بسم الله الرحمن الرحیم
تقریر درس خارج فقه کتاب الزکات
آیت‌الله سید محمد مهدی میرباقری
جلسه 120 دو شنبه 03 / 10/ 1403
زکات نقدین ـ مسأله اول و دوم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
در جلسه قبل گفته شد که اگر نقدین قبل از تعلق زکات، به چیز دیگری تبدیل شود زکات به آن تعلق نمی‌گیرد؛ و اگر بعد از تعلق زکات تبدیل صورت گیرد باید زکات آن پرداخت شود؛ این مطلب روشن است؛ علاوه بر اینکه برای این مطلب نص وجود دارد. مرحوم سید می‌فرماید: «و لو سبك الدراهم أو الدنانير بعد حول الحول لم تسقط الزكاة، و وجب الإخراج بملاحظة الدراهم و الدنانير إذا فرض نقص القيمة بالسبك»؛ نکته ای که ایشان می‌فرماید این است که اگر با تبدیل درهم و دینار به شمش از قیمت آن کاسته شد، باید قیمت درهم و دینار برای پرداخت زکات ملاحظه شود، نه قیمت شمش.
مسأله 1
مرحوم سید می‌فرماید: «لا تجب الزكاة، في الحليّ و لا في أواني الذهب و الفضّة و إن بلغت ما بلغت، بل عرفت سقوط الوجوب عن الدرهم و الدينار إذا اتّخذا للزينة و خرجا عن رواج المعاملة بهما، نعم في جملة من الاخبار أنَّ زكاتها إعارتها»؛ زیورآلات زکات ندارد؛ ظروف طلا و نقره هم زکات ندارد ولو بیشتر از نصاب باشد؛ این فرع قبلا هم مورد بحث قرار گرفته اما در اینجا نکته ای ناظر به قول عامه اضافه شده است؛ زیورآلات و ظروف طلا و نقره زکات ندارند؛ فرقی ندارد که در راه حلال از اینها استفاده شود یا در راه حرام؛ حتی مهم نیست که این هیأت فقط برای حرام مورد استفاده قرار بگیرد؛ مثلا اگر زیورآلاتی فقط به مردها اختصاص دارند، فقط برای حرام استفاده می‌شوند اما زکات به اینها تعلق نمی‌گیرد.
این در مقابل فتوای عامه است؛ آنها می‌گویند: اگر طلا و نقره به ظروف شرب و اکل تبدیل شود که شرب و اکل در آنها حرام است باید زکات آنها پرداخت شود؛ این ادعای عامه است و دلیلی هم ندارد؛ اما بین امامیه اجماع است که زیورآلات و امثال آن زکات ندارند؛ دلیل آن هم اطلاق روایات است؛ روایات این مسأله پراکنده است؛ اما باب نهم و دهم و یازدهم در مورد همین موضوع است؛ چند مورد از این روایات را تقدیم می‌کنیم.
باب 9: بَابُ عَدَمِ وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِي الْحُلِيِّ وَ إِنْ كَثُرَ وَ عَظُمَتْ قِيمَتُهُ‏
روایت اول: صحیحه یعقوب بن شعیب
«مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْحُلِيِّ أَ يُزَكَّى فَقَالَ إِذاً لَا يَبْقَى مِنْهُ شَيْ‏ءٌ».
از این روایت استفاده می‌شود که اگر چیزی برای بقاء اخذ شده باشد زکات ندارد اما طلا و نقره ای که برای بقاء اخذ نشده زکات دارد؛ زیورآلات برای بقاء اخذ شده‌اند و اگر قرار باشد به آنها زکات تعلق گیرد به تدریج انقدر مقدارش کم می‌شود که نمی‌توان به عنوان زیورآلات از آن استفاده کرد. البته هر سال باید زکات درهم و دینار هم پرداخت شود تا مقدار آن کمتر از نصاب شود. «لَا يَبْقَى مِنْهُ شَيْ‏ءٌ» به این معنی نیست که تمام می‌شود. بلکه به این معنی است که انقدر مقدارش کم شده که نمی‌توان به عنوان زیورآلات از آن استفاده کرد.
خلاصه، زکات به چیزی تعلق می‌گیرد که برای مبادله استفاده می‌شود و برای بقاء اخذ نشده است.
