بسم الله الرحمن الرحیم
تقریر درس خارج فقه کتاب الزکات
آیت‌الله سید محمد مهدی میرباقری
جلسه 123 سه شنبه 11 / 10/ 1403
زکات نقدین ـ فرع 31 زکات غلات: نحوه تعلق زکات به مال
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
احتمالات متصور در فرع 31
در جلسات قبل گفته شد که نحوه تعلق زکات به مال در موارد مختلفی تاثیر گذار است؛ به همین دلیل در جلسه قبل این مساله را در فرع 31 زکات غلات پیگیری کردیم؛ گفتیم که احتمالات مختلفی در مورد نحوه تعلق زکات به مال وجود دارد که البته بعضی از آنها در امامیه قائل ندارد؛ در ادامه احتمالات مختلف را مطرح می‌کنیم و بعد به بررسی ادله هر کدام خواهیم پرداخت.
احتمال اول: زکات صرفاً یک حکم تکلیفی است
احتمال اول این است که حکم وضعی زکات نداریم و زکات صرفاً یک حکم تکلیفی است؛ یعنی نه ذمه کسی که نصاب دارد مدیون می‌شود؛ و نه اموال او متعلق حق فقرا قرار می‌گیرد؛ و نه اموال او ملک فقرا می‌ شود. فقط یک حکم تکلیفی است که اگر انجام ندهد معصیت کرده است؛ مثل وجوب انفاق بر عمودین؛ اگر کسی امکان انفاق به عمودین را داشته باشد واجب است که نفقه آنها را بدهد؛ اما این صرفاً یک حکم تکلیفی است و اگر نفقه آنها را ندهد فقط معصیت کرده است؛ به خلاف نفقه زوجه که هم حکم تکلیفی است و هم حکم وضعی است.
این احتمال قائل ندارد و ظاهر ادله هم با این احتمال سازگار نیست.
احتمال دوم: زکات به ذمه تعلق می‌گیرد
احتمال دوم این است که زکات صرفاً یک حکم تکلیفی نیست؛ بلکه زکات علاوه بر حکم تکلیفی یک حکم وضعی هم دارد؛ حکم وضعی زکات این است که ذمه مالک نصاب بدهکار صاحبان زکات می‌شود؛ این آثار متعددی دارد؛ اگر کسی مثلا 40 گوسفند داشته باشد:
1. هر سال ذمه او به اندازه یک گوسفند بدهکار فقرا می‌شود؛ اگر مثلا تا 10 سال زکات ندهد باید سال دهم 10 گوسفند به عنوان زکات بدهد چون زکات به ذمه او آمده است؛ در حالی که اگر زکات به عین تعلق بگیرد این گله از نصاب می‌افتد و سال دوم لازم نیست دوباره زکات آن را پرداخت کند.
2. اگر کل مال بدون افراط و تفریط تلف شود، باید زکات را پرداخت کند چون ذمه او بدهکار شده است.
3. مالک می‌تواند همه این 40 گوسفند را بفروشد؛ چون ذمه مالک بدهکار است. اگر مالک همه این 40 گوسفند را بفروشد، صاحبان زکات نمی‌توانند سهم خود را از مشتری پس بگیرند.؛ اما اگر زکات به عین تعلق بگیرد، و مالک عین را بفروشد، صاحبان زکات می‌توانند به مقدار سهم خودشان این بیع را امضا نکنند، و مال را پس بگیرند.
این احتمال هم در امامیه قائل ندارد. ادله آن را بررسی خواهیم کرد. خواهیم دید که این احتمال خلاف ظاهر ادله است.
احتمال سوم: زکات به نحو اشاعه به عین تعلق می‌گیرد
احتمال سوم این است که زکات صرفاً یک حکم تکلیفی نیست؛ بلکه زکات علاوه بر حکم تکلیفی یک حکم وضعی هم دارد؛ حکم وضعی زکات این است که این مال به اندازه سهم فقرا به نحو مشاع ملک آنها می‌شود؛ این آثار متعددی دارد؛ لازمه این قول این است که:
1. مالک نمی‌تواند در این مال بدون اذن شرکا تصرف کند؛ حتی در بعض آن هم نمی‌تواند تصرف کند و اگر مال را بفروشد بیع او فضولی است.
2. اگر بخواهد زکات را خارج کند باید به اذن شرکا باشد.
