بسم الله الرحمن الرحیم
تقریر درس خارج فقه کتاب الزکات
آیتالله سید محمد مهدی میرباقری
جلسه 125 سه شنبه 18 / 10/ 1403
زکات نقدین ـ فرع 31 زکات غلات: نحوه تعلق زکات به مال
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
خلاصه جلسه قبل
بحث در مورد نحوه تعلق زکات به مال بود. گفتیم که دو قول وجود دارد که در امامیه قائل ندارد؛ اینکه زکات صرفا یک حکم تکلیفی باشد و اینکه زکات به ذمه بیاید. دو قول دیگر در امامیه قائلین قابل توجهی دارد؛ اینکه زکات در خود نصاب به نحو ملک باشد یا زکات در اموال به نحو حق باشد. قول به ملکیت خودش به سه قسم تقسیم می شود؛ به نحو اشاعه، به نحو کلی فی المعین، به نحو اشتراک در مالیت. قول به حق هم خودش فروضی دارد؛ مثل حق الرهانه باشد یا مثل حق جنایت باشد.
گفته شد که مقتضای ظاهر بسیاری از روایات این است که زکات در خود این عین به نحو ملک است. اما روایات زکات غلات ظهور در اشاعه دارد و روایات زکات انعام و نقدین این ظهور را ندارد. همچنین گفته شد با توجه به اینکه نحوه تعلق زکات در همه انواع زکات یکسان است نمی توان نحوه تعلق زکات در انعام و نقدین را حمل بر اشاعه کرد؛ پس یا باید به نحو کلی فی المعین باشد و یا به نحو اشتراک در مالیت.
بیان مرحوم آیتالله خویی را ذکر کردیم. ایشان می فرماید خیلی از روایات نه با اشاعه سازگار است و نه با کلی فی المعین سازگاری دارد. بنابر این چون ظهور ادله در این است که زکات در خود این نصاب است و با توجه به اینکه نمی شود به نحو اشاعه یا کلی فی المعین باشد پس باید به نحو اشتراک در مالیت باشد. مثل ارثی که از بناء ساختمان به زوجه می رسد؛ ارث زوجه هم به نحو اشتراک در مالیت است. ثمره اش هم این است که می شود از مالیت دیگری که مالیت محضه دارد یعنی با نقدین سهم زوجه را پرداخت کرد.
مرحوم آیتالله حکیم در اینجا بر خلاف بقیه فروع، به صورت تفصیلی به این بحث پرداخته اند. ایشان در پایان این بحث می فرماید: «هذا و قد كنت أمني نفسي- من حين شروعي في كتاب الزكاة- أن أكتب هذه المسألة على أحسن طرز و أوضح منهج، غير أنه حالت الحوائل القاسرة بيني و بين ذلك فلم أهتد لأجلها سبيلا. و ذلك مما أصاب إخواننا المؤمنين الصالحين الايرانيين و العراقيين من أنواع البلايا و المحن. و لا حول و لا قوة إلا باللّه العلي العظيم. إِنّا لِلّهِ وَ إِنّا إِلَيْهِ راجِعُونَ، … وَ الْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ»؛ ایشان می فرماید از اول کتاب الزکات آرزو داشتم که به این بحث مفصل بپردازم اما به خاطر مشکلاتی موفق به این کار نشدم؛ در عین حال ایشان این بحث را نسبت به بحث های دیگر به صورت مفصل تری بیان کرده اند.
ایشان می فرماید: تعلق زکات به نحو اشاعه بی معناست؛ چون روایات دال بر اشاعه فقط در باب غلات است و روایات باب انعام و نقدین با کلی فی المعین سازگاری دارند. بعضی از روایات باب انعام علاوه بر اینکه با اشاعه سازگار نیستند حتی با کلی فی المعین هم سازگاری ندارند؛ مثل: «فی کل خمس ابل شاة» یعنی در پنج شتر یک گوسفند باید به عنوان زکات پرداخت شود. این روایت نمی تواند دلالت بر کلی فی المعین داشته باشد چون در شتر گوسفند نیست.
ایشان می فرماید: زکات حقی است که صاحبان زکات نسبت به عین پیدا می کنند و چون خود این شیء باید به عنوان زکات پرداخت شود، به همین دلیل با اشتراک در مالیت هم سازگار نیست.
بنابراین زکات صرفا یک حکم تکلیفی نیست، حکم وضعی هم هست. از عبارات استفاده می شود که به نحوی زکات به خود مال تعلق گرفته است. اما صاحبان زکات مالک این مال نیستند بلکه فقط نسبت به این مال حق دارند.
سوال: مرحوم آیتالله حکیم چگونه از ادله دال بر تعلق زکات به عین به نحو ملکیت رفع ید می کند و قائل به حق فقرا نسبت به مال می شود؟ ایشان در پاسخ به این سوال مطالب متعددی مطرح می کند.
