بسم الله الرحمن الرحیم
تقریر درس خارج فقه کتاب الزکات
آیت‌الله سید محمد مهدی میرباقری
جلسه 114 دو شنبه 12 / 09/ 1403
زکات نقدین ـ جمع بین روایات نصاب دینار
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بحث در زکات نقدین بود. گفتیم که در مورد نصاب طلا اختلاف شده است. روایات این بحث در جلسه قبل تقدیم شد. با توجه به ظاهر این روایات، مشهور می‌گویند: اگر کمتر از 20 دینار باشد معفو است؛ در 20 دینار باید نیم دینار زکات بدهد؛ بعد از 20 دینار، هر 4 دینار که اضافه می‌شود باید یک چهلم 4 دینار به مبلغ زکات اضافه کند. یعنی در 24 دینار باید نیم دینار و یک دهم یک دینار زکات بدهد.
در مقابل برخی از فقها می‌گویند: نصاب اول طلا 40 دینار است و کمتر از 40 دینار معفو است.
همچنین برخی از فقها می‌گویند: نصاب اول طلا 20 دینار است اما نصاب دوم 40 دینار است. یعنی بین 20 تا 40 دینار معفو است. و در 40 دینار یک دینار باید زکات داده شود.
روایات نصاب 20 دینار در جلسه قبل تقدیم شد. روایات دیگری هم در این مورد وجود دارد که در ابواب دیگر آمده است. یکی از این روایات را تقدیم می‌کنیم. مرحوم شیخ حر در باب چهارم از ابواب ما یجب فیه الخمس یک روایت نقل می‌کند که بر همین امر دلالت دارد. عنوان باب اینگونه است: «بَابُ اشْتِرَاطِ بُلُوغِ‏ قِيمَةِ مَا يُخْرَجُ مِنَ الْمَعْدِنِ عِشْرِينَ دِينَاراً فِي وُجُوبِ الْخُمُس‏»؛ یعنی معدن تا به 20 دینار نرسد خمس ندارد.
یک روایت در این باب نقل شده است: «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَمَّا أَخْرَجَ الْمَعْدِنُ مِنْ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ هَلْ فِيهِ شَيْ‏ءٌ قَالَ لَيْسَ فِيهِ شَيْ‏ءٌ حَتَّى يَبْلُغَ مَا يَكُونُ فِي مِثْلِهِ الزَّكَاةُ عِشْرِينَ دِينَاراً»؛ آیا در آنچه از معدن به دست می‌آید، کم باشد یا زیاد، خمس هست؟ حضرت فرمود: چیزی در آن نیست تا زمانی که ارزش آن به 20 دینار برسد.
از ظاهر این روایت فهمیده می‌شود که این مطلب در زکات مسلّم بوده که سکه طلا وقتی به 20دینار می‌رسد زکات به آن تعلق می‌گیرد.
خلاصه، دو دسته روایت در مقام وجود دارد که باید آنها را با هم جمع کنیم:
1. روایات متعددی که می‌فرماید نصاب اول طلا 20 دینار است و در کمتر از آن زکات نیست.
2. دو روایت صحیحه که می‌فرماید نصاب اول طلا 40 دینار است و در کمتر از آن زکات و جود ندارد.
بعضی از فقها گفته‌اند روایتی که می‌فرماید: «لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعِينَ مِثْقَالًا شَيْ‏ءٌ» اعتبار ندارد؛ چون این روایت نزد قدما و متاخرین بوده و مشهور قریب به اجماع به آن فتوا نداده‌اند؛ معلوم می‌شود که مشکلی در این حدیث وجود داشته که مشهور از آن اعراض کرده‌اند؛ اگر مشهور از روایتی که صحیح السند است اعراض کنند، دیگر این روایت قابل اخذ نیست. از قدما مرحوم صدوق و پدرشان به این روایت فتوا داده‌اند و بعضی از متاخرین هم نسبت به این روایت احتیاط کرده‌اند. پس این روایت معرض عنه فقها است.
