بسم‌الله الرحمن الرحیم
تقریر فلسفه اصول، جلسه 124 – سه شنبه 29-08-1403
استاد میرباقری
مقدماتی برای ارتقاء مفهوم حکم
مقدمه
همانطور که گفته شد یکی از اقسام احکام شرعی، احکامی است که از آن به احکام ولائی تعبیر می‌شود. این حکم از باب ولایتی است که خدای متعال برای معصومین علیهم‌السلام جعل کرده است و ایشان را اولوالامر قرار داده است؛ البته همانطور که در جلسات گذشته مطرح شد این مقام صرفا یک اعتبار نیست بلکه هم درباره مقام ولایت و هم درباره نزول حکم، حقیقتی در عالم جریان پیدا کرده است.[1] همچنین بیان شد که معصومین علیهم‌السلام اولا حق ساخت امت و سرپرستی تاریخی امت را دارند و ثانیا عصمت دارند، در حالی که حکم فقیه اولا مربوط به دوره زمانی خاصی است و امتداد تاریخی ندارد و ثانیا فقیه عصمت ندارد.
البته کسی که حاکم و ولی جامعه قرار داده می‌شود باید در نقطه‌ای باشد که صاحب امر شود، لکن روشن است که مقام عصمت ندارد. چنانچه در مقام افتاء نیز از فتوای مجتهدی می‌توان تبعیت کرد که فتوای او مسیر جریان احکامی که ائمه علیهم‌السلام بیان فرموده‌اند باشد؛ مثلا کسی که از قیاس و استحسان استفاده می‌کند نمی‌تواند مجرای فرمان امام علیه‌السلام باشد. وانگهی اساس اجتهاد همین است که فقیه درصدد تمام کردن حجت نسبت به حکمی است که امام علیه‌السلام بیان فرموده‌اند، و این تفاوت اصلی بین رجوع به روایات توسط فقیه با رجوع به روایات توسط مستشرقی است که کلمات معصومین علیهم‌السلام را تحلیل می‌کند. به عبارت دیگر فهم فقیه گرچه معصومانه نیست ولی فقیهانه و درصدد رسیدن به حجیت است، برخلاف فهم مستشرقی که هیچ تعبدی نسبت به کلام شارع ندارد.
جایگاه وحی، عقل و تجربه در اداره و سرپرستی دینی جامعه
نکته دیگر این است که برای ورود دین به عرصه اجتماعی باید در دو ساحت ارتقاء ایجاد شود؛ یکی در مقام استنباط است که باید از احکام فردی فراتر رفته و احکام اجتماعی که واحد مطالعه آن جامعه است نیز استنباط شود؛ و دوم در مقام حکم است که در این مقام هم باید از احکام قضائی فراتر رفته و وارد احکام اجتماعی شد. یعنی جامعه با یک سلسله احکام و دستورات و قوانین و آیین‌نامه‌ها‌یی تنظیم می‌شود، و فقه علاوه بر اینکه باید در مرحله استنباط وارد این سطوح بشود، در سرپرستی اجتماعی نیز باید این احکام را صادر کرده و اسلام را در جامعه محقق کند. البته روشن است که صدور این احکام در جامعه‌ها‌ی فعلی به این صورت نیست که صرفا فقیه فرمان دهد و دیگران اجرا کنند، بلکه نظام فرمانی در جامعه وجود دارد که در زمان ما به تخصص‌ها‌یی واگذار می‌شود که مبتنی بر مبانی فکری خاصی تنظیم شده است؛ درحالی که قطعا این عرصه نیز باید به صورت دینی اداره شود. به عبارت دیگر در زمان ما نظام کارشناسی تصمیم‌سازی می‌کنند و مدیران هم تصمیم‌گیری و اجراء می‌کنند و همه این مراحل باید دینی شوند.
سوال مهم در استنباط و در صدور حکم اجتماعی این است که جایگاه دین در تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری کجاست؟ آیا باید این تصمیمات به صورت عرفی و کارشناسی اخذ شود یا گستره دین شامل این موارد هم می‌شود؟ اگر گستره دین شامل این موارد هم می‌شود، جایگاه عقل و تجربه کجاست؟ روشن است که جریان فرمان در جامعه بدون رجوع به علوم و دانش‌ها محقق نمی‌شود و از طرفی نیز روشن است که عرصه اجتماعی یکی از مهم‌ترین عرصه‌ها‌ی حضور دین است؛ لذا مسیر حضور دین در جامعه این است که دستگاه فقاهت و کارشناسی (علم) و برنامه‌ریزی (اجراء) به هم متقوم شوند و یک نظام دینی را تشکیل دهند.
