بسم الله الرحمن الرحیم
تقریر درس خارج فقه کتاب الزکات
آیت‌الله سید محمد مهدی میرباقری
جلسه 116 دو شنبه 19 / 09/ 1403
زکات نقدین ـ شرط دوم: مسکوک بودن طلا و نقره
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بحث در شرایط تعلق زکات به نقدین بود. شرط اول نصاب بود. شرط دوم مسکوک بودن طلا و نقره است. خصوصیاتی برای آن ذکر شده است:
1. تفاوتی ندارد که ضرب این سکه در دنیای اسلام باشد یا نباشد. مهم این است که معامله با این سکه ضرب شده رواج داشته باشد.
2. اگر سکه ضرب شده باشد اما منقوش نباشد، زکات به آن تعلق نمی‌گیرد. البته اگر با آن معامله شود احتیاط این است که زکات آن داده شود.
3. اگر سکه منقوش باشد اما نقش آن در گذر زمان از بین رفته باشد، زکات به آن تعلق می‌گیرد. مهم این است که در هنگام ضرب، به صورت منقوش ضرب شده باشد و با آن معامله شود.
عمده دلیل در مقام اطلاق ادله است. روایات این بحث در جلسه قبل تقدیم شد. به لحاظ دلالی روایات به دو دسته تقسیم می‌شوند:
1. روایاتی که به صورت موردی بعضی از مصادیق طلا و نقره را از ذیل حکم زکات خارج می‌کنند. مثلا: روایاتی که می‌فرماید شمش طلا و نقره زکات ندارند یا روایاتی که می‌فرماید زیور آلات زکات ندارند.
2. روایاتی که موضوع کلی زکات نقدین را مشخص می‌کند. مثل روایت دوم باب هشتم.
در ادامه این روایات را دوباره با این نگاه بررسی می‌کنیم.
روایت اول: صحیحه زراره
«مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ وَ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَيْسَ فِي نُقَرِ الْفِضَّةِ زَكَاةٌ».
نقره به لحاظ لغوی الان اعم از شمش و غیر شمش به کار می‌رود. اما در اصطلاح روایات نقره به معنای شمش نقره است. برای نقره ای که به عنوان زینت استفاده می‌شده در روایات از تعبیر «فضه» استفاده می‌شود. بنابر این زیور آلاتی که از جنس نقره هستند طبق این روایت از ذیل حکم زکات خارج می‌شوند.
روایت دوم: صحیحه علی بن یقطین
«مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنَّهُ يَجْتَمِعُ عِنْدِيَ الشَّيْءُ فَيَبْقَى نَحْواً مِنْ سَنَةٍ أَ نُزَكِّيهِ فَقَالَ لَا كُلُّ مَا لَمْ يَحُلْ عَلَيْهِ الْحَوْلُ فَلَيْسَ عَلَيْكَ فِيهِ زَكَاةٌ وَ كُلُّ مَا لَمْ يَكُنْ رِكَازاً فَلَيْسَ عَلَيْكَ فِيهِ شَيْءٌ قَالَ قُلْتُ: وَ مَا الرِّكَازُ قَالَ الصَّامِتُ الْمَنْقُوشُ ثُمَّ قَالَ إِذَا أَرَدْتَ ذَلِكَ فَاسْبُكْهُ فَإِنَّهُ لَيْسَ فِي سَبَائِكِ الذَّهَبِ وَ نِقَارِ الْفِضَّةِ شَيْءٌ مِنَ الزَّكَاةِ»؛ علی بن یقطین به حضرت موسی بن جعفر علیه السلام عرض می‌کند: نزد من امکاناتی فراهم می‌شود و حدود یک سال باقی می‌ماند آیا باید زکات آنها را بدهم؟ حضرت فرمود: هر چیزی که حولان حول بر آن نشود زکات ندارد. بعد حضرت قاعده را گسترش می‌دهند و می‌فرمایند: همچنین هر چیزی که رکاز نیست زکات ندارد. از حضرت پرسید رکاز چیست؟ حضرت فرمود: الصامت المنقوش. مالی که صامت است و تحرک ندارد و در دستها نمی‌چرخد و با آن معامله نمی‌شود. این مال صامت باید منقوش هم باشد. یکی از روایاتی که موضوع را به خوبی بیان کرده است همین روایت است.
