متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه نود و چهارم درس خارج فقه مبحث مکاسب محرمه؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ یکشنبه ۳۰ شهریور سال ۹۳ در آغاز سال تحصیلی ۹۳-۹۴ برگزار شده است. در این جلسه بحث از نوع سوم از مکاسب محرمه شروع شده است. قابل ذکر است که متن برداشت شاگردان ایشان از مباحث است

همانطور که مرحوم سید صاحب عروه فرموده اند جای این مسئله در کتاب البیع است چون مسلم است که این بیع، همان طور که مرحوم شیخ تصریح کرده اند حرمت تکلیفی ندارد و بحث ما در مکاسب محرمه پیرامون مکاسبی است که از لحاظ تکلیفی حرامند.

بحث در این نوع، پیرامون تکسب به اعیانی است که نه رغبت شخصی در آنها متصور است نه رغبت عقلایی.

بنابر ادله زیر، ادعا شده است که این معاملات وضعا باطل است.

۱- عدم صدق لغوی «بیع». زیرا چنانچه در «مصباح» آمده است بیع به معنی مبادلة مال بمال است. لذا بعد از عدم صدق لغوی بیع بر این تکسب، ادله عام حلیت بیع مثل «أحل الله البیع» شامل این معاوضه نمیشود.

مرحوم خویی پاسخ داده اند که: تعاریف دیگری از لغویین برای بیع ارائه شده است که بر چنین معاوضه ای هم قابل اطلاق است مانند تعریف قاموس که در تعریف شراء گفته: «الشراء ترک شیء و التمسک بالآخر» به ضمیمه اینکه راغب ادعا کرده است که بیع و شراء متحد المعنی هستند. بعلاوه اینکه در قرآن نیز گاهی شراء را در جایی بکار برده اند که مالیتی در مورد شراء وجود ندارد مثل آیه: «

ان الله اشتری من المومنین انفسهم



».

این جواب مرحوم خویی برای دفع این اشکال کافی است. اما صحیح این است که نه اشکال وارد است نه جواب. چون تعریف لغوی برای اثبات حکم شرعی یک مصطلح شرعی کافی و حجت نیست. بعلاوه اینکه در مورد استعمال قرآنی نیز، استشهاد تمام نیست چون استعمال قرآنی، اعم است از حقیقت و مجاز.

جواب دیگری که به این اشکال داده اند این است که دلیل صحت بیع، فقط عمومات حلیت بیع نیست بلکه برای اثبات این مطلب میتوان به «تجرة عن تراض» و «أوفوا بالعقود» و … هم تمسک کرد.

مرحوم سید صاحب عروه، این دلیل را به شکل دیگری طرح کرده اند و آن این که برای تصحیح بیع یا تجارت یا عقد یا …، لازم است که مورد تصحیح، مصداق معاوضه باشد. معاوضه هم تعویض شیئی به شیء دیگر است. اگر قبول کنیم که مورد معامله در این قسم نه مالیت شخصی دارد و نه مالیت عقلایی، پس در حکم «لا شیء» است و بر تبادل چنین چیزی معاوضه صدق نمیکند. لذا نه بیع است نه تجارت است، نه عقد و نه …

اگر صدق «شیء» را هم کافی بدانیم، لا اقل ادله بیع و تجارت و عقد و… از چنین مواردی منصرفند چون ناظرند به امضاء عقود و تجارات عقلایی و عقود سفهی منصرف عنه ادله هستند.

مرحوم خویی این انصراف را قبول نمیکند.

۲- آیه «

لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل



»

تقریر اول:

بنابر اینکه «باء» معاوضه و مبادله باشد. در این صورت مبادله با چیزی که مالیت ندارد مصداق أکل به باطل است.

اشکال این استدلال این است که احتمال معانی غیر معاوضه ای در باء، مانند سببیت حداقل موجب اجمال آیه است

تقریر دوم:

این آیه در مقام بیان قضیه منفصله حقیقیه است. خدای متعال میفرماید: معامله یا تجارت عن تراض است یا أکل مال بالباطل. معامله بر چیزی که هیچ منفعتی ندارد، تجارت عن تراض نیست، لذا أکل بباطل است.

اشکال این تقریر هم این است که باید دو مطلب را اثبات کند: یکی اینکه چنین معاوضه ای تجارت عن تراض نیست و دیگر اینکه آیه بیانگر قضیه منفصله حقیقیه است

کلام مرحوم سید صاحب عروه در معنای آیه «لا تأکلوا…»

آیه در مقام بیان یک حکم است و آن حکم، اصل اولی در معاملات است که آیه آن را بطلان میداند. پس چنان چه ادعا شده است، آیه در مقام بیان دو حکم نیست تا بین صدر آیه و ذیل آن (الا أن تکون …) در بعضی مصادیق تعارض باشد.

با این بیان، آیه میفرماید: هر أکل و ایکالی باطل است الا یک مورد که استثناء شده است و آن «تجارت عن تراض» است که تعبدا از حکم بطلان أکل و ایکال خارج شده است. لذا باطل بودن غیر تجارت عن تراض، از باب مالیت نداشتن و … نیست بلکه اصل اولی در همه معاوضات و أکل و ایکال ها، همین بطلان است.

حال باید بحث کرد که کجا مصداق «تجارت عن تراض» است.

بعبارت دیگر، سید مدعی اند که آیه با بیان عبارت «بالباطل» میخواسته به ما عدای مستثنی عنوان بدهد و الا آوردن «بالباطل» معنی نداشته است و میتوانست بگوید: «

لا تأکلوا اموالکم بینکم الا أن تکون



». اما چنین بیانی به منزله جمله «لا تعبدوا غیر الله شرکاً» است که به معنی تقسیم عبادت غیر خدا به شرک و غیر شرک نیست، بلکه قید «شرکا» فقط میخواهد به عبادت غیرخدا عنوان بدهد.

با این بیان مرحوم سید، منفصله دانستن استثناء هم لازم نیست. حسن دیگر این تقریر این است که از نزاع بر سر نوع «باء» نیز مستغنی است.