بسم الله الرحمن الرحیم
تقریر درس خارج فقه کتاب الزکات
آیت‌الله سید محمد مهدی میرباقری
جلسه 105 یک شنبه 20 / 08/ 1403
مسائل ذیل شرط چهارم زکات انعام ـ ادامه مساله نهم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بحث در مورد این بود که اگر کسی مال خود را با مال دیگری از همان جنس تبدیل کند حولان حول از بین می‌رود و دوباره بر این مال جدید باید حولان حول شود. اما اگر کسی برای فرار از زکات مال خود را تبدیل کند سه حالت متصور است:
1. مال را به عینی تبدیل می‌کند که متعلق زکات قرار نمی‌گیرد.
2. مال را به عینی تبدیل می‌کند که متعلق زکات قرار می‌گیرد و از جنس همین مال است.
3. مال را به عینی تبدیل می‌کند که متعلق زکات قرار می‌گیرد واز جنس همین مال نیست.
مساله این است که اگر کسی برای فرار از زکات مال خود را تبدیل کند آیا حولان حول از بین می‌رود و باید سال جدید بر مال جدید بگذرد تا زکات تعلق گیرد؟
مشهور می‌گویند: حولان حول از بین می‌رود و باید بر مال جدید یک سال بگذرد تا زکات تعلق گیرد؛ اما برخی مثل مرحوم شیخ طوسی و سید مرتضی اقوال دیگری بر خلاف مشهور نقل کرده اند؛ پس فی الجمله شهرت وجود دارد اما اجماعی نیست و باید مورد بررسی قرار گیرد.
مرحوم سید مرتضی ادعای اجماع بر خلاف قول مشهور می‌کند؛ ایشان می‌فرماید: اجماع فقها بر این است که اگر کسی برای فرار از زکات مالش را تبدیل کند، حولان حول از بین نمی‌رود و زکات به مال تعلق می‌گیرد. ایشان نسبت به روایات متعارض می‌فرماید: روایات دال بر وجوب زکات نسبت به روایات دال بر عدم وجوب زکات به لحاظ سند و دلالت اقوی و اظهر هستند.
اما به نظر می‌آید قول مرحوم سید مرتضی صحیح نیست؛ یعنی اجماع وجود ندارد علاوه بر اینکه قول مقابل مشهورتر است؛ همچنین روایات دال بر عدم وجوب زکات به لحاظ سند و دلالت اقوی و اظهر هستند؛ لذا به نظر می‌آید قول مرحوم صاحب عروه تمام است.
روایات این بحث را در جلسه قبل بررسی کردیم؛ اکثر روایات باب یازدهم دلالت داشت بر اینکه اگر برای فرار از زکات مال را تبدیل کند زکات به مال تعلق نمی‌گیرد؛ یک بار دیگر این روایات را می‌خوانیم:
روایت اول: صحیحه عمر بن یزید
«مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ فَرَّ بِمَالِهِ مِنَ الزَّكَاةِ فَاشْتَرَى بِهِ أَرْضاً أَوْ دَاراً أَ عَلَيْهِ فِيهِ شَيْءٌ» برای فرار از زکات مالش را به مالی تبدیل کرده که زکات به آن تعلق نمی‌گیرد. «فَقَالَ لَا وَ لَوْ جَعَلَهُ حُلِيّاً أَوْ نُقَراً فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَ مَا مَنَعَ نَفْسَهُ مِنْ فَضْلِهِ أَكْثَرُ مِمَّا مَنَعَ مِنْ حَقِّ اللَّهِ الَّذِي يَكُونُ فِيهِ»؛ عبارت «مِنْ حَقِّ اللَّهِ الَّذِي يَكُونُ فِيهِ» دلالت دارد که یک حقی در این مال وجود داشته است. اما زکات بالفعل واجب نیست چون با صدر روایت سازگاری ندراد. مرحوم آیت الله خویی به قرینه این عبارت می‌فرماید: روایات دال بر وجوب پرداخت زکات حمل بر استحباب می شوند. چون حضرت در صدر روایت می‌فرماید: اگرمال را به زیور و شمش نقره هم تبدیل کند باز هم زکات بر او واجب نیست. برای فرار از زکات لازم نیست که خانه یا زمین بخرد. حتی اگر به قصد فرار از زکات به جنس خودش هم تبدیل کند زکات واجب نیست. بعد می‌فرماید: «وَ مَا مَنَعَ نَفْسَهُ مِنْ فَضْلِهِ أَكْثَرُ مِمَّا مَنَعَ مِنْ حَقِّ اللَّهِ الَّذِي يَكُونُ فِيهِ» کانه در این صورت هم مستحب است که زکات پرداخت شود. این تبدیل مال سبب می‌شود که پرداخت زکات از واجب به مستحب تغییر کند.
