جــلــســه صـد و هشت
روایت عمار بن مروان و معتبره ابن ابی عمیر (روایت ششم و هفتم)
17-9-98
ادامه بررسی روایت ششم
استظهار از روایت شریفه
یکی از احکامی که از این روایت استفاده میشود این است که خمس به نحو حکم وضعی به اعیان تعلق گرفته است که حرف «فی» دال بر این استظهار است و مناقشات و پاسخ آنها ذیل روایات گذشته بیان شد
بحث دیگری که طرح شده است این است که اطلاق این روایت دلالت دارد که بلوغ و عقل شرط در تعلق خمس نیستند که مرحوم خویی در این استظهار اشکال کرده اند که اولا صرف اینکه حکم وضعی باشد اثبات نمیشود که شامل کافر و صبی و مجنون هم باشد لذا اگر حکم وضعی باشد باید اطلاق آن نیز ثابت شود ضمن اینکه در نگاه ایشان ادله رفع قلم در صبی و مجنون شامل احکام وضعیه هم میشود لذا اگر اطلاق آن اثبات بشود هم ادله رفع قلم مانع آن است لذا بحث از آن در مسائل عروة پی گرفته خواهد شد
بحث تکلیف کفار هم بحث مفصل و مستقلی است که معمولا در کتاب زکات بحث میشود و در مسائل فقهی باید متعرض آن شد
حکم دیگری که از این روایت استفاده میشود این است که مکلف بعد از پرداخت خمس میتواند در بقیه مال تصرف کند که هم این روایت و هم روایات دیگر دلالت بر این مطلب دارند که در بررسی روایات گذشته نیز بیان شد
بعض احکام دیگری که در باب مال مختلط به حرام است نیز از این روایت استفاده میشود مثل اینکه فی الجمله حلال مختلط به حرام متعلق خمس است که قدر متیقن آن در جایی است که مقدار و مالک مجهول باشد و مقدار مجهول هم احتمال دارد به مقدار خمس باشد اما اگر بدانیم که قطعا کمتر یا قطعا بیشتر از مقدار خمس است محل بحث است که باید خمس آن را پرداخت یا بیشتر و یا کمتر را پرداخت کرد
حکم دیگری که بعضی فرموده اند این است که اگر عنوان دیگری هم در مال مختلط به حرام باشد مثل اینکه مصداق معدن هم باشد لازم نیست دوبار خمس بدهد چراکه حضرت در مال مختلط به حرام فرموده اند خمس بدهد و در مابقی تصرف کند خواه ازباب دیگری هم متعلق خمس باشد یا نه اما در مقابل هم بعضی این حکم را نپذیرفته و فرموده اند که این روایت فقط جهت اختلاط مال به حرام را بیان میکند و ناظر به جهات دیگر نیست که بعید نیست همین برداشت صحیح باشد و خمس در اینجا متفاوت با متعلقات دیگر خمس است که در آنها وقتی از یک باب مثلا از باب معدن خمس پرداخت شد دیگر نیازی نیست دوباره از باب ارباح خمس آن را بپردازد اما در اینجا اینطور نیست
نکته دیگری که در مال مختلط به حرام باید بررسی شود این است که آیا خمس در این مال از باب خمس مصطلح است که باید در طریق خاص آن مصرف شود یا اینکه از باب ایصال مال مجهول المالک به صاحب اوست و حضرت در مقدار مال تعبد کرده اند و فرموده اند خمس آن پرداخت شود کفایت میکند که در این صورت اولا تا پرداخت نشده است اموال صاحبان مال در اموال او مخلوط است و ثانیا همانند اموال دیگری که مجهول المالک هستند باید از طرف صاحب آن صدقه داده شود و این روایت یکی از قرائنی است که مراد از خمس در اینجا خمس مصطلح است چراکه در سیاق متعلقات دیگر خمس بیان شده است
روایت هفتم
وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ زِيَادِ بْنِ جَعْفَرٍ الْهَمَذَانِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْخُمُسُ عَلَى خَمْسَةِ أَشْيَاءَ عَلَى الْكُنُوزِ وَ الْمَعَادِنِ وَ الْغَوْصِ وَ الْغَنِيمَةِ وَ نَسِيَ ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ الْخَامِسَ.
بررسی سند
سند روایت شریف تا ابن ابی عمیر همگی امامی و از ثقات هستند لکن ابن ابی عمیر از «غیر واحد» نقل کرده است که با توجه به شان ایشان که از اصحاب اجماع است اینکه از بیش از یکی از مشایخ خود حدیثی را نقل کنند معتبر است و اینکه آن شخص شناخته نشود ضرری در اعتبار حدیث نمیزند.