمان شاهد مجلس زور نميشوند. تطبيق روايت هم به اين معناست كه شاهد مجلس غناء از عباد الرحمان خارج است.

اما آنچه از ضميمه آيات و روايات به دست مي آيد اين است كه در آيه «اجتنبوا قول الزور» تطبيق روايات اگر براي بيان يكي از مصاديق قول زور باشد هم براي اثبات حرمت كافي است. زيرا در تطبيق حضرت 3 احتمال است:

1. احتمال شيخ رحمه الله:‌ براي حرمت بايد قول زور باشد كه با كيفيت غنايي ادا شود

2. حضرت ميفرمايند غناء تعبدا قول الزور است و لو همراه قول نباشد (اين احتمال خلاف ظاهر و به منزله بيان تاويل آيه است)

3. قولي كه در آن غناء‌ باشد قول زور است چه همراه كلام باطل باشد چه كلام حق، اما وجود كلام لازم است.

از بين اين احتمالات اين احتمال سوم است كه موافق ظاهر است. قول و كلام هميشه همراه خصوصياتي است كه يكي از آنها لحن است كه اگر لحن غناء باشد براي حرمت كافي است.

اما اشكال ديگري كه مطرح است اين است كه لازمه اين قول اين است كه هر قولي كه داخل در قول زور شد حرام باشد و امر «اجتنبوا» الزامي باشد. در حالي كه نميتوان به حرمت هر قول باطلي ملتزم شد. لذا مورد از موارد تعارض ماده و هيئت است. زيرا اگر ماده اطلاق داشته باشد و اعم از «قول زور» حرام، بايد گفت كه هيئت امر الزامي نيست. اگر هم گفتيم اجتنبوا دلالت بر الزام دارد هم بايد گفت كه مراد از قول الزور مطلق نيست و از قول زور خاص (موارد حرام) نهي شده است.

لذا بايد بحث شود كه آيا دلالت امر اجتنبوا بر لزوم وضعي است يا اطلاقي يا عقلي؟

اگر دلالت وضعي باشد بر اطلاق قول الزور مقدم ميشود زيرا وضع بر اطلاق مقدم است. لذا قول الزور تخصيص ميخورد به موارد محرم. 

اگر دلالت امر اطلاقي باشد، تعارض دو دلالت اطلاقي است كه به اجمال ختم ميشود

اگر دلالت امر بر وجوب عقلي باشد محكوم اطلاق ماده ميشود و قول زور به اطلاق باقي ميماند و دلالت عقلي امر بر لزوم تخصيص ميخورد زيرا حكم عقلي دلالت امر بر وجوب منوط به اين است كه آمر قرينه اي كه دال بر عدم الزامي بودن باشد اقامه نكرده باشد و در اينجا چنين قرينه اي مانع حكم عقل بر وجوب ميشود.

لذا اين اشكال باقي است كه نهي از قول الزور براي استفاده حرمت كافي نيست مگر در بعضي مباني. در جلسات بعد به اين اشكال پاسخ ميدهيم