روایت دوم: صحیحه علی بن یقطین
«وَ فِي الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ يَعْنِي عَلِيَّ بْنَ يَقْطِينٍ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ ع قَالَ: لَا تَجِبُ الزَّكَاةُ فِيمَا سُبِكَ قُلْتُ فَإِنْ كَانَ سَبْكُهُ فِرَاراً مِنَ الزَّكَاةِ قَالَ أَ لَا تَرَى أَنَّ الْمَنْفَعَةَ قَدْ ذَهَبَتْ مِنْهُ فَلِذَلِكَ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ»؛ مالش را به مالی تبدیل کرده که منافع نقدین را ندارد بنابراین زکات هم ندارد. نقدین را به شمش تبدیل کرده پس منافع نقدین را از دست داده است. گفتیم که برخی احتمال داده‌اند که عبارت «وَ مَا مَنَعَ نَفْسَهُ مِنْ فَضْلِهِ» در صحیحه عمر بن یزید دلالت بر همین مطلب داشته باشد که منافع مادی را از خودش منع کرده تا زکات ندهد در حالی که این منافع مادی بیشتر از آن زکاتی است که از آن فرار کرده است.
روایت سوم: صحیحه علی بن یقطین
«وَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى ع قَالَ: لَا تَجِبُ الزَّكَاةُ فِيمَا سُبِكَ فِرَاراً بِهِ مِنَ الزَّكَاةِ أَ لَا تَرَى أَنَّ الْمَنْفَعَةَ قَدْ ذَهَبَتْ فَلِذَلِكَ لَا تَجِبُ الزَّكَاةُ».
قریب به همین مضمون روایت دیگری در باب هشتم نقل شده است. این روایت را هم ببنید:
«وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَخِيهِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْمَالِ الَّذِي لَا يُعْمَلُ بِهِ وَ لَا يُقَلَّبُ قَالَ تَلْزَمُهُ الزَّكَاةُ فِي كُلِّ سَنَةٍ إِلَّا أَنْ يُسْبَكَ»؛ اگر مال را تبدیل کنید لازم نیست زکات آن را پرداخت کنید. این روایت ناظر به فرار از زکات نیست.
روایت دوم باب هشتم همین مضمون را دارد و ناظر به فرار از زکات است:
«مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنَّهُ يَجْتَمِعُ عِنْدِيَ الشَّيْءُ فَيَبْقَى نَحْواً مِنْ سَنَةٍ أَ نُزَكِّيهِ» مالی دارم که حدود یک سال نزد من باقی می‌ماند آیا زکات آن را پرداخت کنم؟ «فَقَالَ لَا كُلُّ مَا لَمْ يَحُلْ عَلَيْهِ الْحَوْلُ فَلَيْسَ عَلَيْكَ فِيهِ زَكَاةٌ وَ كُلُّ مَا لَمْ يَكُنْ رِكَازاً فَلَيْسَ عَلَيْكَ فِيهِ شَيْءٌ قَالَ قُلْتُ: وَ مَا الرِّكَازُ قَالَ الصَّامِتُ الْمَنْقُوشُ» اگر طلا و نقره به سکه منقوش یعنی سکه رایج تبدیل شد زکات دارد. «ثُمَّ قَالَ إِذَا أَرَدْتَ ذَلِكَ فَاسْبُكْهُ فَإِنَّهُ لَيْسَ فِي سَبَائِكِ الذَّهَبِ وَ نِقَارِ الْفِضَّةِ شَيْءٌ مِنَ الزَّكَاةِ». بعد حضرت می‌فرماید: اگر می‌خواهی زکات ندهی نقدین را به شمش طلا و نقره تبدیل کن. در این صورت زکات به آن تعلق نمی‌گیرد.