روایت دوم: صحیحه هارون بن خارجه
«وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَيْسَ عَلَى الْحُلِيِّ زَكَاةٌ».
روایت سوم: صحیحه حلبیّ
«وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْحُلِيِّ فِيهِ زَكَاةٌ قَالَ لَا».
روایت چهارم: صحیحه رفاعة
«وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رِفَاعَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ سَأَلَهُ بَعْضُهُمْ عَنِ الْحُلِيِّ فِيهِ زَكَاةٌ فَقَالَ لَا وَ لَوْ بَلَغَ مِائَةَ أَلْفٍ».
روایت پنجم: صحیحه حلبیّ
«وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْحُلِيِّ فِيهِ زَكَاةٌ قَالَ لَا».
روایت ششم: موثقه معاویة بن عمار
«مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يَجْعَلُ لِأَهْلِهِ الْحُلِيَّ مِنْ مِائَةِ دِينَارٍ وَ الْمِائَتَيْ دِينَارٍ وَ أَرَانِي قَدْ قُلْتُ ثَلَاثِمِائَةٍ فَعَلَيْهِ الزَّكَاةُ- قَالَ لَيْسَ فِيهِ زَكَاةٌ الْحَدِيثَ».
روایت هفتم
این روایت به لحاظ سندی مهمل است. چون ابی الحسن مجهول است و مدح و ذم ندارد.
«وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدٍ وَ أَحْمَدَ ابْنَيِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ‏ يَعْقُوبَ الْهَاشِمِيِّ عَنْ (مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ‏) قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْحُلِيِّ عَلَيْهِ زَكَاةٌ قَالَ إِنَّهُ لَيْسَ فِيهِ زَكَاةٌ وَ إِنْ بَلَغَ مِائَةَ أَلْفِ دِرْهَمٍ كَانَ أَبِي‏ يُخَالِفُ النَّاسَ فِي هَذَا».
روایت هشتم: صحیحه علاء
«عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الطَّيَالِسِيِّ عَنِ الْعَلَاءِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع هَلْ عَلَى الْحُلِيِّ زَكَاةٌ فَقَالَ لَا».
روایت نهم
این روایت به لحاظ سندی دارای اهمال است. عبدالله بن الحسن توثیق و تضعیف ندارد.
«وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الزَّكَاةِ فِي الْحُلِيِّ قَالَ إِذاً لَا يَبْقَى».
در مجموع روایات این باب دلالت دارد بر اینکه به زیورآلات زکات تعلق نمی‌گیرد.
دسته دیگری از روایات که در باب یازدهم نقل شده است دلالت دارد بر اینکه حتی اگر برای فرار از زکات نقدین را به زیورآلات تبدیل کند باز هم زکات ندارد.
باب 11: «بَابُ أَنَّ مَنْ جَعَلَ الْمَالَ حُلِيّاً أَوْ سَبَائِكَ فِرَاراً مِنَ الزَّكَاةِ أَوِ اشْتَرَى بِهِ عَقَاراً فِرَاراً فَإِنْ كَانَ بَعْدَ الْحَوْلِ وَجَبَتْ عَلَيْهِ وَ إِنْ كَانَ قَبْلَهُ لَمْ تَجِب‏»
روایت اول: صحیحه عمر بن یزید
«مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ فَرَّ بِمَالِهِ مِنَ الزَّكَاةِ فَاشْتَرَى بِهِ أَرْضاً أَوْ دَاراً أَ عَلَيْهِ فِيهِ شَيْ‏ءٌ فَقَالَ لَا وَ لَوْ جَعَلَهُ حُلِيّاً أَوْ نُقَراً فَلَا شَيْ‏ءَ عَلَيْهِ وَ مَا مَنَعَ نَفْسَهُ مِنْ فَضْلِهِ أَكْثَرُ مِمَّا مَنَعَ مِنْ حَقِّ اللَّهِ الَّذِي يَكُونُ فِيهِ»؛
علی ای حال این روایات اطلاق دارند؛ فرقی ندارد که این زیورآلات در جهت حلال مورد استفاده قرار گیرد یا در جهت حرام استفاده شود؛ چون موضوع زکات طلای منقوش رایج است.