بعضی از فقها که این احتمال را قبول کرده‌اند می‌گویند زکات به نحو مشاع به عین تعلق می‌گیرد اما بعضی از آثار اشاعه در اینجا جاری نمی‌شود؛ چون باید توجیه کنند که چگونه هم ملک مشاع است و هم مالک می‌تواند خودش زکات را خارج کند و پرداخت نماید.
احتمال چهارم: زکات به نحو کلی فی المعین به عین تعلق می‌گیرد
احتمال چهارم این است که زکات صرفاً یک حکم تکلیفی نیست؛ بلکه زکات علاوه بر حکم تکلیفی یک حکم وضعی هم دارد؛ حکم وضعی زکات این است که مقدار زکات به نحو کلی فی المعین ملک صاحبان زکات می‌شود؛ مثل صاع از صبره. این هم آثار متعددی دارد:
1. اگر کسی یک من از یک خروار گندم را بفروشد، این به نحو کلی فی المعین ملک مشتری می‌شود؛ بنابراین بایع حق ندارد همه این مال را به دیگری بفروشد و بدون اذن مشتری در همه آن تصرف کند؛ اما اگر به اندازه سهم مشتری باقی مانده باشد می‌تواند در ما بقی تصرف کند، به خلاف ملک مشاع.
2. اگر مالک همه مال را بفروشد، بیع به اندازه سهم فقرا بیع فضولی است.
3. اگر بخشی از مال را بفروشد به طوری که به اندازه زکات باقی بماند بیع او صحیح است و فضولی نیست.
4. اگر مال تلف شود و بخشی از آن به مقدار زکات باقی بماند، باید آن را به فقرا بدهد؛ چون زکات به نحو کلی فی المعین به مال تعلق گرفته است.
احتمال پنجم: زکات به مالیت این عین خارجی تعلق می‌گیرد
احتمال پنجم این است که زکات صرفاً یک حکم تکلیفی نیست؛ بلکه زکات علاوه بر حکم تکلیفی یک حکم وضعی هم دارد؛ حکم وضعی زکات این است که زکات به مالیت این عین خارج تعلق می‌گیرد. این احتمال هم دو صورت دارد؛ هم ممکن است به نحو مشاع باشد و هم ممکن است به نحو کلی فی المعین باشد.
مرحوم آیت الله خویی می‌فرماید: اگر زوج بمیرد، مالیت دارایی های زوج به زوجه ارث می‌رسد. پس اگر ورثه دیگر در این خانه نماز بخوانند، زوجه نمی‌تواند آنها را از این کار نهی کند؛ چون ورثه در مالیت این مال تصرف نمی‌کنند؛ اما اگر ورثه کل این مال را بفروشند، باید سهم زوجه را از همین مال بدهند.
اینکه ارث زوجه در مالیت باشد یا در عین باشد آثار فقهی دارد؛ در زکات هم همینطور است؛ یک احتمال در مورد تعلق زکات به مال این است که صاحبان زکات در مالیت این مال به مقدار زکات شریک هستند؛ در نتیجه:
1. مالک می‌تواند سهم فقرا را از خارج این عین پرداخت کند.
2. مالک علی القاعده می‌تواند از چیزی که مالیت محضه دارد زکات را پرداخت کند. یعنی می‌تواند زکات را از نقدین پرداخت کند. چون زکات به مالیت این عین تعلق گرفته است.
خلاصه، باید مالیت این مال به فقیر پرداخت شود. در نتیجه یا این عین را می‌فروشند و زکات را پرداخت می‌کنند؛ یا از عین به او پرداخت می‌کنند؛ یا از نقدین به او پرداخت می‌کنند.
مرحوم آیت الله خویی می‌فرماید: یک سلسله از احکام هست که با تعلق زکات به عین سازگاری ندارد. مثلا اگر فقرا در عین شریک باشند، مالک بدون اذن فقرا نمی‌تواند افراز کند؛ و بدون اذن آنها نمی‌تواند زکات را پرداخت نماید؛ در حالی که در زکات گفته شده مالک می‌تواند خودش افراز کند و پرداخت نماید؛ پس زکات به نحو اشاعه در عین نیست؛ بلکه در مالیت عین است؛ بنابراین اگر بگوییم زکات به مالیت عین تعلق می‌گیرد دیگر این توالی فاسد وجود ندارد؛ مالک می‌تواند از عین پرداخت کند و می‌تواند عزل کند و می‌تواند از نقدین پرداخت کند.
