جــلــســه صد و سیزده
صحیحه بزنطی ـ آغاز مباحث فقهی خمس معدن
24-9-98
ادامه بررسی روایت باب چهارم
مباحث دیگری در صحیحه بزنطی هم هست که ذیل مسائل عروه به آن پرداخته خواهد شد مثل اینکه این روایت معرض عنها است چراکه بسیاری از قدما به طور کلی قائل به نصاب نیستند
مرحوم خویی با این اشکال مقابله کرده و فرموده اند مرحوم شیخ طوسی به این حدیث عمل کرده اند و نهایه و مبسوط قائل به نصاب شده اند البته ایشان نصاب را فقط در معدن طلا و نقره دانسته اند ولی بالاخره به این روایت عمل کرده اند و مرحوم ابن حمزه هم به آن فتوی داده اند و اینکه چهار، پنج نفر از قدما هم به آن عمل نکرده باشند ضرری به صحت روایت نمیزند و اعراض را اثبات نمیکند
بعضی مثل مرحوم صدوق و مرحوم کلینی هم ممکن است اصلا دسترسی به این روایت نداشته اند البته این بعید است چراکه ظاهرا در جامع بزنطی آمده است و این کتاب در دسترس ایشان بوده است
در نتیجه همین که بعض قدما متعرض این روایت شده اند و آن را پذیرفته اند باعث میشود که اعراض مشهور قدما اثبات نشود چراکه روشن نیست که روایت در دسترس همه قدما بوده باشد
اما درباره عشرین دینار هم گفته شد که ممکن است گفته شود که عنوان عشرین دینار موضوعیت دارد و ممکن هم هست که از باب احد النصابین باشد و همچنین ممکن است بگوییم که این عنوان اصلا موضوعیت ندارد و ملاک اصلی دویست درهم است و اینجا عشرین دینار از این باب ذکر شده است که مساوی با دویست درهم است
وجهی که مؤید این احتمال سوم است روایتی است که در باب زکات است که ممکن است از آن استظهار شود که معیار در نصاب طلا هم درهم است و آن این روایت است:
وَ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ تِسْعُونَ وَ مِائَةُ دِرْهَمٍ وَ تِسْعَةَ عَشَرَ دِينَاراً أَ عَلَيْهَا فِي الزَّكَاةِ شَيْ‏ءٌ فَقَالَ إِذَا اجْتَمَعَ الذَّهَبُ وَ الْفِضَّةُ فَبَلَغَ ذَلِكَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَفِيهَا الزَّكَاةُ لِأَنَّ عَيْنَ الْمَالِ الدَّرَاهِمُ وَ كُلُّ مَا خَلَا الدَّرَاهِمَ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ مَتَاعٍ فَهُوَ عَرْضٌ مَرْدُودٌ ذَلِكَ إِلَى الدَّرَاهِمِ فِي الزَّكَاةِ وَ الدِّيَاتِ.
