بسم‌الله الرحمن الرحیم

تقریر فلسفه اصول، جلسه 123 – دوشنبه 28-08-1403

استاد میرباقری

مقدماتی برای ارتقاء مفهوم حکم

 

 

 

 

ویژگی های حکم ولائی

همانطور که گفته شد احکام شریعت لااقل دو دسته هستند؛ یکی احکامی که خدای متعال تشریع می‌کند و ائمه ‌علیهم‌السلام مبلّغ آن هستند و دوم احکامی که توسط خود ایشان جعل می‌شود. البته قسم سومی هم در روایات به عنوان سنن النبی ‌صلی‌الله‌علیه‌وآله آمده است که آن هم قابل دقت است؛ همانند دو رکعت نمازی که حضرت به نمازهای رباعی اضافه فرموده‌اند.

همچنین بیان شد که در همه اقسام احکام، ملاک حکم صرفا در متعلق نیست بلکه خود حکم هم حامل ملاک است. البته ملاک احکام الهی -خواه ملاک حکم یا ملاک متعلق- به تدریج و در سیر در عوالم مختلف پیش رو به فعلیت می‌رسند؛ زیرا حکم الهی برای هدایت انسان در عوالم مختلف است؛ لذا ملاک احکام الهی دفعتا استیفاء نمی‌شود بلکه همانند بذری در وجود انسان است که آرام آرام به شکوفایی می‌رسد. لذا در روایات می‌فرماید نماز انسان در برزخ و قیامت به صورت های مختلفی انسان را همراهی می‌کند.

باید توجه داشت که برای درک درست از ملاکات احکام باید حکم، انسان و موضوعات را در جریان و در حرکت و سیر به سمت عالم آخرت ملاحظه کرد. در این نگاه دیگر ملاکات و احکام به صورت انتزاعی ملاحظه نمی‌شود بلکه در حرکت و صیرورت هستند و باید در همین جریان و حرکت ملاحظه و تحلیل شوند.

در جلسه گذشته برخی از خصوصیات حکم قسم دوم بیان شد و گفته شد که از ادله استفاده می‌شود که حکمی‌ که توسط معصومین ‌علیهم‌السلام جعل می‌شود تاریخی است و چنین حکمی در شأن فقیه -که ولایت او محدود به زمان خاصی است- نیست. بلکه شأن فقیه جامع الشرایط صدور احکام اجتماعی مربوط به دوران خودش است، لذا تبعیت از احکام فقهای گذشته بر مردم زمان ما واجب نیست. اینکه در روایات میفرماید: «مَا جَاءَ بِهِ عَلِيٌّ ع آخُذُ بِهِ وَ مَا نَهَى عَنْهُ أَنْتَهِي عَنْهُ» به همین معناست که حکم ائمه ‌علیهم‌السلام در طول تاریخ جریان دارد و مخصوص به زمان خاصی نیست. لذا وقتی حضرت رسول ‌صلی‌الله‌علیه‌وآله می‌فرمایند باید زکات گندم پرداخت شود به این معناست که در طول تاریخ این حکم وجود دارد. البته برخی از احکام ایشان هم دارای امد است و مربوط به دوره خاصی است اما نکته مهم این است که ایشان حق جعل حکم تاریخی دارند.

بنابراین اولین نکته در دامنه ولایت فقیه این است که ولایت فقیه مربوط به دوران خاصی است، برخلاف معصوم ‌‌علیه‌السلام که شأن ولایت تاریخی و حکم تاریخی نیز دارند. نکته دوم این است که فرمانی که از امام ‌علیه‌السلام ‌ صادر می‌شود همانند حکم الهی، حامل ملاک است؛ بلکه حکم ولی فقیه نیز به همین صورت است زیرا فقیه در واقع مسیر جریان فرمان معصوم ‌علیه‌السلام می‌شود و فرمان معصوم ‌‌علیه‌السلام از طریق او جاری شده و تنزل پیدا می‌کند؛ لذا حضرت می‌فرماید: «فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِماً فَإِذَا حَكَمَ بِحُكْمِنَا فَلَمْ يَقْبَلْ مِنْهُ فَإِنَّمَا بِحُكْمِ اللَّهِ اسْتَخَفَّ وَ عَلَيْنَا رَدَّ وَ الرَّادُّ عَلَيْنَا كَالرَّادِّ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ عَلَى حَدِّ الشِّرْكِ بِاللَّهِ.»

