بسم‌الله الرحمن الرحیم
تقریر فلسفه اصول، جلسه 122 – سه شنبه 22-08-1403
استاد میرباقری
مقدماتی برای ارتقاء مفهوم حکم
ویژگی‌ها‌ی احکام ولائی صادره از فقیه
همانطور که گفته شد یکی از اقسام حکم، حکمی است که خود اهل بیت علیهم السلام، بر اساس قواعدی که در دست ایشان است، جعل می‌کنند. این احکام شأن تاریخی دارند و مخصوص یک زمان خاص نیستند، زیرا امام صادق علیه السلام می‌فرمایند که اوامر و نواهی امیرالمومنین علیه‌السلام همانند اوامر و نواهی رسول خدا صلی‌الله‌علیه‌وآله است.[1]
نکته دیگر این بود که کسی که در زمان غیبت از جانب معصومین علیهم‌السلام متصدی امر مسلمین شده است نیز چنین شأنی دارد؛ لکن روشن است که دایره تصرف فقیه متفاوت با دایره تصرف معصومین علیهم‌السلام است. مثل اینکه فقیه تصدی و ولایت تاریخی ندارد؛ بلکه دایره ولایت او در مقیاس جامعه است و مثل اینکه محدوده ولایت او همان محدوده‌ای است که در کلمات علما از آن تعبیر به مالانص‌فیه یا منطقة‌الفراغ شده است. یعنی در همین محدوده‌ای که در عبارات برخی از فقها مثل مرحوم نائینی عرفیه محضه دانسته شده است، هدایت الهی -با قواعد خاصی که از آن تعبیر به فقه حکومت می‌شود،- از طریق ولی فقیه نازل و جاری می‌شود.
همچنین بیان شد که برای اداره جامعه نیازمند نظامی از احکام به هم پیوسته هستیم که مکمل یکدیگر هستند، لذا فقیه برای سرپرستی اجتماعی نظامی از احکام را جعل می‌کند و فقها نظام وظائفی معین می‌کنند که در ادوار تاریخی مختلف متفاوت می‌شود. به عبارت دیگر احکامی که برای سرپرستی اجتماعی صادر می‌شود، «احکام کلی» که بر عناوین کلی بار شده و همه مکلفین به صورت یکسان آن را امتثال می‌کنند نیست؛ بلکه «احکام کل» و به هم متقومی هستند که افعال متعدد و متفاوت را باهم هماهنگ می‌کند تا به منتجه خاصی برسد. مثلا در یک سازمان، افعال متعدد و متفاوتی انجام می‌شود که همگی در راستای رسیدن به یک نتیجه خاصی هستند.
به عنوان مثال حکم در این مرحله همانند وجوب صلات نیست که مشترک به همه مکلفین در طول تاریخ است، بلکه همانند حکم اداره است که وظیفه شخصی که مامور نظافت و خدمات است با رئیس اداره یکی نیست؛ بلکه همه در یک نظام احکامی قرار دارند که هریک تکلیف خاصی دارد که متفاوت با دیگری است ولی متناسب با تکالیف دیگر است، به این صورت که مجموع این تکالیف منظومه بهم پیوسته هماهنگی را تشکیل می‌دهد که منتجه و خروجی خاصی را دنبال می‌کند. اداره جوامع در زمان فعلی هم به همین صورت است؛ یعنی نظامی از احکام برای جوامع مختلف صادر می‌شود، که نهاد‌ها‌ی مختلف جامعه باید به صورت هماهنگ عملیات‌ها‌یی انجام دهند تا خروجی خاصی حاصل شود. لکن در زمان فعلی این نظام دستورات به صورت کارشناسی تنظیم می‌شود در حالی که حتما دین در این حوزه احکامی دارد.