این یک مبنای اصولی است؛ اگر روایتی در مرعی و منظر فقها باشد ولی فقها از آن اعراض کنند، این اعراض سبب وهن حدیث می‌شود و نمی‌توان آن را اخذ کرد؛ مرحوم آیت‌الله خویی این مبنا را قبول نمی‌کند. بعضی از فقها هم به صورت محدود این مبنا را قبول کرده‌اند؛ گفته‌اند اگر اعراض قدمایی باشد و نکته اعراض فقها هم معلوم نباشد، می‌فهمیم که ضعفی در این حدیث بوده که ما متوجه آن نشده ایم؛ پس نمی‌توانیم آن را اخذ کنیم؛ اما اگر نکته اعراض را بدانیم مثلا در ما نحن فیه اگر نکته اعراض از این دو روایت این باشد که در مقابل آن روایات متعددی بر خلاف آن وجود دارد، در این صورت نمی‌توانیم از این دو روایت اعراض کنیم و این دو روایت با روایات دیگر تعارض می‌کنند. وقتی تعارض شکل گرفت در مرحله اول باید جمع دلالی کنیم.
مرحوم شیخ حر ذیل روایت سیزدهم می‌فرماید: «أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى نَفْيِ وُجُوبِ الْمِثْقَالِ فِيمَا دُونَ الْأَرْبَعِينَ لَا مُطْلَقِ الزَّكَاةِ فَإِنَّهَا تَجِبُ فِي الْعِشْرِينَ لِمَا مَرَّ وَ يَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَى التَّقِيَّةِ لِمُوَافَقَتِهِ لِبَعْضِ الْعَامَّةِ وَ التَّخْصِيصُ بِمَا دُونَ الْعِشْرِينَ لِأَنَّ هَذَا عَامٌّ وَ ذَاكَ خَاصٌّ»؛ ایشان سه راه جمع بیان می‌کند:
1. عبارت «لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعِينَ مِثْقَالًا شَيْ‏ءٌ» یعنی در کمتر از 40 دینار، هیچ زکاتی نیست. هیچ زکاتی نیست یعنی در کمتر از 40 دینار یک دینار زکات وجود ندارد. این عبارت منافات ندارد با اینکه نیم دینار زکات وجود داشته باشد.
به نظر می‌آید این جمع عرفی نیست. در مقام تحدید وقتی گفته می‌شود در کمتر از 40 دینار هیچ زکاتی نیست یعنی مطلقا هیچ زکاتی نیست. یعنی در کمتر از 40 دینار حتی نیم دینار هم زکات وجود ندارد. پس این جمع صحیح نیست و این دو روایت متعارض هستند.
2. این روایت حمل بر تقیه می‌شود. چون بعض عامه گفته اند: اقل نصاب طلا 40 دینار است.
3. عبارت «لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعِينَ مِثْقَالًا شَيْ‏ءٌ» عام است و با روایاتی که دلالت دارد در 20 دینار زکات وجود دارد تخصیص می‌خورد. یعنی در کمتر از چهل تا زکات نیست مگر اینکه 20 دینار باشد.
به نظر می‌آید این جمع عرفی نیست.
مرحوم آیت‌الله حکیم می‌فرماید: روایات متعددی دلالت دارد که در 20 دینار زکات هست، ظاهر این روایات دلالت بر وجوب دارد؛ دو روایت صحیحه دلالت دارد که در کمتر از 40 دینار زکات نیست؛ ما برای جمع بین این دو دسته، روایات دسته اول را حمل بر استحباب می‌کنیم. یعنی اگر گفته شود روایت «فَإِذَا بَلَغَ‏ عِشْرِينَ‏ مِثْقَالًا فَفِيهِ نِصْفُ مِثْقَال» اصل زکات را اثبات می‌کند و اعم از وجوب و مستحب است؛ و روایت «لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعِينَ مِثْقَالًا شَيْ‏ءٌ» صریح در نفی وجوب است و اصل مشروعیت را نفی نمی‌کند، در این صورت این دو روایت با هم جمع می‌شوند و زکات 20 دینار تا 40 دینار حمل بر استحباب می‌شود. ایشان می‌فرماید: حمل بر استحباب جمع عرفی است اما اینجا نمی‌توانیم به آن فتوا دهیم؛ چون مشهور به آن فتوا نداده‌اند و مشهور قائل به وجوب زکات 20 دینار هستند.
