بر اساس نگاه فوق، حكومت ديني امري بي معنا محسوب مي شود؛ از اين منظر، حكومت پديده اي عقلاني است و اگر در مقطعي از تاريخ پيامبري الهي عهده دار رهبري يك حكومت بوده است به دليل مقام نبوت او نيست؛ مقام نبوت نمي تواند موجب شأنيّت رهبري حكومت گردد چرا كه حكومت بايد براساس دستورات و راهبردهاي عقل عملي اداره شود. بدين ترتيب حوزه حکومت، حوزة تعبد به دين نيست و لذا امر حكومت را بايد از حوزه دين و مديريت انبياء و به طريق اولي از فقها جدا دانست؛ فقهايي كه در منزلتي مادون نسبت به انبياء(ع) قرار دارند! به بيان ديگر، پيامبر از آن جهت كه پيامبر است عهده دار سرپرستي و ولايت جامعه نيست حتي اگر اصل وحي و ضرورت نبوت، امري تمام باشد. بر اساس اين تفكر پيامبر هيچ امتيازي به لحاظ جايگاه نبوتش براي سرپرستي جامعه ندارد، حوزه اداره جامعه و حكومت حوزة مربوط به دين نيست و كسي كه رسالتش در محدودة دين خلاصه مي شود نمي تواند خارج از اين حدّ، براي خود رسالتي بيابد.

براساس آنچه گفته شد، گسترة حكمت نظري و عملي فراتر از محدودة دين محسوب مي شود؛ لذا اگر كشورداري و حكومت، زير مجموعة حكمت عملي باشد و عقل انسان نيز كيفيت ادارة حكومت را تعيين كند و وظيفة مصلحت سنجي را در اين باب بر عهده داشته باشد، اين امر از مدار تکاليف و احکام کليه الهي خارج خواهد بود. به عبارت ديگر، اين نگاه همچنان كه مبناي صحت در حكمت نظري را وحي نمي داند و قائل است كه عقل از بداهت آغاز مي كند و از طريق مبادي و روش هاي بديهي به نتيجه مي رسد ـ و به تعبير قوم ـ حقايق عالم را كشف مي كند، در حكمت عملي نيز مصلحت سنجي ها بر پاية بداهت هاي عقل عملي شكل مي گيرد و نتيجه مي دهد.

اين همان بينشي است كه لزوماً مديريت جامعه را يك مديريت علمي مي داند و نه يك مديريت ديني. بر اين مبنا نمي توان ساختارهاي توزيع قدرت را در چنين حكومتي به ضوابط ديني برگرداند؛ به تعبير ديگر، در چنين حكومتي، فقاهت و عدالت ديني امري معقول به شمار نمي آيند تا آنكه به عنوان شرط مناصب اجتماعي مطرح شوند و اگر به عنوان شرط نيز محسوب شوند، تنها شرطي غيرضروري و نابجا خواهند بود و نه شرط لازم و يا كافي. در اين ديدگاه، اداره حكومت منحصر به محدودة سنجش هاي عقلاني است به نحوي كه اين امر با فنون غير مرتبط با عقل، غير ممكن تصور مي شود. حتي اگر اين شرط لازم فرض شود تنها بدين معنا خواهد بود كه مناصب اجتماعي به شرطي غير ضروري قيد خورده و قدرت به طبقه اي خاص تخصيص داده شده است، بدون آنكه ضرورتي براي اين انحصار قدرت وجود داشته باشد.

به اين نکته نيز بايد توجه داشت که در اين ادعا تفاوت چنداني بين حكمت عملي قديم و جديد وجود ندارد؛ چرا كه در هر دو صورت، حكومت زيرمجموعة عقل عملي محسوب و عقل صاحب فتوا و نظر تصور مي شود؛ به عبارت ديگر اداره حكومت تنها بر اساس تدابير عقل عملي، ممكن و صحيح شمرده مي شود. در اين بين، تفاوت تنها در شيوه هاي كشورداري است، نه در ريشه ها؛ بنابراين تفاوتي اساسي و بنيادين بين انحاء مختلف حكومت، چه در گذشته و چه در عصر حاضر وجود ندارد، به منظور طبقه بندي صحيح از انواع حكومت نيز ابتدا بايد آنها را به حكومت هاي «ديني» و «غيرديني» تقسيم نمود؛ البته در اين بين حكومت هاي غيرديني داراي اشكال متفاوتي خواهند بود. مبنا و اصل مورد تأكيد در تمامي اين حكومت ها، اعتقاد به عدم ضرورت ادارة حكومت بر مدار وحي از يك سو و التزام به محوريت عقل عملي در عرصة حكومت است.

ديدگاه فوق و همه اركان مطرح شده در آن از چند منظر قابل بررسي و نقد است.