متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه بیستم درس خارج فقه مبحث مکاسب محرمه؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ چهارشنبه ۲۹ آبان ۹۲ برگزار شده است. در این جلسه ادامه حکم تکسب به ابوال مطرح و در ادامه به مسئله دوم یعنی حکم تکسب به عذره پرداخته شده است. قابل ذکر است که متن برداشت شاگردان ایشان از مباحث است.

به نظر مرحوم شیخ انتفاع حال ضرورت و مرض موجب صحت بیع نمیشود به استناد نبوی و دعائم الاسلام. به همین مناسبت بحثی صغروی مطرح شده است که شرب بول ابل در غیر مرض جائز است یا نه؟! در روایات این مسئله تعارض است و برای رفع این تعارض، جمع هایی ارائه شده است.

یکی از آن جمع ها، حمل روایت ۳ بر بیان طبی بود که گذشت.

جمع دیگری که ارائه شده مبتنی بر انکار اطلاق روایت ۳ است به این بیان که: دلالتی بر جواز اکل در غیر مرض ندارد. چون عبارت وَ يَجْعَلُ اللَّهُ الشِّفَاءَ فِي أَلْبَانِهَا وجه خیر بودن بول را توضیح میدهد. حضرت میفرماید خاصیت شفایی که در بول ابل است از شفایی که در لبنش است بیشتر است نه اینکه حضرت بفرماید برای شرب و رفع عطش و به عنوان طعام هم بهتر از لبن باشد. بعبارتی تناسبات حکم و موضوع نشان از ظهور صدور روایت در مقام تداوی و استشفاء دارد نه خیریت علی الاطلاق.

روایت ۴- وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ نُوحِ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ مُوسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ قَالَ سَمِعْتُ أَشْيَاخَنَا يَقُولُونَ‏ أَلْبَانُ اللِّقَاحِ شِفَاءٌ مِنْ كُلِّ دَاءٍ وَ عَاهَةٍ وَ لِصَاحِبِ الرَّبْوِ أَبْوَالُهَا.

تصریح در جواز است برای تداوی و قطعا مفهوم ندارد.

روایت ۷- وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ شُرْبِ الرَّجُلِ أَبْوَالَ الْإِبِلِ وَ الْبَقَرِ وَ الْغَنَمِ تُنْعَتُ لَهُ مِنَ الْوَجَعِ هَلْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَشْرَبَ قَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ بِهِ.

این روایت مفهوم ندارد چون قید در سئوال راوی است.

در مجموع:

شرب ابوال ابل برای غیر تداوی به مفهوم روایت اول جائز نیست یا لا اقل در صورت اشکال سندی روایت اول باید گفت دلیلی بر جواز ندارد. روایت جعفری (۳) هم اطلاق برای غیر تداوی ندارد.

در صورت قبول تعارض بین این دو روایت (۱ و ۳) عام فوق که مرجع حکم باشد، «کل شیء لک حلال» است.

اما اگر به عنوان قاعده کلی اثبات شد که خدای متعال در حرام شفاء قرار نداده ← تجویز حضرت برای مریض دلالت بر حلیت مطلق دارد.

در صورتی که منفعت عند الاضطرار را برای مالیت و جواز بیع کافی بدانیم کما هو المختار،  حکم مسأله معلوم است.

وسائل: باب۴۰ بَابُ حُكْمِ‏ بَيْعِ‏ عَذِرَةِ الْإِنْسَانِ وَ غَيْرِهِ که چنانچه معلوم است ایشان فتوا نداده اند.

روایت ۱- مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مِسْكِينٍ‏ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَضَّاحٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: ثَمَنُ الْعَذِرَةِ مِنَ السُّحْت‏

این روایت ضعیف است به «علی بن مسکین»

در معنای «سحت» گفته شده که به معنی حرام است و قیل اعم از حرام و مکروه. در روایات در مواردی که قطعا حرام نیست هم استعمال شده است. اما استعمالات قرآنی آن به معنی حرام نزدیک است: المائدة : وَ تَرى‏ كَثيراً مِنْهُمْ يُسارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَ الْعُدْوانِ وَ أَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ ما كانُوا يَعْمَلُونَ(‏۶۲) لَوْ لا يَنْهاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَ الْأَحْبارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ وَ أَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ ما كانُوا يَصْنَعُون‏ (۶۳)

روایت ۲- وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ صَفْوَانَ عَنْ (مِسْمَعٍ عَنْ أَبِي مِسْمَعٍ) عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا حَاضِرٌ فَقَالَ إِنِّي‏ رَجُلٌ‏ أَبِيعُ‏ الْعَذِرَةَ فَمَا تَقُولُ قَالَ حَرَامٌ بَيْعُهَا وَ ثَمَنُهَا وَ قَالَ لَا بَأْسَ بِبَيْعِ الْعَذِرَةِ.

حَرَامٌ بَيْعُهَا وَ ثَمَنُهَا ظهور در حرمت وضعی دارد چون در باب معاملات حمل حرمت به وضعی اظهر است. از این روایت همچنین معهود بودن انتفاع از عذره در امور حلال مثل تسمید و … و مالیت آن نیز استفاده میشود.

اما در مورد ذیل روایت، قرائنی اقامه شده است که روایتی مستقل است که سماعه با جمع در روایت آن را کنار روایتی دیگر آورده است. از جمله این شواهد تکرار قال و همچنین نیامدن ضمیر مونث به جای تکرار لفظ عذره است. و یا ایجاد نشدن ابهامی برای سائل که اگر دو جمله با هم در یک مجلس بیان شده بود طبیعتا باید ایجاد میشد. شاهد دیگر این امر این است که گفته شده: سماعه دأب جمع در روایات داشته است و مانند شیخ در تهذیب روایات معارض را ذیل هم می آورده است.

اما اگر این دو جمله در یک حدیث باشد (کما علیه الشیخ الاعظم) باید جمع دلالی برای آن جستجو کرد. ولی اگر پذیرفتیم که دو حدیثند و لو در یک مجلس، تعارض مستقر است و میتوان سراغ مرجحات سندی رفت.

روایت ۳- وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُضَارِبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِبَيْعِ الْعَذِرَةِ.

چند وجه برای جمع بین این روایات ذکر شده است که مرحوم شیخ اعظم همه را رد کرده ولی باز وجه جمع شیخ الطائفه رحمه الله مبنی بر تفصیل بین عذره انسان  وحیوان را ترجیح داده اند. اما این وجه را چون بلادلیل است رد کرده و در تعارض فتوا به عدم جواز داده اند.

یکی دیگر از وجوه جمع حمل مجوزه به حکم وضعی و ناهیه به حکم تکلیفی است.

مرحوم ممقانی در حاشیه مکاسب وجه جمعی از مرحوم فیض نقل میکند مبنی بر اینکه لا بأس ببیع العذرة را استفهام انکاری بدانیم که با قرائن لحنیه ادا شده است. این وجه هم خلاف ظاهر و اصل است.

مرحوم خویی: وجهی برای سحت دانستن ثمن عذره نداریم و روایات ناهیه هم مشکل سندی دارند. اما به فرض قوت اسناد آنها ترجیح با روایات حرمت است .

ادامه بررسی وجوه جمع در جلسه بعد.