باید توجه داشت که اگر در حکمرانی ما دین در خود فرآیند تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری اجتماعی حضور نداشته باشد و حضور دین در این فرآیند ضرورتی نداشته باشد، تنفیذ کردن فقیه بی‌ربط و ضم الحجر الی الانسان خواهد بود. یعنی اگر قرار باشد که کشور بر اساس نظام کارشناسی خاصی که مبتنی بر مبانی دینی هم نیست اداره شود، دیگر خیلی تفاوتی ندارد که این اداره را فقیه تنفیذ کند یا نکند.
البته همانطور که در مباحث گذشته نیز بیان شد اولا تقوّم دستگاه‌ها‌ی سه‌گانه «فقاهت، کارشناسی و اجراء» باید بر محور دستگاه فقاهت باشد و ثانیا تفقه کنونی برای این مهم کفایت نمی‌کند و باید سطح تفقه ارتقاء پیدا کند و در ارتقاء سطح تفقه هم اصلی‌ترین عامل به حجیت رساندن تفقه در سطوح عالی‌تر است.
[1] روایاتی که دلالت بر این امر دارد بسیار فراوان هستند؛ اینکه حضرت می‌فرمایند: «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَلَمَّا آسَفُونا انْتَقَمْنا مِنْهُمْ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَا يَأْسَفُ كَأَسَفِنَا وَ لَكِنَّهُ خَلَقَ أَوْلِيَاءَ لِنَفْسِهِ يَأْسَفُونَ وَ يَرْضَوْنَ وَ هُمْ مَخْلُوقُونَ مَرْبُوبُونَ فَجَعَلَ رِضَاهُمْ رِضَا نَفْسِهِ وَ سَخَطَهُمْ سَخَطَ نَفْسِهِ» و اینکه می‌فرماید: « إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَغْضَبُ لِغَضَبِ فَاطِمَةَ وَ يَرْضَى لِرِضَاهَا» به این معناست که واقعا معصومین علیهم السلام مسیر رضا و سخط الهی هستند نه اینکه امری برای ایشان اعتبار شده باشد؛ مثلا خدای متعال اعتبار فرموده باشد که رضای حضرت زهرا سلام الله علیها همان رضای الهی است. بلکه ائمه علیهم السلام علاوه بر مقام تشریع در مقام تکوین هم ولایت دارند و این مقام هم به ایشان تفویض شده است؛ (البته اصطلاح تکوین و تشریع مربوط به فضای علمی‌خاصی است که نیاز به بازتعریف دارد) این مطلب در روایات متعددی آمده است؛ یکی از گویاترین روایات، روایت محمد بن سنان -که خالی از مناقشه است- از امام جواد علیه‌السلام است که می‌فرماید: «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي ع فَأَجْرَيْتُ اخْتِلَافَ الشِّيعَةِ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى لَمْ يَزَلْ مُتَفَرِّداً بِوَحْدَانِيَّتِهِ ثُمَّ خَلَقَ مُحَمَّداً وَ عَلِيّاً وَ فَاطِمَةَ فَمَكَثُوا أَلْفَ دَهْرٍ ثُمَّ خَلَقَ جَمِيعَ الْأَشْيَاءِ فَأَشْهَدَهُمْ خَلْقَهَا وَ أَجْرَى طَاعَتَهُمْ عَلَيْهَا وَ فَوَّضَ أُمُورَهَا إِلَيْهِمْ فَهُمْ يُحِلُّونَ مَا يَشَاءُونَ وَ يُحَرِّمُونَ مَا يَشَاءُونَ وَ لَنْ يَشَاءُوا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى ثُمَّ قَالَ يَا مُحَمَّدُ هَذِهِ الدِّيَانَةُ الَّتِي مَنْ تَقَدَّمَهَا مَرَقَ وَ مَنْ تَخَلَّفَ عَنْهَا مُحِقَ وَ مَنْ لَزِمَهَا لَحِقَ خُذْهَا إِلَيْكَ يَا مُحَمَّدُ.»