بسم الله الرحمن الرحیم
تقریر درس خارج فقه کتاب الزکات
آیت‌الله سید محمد مهدی میرباقری
جلسه 124 یک شنبه 16 / 10/ 1403
زکات نقدین ـ فرع 31 زکات غلات: نحوه تعلق زکات به مال
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
در جلسه قبل 8 احتمال مختلف در مورد نحوه تعلق زکات را بیان کردیم. گفتیم که احتمال اول و دوم قائل شناخته شده ای در امامیه ندارد. روایات مرتبط خوانده شد؛ ظاهر روایات دلالت داشت که زکات صرفا یک حکم تکلیفی نیست بلکه حکم وضعی هم هست؛ همچنین گفته شد که زکات به ذمه تعلق نمی‌گیرد بلکه به نحوی به عین تعلق می‌گیرد. در این جلسه می‌خواهیم نحوه تعلق زکات به عین را بررسی کنیم.
یکسان بودن تعلق زکات در انواع مختلف آن
به عنوان مقدمه بحث باید به این نکته توجه کنیم که فقها نسبت به روایات زکات انعام و غلات و نقدین ارتکاز خاصی دارند. ارتکاز فقها این بوده که نحوه تعلق زکات در انواع زکات به یک شکل است. پس نمی‌توان گفت که روایات در زکات غلات ظهور در اشاعه دارند و در زکات نقدین و انعام ظهور در کلی فی المعین دارند. این خلاف مرتکز فقها است.
برای اثبات یکسان بودن نحوه تعلق زکات به روایاتی تمسک شده است که در ادامه به آنها اشاره می‌کنیم.
روایت ابی المغراء
روایت چهارم در باب چهارم از ابواب مستحقین زکات را ببینید:
«وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى أَشْرَكَ بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ وَ الْفُقَرَاءِ فِي الْأَمْوَالِ فَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَصْرِفُوا إِلَى غَيْرِ شُرَكَائِهِمْ»
مرحوم آیت‌الله خویی علاوه بر تسالم فقها به این روایت تمسک کرده‌اند. اما به نظر ما بعید است که یکسان بودن نحوه تعلق زکات از این روایت استظهار شود. آنچه از این روایت استظهار می‌شود شراکت فقرا در اموال اغنیاء است. اما استفاده نمی‌شود که نحوه تعلق زکات به انعام و غلات و نقدین به یک صورت است.
روایت عبدالله بن سنان
درباب اول از ابواب ما تجب فیه الزکات نقل شده که نبی اکرم زکات را جعل کرده‌اند. از این استفاده می‌شود که جعل به یک صورت بوده است. مثلا روایت اول این باب را ببینید:
«مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ بَابَوَيْهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع نَزَلَتْ آيَةُ الزَّكَاةِ خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَكِّيهِمْ بِها فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ص مُنَادِيَهُ فَنَادَى فِي النَّاسِ أَنَّ اللَّهَ (تَبَارَكَ وَ تَعَالَى قَدْ) فَرَضَ عَلَيْكُمُ الزَّكَاةَ كَمَا فَرَضَ عَلَيْكُمُ الصَّلَاةَ إِلَى أَنْ قَالَ ثُمَّ لَمْ يَعْرِضْ لِشَيْءٍ مِنْ أَمْوَالِهِمْ حَتَّى حَالَ عَلَيْهِمُ الْحَوْلُ مِنْ قَابِلٍ فَصَامُوا وَ أَفْطَرُوا فَأَمَرَ مُنَادِيَهُ فَنَادَى فِي الْمُسْلِمِينَ أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ زَكُّوا أَمْوَالَكُمْ تُقْبَلْ صَلَوَاتُكُمْ قَالَ ثُمَّ وَجَّهَ عُمَّالَ الصَّدَقَةِ وَ عُمَّالَ الطُّسُوقِ ».
مرحوم آیت‌الله حکیم به این روایت تمسک کرده‌اند.
