جــلــســه صدوبیست‌ودو
تکلیف کفار به فروع
7-10-98
ادامه بررسی تکلیف کفار
مانع دوم
همانطور که گفته شد یکی از موانعی که در مقابل اطلاقات ادله تکالیف نسبت به کفار بیان شده است وجهی عقلی است که مرحوم صاحب مدارک درباره قضاء فوائت آورده اند -که هنگام کفر که نمیتواند امتثال کند چراکه شرط صحت آن اسلام است و هنگام اسلام هم به قاعده جب از او برداشته شده است- و مرحوم خویی فرموده اند این دلیل در مانحن فیه هم جاری است
روشن است که این استدلال در تکالیفی تمام است که اولا شرط صحت آنها اسلام باشد و ثانیا قاعده جب در آنها جاری باشد لذا این اشکال شامل نماز اداء نمیشود چراکه قاعده جب آن را برنمیدارد یعنی اگر کسی وسط وقت نماز مسلمان شد باید نمازش را بخواند و این نماز از او برداشته نشده است چراکه تکلیف وی محال نیست و میتواند تکلیف به نماز را امتثال کند به این صورت که مسلمان شود و نماز بخواند لذا تکلیف به نماز ادائی میتواند شامل کفار هم بشود
اشکال اول
یکی از جواب هایی که به این لغویت بیان شده است این است که گرچه تکلیف شامل کافر نمیشود اما ادله زکات و خمس دال بر حکم وضعی هم هستند و شمول حکم وضعی نسبت به کفار محذور لغویت را ندارد چراکه تکلیفی نیست که صحت آن منوط به اسلام باشد
مرحوم خویی قبول کرده اند که اشکال لغویت شامل حکم وضعی نمیشود لکن فرموده اند گرچه در زکات و خمس ادله دال بر وجود حکم وضعی هست لکن اطلاقی در آنها نیست که شامل کافر هم بشود لذا نمیتوان گفت که خمس و زکات در اموال کفار هم وجود دارد که در بررسی روایات باب خمس بیان شد که این کلام ایشان ناتمام است و در روایات نسبت به حکم وضعی هم اطلاق وجود دارد
پاسخ دیگری هم به حکم وضعی بیان شده است و آن اینکه حکم وضعی هم در اینجا لغو است چراکه حکم وضعی باید اثری داشته باشد و وقتی کافر هیچ تکلیفی ندارد پس این حکم وضعی هیچ اثری ندارد و لغو میشود که در جواب این اشکال میتوان گفت که اثر این حکم وضعی این است که حاکم شرع میتواند کافر را مجبور به پرداخت خمس کند
البته این اشکال در صورتی صحیح است که بپذیریم که حاکم شرع حق اجبار داشته باشد اما ممکن است گفته شود حاکم شرع فقط حق اجبار ممتنع را دارد و کسی که تکلیف نیست که ممتنع نیست که حاکم بتواند او را اجبار کند که در این صورت این اشکال تمام است
اشکال دوم
اشکال دیگری که به لغویت تکلیف کفار بیان شده است این است که گرچه تکلیف شامل کافر نمیشود و خطاب کردن به او لغو است لکن ملاک شامل او میشود و مخالفت با ملاک الزامی استحقاق عقاب می آورد
دو پاسخ میتوان به این اشکال بیان کرد که یکی مبنائی است و آن اینکه بعضی همانند مرحوم اصفهانی فرموده اند مخالفت با ملاک استحقاق عقوبت نمی آورد لذا وجود ملاک بدون وجود خطاب فایده ای ندارد
اما مرحوم خویی که این مطلب را پذیرفته اند که ملاک الزامی هم عقاب آور است اینطور پاسخ داده اند که راهی برای کشف ملاک نیست مگر خطاب شارع و در مانحن فیه هم که فرض شده است که خطاب شامل کافر نمیشود لذا راهی برای کشف ملاک نیست که بگوییم گرچه خطاب شامل او نیست اما ملاک شامل وی میشود
پاسخ آیت الله شبیری به اشکال در ملاک
سیدنا الاستاد حضرت آیت الله شبیری فرموده اند هیچ یک از دو اشکال مرحوم خویی و مرحوم اصفهانی وارد نیست؛ اما اشکال مرحوم خویی وارد نیست به این دلیل که اینطور نیست که تنها راه کشف ملاک خطاب باشد بلکه از ادله ای که دلالت دارد که مشرکین معاقب بر ترک فروعی همانند زکات هستند مثل آیه شریفه: «ویل للمشرکین الذین لایؤتون الزکاة و هم بالآخرة هم کافرون» نیز میتوان کشف ملاک کرد
اما اگر کسی همانند مرحوم اصفهانی قائل به عدم استحقاق عقاب بر وجود ملاک باشند هم باید در اینجا قائل به تکلیف شوند چراکه در آیه شریفه وعده عقاب شده است
پاسخ آیت الله شبیری به اشکال لغویت
در حل اشکال لغویت هم ایشان فرموده اند که میتوان به نحو واجب معلق کافر را تکلیف کرد یعنی قبل از بدوّ صلاح میتوان کافر را تکلیف کرد که زکات بعد از نصاب را بپردازد به نحوی که وجوب قبل از نصاب بر عهده او آمده است
پاسخ مرحوم شاهرودی به اشکال لغویت در تکلیف به زکات
بعضی به اشکال لغویت پاسخ داده اند که همانطور که گفته شد یکی از مقدمات این استدلال این است که قاعده جب شامل تکلیف بشود لذا اگر کسی قائل شد قاعده جب فقط شامل اموالی میشود تلف شده باشد و شامل اموالی که عین آنها موجود است نمیشود دیگر این استدلال جاری نیست و صحیح هم همین است که قاعده جب این موارد را شامل نمیشود چراکه عمده دلیل در قاعده جب یکی روایت نبوی (صلی الله علیه و آله) منجبره به شهرت و دوم سیره است و روشن نیست که این قاعده شامل مواردی که عین مال موجود هستند هم بشود.