جلسه صد و هجدهم
تکلیف کفار به فروع
1-10-98
اطلاق خمس نسبت به کافر
همانطور که بیان شد مرحوم سید در تکلیف کفار به خمس فرموده اند که اولا ادله خمس معدن اطلاق دارد و شامل کافر هم میشود و در این حکم تفاوتی بین کافر حربی و ذمی نیست، و ثانیا حاکم هم میتواند کافر را اجبار بر پرداخت خمس کند و ثالثا اگر کافر اسلام بیاورد و عین مال تلف شده باشد خمس آن مال از او ساقط میشود اما اگر عین باقی باشد باید خمس آن را پرداخت کند
باید دانست که بحث تکلیف کفار به فروع عنوان مستقلی در فقه نیست و معمولا فقها این بحث را در زکات مطرح کرده اند و در بقیه موارد به آن ارجاع داده اند؛ مرحوم سید در زکات در مساله شانزدهم و هفدهم فرموده اند:
الكافر تجب عليه الزكاة‌ لكن لا تصح منه إذا أداها نعم للإمام ع أو نائبه أخذها منه قهرا و لو كان قد أتلفها فله أخذ عوضها منه‌ و لو أسلم الكافر بعد ما وجبت عليه الزكاة سقطت عنه ‌و إن كانت العين موجودة فإن الإسلام يجب ما قبله‌
تفاوت باب زکات و خمس در نگاه ایشان این است که بعد از اسلام اگر عین مال باقی باشد باید خمس آن را بپردازد ولی لازم نیست زکات آن را بپردازد
مرحوم خویی در باب زکات به کلام مرحوم سید حاشیه زده اند که کافر تکلیف به زکات ندارد و اگر هم تکلیف داشته باشد بعد از اسلام با بقاء عین اگر نگوییم زکات واجب است لااقل احوط این است که زکات آن را بپردازد و وقتی کافر تکلیف نداشت اجبار کافر هم صحیح نیست
مرحوم آل یاسین هم فرموده اند که اینکه واجب باشد و پرداخت آن هم صحیح نباشد در غایت اشکال است که اشاره به وجه عقلی تکلیف کفار به فروع دارد که در ادامه بررسی خواهد شد
درنتیجه همانطور که گفته شد مرحوم سید سه حکم را در باب خمس اموال کافر بیان کرده اند، بنابراین در سه جهت باید بحث پی گیری شود
جهت اول
اولین نکته ای که در کلام مرحوم سید باید بررسی شود این است که آیا کفار مکلف به فروع هستند یا خیر که در اینجا به صورت تفصیلی وارد ادله مثبتین و منکرین نخواهیم شد و به صورت اجمالی ادله را بررسی خواهیم کرد
مشهور فقها قائل به تکلیف کفار به فروع هستند و دلیل عمده ایشان در تکلیف کفار به فروع اطلاق ادله تکالیف است که شامل کافر هم میشود همانند اقیموا الصلاة و ادله دیگر تکلیف است گرچه به بعض از آیات هم تمسک کرده اند همانند این آیه که اصحاب یمین خطاب به مشرکین میفرمایند:
«ما سَلَكَكُمْ في‏ سَقَرَ * قالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ * وَ لَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكينَ * وَ كُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخائِضينَ * وَ كُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ * حَتَّى أَتانَا الْيَقينُ»
آیه دیگری که به آن استدلال شده است آیات سوره فصلت است که میفرماید:
«قُلْ إِنَّما أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحى‏ إِلَيَّ أَنَّما إِلهُكُمْ إِلهٌ واحِدٌ فَاسْتَقيمُوا إِلَيْهِ وَ اسْتَغْفِرُوهُ وَ وَيْلٌ لِلْمُشْرِكينَ * الَّذينَ لا يُؤْتُونَ الزَّكاةَ وَ هُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كافِرُونَ»
وجه استدلال مشهور این است که کفار مکلف به این فروع شده اند که بر آن معاقب هستند و الا عقاب بر فروعات بدون تکلیف به آنها صحیح نیست
اما در این استدلال مناقشاتی بیان شده است مثل اینکه ممکن است گفته شود که مجرم در اینجا مختص به کفار نیست و شامل مسلمین گنهکار هم میشود فلذا در آیه شریفه سوال از مجرمین شده است نه از مشرکین لکن ممکن است این مناقشه را پاسخ داد که ذیل آیه که در پاسخ گفته اند تکذیب به قیامت کرده ایم نشان از این دارد که اینها مسلمان نبوده اند
آیت الله شبیری نیز به استدلال به آیه اول اشکال کرده اند که گرچه سوال شامل کفار هم میشود اما مختص به آنها نبوده است بلکه ممکن است دسته های مختلفی در جهنم بوده اند که هریک در پاسخ اصحاب یمین جوابی داده اند یعنی بعضی به دلیل ترک نماز داخل جهنم شده اند و بعضی به دلیل ترک زکات و بعضی هم به دلیل شرک نه اینکه مشرکین به دلیل ترک نماز داخل جهنم شده باشند
پاسخ های مختلف دیگری هم در کلمات فقها درباره این آیات بیان شده است مخصوصا مرحوم خویی سعی در پاسخ به استدلال به این آیات دارند که وارد نقض و ابرام آن نمیشویم چراکه دلیل اصلی مدعی تکلیف کفار این آیات نیست بلکه دلیل عمده اطلاقات و عمومات ادله تکلیف است که شامل کفار هم میشود
قائلین به عدم تکلیف کفار به فروع نیز بیاناتی دارند که ادله تکالیف اطلاق یا عمومی ندارد که شامل کافر هم بشود و حتی احکام وضعیه نیز دارای اطلاقی نیست که کافر را هم دربربگیرد لکن این ادعای ایشان قابل دفاع نیست چراکه قطعا بعض ادله همانند «لله علی الناس حج البیت» شامل کفار هم میشود
اما اینکه مرحوم خویی فرموده اند که در مقابل این ادله ای که اطلاق یا عموم دارد ادله دیگری وجود دارد که مقید به ایمان هستند همانند همه ادله ای که مخاطب آنها مؤمنین هستند و خطاب به «یا ایها الذین آمنوا» شده است که مراد مرحوم خویی از این بیان اصلا روشن نیست
بنابراین قطعا ادله ای در شریعت وجود دارد که باطلاقه یا بعمومه شامل کفار هم میشود لکن مرحوم خویی و دیگرانی موانعی برای این ادله برشمرده اند که اگر هم عموماتی داشته باشیم مواجه با موانعی است که باعث میشود از آنها عموم یا اطلاق دست بکشیم که مهم ترین آنها سه دلیل است
مانع اول
دلیل اول مرحوم خویی این است که تکلیف کفار به فروع خلاف سیره است چراکه سیره متشرعه بر این نبوده است که کفار را نسبت به فروعات امر به معروف و نهی از منکر کنند البته تجاهر به منکرات نمیتوانند داشته باشند و حدودی هم بر آنها جاری است اما اینها مخصوص به موارد خاصی است و اینطور نبوده است که متشرعه آنها را بر فروعات امر به معروف و نهی از منکر کنند
همچنین سیره رسول خدا صلی الله علیه و آله و امیرالمومنین علیه السلام در زمان بسط ید در حکومت این نبوده است که از کفار زکات و خمس اخذ کنند
مانع دومی که ایشان برشمرده اند روایاتی است که دال بر این است که کفار مکلف بر فروع نیستند و مانع سوم ایشان هم استحاله عقلی تکلیف کفار است که در جلسات آینده بررسی خواهد شد.