جلسه چهاردهم بررسی تفصیلی مرجحات مرحوم نایینی ۴

متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه چهاردهم درس خارج اصول مبحث تعادل و تراجیح؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ یکشنبه ۲۴ فروردین ۹۳ برگزار شده است. در این جلسه به بررسی مرجحیت عدم اشتراط به قدرت شرعی و مناقشاتی که مرحوم خویی بر کلام مرحوم نایینی داشتند، پرداخته شده است. قابل ذکر است که متن برداشت شاگردان ایشان از مباحث است.

مرحوم نایینی معتقد است که تقیید تکلیف به قدرت شرعی به معنی تقیید ملاک به قدرت است.

حال آیا مشروط نبودن به قدرت شرعی میتواند مرجح باشد به نکته عدم فوت ملاک از مکلف؟

مناقشه مرحوم خویی در مثال مطرح در این مسئله (تزاحم تحصیل طهارت مائیه با تطهیر ثوب)

اولا: امر به طهارت خبثیه و حدثیه هر دو، امر ارشادی اند نه امر تکلیفی. این قبیل اوامر، امر به شرطیت و جزئیت است و لذا ما فقط یک تکلیف داریم و در یک تکلیف تزاحم مطرح نمیشود

ثانیا: شرطیت هر دو طهارت، مشروط است به قدرت، و در فرض عدم قدرت برای هر دو بدل طولی جعل شده است. (طهارت ترابیه و نماز عاریا)

بعلاوه: در این مثال: به فرض استقلال و بی بدل بودن هر دو نیز باز از باب تزاحم خارج و داخل در باب تعارض است. زیرا وقتی هر دو جزء قیود صلاتی شدند، فقدان این قیود موجب رفع تکلیف به صلاة میشود. بدل هم که به برائت شرعی برداشته میشود. اما در جایی که علم داریم تکلیف رأسا برداشته نشده است و بدل دارد (مثل صلاة)، اطلاق خطاب وضو با اطلاق خطاب لزوم تطهیر ثوب تعارض میکند، چون نمیدانیم که حقیقت جعل بدل توسط مولا عند عدم القدرة علی تحصیل الطهارتین، در مقام ثبوت چیست؟ لذا رجوع میشود به اصل عملی و اصل حاکم در مقام، برائت از خصوصیت لزوم تحصیل هر کدام از طهارتین است (تساقط) و لذا در تعارض، نه طهارت خبثیه شرط است نه حدثیه. فقط نسبت به جامع طهارتین تکلیف داریم ولی نسبت به خصوصیت بری هستیم (و این یعنی مفاد تخییر)

مناقشه مرحوم خویی در ضابطه و ملاک بودن این مرجح

اگر قدرت اخذ شده در دلیل شرعی، همان قدرت تکوینی بر فعل (یعنی همان قدرتی که عقل شرط میکند) باشد، اخذ نشدن چنین قدرتی در دلیل شرعی از مرجحات نیست. چون فرض این است که تزاحم هنگامی پیش آمده که قدرت تکوینی بر فعل (لو لا المزاحم) حاصل است، لذا نکته ای برای تقدیم تکلیف غیرمشروط نداریم

اگر قدرت اخذ شده، اعم است از قدرت تکوینی و عدم اشتغال به تکلیف آخر ← خطاب غیر مشروط مقدم است، ولی دیگر مسئله از باب تزاحم خارج است. در تزاحم، موضوع یکی از تکلیفین به امتثال دیگری منتفی نمیشود بلکه امتثال یکی مانع امتثال دیگری در خارج است. ولی در اشتراط اینگونه ای قدرت، امتثال تکلیف غیر مقید، موضوع خطاب دیگر را منتفی میکند. زیرا با امتثال غیر مقید، شرط تکلیف در تکلیف مقید به قدرت شرعی، حاصل نیست. مانند این است که خطاب تکلیف مقید اینگونه اخذ شده است که «افعل کذا، لو لا کنت مشغولا بتکلیف آخر». بعبارتی در اینجا ضابط باب تزاحم یعنی «فعلیت و ملاک داشتن هر دو حکم در فرض عدم تزاحم» موجود نیست.

لذا مسئله از تزاحم خارج و داخل در ورود میشود. مگر اینکه مانند سید شهید صدر تزاحم را همیشه از اقسام ورود بدانیم تا مسئله باز در باب تزاحم مطرح باشد.

در واقع مرحوم خویی قبول میکند که از اخذ چنین قدرتی کشف میشودکه قدرت در وجود ملاک دخیل است و لذا هنگام عدم قدرت نه ملاکی فوت میشود و نه به فرض اتیان ملاکی تحصیل میشود. لذا مناقشه ای در تقدیم و مرجح بودن نیست و بحث در بقای مسئله در باب تزاحم است.