البته همان طور که امام ‌‌علیه‌السلام امر خدا را بر امر خود مقدم می‌دارد؛ چنانچه می‌فرماید: «يُقَدِّمُونَ أَمْرَ اللَّهِ قَبْلَ أَمْرِهِم‏»، حکم فقیه هم در صورتی نافذ است که متمسک به امر و حکم معصومین ‌علیهم‌السلام باشد؛ چنانچه می‌فرماید: «فَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنَ الْفُقَهَاءِ صَائِناً لِنَفْسِهِ، حَافِظاً لِدِينِهِ، مُخَالِفاً لِهَوَاهُ، مُطِيعاً لِأَمْرِ مَوْلَاهُ فَلِلْعَوَامِّ أَنْ يُقَلِّدُوهُ.» یعنی فرمان کسی که در مقام تولی روحی به معصومین ‌علیهم‌السلام است و همه قوای خود را تسلیم ایشان کرده، مسیر جریان فرمان ایشان خواهد شد و این وساطت یک امر اعتباری صرف نیست بلکه واقعا شأنی از شؤون معصوم و شعبه‌ای از ولایت ایشان به او واگذار می‌شود و حقیقتا نور و ملاک با فرمان او جاری می‌شود؛ لذا اگر کسی او را رد کند امام ‌علیه‌السلام ‌ را رد کرده است.

البته باید توجه داشت که تقسیم به اعتباری و حقیقی، تقسیم دقیقی نیست و در یک فضای خاص فکری مطرح می‌شود که باید در ادامه به صورت تفصیلی‌تر به آن پرداخته شود که آیا حکم اعتباری است یا حقیقی و این دو گانه چه معنایی دارد. اما فرمان الهی و حتی فرمان فقیه جامع الشرایط یک اعتبار صرف نیست و بلکه اعتبار به این معنا اساسا عایق مصلحت و ملاک است درحالی که حکم حامل مصلحت است. یعنی برای توضیح حکم اصطلاحی بکار گرفته می‌شود که نمی‌تواند تبیین کننده حقیقت آن باشد.

بنابراین حکم فقیه و ولایت او نازله ولایت امام ‌علیه‌السلام است و همان حکم و فرمان ایشان را در عالم جریان می‌دهد؛ اینکه حضرت به عثمان بن حنیف می‌فرمایند: «أَلَا وَ إِنَّ لِكُلِّ مَأْمُومٍ إِمَاماً يَقْتَدِي بِهِ وَ يَسْتَضِي‏ءُ بِنُورِ عِلْمِهِ» به همین معناست که مومن واقعا به امام اقتدا می‌کند و نور او را جریان می‌دهد؛ همچنین اینکه در زیارت جامعه آمده است: «مُحْتَمِلٌ لِعِلْمِكُمْ » به همین معناست که مومن می‌تواند حامل علم امام ‌‌علیه‌السلام باشد و آن را منتشر کند. لذا اینطور نیست که در سرپرستی فقیه نسبت به جامعه صرفا امری اعتبار شده و قرارداد شده است بلکه باید فقیه حقیقتا متولی به دین باشد و آن را واقعا در جامعه جریان دهد.

روشن است که فقیه دارای عصمت نیست لذا ممکن است گاهی در حکم خطا نیز بکند اما همانطور که در استنباط فتوی توسط فقیه ممکن است خطا رخ دهد و فتوائی به اشتباه نسبت به دین داده شود ولی در عین حال دارای حجیت است، در حکم اجتماعی ولی فقیه نیز همینطور است. البته حکم اجتماعی فقیه هم حتما باید بر اساس موازین باشد و بر اساس منابع دینی حکم در شرایط را بیان کند. البته اینکه این حکم به چه ملاحظاتی نیاز دارد و صدور چنین حکمی‌ و نسبت آن با منابع وحیانی چه تفاوتی با فتوی دارد مسئله مهمی است که هم در مباحث گذشته مطرح شد و هم باید در ادامه بیشتر به آن پرداخته شود.

وانگهی حکم صادره توسط امام ‌علیه‌السلام هم بر اساس قواعد خاصی است که در دست خود ایشان است؛ اینکه می‌فرماید: «إِنَّ شِيعَتَنَا يَأْخُذُونَ بِحُجَزِنَا وَ نَحْنُ آخِذُونَ بِحُجْزَةِ نَبِيِّنَا وَ نَبِيُّنَا آخِذٌ بِحُجْزَةِ اللَّه‏» به همین معناست که ولایت ایشان بر اساس دینی است که در دست ایشان است؛ باید توجه داشت که این قواعدی که در دست معصومین ‌علیهم‌السلام است و با آن امت را اداره می‌کنند، در دسترس دیگران نیست و یکی از معانی اینکه «إِنَّمَا يَعْرِفُ الْقُرْآنَ مَنْ خُوطِبَ بِه‏» همین مطلب است که هدایت‌هایی از قرآن در دست ائمه ‌علیهم‌السلام است که دیگران به آن راهی ندارند.

پیمایش به بالا