جــلــســه صدوبیست‌وچهار
تکلیف کفار به فروع
9-10-98
ادامه بررسی تکلیف کفار
مانع دوم
کلام در ادله تفی تکلیف از کفار بود و بیان شد که یکی از ادله ای که در مقابل اطلاق ادله آورده شده است سیره و دلیل دیگر وجه عقلی بود که این دو دلیل مفصلا بررسی شد و سومین دلیلی که در مقابل اطلاق ادله بیان شده است روایات متعدده ای هستند که اصلی ترین روایات روایت کافی شریف در باب معرفة الامام و روایات ذیل آیه «ویل للمشرکین» هستند
روایتی که در کافی شریفه است در باب معرفت امام است که مرحوم خویی فرموده اند به اولویت دال بر عدم تکلیف کفار نسبت به باقی تکالیف هم هست و روایات ذیل آیه شریفه هم به روشنی دلالت دارند که کفار مکلف به زکات نیستند و مشرک در این آیه تفسیر به مشرک در ولایت شده است که در بسیاری از آیات قرآن شرک به شرک در ولایت تفسیر شده است
مناقشه در مانع دوم
پاسخ مرحوم هاشمی شاهرودی
مرحوم شاهرودی به مانعیت این روایات پاسخ داده اند که مراد حضرت از انکار این است که تکالیف به مشرک بما هو مشرک و در حال شرک تعلق نگرفته است و این از مسلمات است و منافاتی با این ندارد که اطلاق ادله تکلیف شامل کافر بشود چراکه اطلاق رفض القیود است یعنی قید اسلام و شرک در تکلیف اخذ نشده است نه اینکه قید ایمان و شرک در تکلیف اخذ شده باشد که مشرک بماهو مشرک مکلف باشد لذا این دو روایت را باید حمل کرد به اینکه ایمان شرط واجب باشد نه شرط وجوب
این جوابی که ایشان بیان کرده اند با روایت تفسیر علی بن ابراهیم رحمهماالله سازگار است چراکه حضرت فرموده اند «أَ تَرَى أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ طَلَبَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ وَ هُمْ يُشْرِكُونَ بِهِ » یعنی نمیشود از مشرک بماهو مشرک طلب زکات کرد اما روایت کافی شریف با این مطلب قابل جمع نیست چراکه حضرت میفرمایند که «کیف یجب علیه» که ظهور در این دارد که ایمان شرط وجوب است
لذا ایشان به استدلال به این روایت اینطور پاسخ داده اند که حضرت استنکار کرده اند و آنچه مستنکر است این نیست که ایمان شرط واجب باشد بلکه آنچه مستنکر است این است که کافر بماهو کافر مکلف به ایمان باشد
پاسخ آیت الله شبیری حفظه الله
سیدنا الاستاد حضرت آیت الله زنجانی پاسخ دیگری به عدم تکلیف کفار بیان کرده اند؛ ایشان ابتدا در اطلاق عدم تکلیف کفار به فروع را اینطور نقض کرده اند که طبق عدم تکلیف کفار باید گفت که کفاری که حضرت رسول صلی الله علیه و آله و مومنین را ایذاء کرده اند و حتی ائمه علیهم السلام را به شهادت رسانده اند با دیگر کفاری که این اعمال را مرتکب نشده اند مساوی باشند که این خلاف ارتکازات قطعیه است
این نقضی که ایشان بیان کرده اند فی الجمله صحیح است و در بعض آیات هم میتوان مؤیداتی بر این مطلب پیدا کرد همانند آیات مربوط به ابی لهب و آیاتی که قتل انبیاء گذشته را به یهود نسبت داده است لکن منافاتی با قول مرحوم خویی ندارد چراکه ایشان نمیخواهند بفرمایند که مطلقا کفار مکلف به فروع نیستند
ایشان سپس یک جواب حلی هم بیان کرده و فرموده اند روایت کافی شریف دلالت بر این دارد که اموری از لوازم انکار رسول صلی الله علیه و آله هستند عقابی جداگانه بر عقوبت انکار رسول صلی الله علیه و آله ندارد و معرفت بر کسانی واجب است که نبوت را پذیرفته باشند اما این مناط در فروعات دیگر جاری نیست چراکه انکار بسیاری از فروعات از لوازم انکار نبوت نیستند لذا عقوبت بر فروع از لوازم عقوبت بر ترک بر نبوت نیست
بررسی کلام مرحوم شاهرودی و آیت الله شبیری:
جوابی که مرحوم شاهرودی بیان کرده اند درباره صدر روایت علی بن ابراهیم صحیح است لکن با ذیل این روایت و همچنین با روایاتی که در دعائم آمده است منافات دارد لکن ممکن است گفته شود که آنچه مجموع روایاتی که ذیل آیه شریفه آمده است دال بر آن باشد معتبر است اما آنچه هریک از آنها به تنهایی دلالت بر آن دارد معتبر نیست چراکه هریک از روایات به تنهایی به لحاظ سندی قابل اثبات نیستند
اما پاسخی که آیت الله شبیری بیان کرده اند به نظر نمیرسد که تمام باشد چراکه صرف اینکه از لوازم اسلام باشد منافات با تکلیف مستقل ندارد و عقوبت به ملاکات بازمیگردد نه به اینکه تکلیفی لازمه اسلام باشد یا خیر و ملاک معرفت الامام با معرفت الرسول یکی نیست که یک ملاک از بین رفته باشد لذا این پاسخ ایشان صحیح نیست ضمن اینکه در اینجا بحث عقوبت نیست بلکه بحث تکلیف است و قطعا معرفت امام تکلیف مستقلی از تکلیف به اسلام است یعنی در روایت بحث از فریضه و وجوب است نه عقاب و در خود روایت هم آمده است که بعد از اسلام، معرفت امام واجب است لذا نمیتوان گفت که عقاب مستقل ندارد
بنابراین اگر پاسخ مرحوم شاهرودی را بپذیریم -که گرچه خلاف ظاهر اولیه روایت کافی شریف است اما باتوجه به نکته ای که ایشان بیان کرده اند و آن اینکه حضرت در صدد بیان امر مستنکری هستند بعید هم نیست احتمال ایشان باعث از بین رفتن ظهور روایت شود- دیگر نمیتوان در مقابل اطلاق ادله تکالیف تمسک به این روایات کرد اما اگر این پاسخ را نپذیریم این روایات دلالت دارد که کفار مکلف به فروع نیستند.