بسم الله الرحمن الرحیم
تقریر درس خارج فقه کتاب الزکات
آیت‌الله سید محمد مهدی میرباقری
جلسه 108 دوشنبه 28 / 08/ 1403
مسائل ذیل شرط چهارم زکات انعام ـ مسأله دوازدهم و سیزدهم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
در جلسه قبل مسأله یازدهم بیان شد. نکته ای که مرحوم آیت الله خویی در این مسأله بیان کردند را دوباره تبیین می کنیم؛ مرحوم آیت الله خویی می فرماید: ادله تقاص دلالت می کند که اگر فردی از فرد دیگری طلبی دارد می تواند مال خودش را جدا کند و بردارد؛ حتی می تواند از اموال دیگر این شخص به مقدار مال خودش جدا کند و بردارد. ادله تقاص بر خلاف قاعده است؛ با توجه به اینکه ذمه این شخص بدهکار است و غیر مالک نمی تواند در اموال مالک تصرف کند، قاعده این است که طلبکار حق تصرف در اموال بدهکار را ندارد؛ در اینجا ادله تقاص به طلبکار حق تعیین می دهد؛ یعنی طلبکار حق دارد که آن ذمه ای که بر عهده این شخص است متعین در این مال کند. در ما نحن فیه هم همینطور است. وقتی خود شخص زکات را تعیین نمی کند حاکم تعیین دارد و این حق تعیین بنابر ادله باب تقاص برای حاکم تشریع شده است. نسبت به کافر هم همینطور است؛ اگر کافر خودش متعین کند صحیح نیست؛ حاکم به جای کافر زکات را متعین می کند.
اشکالی که اینجا وجود دارد این است که حق تقاص نسبت به ممتنع قرار داده شده است؛ ممتنع کسی است که اختیارا بدهی خود را پرداخت نمی کند؛ اما مرتد توانایی این را ندارد که زکاتش را به صورت صحیح پرداخت کند؛ چون نمی تواند قصد قربت کند و تصرفش نافذ نیست؛ و چون تعیینش نسبت به این مال اثر ندارد؛ بنابراین مرتد ممتنع نیست.
مرحوم آیت الله خویی برای پاسخ به این اشکال می فرمایند: مرتد ملی ممتنع است چون اموال او از ملکش خارج نمی شود و فقط به دلیل توبه نکردن اگر زکاتش را پرداخت کند صحیح واقع نمی شود؛ مرتد ملی می تواند توبه کند و زکاتش را صحیحاً پرداخت نماید؛ پس همین که توبه نمی کند تا زکاتش را صحیحاً پرداخت کند ممتنع است. مرتد فطری هم همینطور است؛ درست است که مرتد فطری اگر توبه کند اموالش به ملک او بر نمی گردد اما بعد از توبه عبادات او صحیح واقع می شود. پس اگر بعد از توبه مالک مالی شود که زکات به آن تعلق گیرد باید زکات آن را بدهد و پرداخت زکات از او صحیح واقع می شود.
به نظر ما این توضیح نسبت به مرتد ملی صحیح است اما نسبت به مرتد فطری صحیح نیست؛ چون این مال از ملک مرتد فطری خارج شده و اگر توبه هم بکند نمی تواند در این مال که از ملک او خارج شده تصرف نماید؛ بخشی از این مال ملک فقرا است و بخش دیگر آن ملک ورثه است. پس مرتد فطری ممتنع نیست و ادله تقاص در مورد او جاری نمی شود.
راه حل مساله در ادله ولایت حاکم است؛ به نظر ما ادله ولایت حاکم شامل ما نحن فیه هم می شود و نیازی به ادله باب تقاص نیست. اگر کسی برای حاکم قائل به ولایت شود، به این معنا که حتی در شرایط عادی هم حاکم حق تعیین دارد، در این صورت این حق تعیین در مورد اخذ زکات از مرتد هم صادق است؛ اما اگر برای حاکم قائل به ولایت نشوید، باید به ادله تقاص تمسک کنید؛ و این ادله تقاص در مورد مرتد فطری صحیح نیست چون مرتد فطری ممتنع نیست.
