بسم الله الرحمن الرحیم
تقریر درس خارج فقه کتاب الزکات
آیت‌الله سید محمد مهدی میرباقری
جلسه 112 شنبه 10 / 09/ 1403
مسائل ذیل شرط چهارم زکات انعام ـ ادامه مسأله 16 ـ طرح بحث زکات نقدین
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ادامه مسأله 16
بحث در این بود که اگر کسی مقدار نصاب را با بیع خیاری خریداری کند، و مدت خیار بیش از یک سال باشد، و بایع بعد از حولان حول و تعلق زکات به مال این بیع را فسخ کند، چند حالت وجود دارد:
1. بعد از حولان حول این شخص زکات را پرداخت می‌کند و بعد بایع بیع را فسخ می‌کند؛ این دو حالت دارد:
• مشتری از داخل نصاب زکات را پرداخت کرده است؛ در این صورت عوض مقداری که به عنوان زکات پرداخت کرده و ما بقی عین را به بایع می‌دهد؛ برای پرداخت عوض، اگر قیمی باشد قیمت آن و اگر مثلی باشد مثل آن به بایع پرداخت می‌شود.
• مشتری از خارج نصاب زکات را پرداخت کرده است؛ در این صورت تمام عین موجود است و باید به بایع برگردانده شود.
2. بعد از حولان حول و قبل از پرداخت زکات، بایع بیع را فسخ می‌کند. این دو حالت دارد:
• مشتری حق دارد از داخل نصاب زکات را پرداخت کند؛ در این صورت عوض مقداری که به عنوان زکات پرداخت کرده و ما بقی عین را به بایع می‌دهد؛ و در پرداخت عوض، اگر قیمی باشد باید قیمت آن را بدهد و اگر مثلی باشد مثل آن را می‌دهد.
• مشتری حق دارد که از خارج نصاب، زکات را پرداخت کند؛ در این صورت تمام عین موجود است و باید به بایع برگردانده شود.
بعضی از فقها گفته اند: اگر قبل از پرداخت زکات بایع بیع را فسخ کند، باید همه عین به بایع داده شود و زکات از مال دیگری پرداخت شود چون تمام عین موجود است و می‌توان از مال دیگری زکات را پرداخت کرد. اما مرحوم سید و کثیری از محشین عروه می‌گویند: اگر قبل از پرداخت زکات بایع بیع را فسخ کند، باز هم دو راه وجود دارد؛ می‌تواند از عین بدهد و بدل آن را به بایع پرداخت کند یا اینکه از خارج نصاب بدهد و تمام عین را به بایع پرداخت کند.
مرحوم آیت‌الله خویی می‌فرماید در هر دو صورت سه راه برای مشتری وجود دارد:
1. زکات را از عین پرداخت کند و عوض آن را به بایع بدهد.
2. زکات را از خارج نصاب پرداخت کند و تمام عین را به بایع بر گرداند.
3. زکات را از خارج نصاب پرداخت کند و به مقدار زکات از این عین موجود برای خودش بردارد و عوض آن را به بایع پرداخت کند.
ایشان در توضیح دلیل قول خودشان می‌فرماید: اگر بایع معامله را فسخ کند، اگر عین موجود باشد باید عین به بایع برگردانده شود؛ و اگر عین تلف شده باشد باید عوض آن به بایع داده شود. اما تلف دو صورت دارد:
1. تلف واقعی: مثلا سیل آمده و همه این گوسفندان را برده است.
2. تلف حکمی: مثلا این مال را فروخته است.
ایشان می‌فرماید: کسی که مالی را به بیع خیاری بخرد و قبل از فسخ معامله آن را بفروشد. اگر مشتری دوم در خواست اقاله کند و این شخص هم قبول کند دوباره این مال با ملکیت جدید به ملک او بر می‌گردد. در اینجا اگر بایع اول، معامله را فسخ کند با اینکه عین موجود است اما مشتری باید عوض آن را به بایع بدهد. چون درست است که مال الان در ملک مشتری است اما چون ملکیت اول از بین رفته و ملکیت جدید حاصل شده است، لازم نیست عین را بر گرداند و بایع حق ندارد عین را مطالبه کند؛ مشتری، هم می‌تواند عین را برگرداند؛ هم می‌تواند عوض آن را بدهد.
