بسم الله الرحمن الرحیم
تقریر درس خارج فقه کتاب الزکات
آیتالله سید محمد مهدی میرباقری
جلسه 122 دو شنبه 10 / 10/ 1403
زکات نقدین ـ فرع 31 زکات غلات: نحوه تعلق زکات به مال
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
در جلسه قبل گفته شد به نظر مرحوم سید در مقام پرداخت زکات مهم این است که عنوان نقدین بر آنچه پرداخت میشود صدق کند و فرقی ندارد که ردیء باشد یا جیّد؛ همچنین فرقی ندارد آنچه زکات به آن تعلق گرفته از جنس ردیء باشد یا جیّد.
اما ایشان در باب انعام نظر متفاوتی دارد و احتیاط کرده است؛ شاید دلیل این احتیاط، وجود دلیل خاص در مقام باشد؛ ایشان در مساله هفتم زکات انعام میفرماید: «إذا كان جميع النصاب في الغنم من الذكور يجوز دفع الأُنثى و بالعكس، كما أنّه إذا كان الجميع من المعز يجوز أن يدفع من الضأن و بالعكس، و إن اختلفت في القيمة، و كذا مع الاختلاف يجوز الدفع من أيِّ الصنفين شاء»؛ بنابراین به نظر مرحوم سید جایز است که در زکات گوسفند از صنوف مختلف آن به جای صنف دیگر پرداخت شود. چون ادله اطلاق دارند. در روایت میفرماید: « فی کل اربعین شاة شاة». مرحوم سید به اطلاق این دلیل تمسک میکند.
اما ایشان در فرع هشتم با توجه به نص خاصی که وجود دارد احتیاط میکند. ایشان میفرماید: «لا فرق بين الصحيح و المريض و السليم و المعيب و الشابِّ و الهرم في الدخول في النصاب و العدّ منه، لكن إذا كانت كلّها صحاحاً لا يجوز دفع المريض و كذا لو كانت كلّها سليمة لا يجوز دفع المعيب، و لو كانت كلُّ منها شابّاً لا يجوز دفع الهرم، بل مع الاختلاف أيضاً الأحوط إخراج الصحيح من غير ملاحظة التقسيط، نعم لو كانت كلّها مراضاً أو معيبة أو هرمة يجوز الإخراج منها». همچنین در مساله سیام زکات غلات با توجه به وجود نص خاص احتیاط میکند و میفرماید: «إذا تعدّد أنواع التمر مثلًا و كان بعضها جيّداً أو أجود، و بعضها الآخر رديّ أو أردى فالأحوط الأخذ من كلّ نوع بحصّته، و لكنّ الأقوى الاجتزاء بمطلق الجيّد و إن كان مشتملًا على الأجود و لا يجوز دفع الرديّ عن الجيّد و الأجود على الأحوط»؛ ایشان در مورد تمر میفرماید: احتیاط این است که اگر تمر خوب است زکاتش هم از تمر خوب داده شود.
بنابر این فتوای کلی مرحوم سید همین است که میشود از هر صنفی به جای صنف دیگر زکات بدهید. اما ایشان در این دو مورد به دلیل وجود نص خاص، احتیاط میکند. در ادامه چند مورد از این نصوص خاص را تقدیم میکنیم.
روایت اول: صحیحه ابیبصیر
این روایت در باب دهم از ابواب زکات انعام نقل شده است؛ عنوان باب اینچنین است: «بَابُ أَنَّهُ لَا تُؤْخَذُ فِي الزَّكَاةِ الْأَكِيلَةُ وَ لَا الرُّبَّى وَ لَا شَاةُ اللَّبَنِ وَ لَا فَحْلُ الْغَنَمِ وَ لَا الْهَرِمَةُ وَ لَا ذَاتُ الْعَوَارِ وَ أَنَّ الْجَمِيعَ يُعَد»
روایت اول باب اینچنین است: «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثِ زَكَاةِ الْإِبِلِ قَالَ وَ لَا تُؤْخَذُ هَرِمَةٌ وَ لَا ذَاتُ عَوَارٍ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْمُصَدِّقُ وَ يُعَدُّ صَغِيرُهَا وَ كَبِيرُهَا»؛ یعنی حیوان پیر و معیوب را نمیتوان به عنوان زکات اخذ کرد.