بعد حضرت می‌فرماید: اگر می‌خواهی طلا و نقره را نگهداری کنی و زکات به آن تعلق نگیرد باید آن را به شمش طلا و شمش نقره تبدیل کنی تا زکات به آن تعلق نگیرد. در غیر اینصورت زکات به آن تعلق خواهد گرفت. این بخش از روایت موضوع را مشخص نمی‌کند اما به فهم موضوع کمک می‌کند.
مقصود از منقوش
معنای منقوش به دو جهت مورد بررسی قرار گرفته است:
1. آیا لفظ «منقوش» شامل زیور آلات و شمش طلا و نقره هم می‌شود؟
گفته شده با توجه به اینکه ذیل روایت سبائک را استثنا می‌کند و با توجه به اینکه سبائک هم منقوش بوده‌اند نتیجه می‌گیریم که مقصود از منقوش در صدر روایت، مطلق منقوش نیست. به نظر ما لازم نیست به ذیل روایت تمسک کنیم. لفظ «الصامت» کمک می‌کند تا بفهمیم مقصود از «منقوش» سکه منقوش است. چون الصامت یعنی مالی که معامله با آن رایج است اما الان کنار گذاشته شده و راکد باقی مانده است. در نتیجه از لفظ الصامت فهمیده می‌شود که مقصود شمش طلا و نقره و زیور آلات نیستند. چون معامله به وسیله آن ها رواج نداشته است، بلکه صامت فقط به سکه دلالت دارد. مقصود از «الصامت المنقوش» سکه ای از جنس طلا و نقره است که به عنوان پول در معاملات مورد استفاده قرار می‌گرفته و الان کنار گذاشته شه است.
2. آیا لفظ «منقوش» یعنی طلا و نقره ای که به شکل سکه در آمده است یا اینکه علاوه بر مضروب بودن، حتما باید صورتی هم روی این سکه نقش شده باشد؟
• مرحوم آیت‌الله حکیم و عده ای از فقها می‌فرمایند: منقوش یعنی باید به صورت سکه ضرب شده باشد. فرقی ندارد که صورتی هم روی آن باشد یا نباشد.
• مرحوم آیت‌الله خویی و عده ای از فقها می‌فرمایند: منقوش یعنی علاوه بر مضروب بودن باید صورتی هم روی این سکه نقش شده باشد.
به نظر ما معمولا سکه هایی که ضرب می‌شده دارای نوشته و صورت بوده است؛ معلوم بوده که این سکه در کجا و ذیل کدام حاکمیت ضرب شده است؛ پول های رایج در معاملات این گونه بوده‌اند؛ مثل اسکناس هایی که الان وجود دارد؛ پول هر کشوری نقشی دارد و معلوم است که هر پولی برای چه کشوری است؛ لذا به نظر می‌آید مقصود از منقوش در روایت، هر طلا و نقره ای که به شکل سکه درآمده‌اند و هیچ نوشته و نقشی ندارند، نیست؛ از ظاهر این روایت ابتدائا فهمیده می‌شود که مقصود سکه ای است که روی آن نوشته و نقشی ضرب شده است.
روایت سوم: مرسله جمیل
در سند این روایت، علی بن حدید محل بحث است علاوه بر اینکه روایت مرسله است.
«وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا أَنَّهُ قَالَ: لَيْسَ فِي التِّبْرِ زَكَاةٌ إِنَّمَا هِيَ عَلَى الدَّنَانِيرِ وَ الدَّرَاهِمِ»؛ یک قطعه طلا زکات ندارد؛ آنچه که زکات دارد درهم و دینار است. در این روایت از «إِنَّمَا» استفاده شده است؛ پس حصر دارد؛ علاوه بر اینکه از لفظ درهم و دینار استفاده شده است؛ و مقصود از درهم و دینار پول رایج است؛ پس زمانی به طلا و نقره زکات تعلق می‌گیرد که سه خصوصیت داشته باشند: اولا مسکوک باشند؛ ثانیا منقوش باشند؛ ثالثا درهم و دینار باشند یعنی باید پول رایج باشند. این روایت اطلاق دارد؛ در نتیجه اگر سکه هایی که در خارج بلاد اسلامی ضرب شده اند، این سه خصوصیت را داشته باشند ذیل این روایت قرار می‌گیرند و زکات به آنها تعلق می‌گیرد.