حضرت در ذیل روایت فرموده اند که در زکات و دیات همه اموال باید بر اساس درهم محاسبه شود که از این روایت میتوان استفاده کرد که معیار اصلی در زکات و در مانحن فیه هم درهم است
لکن مشکل این روایت شریفه این است که اولا معارض با روایاتی است که در همین فرض سوال راوی میفرمایند زکات واجب نیست و همچنین اگر به این روایت اخذ کنیم باید همه روایات متعددی دینار را به عنوان نصاب طلا در زکات ذکر کرده است را باید حمل به مالیت کنیم که خیلی بعید است و حتی در بعض روایات دارد که اگر کسی میخواهد فرار از زکات کند میتواند دینارهای خود را تبدیل به درهم کند که این هم معارض با این روایت شریفه است و شاید به همین دلیل است که متاخرین نه متعرض این روایت شده اند و نه به آن عمل کرده اند
مسائل عروه
مرحوم سید ابتدا فرموده اند که خمس معدن واجب است و مصادیقی از معدن را ذکر کرده اند که بعضی از آنها در روایت هم نیامده است که دلیل ایشان بر خمس این موارد صدق عرفی معدن است که ایشان تصریح هم کرده اند که ملاک صدق عرفی معدن است
شک در صدق معدن
همانطور که بیان شد در نگاه ایشان ملاک صدق عرفی معدن است اما در موارد مشکوک که ایشان مثال هایی همانند گچ، نوره، گل سرشور و خاک رس را برای آن ذکر کرده و فرموده اند احتیاط این است که خمس این موارد هم اگر به حد نصاب برسد بدون استثناء مؤونه پرداخت شود اما اقوی عدم خمس است یعنی ایشان در اینجا فتوی داده اند و این احتیاط استحبابی است؛ عبارت ایشان در صورت شک این است:
و إذا شكّ في الصدق لم يلحقه حكمها فلا يجب خمسه من هذه الحيثيّة، بل يدخل في أرباح المكاسب، و يجب خمسه إذا زادت عن مؤنة السنة من غير اعتبار بلوغ النصاب فيه
بنابراین مرحوم سید میفرمایند در صورت شک در صدق معدن حکم معدن جاری نیست و خمس آن از باب خمس معدن نخواهد بود بلکه از باب خمس ارباح مکاسب است که در استدلال این کلام ایشان تقرباتی بیان شده است
تقریب اول:
مرحوم حکیم در مستمک فرموده اند:
الأقوى عدم الخمس، فإنه إذا أجمل اللفظ يرجع في مورد الشك إلى الأصل- و هو عدم تملك الخمس لأهله- بناء على أنه حق في العين، و عموم ما دل على الملك بالحيازة.
در واقع ایشان میفرمایند دلیل اینکه موارد مشکوک از باب معدن خمس ندارد این است که شک در اینجا به شک در تملک صاحبان خمس نسبت به مقدار خمس بازمیگردد که استصحاب عدم ملکیت ایشان جاری میشود
ممکن است گفته شود که همین استصحاب در ناحیه ملکیت مکلف هم جاری است که ایشان میفرمایند اصل عدم تملک در ناحیه مکلف با ادله حیازت از بین رفته است
بررسی استدلال مرحوم حکیم:
دو نکته اساسی در کلام ایشان وجود دارد یکی اینکه وقتی ادله حیازت وجود دارد دیگر برای نفی ملکیت صاحبان خمس نیازی به اجرای اصل نیست بلکه باید به عموم ادله حیازت تمسک کرد
اشکال دیگر در کلام ایشان که اشکال مهم تر است این است که اصلا ادله حیازت لبی است چراکه دلیل آن سیره است و سیره دلیل لبی است لذا اطلاقی ندارد که نافی جریان اصل عدم تکلف در ناحیه مکلف باشد
بنابراین خلاصه اشکال این است که یا ادله حیازت عموم دارد که نیازی به اجرای اصل در ناحیه صاحبان خمس نیست و با همین عموم ملکیت آنها نفی میشود و یا اینکه عمومیت ندارد که در این صورت اصل عدم تملک در ناحیه مکلف هم جاری است
درباره اشکال اول میتوان از مرحوم حکیم دفاع کرد که در اینجا علم اجمالی بین ملکیت صاحبان خمس و مکلف وجود دارد و انحلال این علم اجمالی با ادله حیازت انحلال حکمی است نه حقیقی لذا در ناحیه صاحبان خمس نیاز به اصل عدم ملکیت داریم
البته باید توجه داشت که اگر در ارباح مکاسب قائل شویم که خمس آن از ابتدا ملک صاحبان خمس است و فقط به مکلف اجازه داده شده است که آن را در مؤونه هزینه کند دیگر استصحاب عدم ملکیت صاحبان خمس جاری نیست اما اگر قائل شویم که مقدار خمس در ارباح مکاسب هم از ابتدا در ملک مکلف است و بعد از استثناء مؤونه ملک صاحبان خمس میشود یا اینکه قائل شویم که ابتدا آناما به ملک مکلف در می آید و سپس ملک ارباب خمس میشود استصحاب جاری میشود.