این احتمال و آثار آن و نسبت آن با ظاهر ادله باید بررسی شود.
احتمال ششم: فقرا به نحو حق الرهانه نسبت به زکات حق دارند
احتمال ششم این است که زکات صرفاً یک حکم تکلیفی نیست؛ بلکه زکات علاوه بر حکم تکلیفی یک حکم وضعی هم دارد؛ اما حکم وضعی زکات ملکیت نیست بلکه حق است؛ صاحبان زکات در این عین حق دارند؛ مثل حق الرهانه، کسی که چیزی را قرض می‌دهد و چیزی را به عنوان رهن اخذ می‌کند نسبت به رهن حق الرهانه دارد؛ پس مالک حق ندارد آن را بفروشد. مثلا اگر کسی فرشی را به کسی به عنوان رهن داده و چیزی را قرض کرده است، نمی‌تواند این فرش را بفروشد؛ چون طرف مقابل نسبت به این فرش حق الرهانه دارد. ملک او نیست اما حق الرهانه دارد.
احتمال هفتم: فقرا به نحو حق اولیاء دم در عبد جانی، نسبت به زکات حق دارند
احتمال هفتم این است که زکات صرفاً یک حکم تکلیفی نیست؛ بلکه زکات علاوه بر حکم تکلیفی یک حکم وضعی هم دارد؛ اما حکم وضعی زکات ملکیت نیست بلکه حق است؛ صاحبان زکات در این عین حق دارند؛ مثلا اگر عبدی سهوا یا عمدا کسی را به قتل برساند، اولیاء دم نسبت به خود این عبد حق پیدا می‌کنند. اگر قتل عمدی باشد بین قصاص یا استرقاق مخیر هستند؛ و اگر استرقاق کنند مالک می‌شوند. اگر قتل عمد نباشد، مالک عبد اختیار دارد که یا دیه را پرداخت کند، یا خود این عبد را به آنها بدهد و آنها بعد از استرقاق مالک این عبد می‌شوند. زکات هم مثل این حق است؛ صاحبان زکات به اندازه سهم خود نسبت به این مال حق پیدا می‌کنند؛ آن حق از جنس حقی است که ولی دم نسبت به عبد جانی دارد. ملک آنها نیست اما می‌توانند استرقاق کنند و مالک آن بشوند؛ لذا مالک حق فروش این عبد را ندارد چون ولی دم نسبت به این عبد حق پیدا کرده است.
احتمال هشتم: فقرا به نحو حق در مال منذور، نسبت به زکات حق دارند
اگر کسی نذر کند عین مال را صدقه بدهد، اگر نذرش منجز شود، فقرا مالک نمی‌شوند اما نسبت به این مال منذور حق پیدا می‌کنند. بنابراین مالک نمی‌تواند بدون اذن آنها عین را بفروشد یا آن را تلف کند.
تا اینجا هشت احتمال بیان شد. حالا باید یک به یک بررسی کنیم که روایات و آیات و متسالمات فقهی با کدامیک از این اقوال سازگاری دارند.
بررسی احتمالات
احتمال اول
احتمال اول مخالف ظاهر روایات است. این روایات در ابواب مختلف پراکنده هستند. و ما این روایات را قبلا تقدیم کرده ایم اما بعضی از آنها را به عنوان نمونه دوباره تکرار می‌کنیم.
