جلسه هفتاد و نهم معامله بر عینی که علم دارد از آن در اثم استفاده میکند ۲
متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه هفتاد و نهم درس خارج فقه مبحث مکاسب محرمه؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ چهارشنبه ۱۰ اردیبهشت ۹۳ برگزار شده است. در این جلسه به ادامه حکم معامله بر عینی که علم دارد از آن در اثم استفاده میکند پرداخته شده است. قابل ذکر است که متن برداشت شاگردان ایشان از مباحث است.
بحث در شکل سوم از این قسم بود یعنی جایی که علم دارد که در اثم استفاده میکند یا حتی داعی معامله انتفاعی حرام است بدون اشتراط یا تبانی بر انتفاع حرام.
گفتیم: مرحوم شیخ میفرماید: ادله، اقتضاء صحت چنین معامله ای را دارند و اعانه بر اثم هم بر این مورد صدق نمیکند.
اما اخباری که مناسب با این شکل وارد شده است:
خبر «
جابر قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يُؤَاجِرُ بَيْتَهُ فَيُبَاعُ فِيهِ الْخَمْرُ قَالَ حَرَامٌ أَجْرُهُ
» گذشت که دلالت بر حرمت دارد اما به مشکل معارض مبتلا بود
روایات «بَابُ تَحْرِيمِ بَيْعِ الْخَشَبِ لِيُعْمَلَ صَلِيباً وَ نَحْوَهُ»
۲۲۲۸۷- ۱-
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ لَهُ خَشَبٌ فَبَاعَهُ مِمَّنْ يَتَّخِذُهُ بَرَابِطَ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ وَ عَنْ رَجُلٍ لَهُ خَشَبٌ فَبَاعَهُ مِمَّنْ يَتَّخِذُهُ صُلْبَاناً قَالَ لَا.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ.
از عنوان شیخ حر، تعمیم استفاده میشود.
عدم استفصال حضرت، دلالت دارد بر اطلاق حرمت در مورد صلیب چه در شکل شرط چه داعی و حتی صرف علم. اما صدر روایت شاهد است بر عدم اطلاق حرمت نسبت به اعیان دیگر چون در خصوص بربط نص بر جواز دارد.
۲۲۲۸۸- ۲- وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عِيسَى الْقُمِّيِ عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ التُّوتِ أَبِيعُهُ يُصْنَعُ لِلصَّلِيبِ وَ الصَّنَمِ قَالَ لَا.
در صورت الغاء خصوصیت صلیب و صنم، دلالت دارد بر حرمت الا اینکه با روایات مجوزه بیع عنب ممن یعلم انه یصنعه خمرا متعارض است:
۵۹ بَابُ جَوَازِ بَيْعِ الْعَصِيرِ وَ الْعِنَبِ وَ التَّمْرِ مِمَّنْ يَعْمَلُ خَمْراً وَ كَرَاهَةِ بَيْعِ الْعَصِيرِ نَسِيئَةً وَ تَحْرِيمِ بَيْعِهِ بَعْدَ أَنْ يَغْلِيَ قَبْلَ ذَهَابِ ثُلُثَيْهِ
۲۲۳۹۸- ۱-
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى جَمِيعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ بَيْعِ الْعَصِيرِ فَيَصِيرُ خَمْراً قَبْلَ أَنْ يُقْبَضَ الثَّمَنُ فَقَالَ لَوْ بَاعَ ثَمَرَتَهُ مِمَّنْ يَعْلَمُ أَنَّهُ يَجْعَلُهُ حَرَاماً لَمْ يَكُنْ بِذَلِكَ بَأْسٌ فَأَمَّا إِذَا كَانَ عَصِيراً فَلَا يُبَاعُ إِلَّا بِالنَّقْدِ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ يَعْلَمُ أَنَّهُ يَجْعَلُهُ خَمْراً حَرَاماً
. ۲۲۳۹۹- ۲-
وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ ثَمَنِ الْعَصِيرِ قَبْلَ أَنْ يَغْلِيَ لِمَنْ يَبْتَاعُهُ لِيَطْبُخَهُ أَوْ يَجْعَلَهُ خَمْراً قَالَ إِذَا بِعْتَهُ قَبْلَ أَنْ يَكُونَ خَمْراً وَ هُوَ حَلَالٌ فَلَا بَأْسَ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ مِثْلَهُ
۲۲۴۰۱- ۴-
وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ بَيْعِ عَصِيرِ الْعِنَبِ مِمَّنْ يَجْعَلُهُ حَرَاماً فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ تَبِيعُهُ حَلَالًا لِيَجْعَلَهُ حَرَاماً فَأَبْعَدَهُ اللَّهُ وَ أَسْحَقَهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ مِثْلَهُ.