روایت چهارم: صحیحه علی بن یقطین
«وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَخِيهِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْمَالِ الَّذِي لَا يُعْمَلُ بِهِ وَ لَا يُقَلَّبُ قَالَ تَلْزَمُهُ الزَّكَاةُ فِي كُلِّ سَنَةٍ إِلَّا أَنْ يُسْبَكَ»؛ از حضرت در مورد مالی که در گردش نیست سوال پرسید. حضرت فرمود: هر سال زکات به آن تعلق می‌گیرد مگر اینکه به صورت شمش نگهداری شود.
این روایت در حقیقت در حال توضیح مال صامت است. مال صامت مالی است که کنار گذاشته شده، در گردش نیست، و با آن معامله نمی‌شود. مال صامت زکات دارد مگر این که به صورت سبیکه دربیاید.
تبدیل پول رایج به شمش طلا و نقره راه فرار از زکات است. قبلا بحث شد که فرار از زکات از این طریق جایز است اما در روایتی حضرت فرمود: ضرری که به او وارد شده از منفعتی که برده، بیشتر است. این ضرر هم می‌تواند اخروی باشد و هم دنیوی؛ ضرر اخروی یعنی این شخص با فرار از زکات، خودش را از فضیلت پرداخت زکات محروم کرده است. ضرر دنیوی یعنی کسی که سکه رایج را تبدیل به مالی می‌کند که قابل معامله نیست از ارزش مال او کم می‌شود. مثلا 10 سکه طلا بسیار ارزش بیشتری نسبت به همان مقدار شمش طلا دارد. ارزش سکه به خاطر این است که از آن در معاملات استفاده می‌شده ولی از شمش در معاملات خاص استفاده می‌شده است. روایت سوم از باب یازدهم ابواب زکات ذهب و فضه بر همین امر دلالت دارد. عنوان باب اینچنین است: «بَابُ أَنَّ مَنْ جَعَلَ الْمَالَ حُلِيّاً أَوْ سَبَائِكَ فِرَاراً مِنَ الزَّكَاةِ أَوِ اشْتَرَى بِهِ عَقَاراً فِرَاراً فَإِنْ كَانَ بَعْدَ الْحَوْلِ وَجَبَتْ عَلَيْهِ وَ إِنْ كَانَ قَبْلَهُ لَمْ تَجِب» روایات این باب را قبلا خوانده ایم اما چون به تنقیح موضوع کمک می‌کند دوباره روایت سوم این باب را تقدیم می‌کنیم.
«وَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى ع قَالَ: لَا تَجِبُ الزَّكَاةُ فِيمَا سُبِكَ فِرَاراً بِهِ مِنَ الزَّكَاةِ أَ لَا تَرَى أَنَّ الْمَنْفَعَةَ قَدْ ذَهَبَتْ فَلِذَلِكَ لَا تَجِبُ الزَّكَاةُ»؛ این روایت را مرحوم صدوق از پدرش نقل می‌کند. سند آن صحیح است. علی بن یقطین از حضرت موسی بن جعفر علیه السلام نقل می‌کند که حضرت فرمود: اگر کسی برای فرار از زکات پول رایج را به شمش تبدیل کند زکات به مال او تعلق نمی‌گیرد. چون او منفعتی که در پول رایج بوده را از دست داده است به همین دلیل زکات به آن تعلق نمی‌گیرد.
پس معلوم می‌شود که منفعتی در پول رایج است که به همین جهت زکات به آن تعلق می‌گیرد. اگر این پول رایج را به چیزی تبدیل کنی که منافع پول را ندارد دیگر زکات به آن تعلق نمی‌گیرد. «أَنَّ الْمَنْفَعَةَ قَدْ ذَهَبَتْ» یعنی نفع خاصی که در پول رایج بوده الان دیگر وجود ندارد. علاوه بر اینکه ارزش سکه بیشتر از طلای خام است. همان طور که اگر طلای خام را به زیور آلات تبدیل کنید ارزش آن بیشتر می‌شود، اگر طلای خام را به سکه منقوش تبدیل کنید این هم ارزش مالی این طلا را بیشتر می‌کند. لذا در برخی روایات می‌فرماید ضرری که به خودش وارد کرده بیشتر از منفعتی است که در فرار از زکات به دست آورده است. این شاید علاوه بر ضرر اخروی ناظر به ضرر دنیوی باشد. یعنی با تبدیل سکه به شمش طلا ارزش مالی آن پایین آمده است.