روایت اول
مرحوم آیت الله حکیم می‌فرماید تعداد این روایات به حد استفاضه می‌رسد. صحیحه حریز در باب اول از ابواب ما تجب فیه الزکات نقل شده است. روایت دوم باب اینچنین است:
«وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَرَضَ لِلْفُقَرَاءِ فِي مَالِ الْأَغْنِيَاءِ مَا يَسَعُهُمْ وَ لَوْ عَلِمَ أَنَّ ذَلِكَ لَا يَسَعُهُمْ لَزَادَهُمْ إِنَّهُمْ لَمْ يُؤْتَوْا مِنْ قِبَلِ فَرِيضَةِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لَكِنْ أُوتُوا مِنْ مَنْعِ مَنْ مَنَعَهُمْ حَقَّهُمْ لَا مِمَّا فَرَضَ اللَّهُ لَهُمْ وَ لَوْ أَنَّ النَّاسَ أَدَّوْا حُقُوقَهُمْ لَكَانُوا عَائِشِينَ بِخَيْرٍ»
روایت نهم در همین باب را ببینید:
«وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ وَ غَيْرِ وَاحِدٍ جَمِيعاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ جَعَلَ لِلْفُقَرَاءِ فِي أَمْوَالِ الْأَغْنِيَاءِ مَا يَكْفِيهِمْ وَ لَوْ لَا ذَلِكَ لَزَادَهُمْ وَ إِنَّمَا يُؤْتَوْنَ مِنْ مَنْعِ مَنْ مَنَعَهُمْ»
از این روایات استظهار می‌شود که زکات صرفا یک حکم تکلیفی نیست، بلکه برای فقرا در اموال اغنیاء حقی قرار داده شده است. اگر فقرا مشکلاتی دارند به خاطر این است که این حق به آنها داده نشده است.
روایت دوم
لسان دیگر در باب چهارم از ابواب مستحقین زکات آمده است. عنوان باب اینچنین است: «بَابُ وُجُوبِ وَضْعِ الزَّكَاةِ فِي مَوَاضِعِهَا وَ دَفْعِهَا إِلَى مُسْتَحِقِّهَا». روایت چهارم این باب را ببینید:
«وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى أَشْرَكَ بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ وَ الْفُقَرَاءِ فِي الْأَمْوَالِ فَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَصْرِفُوا إِلَى غَيْرِ شُرَكَائِهِمْ»
در این روایت از تعبیر «أَشْرَكَ» استفاده شده است. فقرا شریک اغنیاء هستند و اغنیاء حق ندارند این اموال را در جای دیگری صرف کنند. این صرفا یک حکم تکلیفی نیست بلکه علاوه بر حکم تکلیفی دلالت بر حکم وضعی هم می‌کند.
احتمال دوم
روایت اول
این روایت در باب دوازدهم از ابواب زکات الانعام آمده است. لسان این روایت هم متفاوت است. روایت اول این باب را ببینید:
«مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ لَمْ يُزَكِّ إِبِلَهُ أَوْ شَاءَهُ‏ عَامَيْنِ فَبَاعَهَا عَلَى مَنِ اشْتَرَاهَا أَنْ يُزَكِّيَهَا لِمَا مَضَى قَالَ نَعَمْ تُؤْخَذُ مِنْهَا زَكَاتُهَا وَ يَتْبَعُ بِهَا الْبَائِعَ أَوْ يُؤَدِّيَ زَكَاتَهَا الْبَائِعُ».
شخصی زکات حیواناتش را نداده و دو سال گذشته است. اگر کسی این حیوانات را بخرد آیا باید زکات آن دو سال را پرداخت کند؟ حضرت فرمود: اگر بایع زکات را از خارج پرداخت کند به مشتری رجوع نمی‌شود؛ در غیر این صورت زکات از مشتری گرفته می‌شود؛ مشتری هم حق دارد به بایع رجوع کند.
اگر زکات در ذمه باشد، نمی‌توان به مشتری رجوع کرد. پس با توجه به اینکه برای دریافت زکات می‌توان به مشتری رجوع کرد فهمیده می‌شود که زکات به ذمه نیامده است. بلکه در عین مال است. مال متعلق زکات فروخته شده و فقرا یا ساعی یا نماینده حاکم می‌توانند به مشتری رجوع کنند و زکات را از مال او اخذ نمایند. این در واقع بیع فضولی بوده است. مشتری هم به بایع رجوع می‌کند. البته اگر بایع از خارج زکات را پرداخت کند، ذمه اش فارغ می‌شود و زکات از مال برداشته می‌شود. چون از اول هم حق داشت که بدل آن را پرداخت کند. بدل را پرداخت کرده پس مالک می‌شود، ولو اینکه بعد از فروش این مال پرداخت کند. اگر کسی چیزی را بفروشد و بعد از فروش مالک آن شود بیع صحیح است. در اینجا هم قبل از اینکه زکات پرداخت شود این مال ملک فقرا است. وقتی بایع پرداخت کند ملک خودش می‌شود و بیع امضا می‌شود. اما اگر پرداخت نکند به مشتری رجوع می‌شود. معنایش این است که زکات در عین است و در ذمه نیست.