۲۲۴۰۲- ۵- وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ لَهُ كَرْمٌ أَ يَبِيعُ الْعِنَبَ وَ التَّمْرَ مِمَّنْ يَعْلَمُ أَنَّهُ يَجْعَلُهُ خَمْراً أَوْ سَكَراً فَقَالَ إِنَّمَا بَاعَهُ حَلَالًا فِي الْإِبَّانِ الَّذِي يَحِلُّ شُرْبُهُ أَوْ أَكْلُهُ فَلَا بَأْسَ بِبَيْعِهِ.
۲۲۴۰۳- ۶-
وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ
بَزِيعٍ عَنْ حَنَانٍ عَنْ أَبِي كَهْمَسٍ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْعَصِيرِ فَقَالَ لِي كَرْمٌ وَ أَنَا أَعْصِرُهُ كُلَّ سَنَةٍ وَ أَجْعَلُهُ فِي الدِّنَان وَ أَبِيعُهُ قَبْلَ أَنْ يَغْلِيَ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ وَ إِنْ غَلَى فَلَا يَحِلُّ بَيْعُهُ ثُمَّ قَالَ هُوَ ذَا نَحْنُ نَبِيعُ تَمْرَنَا مِمَّنْ نَعْلَمُ أَنَّهُ يَصْنَعُهُ خَمْراً.
گفتیم که ذیل روایت، معنا و قیود صدر روایت را هم مشخص میکند. به هر حال ذیل روایت نصا به درد مقام میخورد.
۲۲۴۰۴- ۷- مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ قَالَ: سَأَلَ يَعْقُوبُ الْأَحْمَرُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا حَاضِرٌ فَقَالَ إِنَّهُ كَانَ لِي أَخٌ وَ هَلَكَ وَ تَرَكَ فِي حَجْرِي يَتِيماً وَ لِي أَخٌ يَلِي ضَيْعَةً لَنَا هُوَ يَبِيعُ الْعَصِيرَ مِمَّنْ يَصْنَعُهُ خَمْراً وَ يُؤَاجِرُ الْأَرْضَ بِالطَّعَامِ إِلَى أَنْ قَالَ فَقَالَ أَمَّا بَيْعُ الْعَصِيرِ مِمَّنْ يَصْنَعُهُ خَمْراً فَلَا بَأْسَ خُذْ نَصِيبَ الْيَتِيمِ مِنْهُ.
۲۲۴۰۵- ۸- وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَى قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنْ بَيْعِ الْعَصِيرِ مِمَّنْ يُخَمِّرُهُ قَالَ حَلَالٌ أَ لَسْنَا نَبِيعُ تَمْرَنَا مِمَّنْ يَجْعَلُهُ شَرَاباً خَبِيثاً.
«ألسنا نبیع» دلالت بر استمرار سیره اهل بیت بر این فعل دارد
۲۲۴۰۶- ۹- وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ بَيْعِ الْعَصِيرِ مِمَّنْ يَصْنَعُهُ خَمْراً فَقَالَ بِعْهُ مِمَّنْ يَطْبُخُهُ أَوْ يَصْنَعُهُ خَلًّا أَحَبُّ إِلَيَّ وَ لَا أَرَى بِالْأَوَّلِ بَأْساً.
قیل: این روایت دلالت بر کراهت دارد و شاهد جمع روایات متعارض قبلی است. اما صحیح این است که این روایت تنها دلالت بر استحباب فروختن به صانع غیر خمر دارد. لذا شاهد جمع قرار دادن این روایت با این دلالت مناسب تر است.