در روایت دیگری حضرت می‌فرماید: من برای شما در 9 چیز زکات را جعل کردم و از مابقی عفو کردم. از این روایات استفاده شده که نحوه جعل نحوه واحدی است.
به نظر ما از این نوع روایات، اصل جعل زکات فهمیده می‌شود اما نحوه جعل را باید ازجای دیگری فهمید. این روایات در مقام بیان نحوه جعل نیستند. لذا این دو روایتی که مرحوم آیت‌الله خویی و مرحوم آیت‌الله حکیم به آن تمسک کرده‌اند برای اثبات این مطلب کافی نیست. اصل دلیل در این جا ارتکاز فقها است. اینجا تسالم فقهی وجود دارد که نحوه تعلق زکات در نقدین و انعام و غلات به یک صورت می‌باشد. پس اگر به نحو اشاعه باشد باید در همه به نحو اشاعه باشد و اگر به نحو کلی فی المعین است باید در همه به این صورت باشد.
با توجه به این مقدمه که نحوه تعلق زکات در همه انواع زکات به یک صورت است، وقتی وارد روایات می‌شویم می‌بینیم نحوه تعلق زکات در غلات با اشاعه سازگاری دارد و در نقدین و انعام با کلی فی المعین سازگاری دارد.
روایات زکات غلات
از روایات زکات غلات استفاده می‌شود که زکات به نحو اشاعه به غلات تعلق گرفته است. در این روایات مقدار سهم صاحبان زکات ذکر شده است. مثلا در روایت دوم از باب 9 از ابواب زکات غلات آمده است: «وَ أَمَّا الْأَرُزُّ فَمَا سَقَتِ السَّمَاءُ الْعُشْر». «العشر» یعنی یک دهم و این ظهور در اشاعه دارد. پس این روایت دلالت بر تعلق زکات به نحو اشاعه دارد.
روایت دیگری که بعضی از فقها به آن تمسک کرده‌اند روایت ابی المغراء است. در این روایت می‌فرماید: «إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى أَشْرَكَ بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ وَ الْفُقَرَاءِ فِي الْأَمْوَالِ فَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَصْرِفُوا إِلَى غَيْرِ شُرَكَائِهِمْ». اما به نظر ما بعید است که اشاعه از این روایت استظهار شود. اغنیاء و فقراء در اموال شریک هستند اما بعید است که شراکت به نحو اشاعه از این روایت استظهار شود.
روایت دیگری که به آن تمسک شده روایتی است که وجود مقدس امیر المومنین علیه السلام دستوراتی به عامل خودشان می‌دهند. حضرت می‌فرماید: بدون اجازه وارد ملک مردم نشو، وقتی رفتی اگر گفتند مال ما متعلق زکات نیست رها کن، اگر گفتند مال ما متعلق زکات هست به اجازه آنها وارد شو، گوسفند ها را نصف کن، از نصف هر کدام را خواست انتخاب کند، آن نصفی که انتخاب کرد را دوباره نصف کن تا به مقدار زکات برسد. بعضی از فقها برای اثبات تعلق زکات به نحو اشاعه به این روایت تمسک کرده‌اند که: اگر مال به نحو مشاع نباشد برای تقسیم آن نباید از قرعه استفاده شود. به نظر ما بعید است که از این روایت اشاعه استظهار شود؛ قرعه یک طریق برای تعیین زکات است ولو زکات به نحو اشاعه هم نباشد؛ ممکن است زکات به نحو حق باشد و دستور آمده که برای مشخص کردن این حق از قرعه استفاده کنید؛ پس این روایت برای اثبات اشاعه کافی نیست. علاوه بر اینکه ذیل روایت ظهور در خلاف این مدعا دارد؛ ذیل روایت می‌فرماید: « حَتَّى يَبْقَى مَا فِيهِ وَفَاءٌ لِحَقِ اللَّهِ فِي مَالِه» ممکن است از این جمله استظهار شود که زکات حق است؛ حقی است که به مال تعلق گرفته و برای تعیّن این حق از قرعه استفاده می‌کنند؛ پس صرف استفاده از قرعه برای تعیّن زکات دلالت بر تعلق زکات به نحو اشاعه ندارد.