ظهور این روایت به صورتی نیست که بتوان آن را توسعه داد و این حکم را در مورد زکات نقدین هم جاری کرد.
روایت دوم: صحیحه ابیبصیر
این روایت در باب نوزدهم از ابواب زکات غلات آمده است؛ عنوان باب اینچنین است: «بَابُ عَدَمِ جَوَازِ إِخْرَاجِ الْغَلَّةِ الرَّدِيَّةِ عَنِ الْجَيِّدَةِ فِي الزَّكَاةِ وَ حُكْمِ الْمِعَافَأْرَةٍ وَ أُمِّ جُعْرُورٍ فِي الزَّكَاة»
روایت سوم باب اینچنین است: «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّباتِ ما كَسَبْتُمْ وَ مِمَّا أَخْرَجْنا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَ لا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ – قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا أَمَرَ بِالنَّخْلِ أَنْ يُزَكَّى يَجِيءُ قَوْمٌ بِأَلْوَانٍ مِنَ التَّمْرِ وَ هُوَ مِنْ أَرْدَإِ التَّمْرِ يُؤَدُّونَهُ مِنْ زَكَاتِهِمْ تَمْراً يُقَالُ لَهُ الْجُعْرُورُ وَ الْمِعَافَأْرَةٍ قَلِيلَةَ اللِّحَاءِ عَظِيمَةَ النَّوَى وَ كَانَ بَعْضُهُمْ يَجِيءُ بِهَا عَنِ التَّمْرِ الْجَيِّدِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا تَخْرُصُوا هَاتَيْنِ التَّمْرَتَيْنِ وَ لَا تَجِيئُوا مِنْهُمَا بِشَيْءٍ وَ فِي ذَلِكَ نَزَلَ وَ لا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَ لَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ – وَ الْإِغْمَاضُ أَنْ يَأْخُذَ هَاتَيْنِ التَّمْرَتَيْنِ»؛ در قرآن میفرماید برای انفاق از طیبات انفاق کنید و از خبائث انفاق نکنید؛ حضرت فرمود: در زمان نبی اکرم صلی الله علیه و اله وقتی برای جمع آوری زکات میرفتند، بعضی ها برای پرداخت زکات پست ترین نوع خرما را میآوردند؛ خرمای جعرور و خرمای معافاره؛ این دو نوع خرما هسته های بزرگ و گوشت کمی داشتهاند. بعضی ها به جای خرمای خوب، این خرماهای پست را برای پرداخت زکات میآوردند. حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله فرمودند: این دو نوع خرما را برای پرداخت زکات تخمین نزنید. و از این دو نوع خرما به عنوان زکات نیاورید. شان نزول آیه در مورد این دو نوع خرما و پرداخت آنها به عنوان زکات است.
خلاصه، مرحوم سید در این دو مورد ناظر به نص هستند و احتیاط میکنند. ایشان میفرماید: احتیاط این است که خرمای ردیء را به جای خرمای جیّد ندهید و وقتی زکات انعام میدهید نباید هرم و معیوب و بیمار باشد. اگر این دو روایت نبود ایشان به اطلاق اخذ میکردند و همان فتوای کلی ایشان در این دو مورد هم جاری میشد.