مساله 12
مرحوم سید می فرماید: «لو كان مالكاً للنصاب لا أزيد كأربعين شاة مثلًا فحال عليه أحوال فإن أخرج زكاته كلّ سنة من غيره تكرَّرت لعدم نقصانه حينئذٍ عن النصاب، و لو أخرجها منه أو لم يخرج أصلًا لم تجب إلّا زكاة سنة واحدة لنقصانه حينئذٍ عنه و لو كان عنده أزيد من النصاب كأن كان عنده خمسون شاة و حال عليه أحوال لم يؤدّ زكاتها وجب عليه الزكاة بمقدار ما مضى من السنين إلى أن ينقص عن النصاب، فلو مضى عشر سنين في المثال المفروض وجب عشرة، و لو مضى أحدعشر سنة وجب أحد عشر شاة و بعده لا يجب عليه شي‌ء لنقصانه عن الأربعين، و لو كان عنده ستَّ و عشرون من الإبل و مضى عليه سنتان وجب عليه بنت مخاض للسنة الأُولى، و خمس شياه للثانية و إن مضى ثلاث سنوات وجب للثالثة أيضاً أربع شياه و كذا إلى أن ينقص من خمسة فلا تجب».
کسی که مالک حداقل نصاب است مثلا مالک 40 گوسفند است در پرداخت زکات سه حالت برای او متصور است:
1. اگر زکات را از خارج نصاب پرداخت کند، سال آینده هم مالک همین 40 گوسفند است و باید زکات این 40 گوسفند را بدهد.
مرحوم آیت الله خویی می فرماید: اگر کسی مالک 40 گوسفند باشد ولی پرداخت زکات را عقب بیاندازد، مثلا سه ماه بعد زکاتش را پرداخت کند، تا زمانی که زکات را پرداخت نکرده 39 گوسفند ملک خودش است و یک گوسفند ملک فقرا است. اگر این شخص از خارج نصاب زکاتش را پرداخت کند، دوباره مالک 40 گوسفند می شود و سال زکوی بعدی از زمان پرداخت زکات شروع می شود.
2. اگر زکات را از نصاب پرداخت کند، سال آینده لازم نیست زکات بدهد؛ چون 39 گوسفند دارد و به نصاب نمی رسد.
3. اگر زکات را پرداخت نکند، سال آینده لازم نیست زکات بدهد؛ چون از گوسفندانی که در گله اش وجود دارند، 39 گوسفند ملک خودش است و یک گوسفند ملک فقرا است که این شخص پرداخت نکرده است.
اما اگر کسی مالک بیش از مقدار نصاب باشد، مثلا اگر 50 گوسفند داشته باشد، اگر سال اول زکات را پرداخت نکند یک گوسفند ملک فقرا می شود و 49 گوسفند در ملک خودش باقی می ماند. سال دوم تا سال یازدهم هر سال یک گوسفند از ملک او خارج می شود و به ملک فقرا اضافه می شود. اما در سال دوازدهم 39 گوسفند ملک مالک است و 11 گوسفند ملک فقرا است و چون ملک مالک از نصاب افتاده است زکات جدیدی به عهده او نمی آید.
علت مساله این است که در انعام و نقدین تکرر زکات هست و تا زمانی که از نصاب نیفتد باید هر سال زکات آن پرداخت شود. البته تکرر زکات در مورد غلات نیست؛ چون عادتاً غلات ماندگاری ندارند و معمولاً تا سال آینده نگهداری نمی شدند تا زکات به آنها تعلق گیرد.
مساله 13
اگر کسی که مالک نصاب است، مالک اضافه بر نصاب شود، مثلا 40 گوسفند دارد و مالک 10 گوسفند هم بشود، اگر در ابتدای سال جدید باشد، ابهامی وجود ندارد وحولان حول برای مقدار جدید محاسبه می شود. اما اگر این شخص در میانه سال مالک اضافه بر نصاب شود 4 حالت اتفاق می افتد:
1. مقدار اضافه شده به مقدار عفو است و زکات جدید ندارد. مثلا 40 گوسفند داشت و 10 گوسفند هم خرید یا بر اثر زاد و ولد 10 گوسفند به گوسفند های قبلی اضافه شد. بعد از یک سال باید یک گوسفند زکات پرداخت کند.
