نسخه آزمایشی
سه شنبه, 18 بهمن 1401 - Tue, 7 Feb 2023
یکی از اقوالی که مرحوم سید و بسیاری دیگر پذیرفته بودند این بود که ادله تحلیل مربوط به خمس شخص ثالث کافر یا عامی است یعنی ادله تحلیل مربوط به مواردی که است که مال کافر یا عامی متعلق خمس باشد که در این صورت اگر یک شیعه بخواهد با وی معامله ای کند یا هدیه ای دریافت کند لازم نیست خمسی که در مال کافر و ع ...
در نتیجه در حل این مسئله ابتدا باید این نکته بررسی شده باشد که آیا تملیک لازم است یا صرف و یا اداء و بعد از این بحث کبروی باید به این نکته پرداخته شود که آیا دینی که در ذمه است مصداق هریک از تملیک، صرف و یا اداء هست یا خیر؟ در مباحث گذشته بیان شده که خمس ملک سادات است و به همین دلیل باید خمس به ایش ...
دلیل اینکه فرموده اند پرداخت خمس تملیک است و از جنس عقود است این است که پرداخت خمس در واقع تحویل ملک دیگری به اوست لذا عقد نیست؛ مگر در سهم سادات در صورتی که کسی قائل باشد که سادات فقیر، مصرف خمس هستند، ممکن است گفته شود که صرف مصرف خمس در نیازهای سادات، خمس در مسیر خود مصرف شده است و نیازمند قبول ...
بنابراین دلیل اولویتی که ایشان بیان فرموده اند روشن نیست و احتمالا ایشان ایشان ناظر به همان ادله باب زکات هستند به این بیان که گرچه ادله زکات قابل تعدی به باب خمس نیست لکن یک اولویتی را ممکن است بتوان استفاده کرد.
بله اگر ادله خمس همانند «فلیوصل الی وکیلی» و امثال آن دلالت بر این داشته باشد که ایصال خمس به مستحق آن علی الاطلاق واجب است، باید هزینه های آن را هم مکلف متحمل شود. لکن چنین اطلاقی را نمی توان از ادله خمس استفاده کرد لذا علی القاعده پرداخت هزینه ها توسط مکلف اضرار بر اوست و ادله لاضرر آن را بر می د ...
در جلسه گذشته مطرح شد که انتقال خمس به شهر دیگر مانعی ندارد بجز فوریت و ادله وجوب ایصال مال غیر که بحث آن گذشت؛ لکن نکته دیگری که می توان مطرح کرد این است که اگر دو صحیحه ای که دلالت بر ضمان داشت دلالت بر این داشته باشد که گرچه ضمان وجود دارد ولی انتقال جایز است و بلکه فوریت به این معنی هم لازم نیس ...
در بین این دو استظهار هم بعید نیست گفته شود که این روایت شریفه یک حکم تعبدی خاص را بیان نمی فرمایند بلکه تطبیق همان قاعده افراط و تفریط است فلذا معیار و ملاک همان افراط و تفریط است.
بنابراین نتیجه بحث این است که افراز خمس از اموال نیازمند اذن حاکم نیست ولی در مصرف آن نیازمند اذن حاکم هستیم و لااقل احتیاط در این است که اذن حاکم وجود داشته باشد. زیرا یا ملک امام علیه السلام است و یا اختیار آن با امام علیه السلام است و یا لااقل از اموال عمومی محسوب می شود که تطبیق آن به فرد خاص ن ...
اما در همین صورت ممکن است گفته شود که از باب حسبه به فقیه بازمی گردد زیرا اگر خمس جزء اموال شخصی امام علیه السلام باشد که همانند اموال دیگر امام علیه السلام است، اگر بتوان احراز رضای امام علیه السلام کرد، در همان مسیر مصرف می شود و الا حکم مجهول المالک خواهد داشت که در این صورت اگر قائل شویم که بای ...
ضمن اینکه اگر خمس ملک شخصی امام علیه السلام هم باشد -که ممکن است از بعض ادله هم استفاده شود- لکن یک اموال شخصی در عرض اموال دیگر ایشان نیست بلکه ملکی است که یک مصارف عمومی دارد، که باید در آن مسیر مصرف شود. در این صورت می توان گفت که همان احراز رضا به این معنی خواهد شد که شارع مقدس راضی به ترک و تض ...