مطلب اول: «فی» به فعل وجب متعلق است
مرحوم آیتالله حکیم می فرماید: در بعضی عبارات از لفظ «فی» استفاده شده است؛ مثلا: «فَالْعُشْرُ فِيمَا سَقَتِ السَّمَاء»؛ مشهور از این روایات استظهار کرده اند که زکات به نحو ملکیت در عین مال وجود دارد. آنها فعل «کائن» یا فعل «موجود» را در تقدیر می گیرند و در نتیجه می گویند: نصاب، ظرف زکات است. اما به نظر ما در اینجا فعل خاصی از قبیل «فرض» یا «جعل» یا «وجب» در تقدیر است؛ حرف «فی» متعلق به این فعل خاص است؛ پس نصاب ظرف زکات نیست بلکه ظرف برای وجوب است؛ بنابراین از این عبارت ملکیت استفاده نمی شود.
ایشان برای اثبات این ادعا به روایاتی تمسک می کند که این فعل خاص در آنها اظهار شده است. متن کتاب مستمسک را ببینید: «و كأنه لذلك بنى المصنف (ره) في المتن- تبعاً لجماعة- على أن تعلق الزكاة بالنصاب من قبيل تعلق الكلي في المعين، كما إذا باعه صاعاً من صبرة. و إن كان أيضاً لا يخلو من إشكال. إذ المستند في ذلك إن كان ظهور (في) في الظرفية لنفس الزكاة، فيكون معنى قولهم (ع): «في كل أربعين شاة شاة» أن الزكاة شاة كائنة في النصاب، أعني الأربعين. ففيه: أن الظاهر من ملاحظة النصوص كون الظرف لغواً، و كون كلمة (في) متعلقة بفعل مقدر مثل: يجب، أو فرض، أو نحو ذلك، فيكون مدخولها ظرفاً لذلك الفعل، لا مستقراً متعلقاً بكائن- كما قد يتوهم في بادئ النظر- ليكون مدخول (في) ظرفاً للواجب و المفروض. و لذلك صرح بالفعل في جملة من النصوص، ففي صحيح زرارة: «و جعل رسول اللّه (ص) الصدقة في كل شيء أنبتت الأرض. إلا ما كان ..» و في صحيح الفضلاء: «فرض اللّه عز و جل الزكاة مع الصلاة في الأموال، و سنها رسول اللّه في تسعة أشياء ..» و قال (ع) فيه: «و كل ما لم يحل عليه الحول عند ربه فلا شيء عليه فيه. فاذا حال عليه الحول وجب عليه» و في موثق إسحاق: «السخل متى تجب فيه الصدقة؟ قال (ع): إذا أجذع» و في خبر الحسين بن يسار: «في كم وضع رسول اللّه (ص) الزكاة؟ فقال (ع): في كل مائتي درهم خمسة دراهم من الفضة ..» و في خبر المفضل: «في كم تجب الزكاة من المال؟ .. (الى أن قال): ففي كل ألف خمسة و عشرون درهماً» ».
مطلب دوم: «فی» به معنای سببیت نیست
مرحوم آیتالله حکیم تصریح می کند که در اینجا «فی» به معنای سببیت نیست. سببیت خلاف ظاهر است. البته گاهی فی به معنای سببیت استفاده می شود اما این استعمال نادر است. ایشان می فرماید: در این موارد فی متعلق به فعل محذوف است.
مرحوم آیتالله خویی می فرماید: فی به معنای سببیت هم استعمال می شود و این استعمال رایج است. مثلا در «فی القتل الخطأ الدیة»، و در «فی الافطار کفارة» حرف «فی» به معنای سببیت است؛ چون «فی» در این موارد نمی تواند به معنای ظرفیت باشد؛ چون یکی مال است و دیگری فعل است و فعل نمی تواند ظرف مال باشد؛ افطار ظرف کفاره نیست؛ قتل ظرف دیه نیست؛ بنابراین قرینه داریم که «فی» به معنی ظرفیت نیست؛ لذا در سببیت استعمال می شود و این استعمال شایعی است. اما در مقام «فی» بر ظرفیت حمل می شود چون هر دو از جنس مال هستند؛ مثل «فی کل اربعین شاة شاة». اما در برخی موارد «فی» به معنای ظرفیت صحیح نیست و این قرینه می شود بر اینکه «فی» به معنای سببیت است.
اما مرحوم آیتالله حکیم می فرماید: استعمال «فی» در سببیت استعمال نادر است. مثل حدیث نبوی که می فرماید: «وَ رُوِيَ: أَنَّ امْرَأَةً دَخَلَتِ النَّارَ فِي هِرَّةٍ رَبَطَتْهَا حَتَّى مَاتَتْ عَطَشاً ». در این روایت «فی» در معنای سببیت به کار رفته اما این استعمال نادر است.