روایات زکات انعام
از روایات باب زکات انعام استفاده می‌شود که زکات به نحو کلی فی المعین به انعام تعلق گرفته است. مثلا «فی کل اربعین شاة شاة»؛ یکی از چهل گوسفند ملک صاحبان زکات است؛ این ظهور در کلی فی المعین دارد. در حالی که اگر زکات به نحو مشاع تعلق گرفته باشد، وقتی یک گوسفند را جدا می‌کنید در حقیقت مقدار مشاع را در یک گوسفند مصالحه می‌کنید و آن را در یکی از این چهل گوسفند معین می‌کنید. اما ظاهر روایت این است که هر گوسفندی پرداخت شود خودش زکات مال است نه اینکه زکات به نحو اشاعه است و مصالحه می‌کنند و یک گوسفند را به عنوان حق فقرا معین می‌کنند.
بعضی از روایات باب انعام نه با اشاعه سازگاری دارد و نه با کلی فی المعین سازگاری دارد. مثلا روایتی که می‌فرماید: «فی کل خمس ابل شاة» نه با اشاعه سازگار است و نه با کلی فی المعین. همچنین در نصاب های بعدی زکات شتر مواردی گفته شده که اصلا در مال وجود ندارد. مثلا صحیحه فضلا را در مورد زکات شتر ببینید:«وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ أَبِي بَصِيرٍ وَ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ وَ الْفُضَيْلِ كُلِّهِمْ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالا فِي صَدَقَةِ الْإِبِلِ فِي كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ خَمْساً وَ عِشْرِينَ» این جمله از روایت نه با تعلق زکات به نحو کلی فی المعین سازگار است و نه با تعلق زکات به نحو اشاعه. چون در 5 شتر تا 25 شتر اصلا گوسفندی نیست که به نحو اشاعه باشد یا کلی فی المعین باشد. «فَإِذَا بَلَغَتْ ذَلِكَ فَفِيهَا ابْنَةُ مَخَاضٍ» وقتی به 25 یا 26 رسید با توجه به اختلافی که در روایات وجود دارد، یک بنت مخاض باید بدهد. «ثُمَّ لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ حَتَّى تَبْلُغَ خَمْساً وَ ثَلَاثِينَ فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْساً وَ ثَلَاثِينَ فَفِيهَا ابْنَةُ لَبُونٍ» وقتی به 35 رسید یک بنت لبون باید بدهد. ممکن است در این 35 شتر اصلا بنت لبون وجود نداشته باشد. بنابراین ممکن است آنچه که باید به عنوان زکات پرداخت شود اصلا در این نصاب وجود نداشته باشد. پس این روایت با تعلق زکات به نحو کلی فی المعین و تعلق زکات به نحو اشاعه سازگاری ندارد.
نظر مرحوم آیت‌الله خویی
مرحوم آیت‌الله خویی می‌فرماید: قول مشهور این است که زکات به نحو کلی فی المعین به عین تعلق می‌گیرد؛ بعضی از روایات هم ظهور در همین مطلب دارد. اما باید از روایات زکات غلات که ظهور در اشاعه دارد رفع ید کنیم؛ اگر می‌شد که قائل به تفصیل شویم، تفصیل می‌دادیم. مثلا بگوییم در گوسفند به نحو کلی فی المعین است، در غلات به نحو اشاعه است و در گاو و شتر به نحو اشتراک در مالیت است؛ اما با توجه به اینکه نحوه تعلق زکات یک نوع بیشتر نیست باید حتما در این روایات به نحوی تصرف کنیم. باید روایات را به صورتی حمل کنیم که با همه روایات سازگاری داشته باشد. ایشان می‌فرماید: ما ظهور این روایات را حمل بر اشتراک در مالیت می‌کنیم. چون روایات دلالت دارد که در خود مال زکات هست. این در روایات غلات و روایات انعام و روایات نقدین هم هست. زکات با «فی» بیان شده است. یعنی در خود این مال زکات هست. اما برای اینکه بگوییم زکات در همه موارد به یک شکل تعلق گرفته است باید بگوییم زکات در مالیت این مال است.