2. مقدار اضافه شده به مقدار نصاب جدید است. مثلا 5 شتر داشته و 5 شتر هم خریده است. در این مثال برای هر کدام حولان حول جداگانه محاسبه می شود.
3. مقدار اضافه شده مکمل نصاب جدید است. مثلا 40 گوسفند داشت و 82 گوسفند خرید و مالک 122 گوسفند شد. در اینجا چند صورت متصور است که در ادامه توضیح خواهیم داد.
4. مقدار اضافه شده هم مکمل نصاب جدید است و هم خودش نصاب جدید است. این صورت بعدا ذکر می شود.
مرحوم سید برای بیان حالات مختلف این مسأله می فرماید: «إذا حصل لمالك النصاب في الأنعام ملك جديد إمّا بالنتاج و إمّا بالشراء أو الإرث أو نحوهما فإن كان بعد تمام الحول السابق قبل الدخول في اللاحق فلا إشكال في ابتداء الحول للمجموع إن كمل بها النصاب اللاحق، و أمّا إن كان في أثناء الحول فإمّا أن يكون ما حصل بالملك الجديد بمقدار العفو و لم يكن نصاباً مستقلا و لا مكمّلًا لنصاب آخر، و إمّا أن يكون نصاباً مستقلا، و إمّا أن يكون مكمّلًا للنصاب».
ایشان در توضیح حکم قسم اول می فرماید: «أمّا في القسم الأوّل فلا شي‌ء عليه كما لو كان له هذا المقدار ابتداءً و ذلك كما لو كان عنده من الإبل خمسة فحصل له في أثناء الحول أربعة أُخرى، أو كان عنده أربعون شاة ثمَّ حصل له أربعون في أثناء الحول». مرحوم سید برای قسم اول دو مثال مطرح می کند. مثال اول این است که کسی 5 شتر دارد 4 شتر هم در میانه سال به دست می آورد. مثال دوم این است که کسی 40 گوسفند دارد و در میانه سال مالک 40 گوسفند دیگر می شود.
مرحوم شهید نسبت به مثال دوم می فرماید: اگر کسی 40 گوسفند داشته باشد و در میانه سال 40 گوسفند دیگر به ملک او دربیاید، باید برای 40 گوسفند دوم حولان حول را جداگانه محاسبه کند؛ چون خود این 40 گوسفند یک نصاب کامل است و باید حولان حول آنها جداگانه محاسبه شود.
مرحوم صاحب جواهر در پاسخ به مرحوم شهید می فرماید: «فی کل اربعین شاة شاة» یعنی هر کسی که مالک 40 گوسفند است باید یک گوسفند بدهد؛ نه اینکه هر 40تا گوسفند زکات دارد؛ چون ادله نصاب بعدی با این سازگاری ندارد. ادله نصاب بعدی می گوید: بین 40تا گوسفند تا 121 گوسفند زکات ندارد؛ پس 40تای دوم زکات ندارد. نصاب گوسفند مثل نصاب گاو نیست؛ در نصاب گاو هر 30تا یک تبیعه و هر 40تا یک مسنه است؛ اما در گوسفند نصاب اول 40 گوسفند است و نصاب دوم 121 گوسفند است و نصاب سوم 201 گوسفند است. بنابر این مثال مرحوم سید صحیح است و اشکال مرحوم شهید وارد نیست.