زکات زیورآلات
در این مسأله مرحوم سید نکته ای را اضافه می‌کند. ایشان می‌فرماید: در روایات زیادی نقل شده که زکات زیورآلات، عاریه دادن آنها است؛ اگر مومنی می‌خواهد از این زیور استفاده کند به او عاریه بدهید؛ دلیل آن در مرسله ابن ابی عمیر مطرح شده است؛ در فقه الرضا هم آمده اما معمولا محققین می‌گویند: این کتاب امام رضا علیه السلام نیست؛ بلکه بعضی ادعا می‌کنند که این کتاب پدر مرحوم صدوق است؛ علی ای حال آنچه در فقه الرضا آمده اثبات نشده که حدیث است؛ در نتیجه آنچه که در اینجا وجود دارد مرسله ابن ابی عمیر است که در باب دهم از ابواب زکات نقدین نقل شده است. عنوان باب اینچنین است: «بَابُ اسْتِحْبَابِ تَزْكِيَةِ الْحُلِيِّ بِإِعَارَتِهِ لِمَنْ يُؤْمَنُ مِنْهُ إِفْسَادُه‏»
روایت اول: مرسله ابن ابی عمیر
«مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: زَكَاةُ الْحُلِيِّ عَارِيَّتُهُ»؛ زکات زیورآلات این است که آن را عاریه بدهید.
روایت دوم: مرسله ابن ابی عمیر
«وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: زَكَاةُ الْحُلِيِّ أَنْ يُعَارَ».
روایت سوم: صحیحه ابی بصیر
«وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ فِي حَدِيثٍ‏ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ لَنَا جِيرَاناً إِذَا أَعَرْنَاهُمْ مَتَاعاً كَسَرُوهُ وَ أَفْسَدُوهُ فَعَلَيْنَا جُنَاحٌ أَنْ نَمْنَعَهُمْ فَقَالَ لَا لَيْسَ عَلَيْكَ جُنَاحٌ أَنْ تَمْنَعَهُمْ‏»؛ به حضرت عرض می‌کند ما همسایگانی داریم که وقتی به آنها عاریه می‌دهیم آن را خراب می‌کنند. اگر به آنها عاریه ندهیم آیا اشکالی دارد؟ حضرت فرمود: اشکالی ندارد که به آنها عاریه ندهید.
البته این یک حکم کلی در مورد عاریه است و مختص به زیورآلات نیست؛ اما آیا این روایت حکم استحباب را هم در این مورد خاص نفی می‌کند؟ با توجه به اینکه فقها به وجوب عاریه فتوا نداده اند، در نتیجه این استثناء از استحباب عاریه است. پس این روایت دلالت دارد که اگر کسی امین نیست مستحب نیست به او عاریه داده شود.
مسأله 2
زکات به درهم و دینار تعلق می‌گیرد؛ فرقی ندارد که جنس درهم و دینار خوب باشد یا بد باشد؛ اگر 200 درهم داشته باشد باید زکات بدهد؛ اگر 20 دینار داشته باشد باید زکات بدهد؛ چون اطلاقات ادله شامل آن می‌شود.
مرحوم آیت الله خویی در توضیح درهم و دینار خوب و بد می‌فرماید: خوب و بد بودن طلا و نقره تابع مقدار ناخالصی است که به آن اضافه می‌شود. چون طلا و نقره خالص نرم است و خیلی قابل استفاده نیست. برای اینکه قابل استفاده شود آن را با عناصر دیگر مخلوط می‌کنند و بعد سکه ضرب می‌کنند. خوبی و بدی درهم و دینار تابع مقدار ناخالصی آن است. اگر ناخالصی بیشتر باشد طلای ردیء است و اگر ناخالصی آن کمتر باشد طلای جیّداست. اطلاقات ادله شامل هر دو می‌شود. فرقی ندارد که همه اش خوب باشد یا همه اش بد باشد یا بعضی خوب باشد و بعضی بد باشد. به هر حال اگر به نصاب برسد زکات دارد.
مسأله اینجاست که در مقام پرداخت زکات اگر کسی 20 دینار عالی داشته باشد، آیا می‌تواند نیم دینار دانی به عنوان زکات پرداخت کند؟

مرحوم سید می‌فرماید: اگر می‌خواهد زکات درهم ها و دینار های عالی را بدهد می‌تواند از جنس ردیء پرداخت کند؛ مثلا دینار قیمتی دارد اما از بیرون نصاب دینار ردیء تهیه کرده و به عنوان زکات پرداخت می‌کند؛ در نتیجه اگر سکه خوب داشته باشی یا سکه بد داشته باشی یا سکه خوب و بد مخلوط باشد، می‌توان سکه بد را به عنوان زکات پرداخت کرد. البته ایشان در یک مورد احتیاط مستحب می‌کند؛ ایشان می‌فرماید: اگر کسی سکه خوب دارد احتیاط مستحب این است که زکات آن را از سکه خوب بدهد؛ پس اگر جنس خوب و بد با هم مخلوط است، احتیاط مستحب این است که به میزان سکه خوب از سکه خوب زکات بدهد و به میزانی که سکه ردیء دارد از همان جنس زکات بدهد. البته اگر همه را از جنس خوب بدهد بهتر است. این احتیاط مستحب است که بحثی ندراد.
قبلا همین بحث در زکات انعام مطرح شد. فتوای ایشان در زکات انعام با اینجا متفاوت است. ایشان در مسأله هشتم در زکات انعام می‌فرماید: «لا فرق بين الصحيح و المريض و السليم و المعيب و الشابِّ و الهرم في الدخول في النصاب و العدّ منه»؛ اگر گفته شده زکات به 40 گوسفند تعلق می‌گیرد، این اطلاق دارد؛ فرقی ندارد که برخی از آنها مریض باشند یا معیوب باشند یا پیر یا جوان باشند. در بحث ما هم همینطور است. ایشان می‌فرماید: فرقی ندارد که سکه خوب باشد یا سکه بد. اگر به نصاب برسد اطلاقات ادله شامل آنها می‌شود و زکات به آنها تعلق می‌گیرد. «لكن إذا كانت كلّها صحاحاً لا يجوز دفع المريض»؛ ایشان می‌فرماید: اگر همه گوسفند ها صحیح هستند نمی‌شود گوسفند مریض را به عنوان زکات پرداخت کنید. «و كذا لو كانت كلّها سليمة لا يجوز دفع المعيب»؛ اگر همه سالم هستند نمی‌شود گوسفند معیوب را به عنوان زکات بدهید. «و لو كانت كلُّ منها شابّاً لا يجوز دفع الهرم»؛ اگر همه گوسفند ها جوان هستند نمی‌شود گوسفند پیر را به عنوان زکات بدهید. «بل مع الاختلاف أيضاً الأحوط إخراج الصحيح من غير ملاحظة التقسيط»؛ اگر بعضی از گوسفند ها مریض هستند و بعضی سالم هستند احتیاط واجب این است که گوسفند سالم را به عنوان زکات پرداخت کنید. «نعم لو كانت كلّها مراضاً أو معيبة أو هرمة يجوز الإخراج منها»؛ البته اگر همه گوسفند ها نقص داشته باشند می‌شود که از همان ها یکی را به عنوان زکات پرداخت کرد.
بنابراین نظر ایشان در زکات انعام با نظرشان در زکات نقدین متفاوت است. ایشان در مسأله دوم زکات نقدین می‌فرماید: «و لا فرق في الذهب و الفضّة بين الجيّد منها و الرديّ، بل تجب إذا كان بعض النصاب جيّداً و بعضه رديّاً، و يجوز الإخراج من الرديّ و إن كان تمام النصاب من الجيّد، لكنَّ الأحوط خلافه بل يخرج الجيّد من الجيّد، و يبعّض بالنسبة مع التبعّض، و إن أخرج الجيّد عن الجميع فهو أحسن»؛ ایشان می‌فرماید: اگر تمام نصاب خوب باشد، مکلّف می‌تواند از سکه های بد زکات را پرداخت کند؛ اما احتیاط مستحب این است که اگر همه سکه ها خوب بود از سکه های خوب زکات را بدهد؛ و اگر بعضی خوب بود و بعضی بد بود مقدار زکات را هم به همان نسبت از سکه خوب و بد قرار دهد؛ البته اگر در همه این صور، از سکه های خوب برای پرداخت زکات استفاده کند، بهتر است.
نظر مرحوم صاحب جواهر و مرحوم همدانی هم همین است. به نظر می‌آید دلیلی که به آن تمسک شده اطلاقات ادله است؛ مثلا در روایت آمده که در هر 200 درهم 5 درهم زکات هست؛ این اعم است از اینکه ردیء باشد یا جیّدباشد. مرحوم صاحب جواهر می‌فرماید: این روایات از دو جهت اطلاق دارند؛ هم مقدار نصاب و مقدار زکات را مشخص می‌کند و هم در مقام بیان جنس آن است. در مقابل، مرحوم آیت الله خویی می‌فرماید: اگر همه سکه ها از جنس خوب باشند باید از جنس خوب زکات را پرداخت کنید.
به هر حال باید ادله را مورد بررسی قرار دهیم تا ببینیم چنین اطلاقی در مقام وجود دارد یا خیر؟
روایت اول
«مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ‏ الذَّهَبِ‏ وَ الْفِضَّةِ مَا أَقَلُّ مَا تَكُونُ فِيهِ الزَّكَاةُ قَالَ مِائَتَا دِرْهَمٍ وَ عِدْلُهَا مِنَ الذَّهَبِ».
روایت دوم
«وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الذَّهَبِ كَمْ فِيهِ مِنَ الزَّكَاةِ فَقَالَ إِذَا بَلَغَ قِيمَتُهُ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَعَلَيْهِ الزَّكَاةُ».
روایت سوم: صحیحه حسین بن یسار
«وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ: فِي الذَّهَبِ فِي كُلِّ عِشْرِينَ دِينَاراً نِصْفُ‏ دِينَارٍ فَإِنْ نَقَصَ‏ فَلَا زَكَاةَ فِيهِ‏».
روایت چهارم: صحیحه سماعه
«وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ‏ وَ مِنَ الذَّهَبِ مِنْ كُلِّ عِشْرِينَ دِينَاراً نِصْفُ دِينَارٍ وَ إِنْ نَقَصَ فَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْ‏ءٌ».
روایت پنجم
«وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ وَ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالا لَيْسَ فِيمَا دُونَ الْعِشْرِينَ مِثْقَالًا مِنَ الذَّهَبِ شَيْ‏ءٌ فَإِذَا كَمَلَتْ عِشْرِينَ مِثْقَالًا فَفِيهَا نِصْفُ مِثْقَالٍ إِلَى أَرْبَعَةٍ وَ عِشْرِينَ فَإِذَا كَمَلَتْ أَرْبَعَةً وَ عِشْرِينَ فَفِيهَا ثَلَاثَةُ أَخْمَاسِ دِينَارٍ إِلَى ثَمَانِيَةٍ وَ عِشْرِينَ فَعَلَى هَذَا الْحِسَابِ كُلَّمَا زَادَ أَرْبَعَةً».
اینها روایاتی هستند که به اطلاقشان تمسک شده است. اگر کسی این اطلاق را بپذیرد فتوای مرحوم سید و دیگران را قبول می‌کند.
نکته ای که در اینجا وجود دارد این است که نحوه تعلق زکات در این فتوا دخالت دارد؛ زکات به نحو اشاعه است یا شراکت در مالیت است یا به نحو کلی فی المعین است یا به نحو کلی فی الذمه است؟ نحوه تعلق زکات به مال در این مسأله دخالت دارد. مرحوم سید در فرع سی و یکم زکات غلات مبنای خودشان را بیان می‌کنند و آیت اللهان فقها هم ذیل همین فرع مبانی خودشان را بیان کرده‌اند. مرحوم سید در فرع 31 می‌فرماید: زکات به نحو کلی فی المعین به مال تعلق می‌گیرد؛ بنابراین تعیین زکات هم به عهده کسی است که می‌خواهد زکات را پرداخت کند. اگر این مبنا صحیح باشد فتوای ایشان در مسأله دوم زکات نقدین هم صحیح و روشن است. چون صاحبان زکات به نحو کلی فی المعین در این مال شریک هستند و تعیین آن هم به عهده کسی است که زکات را پرداخت می‌کند؛ هر کدام را بخواهد به عنوان زکات پرداخت می‌کند؛ و فرقی ندارد که ردیء باشد یا جیّد.
انشاء الله در جلسه بعد مسأله 31 از زکات غلات را بررسی می‌کنیم و بعد از روشن شدن مبنا به بحث خودمان برمی‌گردیم.
و الحمد لله رب العالمین…

پیمایش به بالا