نکته دیگر این است که در نظام اجتماعی، اراده ولی اجتماعی محور هماهنگی سایر اراده ها‌ی اجتماعی است و اگر اراده حاکم اراده‌ای باشد که از طریق فقاهت و تقوا معتصم به معصومین علیهم السلام باشد، حامل هدایتی خواهد شد که از معصوم تنزل پیدا می‌کند و این هدایت را از طریق نظام فرمان جریان می‌دهد؛ لذا احکامی که فقیه صادر می‌کند نیز حامل ملاک هستند. به عبارت دیگر فقیه جامع‌الشرایط در چارچوبه‌ای که به او واگذار شده است، حلقه اتصال بین معصوم و امت است؛ نه فقط به این معنا که احکام معصومین علیهم‌السلام را استنباط می‌کند، بلکه به این معنا که اراده او در جامعه محور هماهنگی همه اراده ها‌ی اجتماعی می‌شود و با نظام فرمانی که صادر می‌کند، بستر بندگی خدا را ایجاد می‌کند تا در پرتو آن عمل به احکام هم میسور شود. مثلا اگر الگوی شهرسازی و اشتغال و تحصیل و امثال آن اقتضای اختلاط و آمیختگی مرد و زن را داشته باشد، عمل به احکام حجاب اسلامی مشکل می‌شود، لذا در حکومت اسلامی باید الگویی برای اداره جامعه طراحی شود که بستر برای تسهیل عمل به احکام الهی باشد.
ویژگی دیگر این احکام این است که مربوط به شرایط زمانی و مکانی خاصی هستند و لذا این احکام تکرارپذیر نیستند. یعنی این نظام احکامی که برای جامعه تعیین تکلیف می‌کند، در فرصت دیگری متفاوت خواهد شد؛ مثلا برنامه پنج ساله در هر دوره‌ای متفاوت با دوره دیگر است؛ چنانچه برنامه دولت در یک سال هم متفاوت با سال دیگر است.
نکته قابل تامل دیگر در این نوع دستورات این است که این احکام، دارای ملاک محقق بالفعل خارجی نیستند؛ بلکه تابع شرایط امتثال مکلف است؛ به این معنا که وقتی مکلفین در شرایط خاصی قرار داشته باشند ملاک تکلیف همان شرایط برای ایشان محقق می‌شود و اگر در شرایط دیگری قرار داشته باشند ملاک دیگر. چنانچه در تربیت نفوس هم دستوراتی که استاد برای تربیت به شاگرد می‌دهد تابع میزان رشد شاگرد است؛ لذا اگر رشد سریعی داشته باشد دستورات او متفاوت است با کسی که رشد کمتری دارد؛ به این معنا که برای شاگردی که رشد سریع‌تری دارد، ملاکات دیگری محقق می‌شود که برای شاگردان دیگر چنین ملاکی اصلا وجود ندارد. در حکم اجتماعی هم ملاکی که در دستورات است تابع شرایط اختیارات مکلف است؛ لذا میزان ظرفیتی که جامعه در رشد بندگی خدای متعال دارد معین می‌کند که باید چه نظام دستوراتی برای آن جامعه صادر شود.
[1] أَحْمَدُ بْنُ مِهْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا جَاءَ بِهِ عَلِيٌّ ع آخُذُ بِهِ وَ مَا نَهَى عَنْهُ أَنْتَهِي عَنْهُ جَرَى لَهُ مِنَ الْفَضْلِ مِثْلُ مَا جَرَى لِمُحَمَّدٍ ص وَ لِمُحَمَّدٍ ص الْفَضْلُ عَلَى جَمِيعِ مَنْ خَلَقَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ الْمُتَعَقِّبُ عَلَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنْ أَحْكَامِهِ كَالْمُتَعَقِّبِ عَلَى اللَّهِ وَ عَلَى رَسُولِهِ وَ الرَّادُّ عَلَيْهِ فِي صَغِيرَةٍ أَوْ كَبِيرَةٍ عَلَى حَدِّ الشِّرْكِ بِاللَّهِ …الخ.