مرحوم سید در مورد حکم قسم دوم می فرماید: «و أمّا في القسم الثاني فلا يضمّ الجديد إلى السابق، بل يعتبر لكلّ منهما حول بانفراده، كما لو كان عنده خمس من الإبل ثمّ بعد ستّة أشهر ملك خمسة أُخرى، فبعد تمام السنة الأُولى يخرج شاة، و بعد تمام السنة للخمسة الجديدة أيضاً يخرج شاة، و هكذا»؛ اگر کسی مالک نصاب باشد و در میانه سال نصاب دیگری به اموال او اضافه شود، مثلا کسی که مالک 5 شتر است در میانه سال 5 شتر دیگر به اموال او اضافه شود، در این صورت باید حولان حول را در مورد هر کدام جداگانه حساب کند؛ مثلا اگر ابتدای سال زکوی او محرم باشد، حولان حول در مورد 5 شتر اول با ورود به ماه ذی الحجه حاصل می شود؛ اگر 5 شتر دوم در ماه شعبان به اموال او اضافه شده باشد، حولان حول این 5 شتر از ماه شعبان شروع می شود و با ورود به ماه رجب سال آینده حولان حول در مورد این 5 شتر محقق می شود.
در اینجا مرحوم امام اشکالی را مطرح کرده اند که به نظر می آید وارد نیست. ایشان می فرماید: در شتر نصاب اول 5تا شتر است که یک گوسفند باید بدهد و نصاب دوم 10تا شتر است که باید دو گوسفند بدهد و همین طور تا 25 شتر ادامه پیدا می کند؛ اما به نظر ما در مورد شتر از 5 شتر تا 25 شتر در مقابل هر 5 شتر یک گوسفند باید داده شود؛ به عبارت دیگر مرحوم امام می فرماید: اگر 5 شتر داشته باشد و در میانه سال 5 شتر به ملک او اضافه شود، این نصاب جدیدی نیست و حولان حول آن جداگانه محاسبه نمی شود. بلکه این مکمل نصاب دوم است. اما به نظر ما این خودش نصاب جدید است و باید حولان حول آن جداگانه محاسبه شود و صحیحه فضلا هم بر همین امر دلالت دارد.
مرحوم سید در مورد قسم سوم می فرماید: «و أمّا في القسم الثالث فيستأنف حولًا واحداً بعد انتهاء الحول الأوّل، و ليس على الملك الجديد في بقيّة الحول الأوّل شي‌ء و ذلك كما إذا كان عنده ثلاثون من البقر فملك في أثناء حولها أحد عشر أو كان عنده ثمانون من الغنم فملك في أثناء حولها اثنين و أربعين»؛ اگر کسی در ابتدای سال زکوی مثلا در ماه محرم 22 شتر داشته باشد، باید 4 گوسفند بدهد؛ اگر در میانه سال مثلا ماه رجب 4 شتر به اموال او اضافه شود در این صورت تعداد شتر های او به 26 می رسد و نصاب بعدی تکمیل می شود و باید یک بنت مخاص بدهد.
در جایی که مال اضافه شده، خودش نصاب جدیدی نیست اما مکمل نصاب بعدی است، چه باید کرد؟ قاعده اولیه این است که در ماه محرم که حولان حول صورت می گیرد زکات 22 شتر را بدهد و در ماه رجب که حولان حول در مورد 26 شتر محقق می شود زکات 26 شتر را بدهد. مشکل اینجاست که در این صورت برای یک مال دوبار در سال زکات پرداخت شده و این خلاف اجماع است. دو حالت باقی می ماند؛ یکی اینکه بگوییم گویا این 4 شتر را مالک نیست پس باید در ماه محرم زکات 22 شتر را بدهد و بعد از آن حولان حول را برای 26 شتر محاسبه کند. دوم اینکه بگوییم گویا این 22 شتر را مالک نیست پس باید در ماه رجب زکات 26 شتر را پرداخت کند. مرحوم سید صورت اول را قبول می کند. یعنی گویا در این 6 ماه 4 شتر را مالک نیست و در ماه محرم زکات 22 شتر را می دهد و در محرم سال بعد زکات 26 شتر را می دهد.
این صورت سوم بحث اصولی مفصلی دارد که انشاء الله تقدیم خواهیم کرد.
و الحمد لله رب العالمین…