این روایت ناظر به فرار از زکات است؛ سند آن صحیح و دلالت آن روشن است.
روایت چهارم: صحیحه هارون بن خارجه
«مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنَّ أَخِي يُوسُفَ وُلِّيَ لِهَؤُلَاءِ الْقَوْمِ أَعْمَالًا أَصَابَ فِيهَا أَمْوَالًا كَثِيرَةً وَ إِنَّهُ جَعَلَ ذَلِكَ الْمَالَ حُلِيّاً أَرَادَ أَنْ يَفِرَّ بِهِ مِنَ الزَّكَاةِ أَ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ قَالَ لَيْسَ عَلَى الْحُلِيِّ زَكَاةٌ وَ مَا أَدْخَلَ عَلَى نَفْسِهِ مِنَ النُّقْصَانِ فِي وَضْعِهِ وَ مَنْعِهِ نَفْسَهُ فَضْلَهُ أَكْثَرُ مِمَّا يَخَافُ مِنَ الزَّكَاةِ»؛ عرض کرد برادر من برای بنی عباس کار کرده و امکانات زیادی به دست آورده است. این نقدین را برای فرار از زکات به زیورآلات تبدیل کرده است. آیا زکات دارد؟ حضرت فرمود: زیورآلات زکات ندارد. و آن ضرری که به خودش برای فرار از زکات وارد کرده بیشتر از مقداری است که قرار بود زکات بدهد.
این روایت هم می‌تواند مضمونش این باشد که چون نقدین را به پول راکد تبدیل کرده، بیشتر از اینکه منفعت به دست آورد ضرر کرده است.
روایت پنجم: موثقه زراره
«وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ أَبَاكَ قَالَ مَنْ فَرَّ بِهَا مِنَ الزَّكَاةِ فَعَلَيْهِ أَنْ يُؤَدِّيَهَا»؛ به امام صادق علیه السلام عرض کردم که پدر بزرگوارتان فرمودند اگر کسی برای فرار از زکات تصرفاتی در مال انجام دهد فایده ای ندارد و زکات بر او واجب است؛ به عبارت دیگر این تصرفات اگر به قصد فرار از زکات باشد مانع تعلق زکات نمی‌شود. امام صادق علیه السلام می‌فرماید: «فَقَالَ صَدَقَ أَبِي إِنَّ عَلَيْهِ أَنْ يُؤَدِّيَ مَا وَجَبَ عَلَيْهِ»؛ اگر چیزی بر او واجب شد باید ادا کند و نمی‌تواند از آن فرار کند. مقصود روایت این است که اگر زکات تعلق گرفته و او برای فرار از زکات مال را تبدیل کند این سبب عدم تعلق زکات نمی‌شود. «وَ مَا لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ مِنْهُ»؛ اما اگر چیزی بر او واجب نشده لازم نیست زکاتش را پرداخت کند. «ثُمَّ قَالَ لِي أَ رَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا أُغْمِيَ عَلَيْهِ يَوْماً ثُمَّ مَاتَ فَذَهَبَتْ صَلَاتُهُ أَ كَانَ عَلَيْهِ وَ قَدْ مَاتَ أَنْ يُؤَدِّيَهَا قُلْتُ لَا»؛ حضرت پرسیدند: اگر کسی بیهوش باشد و نمازش قضا شود و بعد هم از دنیا برود آیا نماز این مدتی که در اغماء بوده باید خوانده شود؟ گفتم خیر.«قَالَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ أَفَاقَ مِنْ يَوْمِهِ»؛ حضرت خودشان قیدی را بیان کردند؛ فرمودند: مگر اینکه در وقت نماز واجب به هوش بیاید. در این صورت این نمازی که به هوش بوده بر او واجب می‌شود؛ به عبارت دیگر موضوع منتفی شده است. دلیل هم دلالت ندارد که باید تحفظ بر موضوع کرد. اگر بر مال سال بگذرد زکات آن باید داده شود اما تحفظ بر موضوع از ادله برداشت نمی‌شود. نمی‌توان گفت واجب است مال را نگهداری تا زکات بدهی. بلکه انتفاء موضوع جایز است. «ای ثُمَّ قَالَ لِي أَ رَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا مَرِضَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ- ثُمَّ مَاتَ فِيهِ أَ كَانَ يُصَامُ عَنْهُ قُلْتُ لَا قَالَ وَ كَذَلِكَ الرَّجُلُ لَا يُؤَدِّي عَنْ مَالِهِ إِلَّا مَا حَلَّ عَلَيْهِ »؛ اگر قبل از حلول ماه دوازدهم مال را تبدیل کرده اشکالی ندارد؛ پس فرمایش امام باقر علیه السلام صحیح است اما ناظر به جایی است که تکلیف بر او الزامی شده بوده و به تعبیر دیگر وجوب زکات مستقر شده بوده است؛ وقتی زکات مستقر شود با تبدیل نمی‌توان از آن فرار کرد؛ اما قبل از تعلق زکات تبدیل آن موجب منع تعلق زکات می‌شود و موضوع زکات منتفی می‌گردد.
بعضی از فقها این روایت را برای جمع بین روایات قرینه قرار داده‌اند. و گفته‌اند روایاتی که دلالت دارد فرار از زکات جایز نیست برای بعد از تعلق زکات است. اما روایاتی که دلالت دارد فرار از زکات جایز است برای قبل از تعلق زکات است.
اما یک یا دو روایت هست که نمی‌توان با این نکته آنها را جمع کرد.
روایت ششم: موثقه معاویه بن عمار
«وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يَجْعَلُ لِأَهْلِهِ الْحُلِيَّ إِلَى أَنْ قَالَ قُلْتُ لَهُ فَإِنَّهُ فَرَّ بِهِ مِنَ الزَّكَاةِ فَقَالَ إِنْ كَانَ فَرَّ بِهِ مِنَ الزَّكَاةِ فَعَلَيْهِ الزَّكَاةُ وَ إِنْ كَانَ إِنَّمَا فَعَلَهُ لِيَتَجَمَّلَ بِهِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ»؛ شخصی برای فرار از زکات برای زن و بچه خودش زیور می‌خرد؛ حضرت فرمود: اگر برای فرار از زکات باشد باید زکات بدهد اما اگر فقط برای این باشد که برای خانواده اش زیور خریده باشد، این زکات ندارد.
ظاهر این روایت کاملا با قول مشهور و روایات قبلی تعارض دارد. چون با توجه به عبارت «وَ إِنْ كَانَ إِنَّمَا فَعَلَهُ لِيَتَجَمَّلَ بِهِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ» نمی‌توان این روایت را به مواردی حمل کرد که زکات استقرار پیدا کرده و بعد برای فرار از زکات می‌خواهد مال را تبدیل کند.
این همان روایتی است که مرحوم سید مرتضی می‌گوید طریق آن واضح تر و دلالت آن اقوی است.
اما طریق این روایت که موثقه است و صحیحه نیست. دلالت این روایت این است که اگر فرار کرده باید زکات بدهد. اما این روایت باید مورد بررسی قرار بگیرد که آیا می‌شود آن را حمل بر استحباب کرد؟
روایت هفتم: موثقه محمد بن مسلم
«وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْحُلِيِّ فِيهِ زَكَاةٌ قَالَ لَا إِلَّا مَا فَرَّ بِهِ مِنَ الزَّكَاةِ»؛ خرید زیور اگر برای فرار از زکات باشد باید زکات بدهد اما اگر برای فرار از زکات نباشد زکات واجب نیست.
