جلسه ۱۱۰ تنبيهات تعارض الادله ۹
مرحوم شهيد مرحوم شهيد صدر ميفرمايند: اگر مرجحات باب تعارض برگشت داشته باشند به اقوائيت خبر (يعني خبري كه احتمال تطابق با واقع و ظن به صدور در آن بيشتر است ترجيح داشته باشد) ديگر نوبت به اين ترتيب ها نميرسد و همان بيان مرحوم آخوند تمام است. زيرا همه اين مناطها به حساب احتمالات برميگردد و نميتوان حكم كلي داد كه همه جا فلان مرجح اولي است.
اما بر خلاف نظر مرحوم نائيني اگر در روايات ترتيبي براي ترجيح وجود داشت، آن ترتيب لازم الاخذ است. زيرا غير معقول نيست كه شارع خبر مخالف عامه را در مقام ترجيح مقدم بر خبر موافق كتاب كرده باشد.
سپس ميفرمايند: براي وجود ترتيب بين مرجحات دو دليل ذكر شده است:
دليل اول
كه در جهت تكميل تقرير مرحوم نائيني است اين است كه: ظاهر ادله مرجحات دلالت دارد بر اينكه ترجيح به مرجح جهتي فرع است بر اثبات سند. به اين معنا كه ميگويد: بعد از تماميت سندي، خذ بما خالف العامة. تفاوت اين نظر با نظر مرحوم نائيني اين است كه ايشان بر خلاف مرحوم نائيني ترتب عقلي مطرح نميكند بلكه تقديم ترجيح سندي را به ظاهر ادله منسوب ميكند.
اشكالي كه مرحوم شهيد صدر بر اين تقرير وارد ميكنند اين است كه اگر در دليل مرجح جهتي، سند اخذ شده باشد، اخذ مرجح جهتي متفرع است به اخذ به سند خودش فقط. يعني مرجح جهتي در طول سند خودش است. نه اينكه به اين معني باشد كه در مرجوح جهتي هم بايد سندش تمام شده باشد. يعني از دليل اخذ به مرجح جهتي ظاهر نميشود كه بايد سند خبر مرجوح جهتي يعني خبر موافق عامه هم تمام باشد بلكه اعم است از اين كه جهت موافق عامه تمام نباشد يا جهت و سندش با هم تمام نباشند.
نكته ديگر اينكه اگر حجيت فعليه خبر موافق عامه در مرجح جهتي اخذ شده باشد به اين معني است كه اگر سند خبر موافق عامه اقوي سندا باشد نوبت به مخالفت عامه نميرسد و كلام مرحوم نائيني تمام است. اما اگر در مرجح جهتي، اعتبار شأني اخذ شده باشد امكان دارد كه مرجح جهتي مقدم بر مرجح جهتي اعمال شود.
آنچه از ظهور ادله اخذ به مرجحات جهتي ظاهر است هم بيش از اخذ اعتبار شأني در مرجح جهتي را اثبات نميكند. لذا از ظهور اين ادله حداكثر استفاده ميشود كه اگر دو خبر در تعارض، اقتضائا سند داشتند، آن وقت نوبت به مرجح جهتي ميرسد. اگر شارع فرموده بود، اخذ مخالف عامه مشروط به اعتبار سندي بالفعل خبر مخالف عامه است لازم بود كه در مخالف عامه سند هم اقوي باشد. يعني مرجح جهتي و سندي تركيبا مرجح بودند. يا اگر فرموده بود لازم است كه مخالف عامه سندا مرجوح نباشد لازم بود كه سند مخالف عامه حداقل مساوي با خبر ديگر باشد. ولي ظاهر ادله مرجح جهتي دو فرض اخير را اثبات نميكند و ظهور در اين دو امر ندارد.
*****
آیات و روایات بحث: