جــلــســه صد و نوزده
تکلیف کفار به فروع
2-10-98
ادامه بررسی تکلیف کفار
همانطور که گفته شد موانعی برای تمسک به اطلاقات و عمومات ادله تکالیف نسبت به کفار بیان شده است که مهم ترین آنها سه مانع است که باید بررسی شود
مانع اول: سیره
مرحوم آیت الله خویی برای عدم تکلیف کفار به دو سیره تمسک کرده اند که یکی دلالت دارد که کفار مکلف به فروع نیستند و دیگری دلالت دارد که کفار مکلف به فروع مالیه نیستند
اولین سیره این که ایشان بیان کرده اند این است که سیره مسلمین بر ترک امر به معروف و نهی از منکر کفار نسبت به فروع بوده است درحالی که اگر فروعات بر آنها واجب بود باید امر به معروف و نهی از منکر میکردند
سیره دیگر این است که پیامبر صلی الله علیه و آله و امیرالمومنین علیه السلام در زمان بسط یدی که در حکومت داشتند از کفار زکات اخذ نمیکردند که این هم دلالت دارد که مکلف به زکات نبوده اند و بلکه در مطلق امور مالی واگذار به دین خود شده بودند لذا از طریق ربا، قمار، خمر و تقسیم میراث بر غیر شریعت اسلام اموالی به دست میآوردند و مسلمین هم با همین اموال با آنها معامله میکردند
بررسی مانع اول
اما سیره اولی که مرحوم خویی بیان کرده اند صحیح است اما ترک امر به معروف و نهی از منکر لزوما به این معنی نیست که مکلف به فروع نبوده اند چراکه امر به معروف مشروط به احتمال تاثیر است و ترک امر به معروف شاید به همین دلیل بوده است اما اگر مراد این است که آنها را ارشاد نمیکرده اند هم که روشن نیست چنین سیره ای وجود داشته باشد چراکه عوام شیعه که توانایی ارشاد جاهل ندارند و ارشاد جاهل در آنها به عمل نیک مسلمانی است و خواص هم که قطعا در مورد اصول ارشاد جاهل داشته اند و در مورد فروع هم که تاثیری نداشته است ضمن اینکه ممکن است گفته شود که مسلمین در امر به معروف تسامح هم داشته اند لذا نسبت به خود مسلمین هم ممکن است امر به معروف ترک شود
موید اینکه این سیره دلالت بر عدم تکلیف کفار بر فروع ندارد این است که تکلیف کفار به فروع مشهور بین قدما است لذا سیره مسلمین بر ترک میتواند وجه دیگری داشته باشد
ضمن اینکه در مواردی که بر نکاح و طیب ولادت ایشان و امثال اینها روایاتی از معصومین علیهم السلام بیان شده است دلالت بر این دارد که سیره دال بر عدم تکلیف ایشان بر کفار نیست چراکه اگر مکلف نبودند که نیازی به این روایات نبود
اما سیره دومی که ایشان بیان کرده اند که در واقع سیره معصومین علیهم السلام است که روایاتی بر خلاف این سیره بیان شده است که مرحوم خویی هم آورده اند
یکی از روایاتی که خلاف این سیره است این روایت شریفه است:
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْيَمَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ جَمِيعاً قَالا ذَكَرْنَا لَهُ الْكُوفَةَ وَ مَا وُضِعَ عَلَيْهَا مِنَ الْخَرَاجِ وَ مَا سَارَ فِيهَا أَهْلُ بَيْتِهِ فَقَالَ مَنْ أَسْلَمَ طَوْعاً تُرِكَتْ أَرْضُهُ فِي يَدِهِ وَ أُخِذَ مِنْهُ الْعُشْرُ مِمَّا سُقِيَ بِالسَّمَاءِ وَ الْأَنْهَارِ وَ نِصْفُ الْعُشْرِ مِمَّا كَانَ بِالرِّشَاءِ فِيمَا عَمَرُوهُ مِنْهَا وَ مَا لَمْ يَعْمُرُوهُ مِنْهَا أَخَذَهُ الْإِمَامُ فَقَبَّلَهُ مِمَّنْ يَعْمُرُهُ وَ كَانَ لِلْمُسْلِمِينَ وَ عَلَى الْمُتَقَبِّلِينَ فِي حِصَصِهِمُ الْعُشْرُ أَوْ نِصْفُ الْعُشْرِ وَ لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ شَيْءٌ مِنَ الزَّكَاةِ وَ مَا أُخِذَ بِالسَّيْفِ فَذَلِكَ إِلَى الْإِمَامِ يُقَبِّلُهُ بِالَّذِي يَرَى كَمَا صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ ص بِخَيْبَرَ قَبَّلَ سَوَادَهَا وَ بَيَاضَهَا يَعْنِي أَرْضَهَا وَ نَخْلَهَا وَ النَّاسُ يَقُولُونَ لَا تَصْلُحُ قَبَالَةُ الْأَرْضِ وَ النَّخْلِ وَ قَدْ قَبَّلَ رَسُولُ اللَّهِ ص خَيْبَرَ قَالَ وَ عَلَى الْمُتَقَبِّلِينَ سِوَى قَبَالَةِ الْأَرْضِ الْعُشْرُ وَ نِصْفُ الْعُشْرِ فِي حِصَصِهِمْ ثُمَّ قَالَ إِنَّ أَهْلَ الطَّائِفِ أَسْلَمُوا وَ جَعَلُوا عَلَيْهِمُ الْعُشْرَ وَ نِصْفَ الْعُشْرِ وَ إِنَّ مَكَّةَ دَخَلَهَا رَسُولُ اللَّهِ عَنْوَةً وَ كَانُوا أُسَرَاءَ فِي يَدِهِ فَأَعْتَقَهُمْ وَ قَالَ اذْهَبُوا فَأَنْتُمُ الطُّلَقَاءُ
بررسی سند
همه رواتی که در سند این روایت شریفه هستند از اجلاء هستند الا علی بن احمد بن اشیم که توثیق خاصی ندارد لکن چون مرحوم اشعری روایات زیادی را از وی نقل کرده است و عمده روایات او توسط مرحوم اشعری نقل شده است میتوان او را توثیق کرد ضمن اینکه همین روایت در همین کتاب کافی شریف بدون واسطه علی بن احمد بن اشیم نقل شده است و به طوری کلی اکثر روایات اشعری از بزنطی بدون واسطه است بنابراین نمیتوان گفت که علی بن احمد بن اشیم از این سند دوم سقط شده است همانطور که نمیتوان گفت به سند همین روایت شریفه اضافه شده است و در اصل نباید در این سند باشد چراکه روایاتی هم احمد اشعری با واسطه علی بن احمد بن اشیم از بزنطی نقل کرده است
بررسی دلالت روایت شریفه
ظاهرا روایت از امام رضا علیه السلام است و در مجلس عمومی بوده است و روایت دیگر بزنطی هم که در ادامه بیان خواهد شد تصریح بر این دارد که روایت از امام رضا علیه السلام است که از حضرت درباره امر کوفه -و کاری که اهل بیت درباره کوفه انجام داده اند که ناظر به بعض بنی هاشمی بوده است که مدتی در کوفه حکومت داشته اند- که ارض مفتوحة عنوة است سوال کرده اند و حضرت در پاسخ وجوهی را بیان فرموده اند که یکی از آنها این است که اگر زمین با قدرت نظامی فتح شود -یعنی اراضی مفتوحة عنوة که ملک مسلمین است- اختیارش در دست امام است که میتواند در اختیار هرکسی قرار دهد و قباله آن را اخذ کند همانطور که پیامبر صلی الله علیه و آله درباره خیبر هم از زمین مالیات گرفته اند و هم از نخل که احتمالا مالیات نخل همان زکات است
سپس حضرت فرموده اند که عامه میگویند که نمیتوان هم از زمین مالیات گرفت و هم از نخل درحالی که پیامبر صلی الله و آله در خیبر هم زمین و هم نخل از کسی که زمین به او واگذار میشده است مالیات گرفته اند
استدلال به این روایت از همین جهت است که پیامبر صلی الله علیه و آله اراضی خیبر را به هرکسی که میخواهند واگذار کرده اند -خواه کافر باشد و یا مسلم- و از همه هم علاوه بر قباله، زکات را هم اخذ کرده اند فلذا از کفار هم زکات گرفته شده است پس سیره حضرت بر عدم اخذ زکات از کفار نبوده است
مناقشه مرحوم خویی در استدلال به روایت شریفه
اولین اشکالی که مرحوم خویی به این روایت دارند سندی است و آن اینکه علی بن احمد بن اشیم توثیق ندارد که این اشکال وارد نیست چراکه همانطور که بیان شد گرچه توثیق خاصی در کتب رجالی ندارد اما شواهد وثوق دارد ضمن اینکه روایت به سند دیگری نقل شده است که اصلا علی بن احمد بن اشیم در آن نیست
مرحوم خویی دو پاسخ دلالی هم به این روایت داده اند یکی اینکه مدلول روایت این است که اگر زمین به مسلم واگذار شود علاوه بر قباله، زکات هم دارد نه اینکه در صورت واگذاری به کافر هم همینگونه باشد و دیگری اینکه ممکن است در قرارداد جزیه کفار عشر و نصف عشر ذکر شده باشد نه اینکه از باب زکات از ایشان اخذ شود که این دو پاسخ در جلسه آینده بررسی خواهد شد.