جــلــســه صــد
صحیحه زراره و صحیحه محمد بن مسلم (روایت سوم و چهارم)
2-9-98
ادامه بررسی روایت سوم
همانطور که گفته شد ممکن است از این روایت شریفه استفاده شود که معدن موضوعیت ندارد بلکه رکاز موضوعیت دارد اما از طرف دیگر در روایات دیگر معدن و کنز موضوع خمس قرار داده شده اند که در اینجا نحوه ای تنافی بین این روایت و روایات دیگر وجود دارد چراکه از طرفی ظاهر این روایت شریفه این است که عنوان معدن و کنز موضوعیت ندارد بلکه عنوان اصلی در خمس رکاز است و از طرفی هم ظاهر روایات دیگر این است که معدن و کنز موضوعیت دارند لذا یا باید عنوان معدن و کنز الغاء شود و یا عنوان رکاز
برای حل کردن این تنافی ممکن است بگوییم جمع عرفی بین این دو دسته روایت وجود دارد که برای جمع عرفی صرف اینکه بگوییم این روایت اظهر است یا روایات دیگر اظهر هستند کافی نیست بلکه باید قرینه ای عرفی بیان شود مثل اینکه مقید قرینه برای فهم مطلق است لذا صرف اینکه اگز رکاز موضوع بود حضرت نباید میفرمودند «الخمس علی خمسة» بلکه باید میفرمودند علی اربع نمیتواند موجب جمع عرفی شود چراکه گرچه این کلام صحیح است اما جمع عرفی در صورتی است که وجه قابل قبولی در روایت رکاز بیان شود که رکاز در این روایت موضوعیت ندارد
اگر وجه قابل قبولی برای جمع عرفی یافت نشود ظاهرا این دو دسته روایات تنافی دارند و اگر تنافی بین دو دسته از روایات را بپذیریم دیگر نمیتوان شبهات مفهومیه معدن را با رکاز حل کرد و همچنین نمیتوان رکاز را مقید روایات معدن قرار داد
به عبارت دیگر این تعمیم و تخصیص منوط به این است که قائل شویم روایت رکاز اظهر است و از عنوان معدن رفع ید کنیم اما اگر معدن را اظهر بدانیم و یا قائل به تنافی شویم دیگر نمیتوان این تعمیم و تخصیص را پذیرفت
نکته دیگر این است که همه این مباحث در صورتی پدید می آید که در یکی از دو عنوان معدن و رکاز شبهات مفهومیه وجود داشته باشد که در دیگری وجود ندارد اما اگر بگوییم هیچ شبهه مفهومیه ای نیست که در یکی دون دیگری وجود داشته باشد بلکه اگر شبهه ای هست در هردو هست و مواردی هم که روشن است صدق هردو عنوان روشن است
روایت چهارم
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْمَلَّاحَةِ فَقَالَ وَ مَا الْمَلَّاحَةُ فَقَالَ أَرْضٌ سَبِخَةٌ مَالِحَةٌ يَجْتَمِعُ فِيهَا الْمَاءُ فَيَصِيرُ مِلْحاً فَقَالَ هَذَا الْمَعْدِنُ فِيهِ الْخُمُسُ فَقُلْتُ وَ الْكِبْرِيت‏ وَ النِّفْطُ يَخْرُجُ مِنَ الْأَرْضِ قَالَ فَقَالَ هَذَا وَ أَشْبَاهُهُ فِيهِ الْخُمُسُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ إِلَّا أَنَّ فِيهِ فَقَالَ مِثْلُ الْمَعْدِنِ فِيهِ الْخُمُسُ.
