متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه 235 درس خارج فقه مبحث مکاسب محرمه؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ دوشنبه 19 بهمن ماه 94 برگزار شده است. قابل ذکر است که متن برداشت شاگردان ایشان از مباحث است.

گفتیم که ظاهر از بیان روایات این است که هر دو امر ذکر شده در روایات با هم کفاره غیبت باشند. مگر اینکه مانند مرحوم شیخ بگوییم ظاهر جعل کفاره این است که این امر به تنهایی برای فراغت ذمه از آن گناه کافی است. در اینصورت با شکسته شدن اطلاق أووی ادله هر دو امر به نحو وجوب تخییری کفاره میشوند.

در صورتی که ادله اثبات لزوم استغفار للمغتاب یا استحلال را سندا و یا دلالتا مخدوش دانستیم مقتضای اصل عملی در مقام چیست؟

اصل اولی که در مقام جاری میشود برائت است. زیرا شک داریم که آیا شارع غیبت کننده را امر به استغفار للمغتاب و یا استحلال از او کرده یا نه؟ شک در اصل تکلیف اقتضای جریان برائت دارد.

اما اگر قبول کردیم که با غیبت حقی برای غیبت شونده اثبات میشود اصل عملی جاری در مقام استصحاب بقای این حق است. و از آنجا که ادله استغفار للمغتاب و استحلال تمام نیست هیچکدام از این دو اثبات نمیشوند بخاطر جریان برائت. ولی از آنجا که استحلال طریق تخلص ذمه از کلیه حقوق است و حق هم استصحاب شده است لذا استحلال تا حصول ابراء ذمه واجب است گرچه دلیلی برای اثبات استحلال به عنوان حکم تکلیفی مستقل هم نداریم. حتی اگر شخص عاجز از استحلال بود یا استحلال با مفسده فتنه و ... تزاحم کرد باز حق استصحاب میشود.

اما اگر ادله اثبات حق را کافی ندانستیم برائت از این استحلال هم جاری میشود.

مرحوم خویی در اینجا میفرمایند: جای استصحاب حق نیست چون حقی که برای مومن ثابت است این است که غیبت نشود. اما بعد از تضییع این حق آیا حق جدیدی برای غیبت شونده ثابت است؟ این امر دلیل ندارد.

این کلام مرحوم خویی قابل قبول نیست زیرا اگر اثبات حق را پذیرفتید اگر این اثبات حق یک حکم وضعی صرف باشد که مقبول نیست بلکه ظاهرش این است که موجب ثبوت امری بر ذمه غیبت کننده میشود.