متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه هفتاد و چهارم درس خارج فقه مبحث مکاسب محرمه؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ شنبه ۳۰ فروردین ۹۳ برگزار شده است. در این جلسه به ادامه حکم معامله بر عینی پرداخته شده است که اشتراط انتفاع در حرام آن شده باشد. قابل ذکر است که متن برداشت شاگردان ایشان از مباحث است.

مرحوم شیخ فرمودند که در جایی که قصد متعاملین در انتفاع حرام است، اگر این قصد به شکل تبانی یا اشتراط باشد معامله قطعا حرام است و باطل.

یکی از ادله مطرحه مرحوم شیخ، حرمت بخاطر اعانه بر اثم بود. در این دلیل مناقشاتی وارد است:

۱: اعانه به مفهوم وسیعش حرام نیست و الا در قسم سوم (بیع العنب ممن یعلم انه یصنعه خمرا) هم باید حرام باشد در حالی که روایات آن را جائز دانسته اند. پس با علم به اینکه اعانه علی الاطلاق حرام نیست، نمیتوان به استناد به آن حکم به حرمت مسئله کرد

۲: مرحوم خویی میفرماید: صرف بیع اعانه نیست بلکه اعانه با تسلیم واقع میشود. لذا با صرف انشاء عقد اعانه واقع نمیشود. البته با توجه به اینکه بین بیع و تسلیم ملازمه غالبی وجود دارد، صدق اعانه بر بیع بعید نیست.

۳: اعانه حرمت تکلیفی دارد و نمیتواند موجب بطلان بیع شود. اگر چه نهی در معاملات دلالت بر حرمت وضعی و بطلان دارد، اما معلوم نیست نهیی که به عنوان ثانوی به معامله میخورد هم ظهور در حرمت وضعی داشته باشد، چون ممکن است عنوان ثانوی مانع ظهور نهی از معامله در حرمت وضعی شود

قیل: از باب نهی از منکر، معامله باطل است. اما این استدلال هم تمام نیست. زیرا اگر بایع، علم به واقع شدن فعل حرام داشته باشد هم، باز نمیتوان گفت که این معامله بخاطر نهی از منکر باطل است. بعبارتی اثبات حرمت وضعی بخاطر وجوب نهی از منکر مقبول نیست