فهرست مطالب


جلسه بیست و هفتم حكم التزاحم في حالة عدم الترجيح ۱

متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه بیست و هفتم درس خارج اصول مبحث تعادل و تراجیح؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ چهارشنبه ۱۷ اردیبهشت ۹۳ برگزار شده است. در این جلسه به حکم تزاحم در جایی که مرجحی وجود ندارد پرداخته شده است که ثمره این بحث صرفا کلامی است. قابل ذکر است که متن برداشت شاگردان ایشان از مباحث است.

بحث بعدی: حكم التزاحم في حالة عدم الترجيح‏

در جایی که متزاحمین نسبت به هم مرجحی ندارند و متساویینند، مرحوم نایینی میفرماید:

اگر هر دو تکلیف به قدرت شرعی مقید بودند، معلوم است که قدرت در ملاک دخیل است و لذا عند التزاحم که یک قدرت بیشتر وجود ندارد معلوم میشود که یک ملاک بیشتر وجود ندارد. لذا شارع فقط تکلیف را بر جامع میبرد.

اما اگر هر دو مشروط به قدرت عقلی باشند، دو ملاک و دو تکلیف وجود دارد منتها در ترک یکی معذور است.

در مجموع، مرحوم نایینی میفرماید اقتضای تقیید تکلیفین به قدرت شرعی، تخییر شرعی است یعنی تکلیف بر جامع. همچنین اقتضای تقیید به قدرت شرعی، تخییر عقلی است.

ثمره این بحث، ثمره ای کلامی است نه فقهی و مربوط میشود به استحقاق عقاب. در صورتی که تخییر شرعی باشد، در صورت عصیان، یک ملاک تفویت میشود و یک استحقاق عقاب ایجاد میشود ولی اگر تخییر عقلی باشد، دو ملاک تفویت و دو استحقاق عقاب.

تفصیل سید شهید صدر

سید شهید صدر در تکمیل این فرمایش میفرماید:

در مقام اثبات

در مقام اثبات و دلالت خطاب، فرقی نیست که قدرت شرعی در دو تکلیف اخذ شده باشد یا قدرت عقلی.

خواهیم گفت که در مشروطین به قدرت شرعی، مثل مشروطین به قدرت عقلی، مقتضای دلالت خطاب این است که امر مولا تعلق گرفته باشد به تخییر عقلی، یعنی دو تکلیف مقید. بله! چنانچه خواهد آمد، اگر قدرت شرعی به معنی سوم، در هر دو تکلیف اخذ شده باشد، دلالت خطابین به تخییر عقلی منتهی نمیشود. اما در این صورت حمل خطابین بر تکلیف به جامع هم معنا ندارد، بلکه یا اصلا هر دو خطاب ساقط میشوند و یا به مرجحات باب تعارض رجوع میشود.

اما توضیح مسئله:

۱: اگر قدرت شرعی به معنی اول (قدرت عقلی فارغ از تزاحم) اخذ در تکلیفین شده باشد ← شرط هر دو تکلیف محقق و دو خطاب فعلی اند (مانند مشروطین به قدرت عقلی). لذا حمل خطاب به تکلیف به جامع خلاف دلالت ظاهر خطابین است. بلکه مثل مشروطین به قدرت عقلی، هر دو خطاب فعلی اند (الا اینکه نسبت به ترک فالاهم معذور است).

۲: اگر قدرت شرعی به معنی دوم (عدم الاشتغال بواجب آخر) اخذ شده بود ← باز حمل خطابین به تکلیف به جامع (تخییر شرعی) خلاف دلالت ظاهر خطاب است. چون:

در صورت عصیان:

نزد قائلین ترتب:

هر دو ملاک احراز و خطابین حمل میشود بر دو تکلیف مقید (نه یک تکلیف بر جامع) و مانعی از استحقاق دو عقوبت هم نیست.

نزد منکرین ترتب:

بین متزاحمین، تعارض رخ میدهد و تساقط میکنند. الا اینکه اگر علم اجمالی داشتیم که یک ملاک در بین هست، امر دائر میشود به یک تکلیف به جامع، یا تعیین احدهما که همان دوران امر است بین تخییر و تعیین. لذا باید به اصول عملیه رجوع شود

در صورت اتیان:

دلالت خطابین ظهور در دو تکلیف مقید دارد. منتهی در چنین تقییدی، اتیان هر یک، موضوع دیگری را از بین میبرد، لذا در صورت اتیان هر یک، هیچ استحقاق عقابی نیست.

*****

آیات و روایات بحث:

هفتم حكم التزاحم في حالة, بحث بعدی: حكم التزاحم في حالة, تفصیل سید شهید صدر, مقام اثبات


پیمایش به بالا