بسیاری از فقها این جمع عرفی را قبول می‌کنند؛ اما افرادی مثل مرحوم صاحب حدائق و مرحوم آیت‌الله خویی می‌فرمایند: اگر دو روایت داشته باشیم که یکی دلالت بر وجوب و دیگری دلالت بر عدم وجوب داشته باشد، این دو روایت جمع عرفی ندارند؛ یعنی نمی‌توان آن که دلالت بر وجوب دارد را حمل بر استحباب کرد. البته اگر یکی از روایات دلالت بر امر و دیگری دلالت بر نفی وجوب داشته باشد این حمل بر استحباب می‌شود؛ مثلا اگر گفته شود نماز جمعه بخوانید و بعد گفته شود نماز جمعه واجب نیست، اینجا خواندن نماز جمعه حمل بر استحباب می‌شود.
به هر حال وقتی نتوانستیم بین این دو دسته روایت جمع عرفی کنیم تعارض شکل می‌گیرد و از مرجحات باب تعارض باید استفاده کنیم. برای حل تعارض سه راه حل ارائه شده است:
1. خذ بما خالف العامه. برخی گفته‌اند روایت 40 دینار، موافق با قول عامه است پس حمل بر تقیه می‌شود؛ اما بعضی از فقها این را قبول نکرده‌اند؛ چون روایتی حمل بر تقیه می‌شود که فتوای مشهور عامه با آن مطابقت داشته باشد یا علمای بزرگ عامه فتوایی داشته باشند که با آن روایت مطابق باشد؛ در غیر این صورت روایت حمل بر تقیه نمی‌شود. در ما نحن فیه روایت حمل بر تقیه نمی‌شود. چون این روایت مطابق فتوای مشهور عامه یا فتوای علمای بزرگ عامه نیست.
2. خذ بما اشتهر بین الاصحاب. مرحوم آیت‌الله خویی می‌فرماید: وجوب زکات 20 دینار شهرت روایی دارد. به نظر ما مقصود «خذ بما اشتهر بین الاصحاب» شهرت فتوایی نیست بلکه شهرت روایی است. در اینجا هر دو طرف شهرت روایی دارند. درست است که تعداد روایات یک طرف کمتر است اما همین دو روایت صحیحه بین فقها شهرت داشته است این دو روایت صحیحه، روایات شاذی نیستند؛ بلکه در کتب اصلی ما ذکر شده‌اند. مرحوم آیت‌الله خویی می‌فرمایند: اگر این را هم قبول نکنید نوبت به موافقت و مخالفت با کتاب می‌رسد.
3. خذ بما وافق الکتاب. مرحوم آیت‌الله خویی می‌فرماید: روایات 40 مثقال مخالف کتاب هستند. در سوره مبارکه توبه آیات 34 و 35 می‌فرماید: «وَ الَّذينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَ الْفِضَّةَ وَ لا يُنْفِقُونَها في‏ سَبيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذابٍ أَليمٍ * يَوْمَ يُحْمى‏ عَلَيْها في‏ نارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوى‏ بِها جِباهُهُمْ وَ جُنُوبُهُمْ وَ ظُهُورُهُمْ هذا ما كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا ما كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ»؛ این آیه دلالت بر حرمت کنز دارد؛ روایاتی ذیل این آیه وجود دارد که می‌فرماید: مقصود این آیه کسانی هستند که طلا و نقره را ذخیره می‌کنند و زکات نمی‌دهند. در نیتجه آیه شریفه می‌فرماید کسانی که زکات نمی‌دهند دچار عذاب می‌شوند؛ اعم از اینکه به 40 مثقال برسد یا نرسد. پس روایت 40 مثقال مخالف با اطلاق این آیه است. ممکن است کسی بگوید روایت 20 مثقال هم مخالف با اطلاق آیه است. در پاسخ گفته می‌شود این از مسلّمات است که در کمتر از 20 دینار زکات نیست. پس اطلاق آیه تخصیص می‌خورد اما نسبت به 40 دینار اطلاق آیه تخصیص نمی‌خورد و روایت 40 دینار با اطلاق آیه مخالفت می‌کند.