این روایت نسبت به قبل الاستقرار و بعد الاستقرار اطلاق دارد. لذا این روایت را می‌توان به ما قبل استقرار مقید کرد. به این صورت که بعد از استقرار زکات، تبدیل مال برای فرار از زکات فایده ای ندارد و باید زکات را بدهد.
روایت دیگری هم در باب پنجم ابواب زکات نقدین با همین مضمون وجود دارد. روایت سومی این باب است:
«مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ ع عَنْ رَجُلٍ لَهُ مِائَةُ دِرْهَمٍ وَ عَشَرَةُ دَنَانِيرَ أَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ قَالَ إِنْ كَانَ فَرَّ بِهَا مِنَ الزَّكَاةِ فَعَلَيْهِ الزَّكَاةُ» اگر برای فرار از زکات مالش را تقسیم کرده است باید زکات بدهد. اگر ده دینار را به درهم تبدیل می‌کرد در مجموع 200 درهم داشت و به آن زکات تعلق می‌گرفت. اما برای فرار از زکات صد درهم و ده دینار کنار گذاشته است. «قُلْتُ لَمْ يَفِرَّ بِهَا وَرِثَ مِائَةَ دِرْهَمٍ وَ عَشَرَةَ دَنَانِيرَ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ» پرسید آیا اینها به هم تبدیل نمی‌شوند تا به حد نصاب برسند و زکات به آنها تعلق گیرد؟ حضرت فرمود: خیر. «قُلْتُ فَلَا تُكْسَرُ الدَّرَاهِمُ عَلَى الدَّنَانِيرِ وَ لَا الدَّنَانِيرُ عَلَى الدَّرَاهِمِ قَالَ لَا». گفتم این شخص برای فرار از زکات این کار را نکرده بلکه این طور به او ارث رسیده است. حضرت فرمود زکات ندارد.
این روایت هم دلالت دارد که اگر برای فرار از زکات مال را تبدیل کند زکات به مال تعلق می‌گیرد. این روایت هم نسبت به قبل حولان حول و بعد حولان حول اطلاق دارد. بلکه بعید نیست که این روایت ناظر به قبل حولان حول باشد.
جمع بین روایات
برای جمع بین این روایات چه کنیم؟ مرحوم شیخ حر می‌فرماید: «أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى مَنْ جَعَلَهُ حُلِيّاً بَعْدَ الْحَوْلِ» مرحوم شیخ طوسی این روایات را بر جایی حمل کرده که بعد الحول تبدیل صورت گرفته است. البته موثقه معاویه بن عمار قابلیت این را ندارد که بر بعد الحول حمل شود. علی ای حال حملی که مرحوم شیخ بیان می‌کند خلاف ظاهر است. کانه روایت می‌فرماید: کسی که با تبدیل از زکات فرار می‌کند باید زکات دهد؛ اما روایات دیگر صریح در این بود که حتی قبل از حولان اگر برای فرار از زکات مالش را تبدیل کند زکات واجب نمی‌شود؛ با صراحت آن دسته از روایات از اطلاق موثقه محمد بن مسلم رفع ید می‌شود. این وجه جمع مرحوم شیخ است. «وَ كَذَا مَا قَبْلَهُ» ایشان موثقه معاویه بن عمار را هم همینطور حمل کرده اند؛ اما همانطور که گفته شد موثقه معاویه بن عمار قابل حمل بر بعد الحول نیست؛ دو روایت دیگری هم که ذیل این روایت تقدیم شد اطلاق دارند اما نمی‌توان آنها را مقید به بعد الحول کرد؛ چون قدر متیقن سوال در این روایات، قبل الحول است. پس نمی‌توان این روایات را از قدر متیقن خود منصرف کرد. لذا این حمل مرحوم شیخ طوسی قابل دفاع نیست.