در ما نحن فیه وقتی زکات به مال تعلق می‌گیرد مثلا یک گوسفند از چهل گوسفند ملک فقرا می‌شود. اگر این شخص از خارج نصاب زکات را پرداخت کند، این یک گوسفند که ملک فقرا شده بود دوباره به ملکیت جدید وارد ملک این شخص می‌شود. در نتیجه وقتی بایع بیع را فسخ می‌کند این شخص می‌تواند این یک گوسفند را برای خودش نگه دارد و 39 گوسفند را به بایع برگرداند. و به جای گوسفندی که برای خودش برداشته است عوض آن را به بایع بدهد.
مرحوم آیت‌الله هاشمی می‌فرماید: در جایی که بایع بیع را فسخ می‌کند و عین به ملکیت جدید در ملک مشتری موجود است، آیا موضوع حق رد این است که هم عین موجود باشد و هم ملکیت اول باقی باشد؟ یا اینکه موضوع حق رد فقط این است که عین باقی باشد و لازم نیست که ملکیت اول باقی باشد؟ محل نزاع اینجاست. بنابراین به نظر مرحوم آیت‌الله هاشمی بحث در معنای فسخ است. ایشان می‌فرماید در مورد معنای فسخ دو نظر وجود دارد:
1. فسخ به معنای حل العقد و الملک است. یعنی وقتی بایع بیع را فسخ می‌کند زمانی می‌تواند عین موجود را پس بگیرد که هم عقد را فسخ کند و هم ملکیت اول را از بین ببرد. اگر قبل از فسخ ملکیت اول از بین رفته باشد و ملکیت جدیدی حاصل شده باشد، در اینجا فسخ عقد صورت می‌گیرد ولی چون ملکیت اول قبلا از بین رفته است و ملکیت جدید حاصل شده است، فسخ ملکیت اول صورت نمی‌گیرد. در نتیجه بایع با فسخ کردن معامله، حق ندارد که عین موجود را طلب کند.
2. فسخ به معنای حل العقد است. یعنی اگر بایع عقد را فسخ کند و عین موجود باشد، عین وارد ملک بایع می‌شود. یعنی فسخ اصلا ناظر به ملکیت نیست که بخواهد ملک را از بین ببرد، در این صورت با فسخ عقد، بایع حق دارد که مال را بگیرد. کسانی که می‌گویند فسخ به معنای حل العقد است شاهدشان این است که در جایی که عین تلف می‌شود مثلا فرش مورد معامله در آتش می‌سوزد و ملکیت هم از بین می‌رود حق فسخ از بین نمی‌رود. بایع می‌تواند معامله را فسخ کند و عوض این فرش را دریافت کند. این نشان می‌دهد که فسخ فقط به معنای حل العقد است.
خلاصه مرحوم آیت‌الله هاشمی می‌فرماید: نزاع در مورد معنای فسخ است. اگر فسخ به معنای حل العقد باشد فرمایش مرحوم سید صحیح است و اگر فسخ به معنای حل العقد و الملک باشد، فرمایش مرحوم آیت‌الله خویی صحیح است.
به نظر ما این اشکال وارد نیست. مرحوم آیت‌الله خویی قطعاً نمی‌گویند فسخ به معنای حل العقد و الملک است. به نظر مرحوم آیت‌الله خویی فسخ به معنای حل العقد است؛ اما ایشان می‌فرماید: وقتی بایع می‌تواند عین را پس بگیرد که عین حقیقتا و حکما باقی باشد؛ زمانی عین حکما باقی است که به همان ملکیت اول باقی باشد؛ در جایی که ملکیت اول زایل شده و ملکیت دوم حاصل شده است، عین حقیقتا باقی است اما حکما باقی نیست. این فرمایش مرحوم آیت‌الله خویی در غیر مورد زکات هم جاری است. اگر بیع خیاری صورت گیرد و شرط نشود که مشتری این عین را نگهدارد، در این صورت اگر مشتری این عین را بفروشد و دوباره بخرد، بایع اول نمی‌تواند با فسخ معامله در خواست کند که عین به او برگردد. لذا فرمایش مرحوم آیت‌الله خویی علی القاعده است. وقتی بایع بیع را فسخ می‌کند و عین موجود است به صرف فسخ این عین به ملک بایع در می‌آید. اما اگر مشتری این مال را فروخته و دوباره خریده باشد شک می‌کنیم که آیا به صرف فسخ این عین به ملک بایع اول برمی گردد یا خیر؟ اینجا استصحاب بقاء ملکیت جاری می‌شود، در نتیجه این عین در ملک مشتری باقی می‌ماند و با فسخ به ملک بایع اول برنمی گردد؛ بر فرض که این اصل جاری نشود فرمایش مرحوم آیت‌الله خویی با مقتضای قاعده تطابق دارد. وقتی شک داریم که در استرداد عین آیا علاوه بر بقاء عین باید ملکیت اول هم باقی باشد یا خیر، مقتضای قاعده این است که علاوه بر عین باید ملکیت اول هم باقی باشد. بنابراین به نظر می‌آید قول مرحوم آیت‌الله خویی صحیح است.