مرحوم آیت‌الله خویی و مرحوم آیت‌الله حکیم می‌فرمایند: منفعت در این روایت اسم مصدر نیست؛ منفعت در این روایت یعنی ما ینتفع به؛ چون وقتی سکه به شمش تبدیل شود منفعت آن از بین نمی‌رود؛ اما ما ینتفع به از بین می‌رود. به نظر ما این بیان ضرورتی ندارد؛ چون نه منفعت این طلا از بین رفته است و نه ما ینتفع به از بین رفته استَ؛ بلکه به نظر ما منفعت یعنی آن نفع خاصی که در سکه وجود داشت؛ آن منفعت خاص الان از بین رفته است. پول کالای واسط است و می‌توان به سرعت از آن سود به دست آورد. اما شمش کالای واسط نیست بلکه خودش یک کالا به حساب می‌آید. به همین دلیل نمی‌توان به راحتی با گردش آن سود کسب کرد. در نتیجه ارزش خاصی که در سکه رایج است در شمش طلا نیست.
خلاصه تا اینجا موضوع مشخص شد که موضوع زکات نقدین طلا و نقره ای است که به صورت سکه منقوش در آمده و معامله با آن در جامعه رواج دارد.
سکه دارالاسلام و دارالکفر
مرحوم سید بعد از مشخص شدن موضوع، نکاتی مطرح می‌کند؛ نکته اول این است که: فرقی ندارد که این سکه رایج منقوش، در دارالاسلام ضرب شده باشد یا خارج از دارالاسلام ضرب شده باشد. رسم بوده که از کشور های دیگر سکه وارد می‌شده است. حتی گاهی خودشان ضرب سکه نداشتند. حتی گاهی امکانات ضرب سکه نداشتند و سفارش می‌دادند تا در خارج از دارالاسلام برایشان سکه ضرب کنند. الان هم همین طور است. خیلی از کشور ها برای اینکه پول چاپ کنند از کشور های دیگر کمک می‌گیرند چون پول برای اینکه قابل جعل نباشد باید خصوصیاتی داشته باشد.
خلاصه، بحث در این است که اگر سکه رایج منقوش از جنس طلا و نقره در خارج از بلاد اسلامی ضرب شده باشد، آیا زکات به آن تعلق می‌گیرد؟ مرحوم سید می‌فرماید: زکات به آن تعلق می‌گیرد. چون ادله اطلاق دارند. مرسله جمیل می‌فرماید: «إِنَّمَا هِيَ عَلَى الدَّنَانِيرِ وَ الدَّرَاهِمِ»؛ این شامل درهم و دیناری که در بلاد کفر ضرب شده باشد هم می‌شود. صحیحه علی بن یقطین می‌فرماید: «الصَّامِتُ الْمَنْقُوشُ»؛ این هم اطلاق دارد و بر سکه ضرب شده در بلاد غیر اسلامی دلالت می‌کند.
استفاده از تنقیح مناط
مرحوم آیت‌الله خویی در اینجا تنقیح مناط می‌کنند؛ ایشان می‌فرماید: همان مناطی که در سکه ضرب شده در بلاد اسلامی وجود دارد در سکه ضرب شده در بلاد کفر هم هست؛ پس حکمشان یکی است. اصل فرمایش ایشان فی الجمله درست است اما به نظر ما اینجا جای تنقیح مناط نیست و اگر اطلاق ادله را نداشتیم نمی‌توانستیم از تنقیح مناط استفاده کنیم. ایشان می‌فرماید: انسان مدنی بالطبع است؛ زندگی اجتماعی دارد؛ در زندگی اجتماعی مبادله ضروری است؛ مبادله نیازمند پول واسط است چون مبادله کالا به کالا مشکل است؛ برای آسان شدن مبادله از کالای واسط استفاده کرده‌اند؛ هر کسی کالای واسط را می‌گیرد و جنس خودش را می‌فروشد و با این کالای واسط جنس مطلوب خودش را خریداری می‌کند؛ کانه این کالای واسط مطلوب همه است اما مطلوبیتش به جهت واسطه بودن است و مطلوبیت ذاتی ندارد؛ پس خاصیت پول این است که کالای واسطه است. ایشان می‌فرماید: در کالای واسط بودن فرقی ندارد که مسکوک دنیای اسلام باشد یا در بلاد غیر اسلامی ضرب شده باشد؛ پس غرض با هر دو حاصل می‌شود؛ لذا یک چیز است و در نتیجه به هر دو زکات تعلق می‌گیرد.