هر مالی دو حیثیت دارد. حیث اول مالیت و ارزش و قیمت این مال است. حیث دوم خود این عین خارجی است که مختصات خاص خودش را دارد. ایشان می‌فرماید: آن چیزی که با همه روایات سازگاری دارد این است که زکات در خود شیء است اما نه در عین خارجی بلکه در مالیت این مال است. مثل ارثی که زوجه از بنای یک زمین می‌برد. در این مثال آنچه به زوجه داده می‌شود هبه نیست بلکه قطعا سهم الارث اوست. اما از طرف دیگر ادله می‌گویند که زوجه در عین حق ندارد. نمی‌تواند بگوید در خود این عین حق دارم و از خود عین سهم الارث را طلب کند. بنابراین نسبت به سهم الارث زوجه در بنایی که در زمین قرار دارد باید گفته شود که این سهم در مالیت عین خارجی است. نحوه شراکت در مالیت هم به نحو اشاعه است.
خلاصه، در این جا دو حکم وجود دارد:
1. از این بنا به زوجه ارث می‌رسد.
2. در عین آن حق تصرف ندارد.
در نتیجه برای تحلیل این دو حکم باید گفته شود که زوجه نسبت به مالیت عین خارجی حق دارد. در مانحن فیه هم همینطور تحلیل می‌کنند. می‌گویند: زکات به نحو اشاعه به مالیت عین خارجی تعلق می‌گیرد.
نظر مرحوم آیت‌الله حکیم
مرحوم آیت‌الله حکیم به صحیحه فضلا و روایات شبیه به آن تمسک می‌کند. ایشان می‌فرماید: با توجه به اینکه نحوه تعلق زکات در انواع زکات به یک صورت است، و با توجه به دلالت این روایات صحاح، تعلق زکات نه به نحو اشاعه است و نه می‌تواند به نحو کلی فی المعین باشد؛ البته بعضی از روایات ظهور در اشاعه دارد و بعضی از روایات ظهور در کلی فی المعین دارد، اما اینکه بگوییم نحوه تعلق زکات در همه موارد به این صورت است با کثیری از روایات صحاح تنافی دارد. پس ما باید یک معنایی برای تعلق زکات بیان کنیم.
مرحوم اقای حکیم می‌فرماید: زکات به یک نحوی به این عین تعلق می‌گیرد. اما نه به خود این عین تعلق می‌گیرد نه به مالیت این عین تعلق می‌گیرد. بلکه زکات حقی است که به عین تعلق می‌گیرد. ایشان می‌فرماید: شما به «فی» تمسک می‌کنید و می‌گویید ظرف و وعاء زکات، این عین است؛ اما «فی» چنین دلالتی ندارد. وقتی گفته می‌شود «فی قتل الخطأ دیة»، قتل ظرف دیه نیست. در ما نحن فیه هم همینطور است. «فی» دلالت بر سببیت دارد. یعنی سبب دیه قتل غیر عمد است. مثال دیگری که ایشان بیان می‌کند این است که: «فی افطار شهر رمضان کفارة». افطار که ظرف کفاره نیست بلکه افطار سبب کفاره است. روایات زکات هم همینطور است. این روایات دلالت ندارد که عین خارجی وعاء زکات است که بعد بخواهیم تعیین کنیم که این به نحو کلی فی المعین است یا به نحو اشاعه یا به مالیت این عین خارجی تعلق گرفته است. بله، در این شکی نیست که زکات به نحوی به عین تعلق می‌گیرد، اما این حقی است که به عین تعلق گرفته است.
و الحمد لله رب العالمین…