بسم‌الله الرحمن الرحیم
تقریر فلسفه اصول، جلسه 107 – سه شنبه 04-02-1403
استاد میرباقری
مقدماتی برای ارتقاء مفهوم حکم

مقدمه
کلام در مبادی تحلیل حکم بود و گفته شد که یکی از ارتکازات پیشینی تحلیل حکم ارتکازات کلامی است که در تحلیل حکم کاملاً مؤثر هستند. به عبارت دیگری تحلیل حکم بر اساس پیش فرض‌ها و مفروضاتی کلامی انجام می‌شود که باید در این مفروضات هم بحث و بررسی صورت گیرد. مثلاً اینکه دین چیست، مأموریت اصلی دین کدام است، دامنه دین کجاست و امثال آن که اگر پاسخ به این سؤالات متفاوت شد، طبیعتاً در تحلیل حکم هم مؤثر خواهد بود. به عنوان مثال اگر کسی قائل شد که اساساً اسلام ناظر به حکومت نیست پس طبیعتاً فقه حکومت هم بی‌معنا خواهد بود اما اگر کسی قائل شد که حکومت از ارکان اصلی دین خداست و دین بدون حکومت نمی‌شود پس احکام حکومتی دینی باید در متن دین وجود داشته باشد.
یکی از مباحث مهم در این عرصه دامنه دین است که مفصلاً از آن بحث شد و نکته مهم دیگری که اشاره شد حدود اختیارات مکلف بود که در واقع در این نکته کلام درباره مکلف -و به تعبیر دقیق‌تر انسانی که دین می‌خواهد او را سرپرستی کند- است؛ در این باره گفته شد که انسان هم اراده‌های تبعی دارد که می‌تواند افعالی را اتیان کند و هم اراده‌های تصرفی دارد و می‌تواند با خلاقیت خود موضوع جدیدی را ایجاد کند که قبلاً اصلاً وجود نداشته است؛ و دین علاوه بر اراده‌های تبعی انسان در مرحله خلاقیت هم انسان را راهبری می‌کند.
ذات نگری، ارتکازِ بینشیِ حاکم بر منطق صوری و فقه فردی
تا اینجا بحث از فرهنگ گرایشات مطرح شد و گفته شد که اگر ارزش‌های حاکم بر جامعه تغییر کند، توجه به دامنه فقه هم تغییر می‌کند. اینکه مرحوم نائینی در نقد استبداد از کلام آغاز کرده و می‌فرمایند که سلطنت اسلامی با توحید سازگار نیست به همین دلیل است که مباحث کلامی به منزله ارزش‌های حاکم بر تفقه است؛ لکن ایشان چون دامنه حکومت را عرفی و عقلائی دانسته‌اند، می‌فرمایند که باید عقلاء زمام جامعه را در دست بگیرند. یعنی ایشان حکومت استبدادی را به صورت کلامی نقد کرده‌اند اما از آنجا که دامنه پرستش را در فرآیند حکومت نیاورده‌اند لذا حکومت جمع را به صورت کلامی نقد نفرموده‌اند بلکه به صورت فقهی و شورای نگهبانی آن را مقید کرده‌اند.
نکته دیگری که در ادامه باید بررسی شود ارتکازات بینشی حاکم بر تفقه است. یعنی همانطور که ارتکازات ایمانی حاکم بر تفقه می‌شود، ارتکازات بینشی نیز کاملاً مؤثر بر تفقه است و لذا قبل از ورود به دامنه و مقیاس حکم باید از اتکازات بینشی حاکم بر تفقه نیز گفتگو کرد.
یکی از ارتکازات بینشی که در دستگاه محاسباتی ما مؤثر بوده و در ساخت منطق استنتاج -که همان رسیدن از مقدمات به نتیجه است- و هم در ساخت منطق استنباط -که روش استناد به دین می‌باشد،- به‌کار گرفته شده این است که عالم به صورت ذوات مستقل از یکدیگر ملاحظه شده است. در مرحله ابتدائی نگاه اولیه انسان هم همین است که هر موجودی یک ذات مستقلی است که دارای آثار مخصوص خود است؛ لکن در مقابل این ارتکاز می‌توان گفت که همه اشیاء در متن ذات خود به یکدیگر مرتبط هستند نه اینکه هریک ذات مستقل از دیگری باشند. یعنی یک وحدت حقیقی در عالم وجود دارد که از متن ذات همه موجودات سرچشمه می‌گیرد و بلکه همه موجودات یک واحد بزرگ هستند که متعلق به اراده دیگری بوده و دائماً در این جهت در حال حرکت هستند. این حرکت هم حرکت جبری نیست بلکه با اراده خود به سمت آن جهت حرکت می‌کنند.
