بسم‌الله الرحمن الرحیم
تقریر فلسفه اصول، جلسه 102 – سه شنبه 10-11-1402
استاد میرباقری
مقدماتی برای ارتقاء مفهوم حکم
مقدمه
کلام در برخی از مبادی حکم بود و گفته شد که فعلی که متعلق حکم شرعی است اعم از فعل فردی و فعل جمعی است. اجمالاً این نکته بیان شد و گفته شد که طبق این مبنا که جامعه امری حقیقی باشد این مطلب روشن است که جامعه می‌تواند خودش مکلف به حکم شرعی باشد. البته اگر کسی جامعه را اعتباری بداند بازهم می‌تواند آن را متعلق حکم بداند اما در این صورت دیگر امتثال آن به عهده آحاد مکلفین است.
همچنین بیان شد که مرحوم شهید صدر دامنه احکام اجتماعی را عمدتاً در حوزه منطقه فراغ از احکام الزامی دانسته و می‌فرمایند حاکم شرعی در این منطقه می‌تواند بر اساس مؤشرات احکامی را برای جامعه وضع کند. البته ایشان احکام جامعه را صرفاً احکام متغیر نمی‌دانند بلکه برخی از احکام ثابت مثل ایجاد توازن اجتماعی را نیز متوجه جامعه دانسته‌اند، اما عمده احکام اجتماعی در نگاه ایشان در حوزه فراغ از حکم الزامی است.
احکام ایجاد بسترهای اجتماعی
نکته دیگری که مربوط به گسترش دامنه حکم است این است که برای امتثال تکلیف صرف امر و نهی تکلیفی کفایت نمی‌کند بلکه سرپرستی مکلفین نیازمند ایجاد بسترهایی است که امکان عبور از حجب ظلمانی ولایت طاغوت برای مکلف فراهم شود و خود این ایجاد بستر هم احکامی دارد. در این صورت دیگر احکام فقط احکام تکلیفی فردی نیست، بلکه احکامی برای ایجاد بسترهای اجتماعی -که بسترهای سخت و نرم هستند- نیز باید صادر شود.
مثلاً برای اینکه انفاق در جامعه محقق شود صرفاً نمی‌توان به امر به مکلفین به انفاق کفایت کرد بلکه باید بسترهای اخلاقی و معرفتی و سایر بسترهای اجتماعی نیز به گونه‌ای طراحی شود که مکلف بتواند از تعلق به دنیا و تعلق به نظام باطل که توسط اولیاء طاغوت ایجاد می‌شود عبور کند. اگر دین وارد این عرصه نشود و ایجاد بستر نکند، اولیاء طاغوت در جامعه بسترهای تعلق به دنیا و تحریص به تکنیز و استیثار دیگران را در جامعه ایجاد می‌کنند که در این صورت علاوه بر اینکه انفاق فردی در جامعه تسهیل نمی‌شود بلکه اندک اندک انفاق در جامعه برای مکلفین دشوار می‌شود.
می‌توان از ایجاد بسترهای اجتماعی برای عمل به شریعت تعبیر به تربیت کرد و اینگونه گفت که شارع مقدس برای تحقق اغراض شریعت صرفاً حکم تکلیفی بیان نفرموده است بلکه احکامی برای تربیت فردی و اجتماعی نیز بیان می‌کند که در این تربیت، انسان به گونه‌ای رشد می‌کند که عمل به شریعت محقق می‌شود. به همین دلیل یکی از مأموریت‌های شریعت این است که علاوه بر بیان احکام تکلیفی فردی، ارزش‌هایی را برای انسان بیان کند و توصیفاتی از معاد و امثال آن برای انسان بیان کند که بستر عمل به شریعت را محقق کند. بنابراین دامنه احکامی که برای رسیدن به رشد و تقرب باید در شریعت بیان شود، صرفاً احکام تکلیفی نیست بلکه احکام ارزشی و توصیفی نیز در شریعت بیان شده است که اتفاقاً این احکام بستر عمل به احکام تکلیفی را محقق می‌کند.
به تعبیر دیگر احکام گاهی در مرحله امتثال و عمل ملاحظه می‌شود ولی گاهی در مقام اقامه ملاحظه می‌شود. اقامه احکام به این معناست که بسترهای اجتماعی به گونه‌ای طراحی شود که عمل به احکام تسهیل شود و مخالفت با احکام دشوار شود. مثلاً اگر بخواهیم زیارت در جامعه گسترش پیدا کند، بسترهای نرم و سخت در جامعه به گونه‌ای طراحی می‌شود که زیارت تسهیل شود ولی اگر بخواهیم صنعت توریسم در جامعه گسترش پیدا کند بسترهای جامعه باید به گونه دیگری طراحی شود. چنانچه در برخی از دولت‌ها سفرهای تفریحی به گونه‌ای تسهیل شد که سفر به برخی از کشورهای اروپایی به صورت مجانی تمام می‌شد؛ اما در دولت دیگر سفر اربعین تسهیل می‌شود و آمار این سفر افزایش پیدا می‌کند.
