متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه هفتاد و پنجم درس خارج فقه مبحث مکاسب محرمه؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ دوشنبه ۲ فروردین ۹۳ برگزار شده است. در این جلسه به ادامه حکم معامله در جایی که شرط انتفاع در حرام شده باشد پرداخته شده است. قابل ذکر است که متن برداشت شاگردان ایشان از مباحث است.

بحث در معامله ای بود که قصد متعاملین در انتفاع حرام و این قصد به شکل تبانی یا اشتراط در معامله واقع شود.

دلیل مرحوم نراقی در مستند بر بطلان این معامله:

چنین معامله ای مقدمه حرام است لذا حرام است. در این استدلال مناقشه شده است که:

الف) حرمت مقدمه، صرفا حرمت عقلی است و دلیلی بر حرمت شرعی مقدمه نداریم.

ب) این مقدمیت در جایی میتواند موجب حرمت باشد که طرف مقابل را مسلوب الاختیار کند.

ج) این دلیل اگر حرمت تکلیفی را هم اثبات کند، به هیچ وجه نمیتواند موجب حرمت وضعی باشد.

دلیل لا تأکلوا اموالکم … به فرض حمل باء بر باء مقابله

اگر باء را در آیه شریفه مقابله بدانیم، حرمت وضعی اثبات میشود اما در مقام، بایع ثمن را در مقابل انگور میگیرد که مصداق «باطل» نیست. ثمن در مقابل شرط قرار نمیگیرد.

اشتراط در معامله به یکی از سه نحو واقع میشود:

۱: به معنی تعلیق در معامله باشد ← این نحو از اشتراط موجب بطلان معامله است مگر اشتراط به امری باشد که بالفعل حاصل است

۲: به معنی ایجاد خیار باشد ← صحیح است حتی اگر مشروط بالفعل در خارج نباشد

۳: به معنی تعلیق انشاء معامله بر ایجاد شرط باشد بنحو شرط نتیجه ← صحیح است و قبول معامله به منزله قبول شرط می باشد (مانند شروط نکاح و معاملاتی که حق خیار و فسخ در آن ها معنی ندارد)

در دو صورت اخیر، گرچه اشتراط صحیح است ولی فساد شرط موجب فساد معامله نیست.

لذا تنها در جایی که اشتراط بر انتفاع حرام، به معنی تعلیق التزام معامله باشد میتوان این استدلال را پذیرفت