۲۲۴۰۷- ۱۰-
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ خَلِيفَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلَهُ رَجُلٌ وَ أَنَا حَاضِرٌ قَالَ إِنَّ لِيَ الْكَرْمَ قَالَ تَبِيعُهُ عِنَباً قَالَ فَإِنَّهُ يَشْتَرِيهِ مَنْ يَجْعَلُهُ خَمْراً قَالَ فَبِعْهُ إِذاً عَصِيراً قَالَ فَإِنَّهُ يَشْتَرِيهِ مِنِّي عَصِيراً فَيَجْعَلُهُ خَمْراً فِي
قِرْبَتِي قَالَ بِعْتَهُ حَلَالًا فَجَعَلَهُ حَرَاماً فَأَبْعَدَهُ اللَّهُ ثُمَّ سَكَتَ هُنَيْهَةً ثُمَّ قَالَ لَا تَذَرَنَّ ثَمَنَهُ عَلَيْهِ حَتَّى يَصِيرَ خَمْراً فَتَكُونَ تَأْخُذُ ثَمَنَ الْخَمْرِ.
أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ.
به هر حال، روایات این باب و روایات باب صلیب و صنم تعارض دارند و باید جمعی برایشان ارائه کرد.
وجوه جمع ذکر شده :
۱: وجه جمع منقول از شیخ الطائفه رحمه الله: روایات باب صلیب و صنم دلالت بر حرمت دارد در موارد اشتراط استعمال در حرام.
مرحوم شیخ انصاری در این جمع مناقشه کرده اند که با توجه به صورت مسئله بعید است که مورد سئوال اشتراط استعمال در حرام باشد. چون از مسلمان چنین اشتراطی واقع نمیشود و اگر هم توجیهی داشته باشد بسیار نادر است. لذا حمل روایت بر مورد نادر خیلی بعید است. همچنین، این جمع، خلاف ظاهر اطلاق خبر است.
۲: حمل روایات ناهیه بر کراهت. روایت نهم باب هم شاهد همین جمع است.
این جمع هم مبتلا به اشکال است و آن اینکه حمل به کراهت دشوار است چون ظاهر روایت ۶ و ۸ استمرار سیره اهل بیت علیهم السلام بر چنین معامله ای است و حمل سیره بر امر مکروه دشوار است. بعلاوه، این حمل، خلاف ظاهر روایت ابن اذینه در خصوص بیع خشب به صانع برابط و صلیب است، چون لازمه این جمع حمل «لا» (در «
فَبَاعَهُ مِمَّنْ يَتَّخِذُهُ صُلْبَاناً قَالَ لَا
») بر کراهت است.
۳: از سید در حاشیه: عدم جواز در جایی است که متعلق علم این است که «حرفه ی مشتری صنع خمر است». جواز هم در جایی که میداند همین عنب خریداری شده از من را خمر میکند. این حمل هم تبرعی و خلاف ظاهر برخی روایات است
۴: ایضا منه رحمه الله: عدم جواز در جایی است که داعی مشتری شراب کردن است. جواز در جایی است که قصد و داعی اش صنع خمر نیست ولی میدانیم که تبدیل به خمر میکند. این حمل هم تبرعی است.
۵: و هو احسن الوجوه: بأس و عدم جواز حکم اختصاصی برای صنم و صلیب است و در سایر اعیان جائز است.
*****
آیات و روایات بحث:
۱-
جابر قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يُؤَاجِرُ بَيْتَهُ فَيُبَاعُ فِيهِ الْخَمْرُ قَالَ حَرَامٌ أَجْرُهُ
– تهذیب الاحکام فی شرح المقنعه للشیخ مفید رضوان الله علیه، ج۶، ص۳۷۱
۲-
فَبَاعَهُ مِمَّنْ يَتَّخِذُهُ صُلْبَاناً قَالَ لَا
– خاتمه وسایل الشیعه، ج۱۷، ص۱۷۶