مثلاً یکی از بسترهای سختی که برای تحقق اغراض شریعت می‌توان بیان کرد این است که اگر در هر محله مسجد ساخته شود بستر اقامه صلاة در آن محله محقق می‌شود ولی اگر میکده ساخته شود، بستر تحقق میگساری در آن محله محقق می‌شود. حال اگر در کل جامعه فرهنگ اقامه صلاة گسترش پیدا کند و نماز خواندن تجلیل شده و تبدیل به معروف و ارزش اجتماعی شود، بستر نرمی برای تحقق صلاة در کل جامعه فراهم شده است. اگر بخواهیم جامعه به صورتی باشد که «إِنْ مَکنَّاهُمْ فِی الْأَرْضِ أَقامُوا الصَّلاة» و به صورتی باشد که صلاة عمود دین باشد باید تمام ارکان زندگی انسان متناسب با این امر باشد، یعنی بازار و مدرسه و همه نهادهای اجتماعی باید بستر اقامه صلاة شود.
در زمان پهلوی برای برداشتن حجاب ابتدا متوصل به زور شدند ولی در مرحله دوم بسترهای اجتماعی به سمتی هدایت شد که حجاب تحقیر شده و بی حجابی علامت شخصیت، شرافت و روشن فکری شود. در این صورت مراعات کردن پوشش اسلامی در جامعه دشوار می‌شود زیرا کسی که پوشش را رعایت می‌کند تحقیر می‌شود. در زمان فعلی هم اگر آموزش و اشتغال و اموری از این دست به صورت غربی طراحی شود، بانوانی که در این بستر زندگی می‌کنند برای رعایت حجاب دچار مشکل می‌شوند ولی اگر بسترها به صورت اسلامی طراحی شود، حفظ حجاب تسهیل می‌شود. همچنین در بسترهای فرهنگی هم اگر بسترهای فرهنگی غربی حاکم شود، رعایت حجاب تحقیر می‌شود ولی اگر بسترهای فرهنگی دینی حاکم شود، حجاب تجلیل می‌شود و بدحجابی تقبیح می‌شود.
بخشی از امر به معروف هم اقامه معروف است؛ سیدالشهدا علیه السلام با به پا کردن عاشورا فرهنگ پرستش خدای متعال را احیاء کردند و در تاریخ بستر تحقق معروف را اقامه کردند؛ البته حضرت خطبه نیز خوانده‌اند و دستور به معروف هم داده‌اند ولی امر به معروف و نهی از منکر ایشان محدود به این خطبه‌ها نیست بلکه خود فعل ایشان در قیام عاشورا امر به معروف و نهی از منکر در مقیاس تاریخ بوده است. ایشان با فعل خود در عاشورا ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام که اصل معروف است را در تاریخ اقامه کردند. وانگهی اینکه در روایات آمده است که در آخرالزمان معروف تبدیل به منکر می‌شود و منکر تبدیل به معروف می‌شود ناظر به همین بحث اقامه منکر و معروف است؛ یعنی عده‌ای با ایجاد فرهنگ باطل، منکر را تجلیل کرده و تبدیل به معروف می‌کنند.
یکی از مثال‌هایی که می‌توان برای تسهیل کننده بودن بسترها بیان کرد این است که اگر سنگ توالت رو به قبله نصب شود عمل به این حکم الهی حرمت تخلی رو به قبله دشوار می‌شود ولی اگر سنگ توالت رو به قبله نباشد عمل به این حکم تسهیل می‌شود و اگر کسی بخواهد معصیت کند با مشکل مواجه می‌شود. یعنی بسترهای سخت می‌تواند به گونه‌ای طراحی شود که عمل به احکام تسهیل شود و می‌تواند به گونه‌ای طراحی شود که معصیت تسهیل شود.
در مقابل در جبهه باطل هم علاوه بر ارتکاب منکر، منکرات توسط فراعنه و طواغیت اقامه می‌شود. یعنی گاهی شخصی شرب خمر می‌کند ولی گاهی میکده به پا می‌کند و گاهی فرهنگ میگساری را اشاعه می‌دهد، به گونه‌ای که میگساری در جای جای زندگی انسان جاری شود. آن‌ها برای این امر دستگاه دانش و فن‌آوری را نیز پشتوانه آن قرار می‌دهند که انواعی از خمر با طعم‌ها و بسته‌بندی مختلف و درصدهای مختلفی از إسکار فراهم شود که متناسب با حالات مختلف زندگی انسان باشد، تا او بتواند در احوال مختلف زندگی خود شرب خمر کند.
بنابراین یکی از غایات شریعت ایجاد بسترهای متناسب با پرستش خدای متعال است که عمدتاً بار این امر به دوش حکومت‌هاست؛ لذا می‌گوییم فقه حکومت فقه اقامه است. حکومت موظف است که تنظیمات اجتماعی را به گونه محقق کند و بسترهای نرم و سخت جامعه را به گونه‌ای طراحی کند که منتهی به تحقق دین شود. به همین دلیل به احکامی غیر از احکام تکلیفی فردی نیز نیازمندیم.
البته تکلیف به اقامه مربوط به یک شخص نیست بلکه مربوط به کل جامعه است و اتیان آن هم به این صورت نیست که یک فعل مشخص مثل نماز وجود داشته باشد که همه مکلفین به صورت یکسان نسبت به آن تکلیف داشته باشند بلکه به این صورت است که مجموع جامعه باید یک فعل بزرگی انجام دهند که بستر اقامه دین مهیا شود. در این صورت تکلیف سطوحی پیدا می‌کند؛ سطحی از آن مربوط به حاکمیت است و سطحی از آن مربوط به مدیران جامعه و دانشمندان و امثال آن و سطحی هم مربوط به عموم مردم در جامعه است.