به نظر ما اگر لسان ادله ناظر به سکه منقوش دنیای اسلام باشد، یعنی در اینجا نسبت به سکه بلاد کفر اطلاق دلیل نداشته باشیم؛ و بخواهیم فقط از باب تنقیح مناط، حکم را توسعه دهیم؛ این تنقیح مناط صحیح نیست. چون دلیل نداریم که مناط یکی است. ممکن است شارع بخواهد که پول کفار در کشور های اسلامی رایج نشود. و ممکن است اغراض دیگری امثال این وجود داشته باشد. در نتیجه نمی‌توان تنقیح مناط کرد. به هر حال ما نمی‌دانیم که مقصود آیت‌الله خویی از تنقیح مناط چیست؟ اگر کشف علت می‌کنید، این همان قیاس فقهی است و صحیح نیست.
تحلیل ارتکازات عرفی
ممکن است بگوییم مقصود ایشان چیز دیگری است. شاید ایشان با تحلیل ارتکاز عرفی و ضمیمه آن به خطاب، می‌خواهد برای این خطاب اطلاق درست کند. خطاب می‌فرماید: «إِنَّمَا هِيَ عَلَى الدَّنَانِيرِ وَ الدَّرَاهِمِ»؛ با تحلیل ارتکازات عرفی و ضمیمه کردن آن به خطاب می‌گوییم مقصود از روایت، پول رایج است. این حرف خوبی است اما تحلیل ارتکاز است و تنقیح مناط نیست.
البته ایشان در مورد اسکناس می‌گویند: اسکناس فقط کالای واسط است و طلا و نقره نیست که ارزش ذاتی داشته باشد. پس زکات به اسکناس تعلق نمی‌گیرد. لذا ممکن است گفته شود مقصود ایشان تنقیح مناط نیست. مقصود ایشان این بوده که: وقتی گفته می‌شود «به درهم و دینار زکات تعلق می‌گیرد» عرف از این جمله می‌فهمد که «به کالای واسط زکات تعلق می‌گیرد»؛ چون برای راحتی مبادلات نیاز به کالای واسط بوده است. ولو اینکه بگویید درهم و دینار کالای واسط خاصی است که برای دنیای اسلام است.
جمع بندی
علی ای حال اگر تنقیح مناط به این معنا باشد که هیچ گونه فهم عرفی وجود ندارد، و ما می‌خواهیم با کشف علت، حکم را از یک موضوع به موضوع دیگر توسعه دهیم، این قیاس است و صحیح نیست. اما اگر می‌خواهیم ارتکاز عرفی را تحلل کنیم تا ببینیم عرف از این خطاب چه می‌فهمد، این ارتکاز عرفی محفوف به خطاب است و قرینه بر فهم خطاب می‌شود. اگر مقصود این باشد، صحیح است. در ما نحن فیه اگر بگویید ارتکاز عرف این است که مناط زکات «کالای واسط بودن» است؛ در نتیجه فرقی ندارد که این کالای واسط در دنیای اسلام ضرب شده باشد یا در دار الکفر؛ اگر اینطور استظهار کنید اشکالی ندارد. اما اگر بگویید در ادله فقط درهم و دینار ذکر شده‌اند و ما با تنقیح مناط این را به درهم و دیناری که در خارج از دنیای اسلام ضرب شده توسعه می‌دهیم، این تنقیح مناط صحیح نیست.
به نظر ما بعید است که مقصود آیت‌الله خویی تنقیح مناط باشد. به نظر می‌آید ایشان ارتکاز و فهم عرفی از خطابات را بیان می‌کنند. انشاء الله در جلسه بعد نکات دیگری که مرحوم سید مطرح کرده‌اند را توضیح خواهیم داد.
و الحمد لله رب العالمین…