نسخه آزمایشی
یکشنبه, 14 آذر 1400 - Sun, 5 Dec 2021
مرحوم شاهرودی در استدلال دیگری می فرمایند که این قرائن اگر ظهور را از بین نبرد، لااقل باعث می شود که خطاب مجمل شود و مانع از انعقاد ظهور در تعلق خمس به عین می شود. در این صورت نیز نتیجه اصل عملی تعلق خمس به مالیت است. زیرا اموال در ملک مکلف است و ادله خمس قیدی در مالکیت مکلف است؛ لذا در صورت شک به ...
همانطور که گذشت ادله خمس دلالت دارد که خمس در ذمه نیست بلکه به عین تعلق گرفته است. دوم اینکه خمس حق هم نیست بلکه ادله ظهور در این دارد که خمس ملک صاحبان خمس است. سوم اینکه ادله دلالت بر این دارد که خمس به نحو کلی فی المعین تعلق نگرفته است بلکه به نحو اشاعه است. بنابراین در دو قول باید تامل شود، یکی ...
همچنین تعبیر «علی» نیز در بعض روایات آمده است، که مرحوم حکیم می فرمایند از این روایات هم استفاده حق می شود زیرا مفاد «علی» استیلاء است و دال بر حق است ولی مرحوم خویی درباره این روایات می فرمایند که فقط متعلقات خمس را بیان می کند و نحوه تعلق خمس را بیان نمی کند.
اما اگر ادله تحلیل را شامل شیعه عاصی هم بدانیم یا کافر و عامه ای مال را به شیعه فروخته باشد، باید به مفاد این ادله عمل کرد؛ اگر کسی قائل شود که مفاد ادله تحلیل امضاء معامله باشد که بعید است، حق امام علیه السلام به عوض تعلق می گیرد و اگر هم کسی در این اخبار قائل شد که چون شخص، حق امام علیه السلام را ...
نکته ای که باید توجه داشت این است که در صورتی که خمس به عین تعلق گرفته باشد باید برای پرداخت نقدین بجای عین، استدلال آورده شود ولی اگر خمس به مالیت تعلق گرفته باشد پرداخت قیمت آن علی القاعده است و نیازمند دلیل نیست.
نکته دیگری که در کلامی آمده است این است که رجوع حاکم به مشتری در صورتی است که ادله تحلیل را شامل مواردی که خمس در اموال شیعی باشد ندانیم یا اینکه مشتری شیعه نباشد که ادله تحلیل شامل او نشود و الا طبق ادله تحلیل دیگر حاکم نمی تواند به مشتری رجوع کند و بیع هم از طرف خود ائمه علیهم السلام امضا شده است ...
همانطور که گفته شد اصلی ترین استدلال هایی که در این مسئله ذکر می شود همین دو نکته است؛ و هرکدام از این استدلال ها صحیح باشد تفصیلی که مرحوم بین رأس المال و غیر رأس المال بیان کرده و در مسئله 73 فرموده اند اگر تلف و خسارت از غیر رأس المال باشد جبران نمی شود و مسئله 74 را به رأس المال اختصاص داده اند ...
مرحوم امام در حاشیه بر عروه می فرمایند ملاک تعدد و وحدت تجارت نیست بلکه ملاک این است مکلف چند حساب دفتری و دخل و خرج دارد؟ اگر برای همه کارها یک دخل و خرج داشته باشد، خسارت و تلف از درآمد کسر می شود ولی اگر دو حساب دفتی باشد تلف و خسارت یکی از آنها را نمی توان از درآمد دیگری کسر کرد؛ حتی اگر دو حسا ...
در این دو مسئله دو دلیل اصلی وجود دارد که باید بررسی شود؛ اول اینکه آیا جبران خسارت و تلف، یا خود تلف و خسارت مؤونه هست یا خیر؟ دوم هم اینکه آیا با تلف و خسارت، ربح صادق است یا خیر؟ که اگر ربح صادق نباشد می توان آن را جبران کرد.
از کل مباحث گذشته در این مسئله این نکته روشن می شود که جواز تاخیر در نگاه فقها قطعی و متسالم علیه بوده است لذا سعی کرده اند ادله ای برای آن اقامه کنند لکن دلالت ادله ای که اقامه شده است خیلی واضح نیست. مگر اینکه کسی مبنای صاحب سرائر را بپذیرد که اصل این مبنا قابل دفاع نیست.