اما حمل دیگری که مطرح شده این است که: «وَ يَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ »؛ یعنی «فَعَلَيْهِ الزَّكَاةُ» دلالت بر استحباب دارد. البته «عَلَيْهِ» هم بر وجوب و هم بر استحباب دلالت دارد. اما ظهور اولیه آن در وجوب است. اما به نص روایات دیگر از ظهور اولیه این روایت رفع ید می‌کنیم و آن را حمل بر استحباب می‌نماییم.
مرحوم آیت الله خویی می‌فرماید: عبارت «فَعَلَيْهِ الزَّكَاةُ» و عبارت «فَلَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ» قابل جمع عرفی نیست. اما ایشان در اینجا قرینه ای از روایت اول مطرح می‌کند و بر اساس این قرینه می‌گوید اینجا می‌شود این دو عبارت را جمع عرفی کرد و حمل بر استحباب نمود. در صحیحه عمر بن یزید می‌فرماید: «وَ مَا مَنَعَ نَفْسَهُ مِنْ فَضْلِهِ أَكْثَرُ مِمَّا مَنَعَ مِنْ حَقِّ اللَّهِ الَّذِي يَكُونُ فِيهِ»؛ مرحوم آیت الله خویی می‌فرماید: این روایت دلالت دارد که در این مال حقی وجود دارد.
پس معنای این روایت این است که زکات واجب نیست اما در عین حال یک حقی در این مال وجود دارد و این شخص خود را از آن محروم می‌کند. پس این روایت شاهد حمل بر استحباب است.
به نظر ما این جمع عرفی در همه جا جایز است. حتی در مثل اینجا که یک عبارت می‌فرماید: «فَعَلَيْهِ الزَّكَاةُ» و عبارت دیگر می‌فرماید: «فَلَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ». در این جا هم حتی اگر صحیحه عمر بن یزید نباشد باز هم حمل بر استحباب جایز است. و مشکلی برای حمل بر استحباب وجود ندارد. ثانیا در مورد قرینیت صحیحه عمر بن یزید محل بحث است. چون این صحیحه به صورت های مختلفی معنا شده است.
جمع بندی
خلاصه، یا باید بیان مرحوم شیخ حر را قبول کنیم و حمل بر استحباب نماییم؛ اگر قبول نکردید باید با توجه به قرینه ای که مرحوم آیت الله خویی بیان می‌کند بیان ایشان را قبول کرد؛ اگر قبول نکردید باید این روایات را به قبل الحول و بعد الحول حمل کرد؛ البته این حمل در موثقه معاویه بن عمار صحیح نیست؛ در این روایت هم بعید است که بر بعد الحولان حمل شود چون قدر متیقن آن قبل الحولان است.
به هر حال اگر حمل بر استحباب را قبول نکنید، مرحوم سید مرتضی گفته اند: روایاتی که دال بر جواز فرار از زکات است حمل بر تقیه می‌شود چون موافق قول عامه است. اما به نظر می‌آید حمل بر تقیه هم صحیح نیست چون قول عامه مختلف است؛ عده ای می‌گویند زکات تعلق نمی‌گیرد و عده ای می‌گویند زکات تعلق می‌گیرد؛ پس هر دو طرف موافق قول عامه هست؛ علاوه بر اینکه قرائنی وجود دارد که این روایات را نمی‌توان بر تقیه حمل کرد؛ مثل اینکه در صحیحه علی بن یقطین می‌فرماید: مال خودت را به سبیکه تبدیل کن. در حالی که عامه از سبائک هم زکات می‌گرفتند.
در نیتجه تعارض مستقر می‌شود و تساقط می‌کنند و باید به عام فوق رجوع شود؛ عام فوق این است که اگر حولان حول شده زکات دارد و اگر نشده زکات ندارد. اگر کسی بگوید عام فوق مطابق یک طرف تعارض است و نمی‌توان به آن تمسک کرد ـ البته ما این قاعده را قبول نداریم ـ اگر عام فوق را کنار گذاشتید نوبت به اصل عملی می‌رسد و مقتضای اصلی عملی در اینجا برائت است.
و الحمد لله رب العالمین…