این ارتکازات در هستی‌شناسی ما و در منطقی که برای شناخت تولید می‌کنیم مؤثر است. مثلاً یکی از اتکازات غالب در حوزه منطق صوری این است که اشیاء ذوات مستقل از همدیگر هستند. این ارتکاز کاملاً بر منطق استنتاج که همان منطق شناخت نظری رایج ماست حاکم شده است؛ توضیح این مطلب به این صورت است که منطق دو قسم اصلی دارد که یکی بخش معرف است و دیگری بخش حجت که در بخش اول اشیاء تعریف شده و در بخش دوم احکامی برای آن بیان می‌شود.
در بخش تعریف این طور تصور شده است که شیء ذاتی است که حقیقت آن به درونش بازگشت دارد و لذا در تعریف آن باید مفهومی از ذات انتزاع شود که بر آن تطبیق می‌شود. این انتزاع هم اولاً برخاسته از ذات شیء است و ثانیاً تطابق صددرصدی و کامل با خارج دارد و ثالثاً از حیث خاصی حکایت‌گری می‌کند. مثلاً اگر موجود خارجی جسم باشد مفهوم کلی جسم از آن انتزاع می‌شود که این مفهوم حیث جسم بودن را به صورت کامل و صددرصدی نشان می‌دهد. همچنین از خصوصیات دیگر موجود خارجی مثل رنگ و وزن و امثال آن هم یک مفهوم کلی انتزاع می‌شود که مطابق صددرصدی با حیث رنگ و وزن و سایر خصوصیات است. این حیثیات در خارج با هم منضم شده و از انضمام آنها یک فرد خاص موجود می‌شود.
بنابراین در این نگاه هر شیء در خارج دارای حیثیاتی است و ذهن ما برای شناخت شیء از هر حیثیت یک مفهوم کلی انتزاع می‌کند که مطابق با آن حیثیت است. سپس در قدم اول این ذوات به هم منضم ‌شده تقسیم می‌شود به جوهر -که وجود مستقل دارد- و عرض -که وجودش قائم به جوهر است- و به صورت استقرائی جوهر و عرض هم تقسیم به شقوق مختلف می‌شود؛ و یک دستگاه مفهومی خاصی شکل می‌گیرد که پایگاه همه تعاریف منطقی شده است؛ لذا در منطق برای تعریف هر شیئی ابتدا باید روشن شود که جوهر است یا عرض و سپس روشن شود که در کدامیک از اقسام جوهر و عرض قرار دارد. مثلاً انسان فرد جوهر ذوابعاد نامی حساس متحرک بالاراده ناطق است.
به تعبیر دیگر در این نگاه ذهن انسان برای شناخت خارج، ماهیت هر پدیده‌ای را می‌شناسد که این ماهیت، مفهومی کلی است که تطابق کامل با آن حیثی دارد که از آن حکایت می‌کند. این نگاه هم گرچه توسط فلاسفه تولید شده است ولی کم کم تبدیل به فرهنگ و ارتکاز رایج بر جامعه شده و همه افراد وقتی خارج را ملاحظه می‌کنند آن را به صورت ذوات مستقل از همدیگر می‌بینند.
در بخش حکم هم منطق صوری از طریق اندراج عمل می‌کند؛ یعنی حکمی برای یک مفهوم کلی در نظر گرفته می‌شود و همین حکم، موضوع حکم دیگری می‌شود و در نتیجه حکم دوم به مفهوم کلی ابتدائی نسبت داده می‌شود؛ مثلاً وقتی گفته می‌شود انسان جسم است و جسم ذوابعاد ثلاثه است پس مفهوم ذوابعاد به جسم نسبت داده می‌شود.
بنابراین اگر نگاه فلسفه منطقی به منطق صوری کنیم روشن می‌شود که ارتکاز ذات‌نگری کاملاً بر این منطق مؤثر بوده است؛ به طوری که می‌توان گفت که این منطق برخاسته از نگرش ماهوی به اشیاء است؛ لذا یکی از نقائص دستگاه فکری مرحوم صدرالمتالهین که قائل به اصالت وجود است، این است که برای شناخت وجود منطقی تولید نکرده است؛ لذا در بسیاری از موارد وقتی می‌خواهد کثرت را تبیین کند به صورت ناخودآگاه آن را بر اساس ماهیت توضیح می‌دهد؛ درحالی که وقتی ماهیت بالعرض است کثرت هم نمی‌تواند حقیقتاً به ماهیت بازگشت کند.
این نگاه در فقه هم به همین صورت جریان پیدا کرده است که موضوعات به صورت مفاهیم کلی بریده از یکدیگر ملاحظه شده و در ادله به دنبال حکم شرعی هر موضوعی هستیم. یعنی شریعت برای بیان احکام عناوین کلیه نازل شده است.
ادامه بحث و توضیح بیشتر در جلسات آینده….