نسخه آزمایشی
سه شنبه, 27 مهر 1400 - Tue, 19 Oct 2021
اشکالی که در اینجا به مرحوم سید وارد کرده اند این است که لازمه این کلام ایشان این است که اگر اموال خود را در غیر شأن خود هزینه کند جزء مؤونه نیست ولی اگر قرض کند و در آن راه آن را هزینه کند بعدا میتواند این دین را از درآمد خود کسر کند و این لازمه قطعا باطل است لذا باید بین مواردی که در مؤونه مصرف ن ...
مرحوم خویی برای اینکه اگر عین باقی نباشد اداء دین جزء مؤونه است اینطور استدلال کرده اند که عرفا این شخص اصلا فایده ای نبرده است که ادله خمس فوائد شامل او شود؛ یعنی گرچه فوائد و ارباحی در طول سال برده است ولکن عرف این تلف ها را محاسبه میکند و سپس فایده را لحاظ میکند لذا بعد از اینکه اموالی از او تلف ...
مرحوم بروجردی در ذیل کلام مرحوم سید که فرموده اند در صورت عدم پرداخت احوط این است که خمس آن را بپردازد، حاشیه زده اند که اقوی همین است که باید خمس آن را بپردازد لذا احتیاط ندارد بلکه فتوی همین است. همچنین ایشان فرموده اند اگر برای درآمد سالی قرض گرفت و آن را از درآمد کسر کرد ولی پرداخت نکرد دیگر ...
نتیجه این نگاه این است که اگر کسی خانه ای را در اختیار دیگری قرار دهد که چند سال در آن مسکن بگزیند، میتواند به اندازه اجاره آن منزل از درآمد خود کسر کند زیرا جزء مؤونه های اوست.
مرحوم حکیم و دیگران دو بیان برای استدلال به این فتوی بیان کرده اند؛ یک بیان این است که شخصی که عین مال به او داده شده دیگر محتاج نیست و اصلا این کالا جزء مؤونه های او نیست که بخواهد پول آن را از درآمدها کسر کند، ولی اگر پولی به او داده شود هنوز احتیاج او برآورده نشده است لذا به همان ادله جبران میتو ...
بنابراین عمده دلیلی که ایشان در ادله لفظی بیان کرده اند این است که ادله انصراف به مواردی دارد که شخص برای تامین هزینه ها نیاز به درآمد همان سال داشته باشد و غالبا هم همینطور است که اشخاص نیاز به درآمد همان سال دارند که این غلبه نیز به انصراف کمک میکند.
مرحوم خویی که فرموده اند هر درآمدی سنه خودش را دارد و مؤونه ها هم باید بالفعل و بعد ظهور ربح باشند در اینجا قائل شده اند که آغاز سال حین ظهور ربح است لذا اگر کسی در آن مسئله این استدلال را نپذیرد و قائل به جعلی بودن باشد در اینجا دلیل دیگری بر مدعای مرحوم خویی وجود ندارد.
مرحوم شهید ثانی و مرحوم خویی که قائل به سنه جعلی نیستند این استدلال را نپذیرفته اند و میفرمایند ادله «الخمس بعد المؤونه» دلالت بر این دارد که مؤونه هایی که بعد از ظهور ربح است کسر میشود لذا در اینجا هم آغاز سال خمسی را حین ظهور الربح میدانند و تفاوتی بین تکسب و غیر آن نمیدانند.
بنابراین سه دلیل که مرحوم حکیم اقامه کرده اند که ناتمام است و ایشان یک دلیل چهارمی هم آورده اند؛ البته ایشان در پایان فرموده اند این استدلال درصورتی صحیح است که ادله ای که دال بر جعلی بودن سنه است ناتمام باشد و الا آن ادله حاکم بر این ظهور خواهد شد و دیگر ظهور ادله این نیست که هزینه های هر درآمدی ا ...
این دو استدلال مرحوم حکیم به نظر میرسد مجموعا قابل قبول هستند و نیمتوان برای هر درآمدی به صورت مستقل سال خاصی قرار داد بلکه باید یک سال معین جعلی قرار داد و خمس را در آن زمان محاسبه کرد.