مسأله دیگر این است که از بین این گوسفندان کدام را می‌تواند نگه دارد؟ این به دست کسی است که زکات را پرداخت می‌کند. چون زکات به مال او تعلق گرفته و خود او اختیار دارد که کدام را به عنوان زکات قرار دهد. البته به ذهن می‌آید که اگر این شخص حق دارد یک گوسفند را بردارد و عوض آن را به بایع بدهد، حق تعیین این یک گوسفند با بایع است؛ حتی اگر بخواهد زکات را از عین بدهد، تعیین آن یک گوسفند به دست بایع است. چون از روایت استفاده می‌شود کسی که مالک اکثر است حق تعیین دارد. در اینجا مالک اکثر، بایع است که بیع را فسخ کرده است.
زکات نقدین
همه قبول دارند که زکات به نقدین تعلق می‌گیرد. همه قبول دارند که زکات نقدین مشروط به نصاب است. همه قبول دارند که نصاب اول در سکه نقره 200 درهم است و بعد از آن هر 40 درهم یک درهم زکات دارد. اما در نصاب طلا اندکی اختلاف وجود دارد. آیا نصاب اول سکه طلا 20 دینار است یا 40 دینار. دو روایت صحیحه وجود دارد که می‌فرماید نصاب اول 40 دینار است. اما در مقابل شهرت عظیمه و روایات متعدد در حد استفاضه وجود دارد که نصاب اول 20 دینار است. در 20 دینار نیم سکه طلا باید بدهد. بعد از آن هم هر 4 دینار یک چهلم 4 دینار اضافه می‌شود. یعنی یک دهم یک دینار.
بحث دیگر در نصاب طلا این است که آیا در طلا نصاب نقره ملاک است یا خودش نصاب مستقل دارد. اینجا هم یک روایت معتبره داریم که مفاد آن این است که معیار نقره است.
مرحوم سید می‌فرماید: در زکات طلا همیشه یک چهلم بدهد. تا به 20 نرسیده که زکات ندارد. از 20 به بالا هرچه دارد یک چهلم حساب کند. با این محاسبه گاهی مقداری بیشتر زکات می‌دهد. الان محاسبات راحت است. در 20 تا نیم سکه می‌دهد و مابقی هر چهار سکه یک چهلم چهار سکه می‌دهد. یعنی هر چهار سکه که اضافه می‌شود یک دهم یک سکه باید بدهد.
بحث دیگر در زکات نقدین، تطبیق بین درهم و دینار با مثقال صیرفی است. یک دینار برابر با یک مثقال صیرفی نیست بلکه سه چهارم مثقال صیرفی است. یک درهم برابر با یک مثقال صیرفی نیست. بلکه بیست و یک چهلم مثقال صیرفی است.
بحث دیگر این است که آیا طلا و نقره باید مسکوک و سکه رایج باشند؟ مشهور می‌گویند: هم باید مسکوک باشد هم رایج باشد. پس طلا و نقره ای که الان وجود دارد موضوع زکات قرار نمی‌گیرد.
بحث دیگر این است که آیا به پول رایج زکات تعلق میگیرد؟ به عبارت دیگر آیا طلا و نقره به عنوان کالای واسط موضوع زکات بوده‌اند یا خودشان موضوعیت داشته اند؟ اگر کسی بگوید طلا و نقره به عنوان کالای واسط موضوع زکات بوده اند، در نتیجه الان هم به پول رایج که کالای واسط است زکات تعلق می‌گیرد. یعنی اگر این پول رایج را یک سال کنار بگذارد و مقدار آن به اندازه نصاب طلا و نقره باشد، باید زکات آن را بدهد. ولی مشهور این را نفرموده‌اند. انشاء الله در جلسات بعد بحث زکات نقدین را مطرح می‌کنیم.
و الحمد لله رب العالمین…