فهرست مطالب


جلسه ۵۵ مقتضای قاعده بنابر حجیت اماره از باب سببیت ۲

متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه ۵۵ درس خارج اصول مبحث تعادل و تراجیح؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ سه شنبه ۲۰ آبان ۹۳ برگزار شده است. قابل ذکر است که متن برداشت شاگردان ایشان از مباحث است

مقتضای قاعده اولیه هنگام تعارض دو اماره بنابر سببیت اشعری و معتزلی

نظر مرحوم آخوند

۱. اگر قائل شدیم که بعد از سببیت ایجاد مصلحت، فقط وجوب عمل ایجاد میشود و الزامی در التزام قلبی به اماره نیست

– اگر مفاد دو اماره، دو حکم الزامی متضاد باشد یا الزام به متناقضین (مثل الزام به فعل و الزام به ترک) ← داخل در تزاحم میشود

– اگر مفاد امارتین، یک حکم الزامی و یک حکم غیر التزامی بود ← تزاحم نیست. چون حکم الزامی بیانگر اقتضاء است (مثل حرام است) و حکم غیر التزامی بیانگر لا اقتضاء (مثل حرام نیست یعنی اباحه لا اقتضائی). و اقتضاء و لا اقتضاء تزاحم ندارند بلکه آنچه دلالت بر وجود اقتضاء میکند نافی دلیلی است که میگوید اقتضائی نیست (چون حکم بر استحاله اقتضاء ندارد بلکه دلالت بر عدم وجدان اقتضاء میکند)

عبارت مرحوم آخوند: «لكان التعارض بينهما من تزاحم الواجبين، فيما إذا كانا مؤديين إلى وجوب الضدين أو لزوم المتناقضين، لا فيما إذا كان مؤدى أحدهما حكما غير إلزامي، فإنه حينئذ لا يزاحم الآخر، ضرورة عدم صلاحية ما لا اقتضاء فيه أن يزاحم به ما فيه الاقتضاء»

۲. اگر قائل شدیم که بعد از سببیت ایجاد مصلحت، التزام قلبی به اماره هم واجب است:

در الزام قلبی هم ملاک ایجاد میشود لذا در هر دو صورت تزاحم معنی دارد حتی در جایی که مودای یک اماره لا اقتضائی باشد. چون در مودای لا اقتضائی هم یک ملاک الزامی وجود دارد و آن التزام به اباحه است. در واقع به لحاظ وجوب التزام قلبی تزاحم پیدا میکنند. لذا تزاحم میشود بین ۲ ملاک (در اماره اقتضاء: یک ملاک در متعلق حکم الزامی و یکی در التزام به حکم) و ۱ ملاک (در اماره لا اقتضائی: یک ملاک در التزام به حکم). و ممکن است که آن یک ملاک اهم باشد بر این دو ملاک

*****

آیات و روایات بحث:

مقتضای قاعده بنابر حجیت اماره از باب سببیت, مقتضای قاعده اولیه, اماره بنابر سببیت اشعری


پیمایش به بالا