جلسه ۲۰۲ غناء ۱۵

متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه ۲۰۲ درس خارج فقه مبحث مکاسب محرمه؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین است که در تاریخ سه شنبه ۱۹ آبان ۹۴ برگزار شده است. قابل ذکر است که متن برداشت شاگردان ایشان از مباحث است

گفتيم كه در نظر مرحوم فيض، خود تغني حرام نيست لذا فقط مقارنات است كه موجب حرمت غناست. غناء هم همان صوت لهوي است كه في نفسه مباح است و كيفيت لهوي براي حرمت كافي نيست. دسته اول رواياتي كه ممكن است مستند ايشان باشد گذشت.

دومين دسته رواياتي كه محتمل است مستند مرحوم فيض باشد روايات باب ۱۵ ابواب ما يكتسب به است.

۱۵

۲۲۱۴۴- ۱- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ كَسْبِ الْمُغَنِّيَاتِ فَقَالَ الَّتِي يَدْخُلُ عَلَيْهَا الرِّجَالُ حَرَامٌ وَ الَّتِي تُدْعَى إِلَى الْأَعْرَاسِ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ وَ هُوَ قَوْلُ‏ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ

آيه شريفه اي كه در روايت به آن استشهاد شده است ظهور در اين دارد كه لهو الحديثي كه همراه با اضلال باشد حرام است. لذا ظاهر اين روايت اين است كه عروسي، از آنجا كه مجلسي نيست كه براي اضلال به پا شده باشد مصداق اين آيه و محكوم به حرمت نيست به شرطي كه همراه مقارنات حرامي مثل دخول رجال بر نساء نباشد. لذا بعيد نيست كه اين روايت اشعار به كلام مرحوم فيض داشته باشد. گرچه احتمال ديگري هم در بين هست و آن اينكه در غناي شب عروسي از آنجا كه غناي لهوي واقع نميشود حرام نيست. يعني «

يدخل عليها الرجال



» عنوان مشير است كه در شب عروس آنچه واقع ميشود از قسم غناي لهوي نيست. احتمال ديگر قابل طرح اين است كه موضوع غناي در شب عروسي همان موضوع غناي حرام در غير عروسي است ولي در شب عروسي با شرط عدم اختلاط از حرمت استثناء شده است. ظاهر عنوان باب هم نشان ميدهد كه شيخ حر نيز همين استثناء حكمي را پذيرفته اند. تنها اشكال اين حمل اين است كه در اينصورت نبايد قسم حرام را با عنوان «

التي يدخل عليها الرجال



» محكوم به حرمت ميكرد. لذا اگر استثناء حكمي بود نبايد قسم حرام با قيد بيان ميشد. لذا بيان قيد دلالت و اشعار دارد كه حرمت از باب قيد است و حليت هم از همان باب

۲۲۱۴۵- ۲- وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ حَكَمٍ الْخَيَّاطِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمُغَنِّيَةُ الَّتِي تَزُفُّ الْعَرَائِسَ لَا بَأْسَ بِكَسْبِهَا.

اين روايت دلالتي بر مختار مرحوم فيض ندارد. زيرا بيان نميكند كه اگر غناء همراه مقارنات حرام نباشد جائز است. ظاهر اين روايت استثناء حكمي غناي مغنيه در شب عروسي است.

۲۲۱۴۶- ۳-

وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ يَحْيَى الْحَلَبِيِّ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ الْحُرِّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَجْرُ الْمُغَنِّيَةِ الَّتِي تَزُفُّ الْعَرَائِسَ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ وَ لَيْسَتْ بِالَّتِي يَدْخُلُ عَلَيْهَا الرِّجَالُ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ الْحُرِّ.  وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ وَ كَذَا الْحَدِيثَانِ قَبْلَهُ.

مستند اصلي مرحوم فيض همين روايت است و به ذيل اين روايت (وَ لَيْسَتْ بِالَّتِي يَدْخُلُ عَلَيْهَا الرِّجَالُ) در عبارت خود اشاره كرده است. ظاهر ذيل روايت اين است كه علت عدم حرمت همين عدم مقارنه با حرام ديگر يعني اختلاط است. نه اينكه چون غناء نيست يا چون در عروسي است جائز است. بلكه چون مقارنات حرام ندارد اشكال ندارد.

در مقابل گفته اند كه ميتوان «واو» در ذيل روايت را واو حاليه دانست تا بيان تعليل نباشد. در اينصورت

۲۲۱۴۷- ۴-

وَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ نَضْرِ بْنِ قَابُوسَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ الْمُغَنِّيَةُ مَلْعُونَةٌ مَلْعُونٌ مَنْ أَكَلَ كَسْبَهَا.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ.

۲۲۱۴۸- ۵- عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْغِنَاءِ هَلْ يَصْلُحُ فِي الْفِطْرِ وَ الْأَضْحَى وَ الْفَرَحِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ مَا لَمْ يُعْصَ بِهِ.

وَ رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِهِ

أَقُولُ: هَذَا مَخْصُوصٌ بِزَفِّ الْعَرَائِسِ وَ بِالْفِطْرِ وَ الْأَضْحَى إِذَا اتَّفَقَ مَعَهُ الْعُرْسُ وَ يُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى التَّقِيَّةِ وَ يَحْتَمِلُ غَيْرُ ذَلِكَ وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