وَ رَوَاهُ فِي الْمُقْنِعِ أَيْضاً كَذَلِكَ
بررسی سند
درباره سند مرحوم شیخ باید گفت که احمد بن محمد در اینجا ممکن است احمد برقی باشد و ممکن است احمد اشعری باشد که هردو از بزرگان هستند و ادامه سند هم همگی از بزرگان و قابل اعتماد هستند لذا روایت صحیحه است و مناقشه ای در این سند نیست اما طریق مرحوم صدوق به محمد بن مسلم گرچه مناقشاتی دارد و مجاهیل در آن وجود دارند اما بعید نیست که بتوان آن را تصحیح کرد و متاخرین هم از طریق قرائنی همانند اکثار اجلاء سعی در تصحیح کرده اند
دلالت
ملاحه
روشن است اینکه حضرت سوال از ملاحه فرموده اند به این جهت نیست که حضرت نمیدانسته اند بلکه یا به این دلیل که ملاحه موضوعی است که دور از ذهن عرف است و حضرت میخواهند موضوع واضح شود و یا اینکه وجوهی در ملاحه وجود داشته است که حضرت میخواهند که مراد محمد بن مسلم واضح باشد لذا سوال کرده اند که ملاحه چیست
اینکه در روایت در پاسخ از ملاحه آمده است «قال ارض سبخة…» و نیامده است «قلت ارض سبخه» قرینه بر این نیست که پاسخ را خود حضرت بیان کرده اند بلکه صرفا احتمال این وجود دارد که پاسخ را حضرت بیان کرده باشند که این احتمال هم با توجه به اینکه قبل و بعد از این پاسخ «قال» وجود دارد احتمال ضعیفی است
به هر حال مراد از ملاحه زمین نمکزار است که اطلاق سبخة بر آن به دلیل سست بودن این زمین هاست که این زمین ها دو قسم هستند یکی اینکه چشمه های آب جوشانی دارد که آب آن پر از نمک از است که بعد از تبخیر شدن آب نمک ها باقی میماند و قسم دوم این است که نمک ها در زمین هستند که با جمع شدن آب باران و خشک شدن آنها ظاهر میشوند که ظاهرا روایت شریفه هردو را شامل میشود اما بعض فقها فرموده اند مراد زمین هایی است که چشمه جوشان داشته باشد لذا به آن معدن گفته شده است
بیان احتمالات در «هذا المعدن فیه الخمس»
نکته دیگر در این روایت شریفه این است که حضرت فرموده اند «هذا المعدن فیه الخمس» که دو احتمال در آن وجود دارد
احتمال اول اینکه «هذا المعدن» یک جمله باشد و «فیه الخمس» جمله دیگری باشد یعنی حضرت اولا میفرمایند که این هم یکی از معادن است و بعد میفرمایند که خمس دارد
طبق این احتمال باید به لحاظ نحوی چیزی در تقدیر گرفت چراکه اسم الف و لام دار بعد از ضمیر خبر نیست لذا باید مثلا گفت که هذا هو المعدن است
احتمال دوم این است که «هذا المعدن فیه الخمس» یک جمله باشد
تفاوت این دو احتمال در این است که اگر دو جمله باشد قاعده عامی از روایت استفاده میشود که هر معدنی متعلق خمس است یعنی گرچه در هر دو احتمال حضرت قاعده ای را بر این مورد تطبیق میدهند که این نمکزار به دلیل معدن بودن خمس دارد اما طبق احتمال اول این دلالت را هم دارد که هر معدن دیگری هم خمس دارد اما در احتمال دوم این دلالت را نمیتوان استفاده کرد چراکه ممکن است موضوعی که حضرت تطبیق داده اند معدن خاصی باشد که شامل نمکزار هم میشود یعنی ممکن است معادن دو دسته باشند که بعضی متعلق خمس هستند و حضرت فرمود اند این معدن خمس دارد.
نکته دیگر این است که این عبارت در نقل مرحوم صدوق متفاوت با نقل مرحوم شیخ است؛ در نقل مرحوم صدوق بجای «هذا المعدن» آمده است «هذا مثل المعدن» که همان دو احتمال قبل در این عبارت نیز وجود دارد
مرحوم حائری و دیگران در استظهار از عبارتی که مرحوم صدوق نقل کرده اند وجوه مختلفی بیان کرده اند که ان شاء الله در جلسه آینده بررسی خواهد شد.