نحوه تعلق زکات به مال
بحث بعدی مساله 31 باب زکات غلات است؛ در این مساله نحوه تعلق زکات به مال مورد بررسی قرار گرفته است؛ مرحوم سید میفرماید: «الأقوى أنّ الزكاة متعلّقة بالعين»؛ فتوای مرحوم سید این است که زکات به عین تعلق میگیرد؛ یعنی اگر کسی زکات را پرداخت نکند علاوه بر اینکه فعل واجب را ترک کرده مدیون هم باقی میماند؛ مثل نفقه زوجه. در مورد زوجه هم اگر نفقه پرداخت نشود هم فعل واجب ترک شده و هم زوج مدیون زوجه باقی میماند. اینجا دو احتمال دیگر نیز وجود دارد:
1. زکات به ذمه تعلق میگیرد و به عین تعلق نمیگیرد. ذمه شخص بدهکار فقرا میشود.
2. قول عامه: زکات صرفا حکم تکلیفی است. مثل وجوب انفاق به پدر و مادر است. اگر کسی به عمودین انفاق نکند فعل واجب را ترک کرده اما مدیون نیست.
مرحوم سید در ادامه به نحوه تعلق زکات به عین میپردازد. ایشان میفرماید: «لكن لا على وجه الإشاعة بل على وجه الكلّي في المعيّن»؛ ایشان در این زمینه دو قول را مطرح میکند:
1. مقدار زکات در این مال به نحو اشاعه ملک صاحبان زکات است. پس مالک و صاحبان زکات هر کدام به اندازه سهم خود به نحو اشاعه در کل این مال شریک هستند. مثل ارث. مرحوم سید این قول را رد میکند.
2. تعلق زکات به مال به نحو کلی فی المعین است؛ کسی که یک من از یک خروار گندم را میفروشد، این بیع به نحو کلی فی المعین است. این کلی هیچ خصوصیتی ندارد مگر اینکه باید از این عین خارجی باشد.
پس تا اینجا مرحوم سید سه قول را مطرح کرد. اولا زکات به ذمه تعلق نمیگیرد بلکه به عین تعلق میگیرد. ثانیا زکات به عین به نحو اشاعه تعلق نمیگیرد. ثالثا زکات به عین به نحو کلی فی المعین تعلق میگیرد.
ثمره بحث
ثمره این سه قول این است که: «و حينئذٍ فلو باع قبل أداء الزكاة بعض النصاب صحّ إذا كان مقدار الزكاة باقياً عنده»؛ اگر کسی قبل از اینکه زکات را پرداخت کند مقداری از مال را بفروشد به طوری که به اندازه زکات باقی بماند، بیع صحیح است و احتیاجی به امضاء صاحبان زکات ندارد. چون زکات به نحو کلی فی المعین به عین تعلق گرفته است؛ «بخلاف ما إذا باع الكلَّ فإنّه بالنسبة إلى مقدار الزكاة يكون فضوليّاً»؛ البته اگر کل مال را بفروشد، این بیع نسبت به مقدار زکات، فضولی است. همانطور که اگر زکات به نحو اشاعه تعلق گیرد هیچ مقدار از مال را نمیتواند بفروشد، و هر مقدار که بفروشد فضولی است؛ «محتاجاً إلى إجازة الحاكم على ما مرّ» بیع فضولی در اینجا نیاز به اجازه حاکم دارد و بحث آن در جای دیگری مطرح میشود؛ «و لا يكفي عزمه على الأداء من غيره في استقرار البيع على الأحوط»؛ همان طور که قبلا بحث شد، پرداخت زکات از خارج عین جایز است؛ اگر کسی تصمیم بگیرد که زکات را از خارج عین پرداخت کند، و قبل از پرداخت زکات، کل این گله را بفروشد، این بیع فضولی است؛ مرحوم سید میفرماید: تصمیم به پرداخت زکات از خارج عین برای فضولی نبودن بیع کافی نیست. البته اگر قبل از فروش گله، زکات را از خارج عین پرداخت کرده باشد، کل این گله ملک خودش بوده و میتوانسته همه آن را بفروشد؛ اما تا زمانی که زکات را پرداخت نکرده و فقط تصمیم بر این کار گرفته است نمیتواند گله را بفروشد و اگر بفروشد بیع او فضولی است.
