جلسه ۴۸ شرایط اعمال جمع عرفی ۲
متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه ۴۸ درس خارج اصول مبحث تعادل و تراجیح؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ یکشنبه ۲۰ مهر ۹۳ برگزار شده است. قابل ذکر است که متن برداشت شاگردان ایشان از مباحث است
چهارمین شرط اعمال جمع عرفی این بود که تعارض دو مدلول از ناحیه علم اجمالی نباشد بلکه از تنافی دو خطاب باشد. مثل اینکه اگر نصی دال بر وجوب نماز جمعه باشد تنافی ای با خبری که ظاهر در وجوب نماز ظهر جمعه است ندارد بلکه تنافی از این ناحیه است که علم اجمالی داریم که در یک روز بیش از ۵ نماز واجب نیست.
مرحوم نایینی میفرماید در اینجا قواعد جمع عرفی مثل تقدیم اظهر بر ظاهر با حفظ حجیت ظاهر و حمل بر ترخیص، جاری نمیشود بلکه قواعد تعارض اعمال میشود.
برای استدلال به شرطیت این شرط چند تقریر بیان شده است:
تقریر ۱
تقریر اول همان است که در شرط سوم یعنی عدم علم اجمالی به صدور احد الخطابین گفتیم. یعنی در این صورت نوبت به جمع دلالی نمیرسد بلکه از موارد تعارض دو سند است. هکذا در مثل مقام که علم داریم هر دو صادر شده است ولی حتما یکی از دو مفاد خلاف واقع است.
اما این تقریر تمام نیست و در اینجا قواعد حجیت صدور میگوید هر دو خطاب حجت است لذا استدلال فوق به درد نمیخورد و باز هم جمع دلالی توجیه دارد
تقریر ۲:
چون مقام از موارد تعارض حجت و لا حجت است که جای اعمال قواعد جمع عرفی نیست. مثل جایی که علم تفصیلی داریم که احد الخطابین صادر نشده است اما بخاطر اشتباه در خارج نمیدانیم که کدامیک «لا حجة» است
این تقریر هم به درد نمیخورد چون ما هیچ گاه علم تفصیلی نداریم بلکه از اول علم اجمالی داریم ← نسبتش از اول به هر دو مساوی و هر دو حجت است، یعنی قواعد حجیت ظهور هر دو را میگیرد چون هر دو منجز است و دلیلی برای عدم اعمال قواعد جمع عرفی نیست. بخلاف جایی که ابتدائا علم تفصیلی داشته ایم و به همین دلیل قطعا احدهما حجت نیست.
تقریر ۳:
اگر بخواهد قواعد جمع عرفی اعمال شود، به این معنی است که در موارد اتصال جلوی انعقاد ظهور را میگیرد و در موارد انفصال به نکته تعمیم در قرینیت یا یکی از دو نکته دیگری که ذکر شد، اظهر مقدم میشود. به هر حال قرینه منفصل آن است که در فرض اتصال مانع انعقاد ظهور باشد. یعنی هر چه در فرض اتصال مانع انعقاد ظهور باشد در فرض انفصال مانع حجیت است. اما در مقام، دو خطاب اگر هم متصل باشند مانع انعقاد ظهور هم نمیشدند. پس قرینیتی در بین نیست و در فرض انفصال هم در حجیت دو خطاب تصرف نمیشود.
این تقریر کبرویا تمام است ولی اشکالی صغروی دارد و آن اینکه اگر تنافی از ناحیه علم اجمالی باشد هم در فرض اتصال اظهر مانع انعقاد ظهور ظاهر میشود. این ادعا که در فرض اتصال مانع انعقاد ظهور هم نمیشوند به خاطر این است که علم اجمالی را در کنار دو خطاب نمیگذارید و لذا ادعا میکنید دو ظهور منعقد میشوند. اما اگر علم اجمالی حاضر باشد و متصل، جلوی انعقاد هر دو ظهور را میگیرد. مگر اینکه از مواردی باشد که علم اجمالی از سنخ قرائن منفصله باشد (یعنی حاصل از ارتکازی که در مقام فهم خطاب ظاهر است نباشد بلکه از ادله اجتهادی حاصل شده باشد. در این صورت در مقام فهم خطاب حاضر نیست و لذا انعقاد ظهورین تمام میشود. اما در محل بحث ما که جمع عرفی متصور و مطرح است از موارد قرائن متصله است، و لذا نوبت به تعارض نمیرسد.
*****
آیات و روایات بحث: