نسخه آزمایشی
جمعه, 10 فروردين 1403 - Fri, 29 Mar 2024

جلسه 198/ غناء (11)

متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه 198 درس خارج فقه مبحث مکاسب محرمه؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ سه شنبه 12 آبان 94 برگزار شده است. قابل ذکر است که متن برداشت شاگردان ایشان از مباحث است

در جلسات قبل نظر مرحوم شيخ در بررسي حكم و موضوع غناء مورد بررسي قرار گرفت.

يكي از مسائل مهم فقهي كه جا دارد در اينجا به آن اشاره شود اين است كه در كجا بايد فقيه به تنقيح موضوع حكم شرعي بپردازد و در كجا بايد تشخيص موضوع را به عرف يا متخصص واگذار كند؟

مرحوم سيد در عروه ميفرمايد: بعضي مسائل از قلمرو تقليد خارجند مانند اصول دين، اصول عقائد، مبادي اجتهاد (مثل صرف و نحو) و موضوعات عرفي صرفه.

از نظر ايشان موضوعات سه دسته هستند:‌ موضوعات مستنبطه فقهي مثل حج و صوم. موضوعات عرفي صرف مثل كلب و خنزير. موضوعات مستنبطه كارشناسي مثل معناي لغوي كلمات. فقيه در تشخيص موضوعات دسته دوم و سوم ورود پيدا نميكند و لو حكم فقهي دارند. علت امر هم اين است كه در اين دو دسته تشخيص موضوع در مرحله امتثال و مقام امتثال است.

معناي اين كلام كه در اين مقام فقيه نبايد دخالت كند اين است كه در اين حيطه، دين سخن و نظري ندارد و دخالت نميكند.

برخي محشين با كلام سيد مخالفت كرده و گفته اند:‌ در موضوعات مستنبطه كارشناسي هم تنقيح موضوع وظيفه فقيه است زيرا به تقليد در حكم منتهي ميشود و اگر فقيه تنقيح موضوع نكند، مكلف در حكمش از غير فقيه تقليد كرده است. لذا در اين موضوعات هم بايد از فقيه تقليد كرد اما از حيث تعلق حكم شرعي، گرچه از حيث خود موضوع نيازي به تقليد از فقيه نيست.

عده ديگر از فقهاء هم فرموده اند:‌ در تشخيص اين موضوعات از حيث موضوع هم بايد از فقيه تقليد كرد.

در تشخيص موضوعات در فقه سه دسته كار انجام ميگيرد:

تحليل موضوع خارجي بدون لحاظ و تطبيق حكم. مثل تحليل تورم و ركود و ...

تحليل موضوع در مقام تطبيق عناوين خطابات و احكام بر موضوعات. فقهاء متفقند كه تحليل اين موضوعات كار فقيه نيست اگر چه ممكن است گاهي از باب تسهيل بر مكلف اقدام به آن كنند

تحليل قضاياي كلي شرعيه.

در مورد دسته اول سه نظريه وجود دارد. عده اي آن را كار فقيه نميدانند. عده اي هم آن را وظيفه فقيه دانسته اند. عده اي هم آن را از ناحيه حكم مورد كار فقيه دانسته اند.

مرحوم آقا مصطفي خميني در اين مورد معتقدند كه اگر موضوع، امري است كه شارع ممكن است در خطاب خود آن را قيد بزند يا توسعه دهد، بايد فقيه دايره حكم شارع را از حيث موضوع تعيين كند، حتي اگر مووضع تأسيسي شارع نباشد.

در واقع لبّ همه نظرات هم به همين نكته برميگردد، حتي نظر مرحوم سيد. مراد ايشان هم اين است كه فارغ از حكم، تشخيص موضوع كار فقيه نيست.

حال در مورد موضوع غناء، اگر فقيه به لغت رجوع ميكند ميخواهد ببيند از نظر شرع،‌ قيدي به اين مفهوم وارد شده است يا نه؟ لذا شيخ از اول به سراغ روايات رفته و به اين نتيجه رسيده اند كه شارع در اين موضوعات، تعيين موضوع كرده است و آن را كيفيت لهوي قول قرار داده است. تطبيق اين موضوع را هم به عهده عرف گذاشته است و اگر فقيه آن را به طرب و خفت تفسير ميكند از باب تسهيل تشخيص موضوع بر مكلف است.