حواشی
حواشی نشان میدهد که این مساله خیلی واضح نیست؛ اقوی این است که زکات به عین تعلق میگیرد؛ در این مورد هیچ حاشیه ای وجود ندارد؛ ظاهرا بین امامیه در این مورد خلافی نیست؛ البته به بعضی نسبت داده شده که گفتهاند زکات به ذمه تعلق میگیرد.
اما در مورد اینکه زکات به چه نحو به این عین تعلق گرفته است صورت های مختلفی مطرح شده است؛ مرحوم سید دو نوع را مطرح کردهاند. ذیل قول مرحوم سید حواشی متعددی آمده است که در ادامه به آنها میپردازیم:
1. مرحوم امام میفرماید: «هذه المسألة مشكلة جدّاً و إن كان التعلّق على وجه الإشاعة أقرب و أبعد من الإشكالات و إن لا يخلو من مناقشات و إشكالات»؛ یعنی اولا این مساله خیلی روشن نیست؛ ثانیا تعلق زکات به نحو اشاعه به ظاهر روایات نزدیک تر است؛ ثالثا تعلق زکات به نحو اشاعه هم اشکالاتی دارد اما اشکالات آن از سایر فروض کمتر است؛ « فحينئذٍ لو باع قبل أداء الزكاة بعض النصاب يكون فضولياً بالنسبة إلى الزكاة على الأقرب»؛ در نتیجه اگر قبل از اداء زکات یا قبل از جدا کردن زکات، بخشی از مال را بفروشد بیع او فضولی است.
2. مرحوم آیتالله خوانساری میفرماید: «الأقوى كونه على وجه الإشاعة و إن كان لا يترتّب عليه جميع آثار الإشاعة»؛ اقوی این است که تعلق زکات به نحو اشاعه است اما جمیع آثار اشاعه بر آن مترتب نیست؛ مثلا یکی از آثار اشاعه این است که خودش حق ندارد زکات را از مال جدا کند؛ بلکه باید با رضایت طرفین زکات از مال جدا شود؛ ولی اینجا مقتضای روایات این است که خودش حق دارد زکات را جدا کند و کنار بگذارد.
3. مرحوم آیتالله گلپایگانی میفرماید: «بل لا يبعد كونه على وجه الإشاعة و مع ذلك لا بأس بالتصرّف في بعض النصاب إذا كان بانياً على أدائها من البقيّة»؛ بعید نیست که تعلق زکات به نحو اشاعه باشد اما در اینجا نصوص خاصی داریم که برخی آثار اشاعه را بر میدارد؛ مثلا اگر میخواهد از بقیه عین زکات را بپردازد اشکالی ندارد که در یک قسمت آن تصرف کند؛ در حالی که اگر نصوص خاص نبود، تصرف در بعض مال مشاع نیاز به رضایت طرفین دارد. در اینجا مثلا نصف گله را میفروشد و قصد دارد که زکات را از نصف دیگر پرداخت کند؛ به نظر ایشان این مورد استثناء شده است و این به خاطر استظهار از نصوص است. در نهایت ایشان میفرماید: « لكن الأحوط عدم التصرّف إلّا بعد الأداء أو العزل»؛ احوط این است که در هیچ یک از این مال تصرف نکند مگر اینکه سهم فقراء را جدا کند یا به آنها پرداخت نماید.
