بررسی روایت اختصاص خمس به غنائم
13-9-1397
همانطور که بیان شد احتمالاتی در روایت شریفه بیان شده است و کلام در بررسی این احتمالات بود که چهار احتمال آخر بررسی شد و گفته شد که این احتمالات دارای دلیل نیستند و نمیتوان آنها را جمع عرفی بین این روایت و سایر روایات دانست
بررسی احتمال دوم
انصاف در احتمال دوم نیز این است که با قید خاصة سازگار نیست یعنی این بیان برای این مراد عرفیت ندارد یعنی برای اینکه خمس در متعلقات هفت گانه ثابت است و در قرض و امثال ذلک ثابت نیست چنین بیانی عرفیت ندارد و نمیتوان این مراد را منتسب به این ظهور دانست
به عبارت دیگر این حصری که حضرت بیان کرده اند با این تاکید به لفظ خاصة نمیتواند برای خروج موارد نادری همچون قرض باشد
بررسی احتمال اول
احتمال اول هم گرچه معقول است اما نیازمند دلیل است و صرف اینکه در قرآن این آیه بیان شده است دلیل نمیشود که مراد از این روایت بیان خمس فریضه باشد
جمع بندی نهائی در روایت شریفه
ظهر مماذکرنا که ظهور روایت شریفه این است که خمس فقط در غنیمت دارالحرب است بنابراین اگر یکی از این وجوهی که برای جمع گفته شد است مورد قبول واقع شود میتوان از ظهور اولیه روایت دست برداشت و نیازی به حمل روایت بر تقیه نیست اما اگر این وجوه قرینه و دلیلی نداشته باشد باید روایت را حمل بر تقیه کرد و نمیتوان با این احتمالات ظهور روایت را از بین برد و به این دلیل که هیچ کدام از احتمالات دلیل و قرینه قابل قبولی ندارند باید روایت را حمل بر تقیه کرد گرچه احتمال اول و آخر از بقیه احتمالات بهتر اند اما همین دو احتمال هم دارای دلیلی نیستند که با تکیه بر آن از ظهور روایت دست برداریم
نعم اگر دلیلی داشتیم که مانع از حمل بر تقیه بود مثل اینکه عامه هم غنیمت را در ارباح مکاسب و امثال آن قائل بودند حمل این روایت شریفه را بر احتمال اول و دوم بهتر بود اما چون تقیه محتمل است دیگر حمل بر این احتمالات نیازمند دلیل واضح تری است
خلاصه اینکه این روایت با ظهور اولیه اش با روایات دیگر باب خمس که دال بر وجود سنت قطعیه بر وجود خمس در بیش از غنائم حربیه هستند سازگار نیست و دلیل و قرینه قابل قبولی هم برای رفع ید از ظاهر روایت وجود ندارد بنابر این با اینکه این روایت صحیحه است اما دلیل حجیت خبر واحد شامل چنین حدیثی نمیشود و به درجه حجیت نمیرسد تا بگوییم با روایات دیگر متعارض است و باید قواعد باب تعارض را جاری کرد و اگر هم تعارض داشته باشند قطعا این روایت بر همه روایات دیگر مقدم نمیشود
ان قلت: ممکن است بگوییم سنت قطعیه بر وجود خمس در غیر از غنائم حربیه قرینه متصله برای فهم این روایت اند که با این قرینه میتوان فهمید که مراد از غنائم جمیع الفوائد بوده است
قلت: این ارتکاز موجب این میشود که بدانیم قطعا ظاهر روایت مراد نبوده است اما شاهدی بر حمل روایت بر هیچ یک از احتمالات گذشته نیست یعنی همانطور که ممکن است قرینه باشد بر اینکه مراد جمیع الفوائد است ممکن هم هست قرینه باشد بر اینکه عرف بفهمند که این روایت عن تقیة صادر شده است
ارتباط روایت با آیه شریفه:
اگر حجیت این روایت تمام بود و مراد از غنیمت در روایت مطلق الفوائد بود به صورتی که همه موارد خمس را شامل شود استناد به این آیه برای فهم «ما غنمتم» در آیه شرفه ممکن بود به این بیان که همه متعلقات خمس داخل در غنائم اند لذا «ماغنمتم» در آیه نیز شامل همه موارد خمس میشود اما هردو مقدمه این استدلال ناتمام است بنابر این استدلال به این روایت برای فهم معنای «ماغنمتم» در آیه شریفه ممکن نیست.