قاعده این است: در جایی که دو روایت با اطلاق آیه مخالفت داشته باشند، اما یکی مسلّم باشد و دیگری مشکوک باشد، در این صورت آنچه که مسلّم است آیه را مقید می‌کند اما آنچه که مشکوک است با اطلاق آیه مخالفت می‌کند و کنار گذاشته می‌شود. مرحوم آیت‌الله خویی می‌فرماید: روایت 40 دینار با اطلاق آیه مخالفت دارد پس کنار گذاشته می‌شود.
نقدی که نسبت به فرمایش مرحوم آیت‌الله خویی به نظر می‌رسد این است که: روایاتی که می‌فرماید آیه ناظر به زکات است، ضعیف السند هستند. مرحوم صاحب مجمع هم چند روایت دیگر نقل می‌کند که آنها هم بدون سند ذکر شده‌اند. اما مرحوم آیت‌الله خویی این روایات بدون سند را قبول کرده‌اند و آیه را حمل بر زکات کرده‌اند و روایت صحیحه 40دینار را مخالف آیه دانسته‌اند. روایت ذیل آیه را ببینید: «الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِيُّ فِي أَمَالِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَمَاعَةٍ عَنْ أَبِي الْمُفَضَّلِ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَيْهَقِيِّ عَنِ الْمُجَاشِعِيِّ عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ وَ الَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَ الْفِضَّةَ وَ لا يُنْفِقُونَها فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذابٍ أَلِيمٍ‏- قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص كُلُّ مَالٍ يُؤَدَّى زَكَاتُهُ فَلَيْسَ‏ بِكَنْزٍ وَ إِنْ كَانَ تَحْتَ سَبْعِ أَرَضِينَ وَ كُلُّ مَالٍ لَا يُؤَدَّى زَكَاتُهُ فَهُوَ كَنْزٌ وَ إِنْ كَانَ فَوْقَ الْأَرْضِ». در این روایت ابی المفضل ضعیف مصرح است و مجاشعی مهمل است. در نتیجه سند ضعیف است. روایاتی هم که صاحب مجمع ذکر می‌کند هم بدون سند نقل شده‌اند و مبنای مرحوم آیت‌الله خویی این نیست که به روایت ضعیف تمسک کنند. اما به هر حال بر فرض که از سند این روایت عبور کنیم، و دلالت آن را در مورد آیه بپذیریم، به لحاظ دلالت، این آیه و این روایت در مقام بیان اصل وجوب زکات طلا هستند؛ یعنی طلا زکات دارد و باید زکات آن پرداخت شود و اگر زکات طلا داده نشود حکم کنز را دارد و شامل عذاب می‌شود. چیز بیشتری از این آیه فهمیده نمی‌شود. اما وجوب زکات طلا مشروط به شرایطی است. یکی از این شرایط، نصاب است. برای به دست آوردن نصاب باید به ادله نصاب مراجعه شود. لسان ادله نصاب نسبت به این آیه حاکم است. لسان ادله نصاب مفسر است. لذا روایت 40 مثقال مخالفتی با اطلاق این آیه ندارد. لذا این فرمایش مرحوم آیت‌الله خویی تمام نیست.
خلاصه اگر کسی تا اینجا هیچکدام از این راه های جمع را قبول نکند نوبت به اصول عملیه می‌رسد. شک داریم که به کمتر از 40 دینار زکات تعلق می‌گیرد یاخیر. پس شک در اصل تکلیف داریم در نتیجه اصل برائت جاری می‌شود.
و الحمد لله رب العالمین…