روایت دوم
روایت دیگری که بر تعلق زکات به عین دلالت دارد در باب چهاردهم از ابواب زکات انعام آمده است. عنوان باب اینچنین است: «بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمُصَدِّقِ وَ الْعَامِلِ اسْتِعْمَالُهُ مِنَ الْآدَابِ وَ أَنَّ الْخِيَارَ لِلْمَالِكِ وَ الْقَوْلَ قَوْلُه‏»
حضرت در روایت اول می‌فرماید بدون اجازه وارد ملک آنها نشو، وقتی رفتی اگر گفتند مال ما متعلق زکات نیست رها کن، اگر گفتند مال ما متعلق زکات هست به اجازه آنها وارد شو، گوسفند ها را نصف کن، از نصف هر کدام را خواست انتخاب کند، آن نصفی که انتخاب کرد را دوباره نصف کن تا به مقدار زکات برسد. این روایت ظاهرش این است که زکات به عین تعلق گرفته است. اگر زکات در ذمه باشد که اینگونه آن را دریافت نمی‌کنند. اگر کسی ذمه اش بدهکار باشد از هرچه بخواهد می‌تواند زکات را پرداخت کند.
روایت سوم
روایت دیگر در باب پنجاه و دوم از ابواب مستحقین زکات آمده است. عنوان باب اینچنین است: «بَابُ وُجُوبِ إِخْرَاجِ الزَّكَاةِ عِنْدَ حُلُولِهَا مِنْ غَيْرِ تَأْخِيرٍ وَ عَزْلِهَا أَوْ كِتَابَتِهَا مَعَ عَدَمِ الْمُسْتَحِقِّ إِلَى أَنْ يُوجَدَ وَ حُكْمِ التِّجَارَةِ بِهَا وَ تَلَفِهَا». روایت سوم این باب را ببینید:
«وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ يَعْلَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الزَّكَاةِ تَجِبُ عَلَيَّ فِي مَوْضِعٍ‏ لَا تُمْكِنُنِي أَنْ أُؤَدِّيَهَا قَالَ اعْزِلْهَا فَإِنِ اتَّجَرْتَ بِهَا فَأَنْتَ لَهَا ضَامِنٌ وَ لَهَا الرِّبْحُ وَ إِنْ تَوِيَتْ‏ فِي حَالِ مَا عَزَلْتَهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ تَشْغَلَهَا فِي تِجَارَةٍ فَلَيْسَ عَلَيْكَ‏ فَإِنْ لَمْ تَعْزِلْهَا فَاتَّجَرْتَ بِهَا فِي جُمْلَةِ مَالِكَ فَلَهَا بِقِسْطِهَا مِنَ الرِّبْحِ وَ لَا وَضِيعَةَ عَلَيْهَا».
به امام باقر علیه السلام عرض کرد: در جایی هستم و زکات بر من واجب شده که امکان پرداخت آن را ندارم. مثلا فرض کنید که باید زکات به مومن داده شود اما در این منطقه مومن به معنای شیعه 12 امامی وجود ندارد. حضرت فرمود: «اعْزِلْهَا»؛ سهم فقرا را جدا کن. حالا که سهم آنها را جدا کردی اگر با این مال تجارت کنی اگر سودی کرد برای آنها است و اگر تلف شد باید خسار بدهی. اما اگر جدا کردی و بدون افراط و تفریط تلف شود ید تو امانی بوده و ضامن نیستی. اگر این مال را جدا نکنی و با همه آن تجارت کنی در این صورت هم اگر تلف شود ضامن هستی اگر هم سود بردی باید سهم سود آنها را پرداخت کنی.
اگر زکات در ذمه باشد چرا حضرت دستور می‌دهد که زکات را جدا کن؟ چرا اگر با آن تجارت کند سودش برای فقرا است. پس فهمیده می‌شود زکات به عین تعلق می‌گیرد.
پس این روایات دلالت دارد که اولا زکات علاوه بر حکم تکلیفی، حکم وضعی هم هست. ثانیا به نوعی به عین تعلق دارد. اما نحوه تعلق زکات را در جلسه بعد بررسی خواهیم کرد. در این بحث فرمایشات آیت‌الله حکیم و نوع ورود و خروج ایشان به بحث، نسبت به دیگران بهتر است. فرمایشات ایشان را ملاحظه بفرمایید.
و الحمد لله رب العالمین…