4. مرحوم آسید ابوالحسن اصفهانی میفرماید: «بل هي حقّ متعلّق بالعين يشبه حقّ الفقراء في منذور التصدّق»؛ اگر کسی نذر کند که مال معینی را صدقه بدهد حکم تکلیفی او این است که آن مال معین را به عنوان صدقه پرداخت کند؛ اما حکم وضعی این است که فقرا در این مال حق دارند. ایشان میفرماید: در زکات هم از همین جنس است؛ مال متعلق حق است؛ مال ملک فقراء نیست؛ مال ملک صاحبان زکات نیست نه به نحو اشاعه و نه به نحو کلی فی المعین؛ فقط صاحبان زکات نسبت به این مال حق دارند؛ و این حق از جنس تعلق حق به مال منذور است؛ در مقابل، بعضی گفتهاند فقرا نسبت به این عین حق دارند اما حق آن ها مثل حق الرهانه است. لذا صاحب مال حق ندارد که بدون اجازه آنها در این مال تصرف کند.
5. مرحوم آیتالله نائینی میفرماید: «فيه منع ظاهر و الأظهر كونها حقّا متعلّقاً بمالية النصاب لا ملكاً في العين بشيء من الوجهين»؛ زکات به نحو کلی فی المعین به مال تعلق نمیگیرد؛ و اظهر این است که زکات حقی است که به مالیت نصاب تعلق میگیرد؛ و هیچگونه ملکیتی برای فقرا در این مال وجود ندارد؛ نه به نحو کلی فی المعین و نه به نحو اشاعه.
6. مرحوم آیتالله بروجردی میفرماید: «تعيّن كون تعلّقها بالعين على هذا الوجه محلّ تأمّل»؛ تعلق زکات به مال به نحو کلی فی المعین محل تامل است.
7. مرحوم آیتالله خویی میفرماید: «لا يبعد أن يكون من قبيل الشركة في الماليّة و مع ذلك يجوز التصرّف في بعض النصاب إذا كان الباقي بمقدار الزكاة»؛ بعید نیست که فقرا شریک در مالیت این مال باشند؛ لذا میتواند از خارج عین، زکات را با نقدین پرداخت کند؛ بنابراین جایز است که در بعض نصاب تصرف کند به صورتی که مقدار باقی مانده به اندازه زکات باشد؛ کانه تعلق زکات به مالیت، هم میتواند به نحو اشاعه باشد و هم میتواند به نحو کلی فی المعین باشد؛ ظاهرا به نظر مرحوم آیتالله خویی تعلق زکات به مالیت به نحو اشاعه است.
8. مرحوم آیتالله حکیم میفرماید: «الظاهر أنّه على نحو آخر في مقابل ذلك و غيره من الحقوق المعروفة لاختلافه معها في الأحكام»؛ ظاهرا تعلق زکات به مال، شکل خاصی است که با موارد مذکور متفاوت است؛ نه به نحو اشاعه است و نه به نحو کلی فی المعین است؛ نه به نحو حقوق متعارف مثل حق الرهانه یا حق مال منذور است؛ چون احکامی که در انواع این حقوق وجود دارد، در زکات نیست؛ مثلا مالک حق دارد زکات را جدا کند و این حق با تعلق زکات به نحو اشاعه سازگاری ندارد؛ مثلا اگر مال بدون افراط و تفریط تلف شود، به نسبت از مال طرفین تلف شده است و این با تعلق زکات به نحو کلی فی المعین سازگاری ندارد.
خلاصه، برای بررسی این مساله ابتدا باید ببینیم چند قول در مساله وجود دارد؛ معمولا قدما به تفصیل به این مسأله نپرداختهاند؛ این تفصیلات برای دوره های متاخر است. آنچه که قدما به آن پرداختهاند این است که زکات به ذمه تعلق نمیگیرد بلکه به عین تعلق میگیرد. در مورد تعلق زکات به عین هم مرحوم شهید و برخی دیگر از قدما تفصیل دادهاند که ممکن است به نحو حق باشد یا به نحو ملک باشد. انشاء الله در جلسه آینده اقوال را به صورت منظم مطرح میکنیم. بعد باید بررسی کنیم کدام یک از این اقوال با ظاهر آیات و روایات سازگاری دارند. همچنین کدام یک از این اقوال با احکام متسالم فقهی سازگاری دارند.
و الحمد لله رب العالمین…