خلاصه، ایشان می فرماید در ما نحن فیه حرف «فی» در معنای ظرفیت به کار رفته است اما آنچه که در تقدیر است و حرف «فی» به آن تعلق گرفته است فعل «وجب» یا «فرض» یا «جعل» است.
به ایشان اشکال شده و به نظر ما این اشکال وارد است؛ گفته شده: درست است که در مواردی فعل خاص اظهار شده است اما این دلیل نمی شود در جایی که فعل ذکر نشده است از ظهور حرف «فی» رفع ید کنیم؛ بله، در جایی که فعل اظهار شده است نمی توانیم از حرف «فی» استظهار کنیم که نصاب ظرف زکات است، چون فعل خاص ذکر شده است؛ اما در جایی که فعل خاص اظهار نشده، مثل: «فَالْعُشْرُ فِيمَا سَقَتِ السَّمَاء» از حرف «فی» استظهار می شود که در خود این عین خارجی به اندازه یک دهم زکات وجود دارد. ما نمی توانیم با فعلی که در جمله دیگری آمده است از ظهور «فی» در این جمله رفع ید کنیم. روایاتی که در آن فعل اظهار شده است قرینه نیست برای روایاتی که در آنها فعل اظهار نشده است و نمی توان گفت که حتما فعل خاص در تقدیر است. پس این قاعده کلی تمام نیست.
مطلب سوم: «علیه» دال بر تعلق زکات به ذمه است
ظاهرا خود مرحوم آیتالله حکیم هم به این اشکال توجه داشته اند؛ به همین دلیل می فرمایند: اگر تا اینجا استدلال ما را قبول نکنید می گوییم در بسیاری از نصوص از لفظ «علیه» استفاده شده که نشان می دهد زکات به ذمه می آید. ایشان می فرماید: «ثمَّ إن مما يعين أن ليس المراد الظرفية لنفس الزكاة، ما في كثير من النصوص من التعبير بمثل قوله: «عليه فيه الزكاة»» این روایات متعدد است. بیشتر این روایات در باب ششم از ابواب من تجب علیه الزکاة آمده است. مثلا روایت اول این باب را ببینید:
«مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي مَحْمُودٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع الرَّجُلُ يَكُونُ لَهُ الْوَدِيعَةُ وَ الدَّيْنُ فَلَا يَصِلُ إِلَيْهِمَا ثُمَّ يَأْخُذُهُمَا مَتَى يَجِبُ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ قَالَ إِذَا أَخَذَهُمَا ثُمَّ يَحُولُ عَلَيْهِ الْحَوْلُ يُزَكِّي»؛ کسی که طلبکار است لازم نیست زکات بدهد؛ وقتی مالش را گرفت و یک سال گذشت آنگاه باید زکات را پرداخت کند.
روایت ششم این باب را هم ببینید:
«مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الدَّيْنُ عَلَى النَّاسِ تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ فِيهِ زَكَاةٌ حَتَّى يَقْبِضَهُ فَإِذَا قَبَضَهُ فَعَلَيْهِ الزَّكَاةُ وَ إِنْ هُوَ طَالَ حَبْسُهُ عَلَى النَّاسِ حَتَّى يَمُرَّ لِذَلِكَ سِنُونَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ حَتَّى يُخْرِجَهَا فَإِذَا هُوَ خَرَجَ زَكَّاهُ لِعَامِهِ ذَلِكَ وَ إِنْ هُوَ كَانَ يَأْخُذُ مِنْهُ قَلِيلًا قَلِيلًا فَلْيُزَكِّ مَا خَرَجَ مِنْهُ أَوَّلًا أَوَّلًا فَإِنْ كَانَ مَتَاعُهُ وَ دَيْنُهُ وَ مَالُهُ فِي تِجَارَتِهِ الَّتِي يَتَقَلَّبُ فِيهَا يَوْماً بِيَوْمٍ فَيَأْخُذُ وَ يُعْطِي وَ يَبِيعُ وَ يَشْتَرِي فَهُوَ شِبْهُ الْعَيْنِ فِي يَدِهِ فَعَلَيْهِ الزَّكَاةُ وَ لَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُغَيِّرَ ذَلِكَ إِذَا كَانَ حَالُ مَتَاعِهِ وَ مَالِهِ عَلَى مَا وَصَفْتُ لَكَ فَيُؤَخِّرَ الزَّكَاةَ».
مرحوم آیتالله حکیم می فرماید: در این روایت هم مثل کثیری از روایات دیگر از لفظ «علیه» استفاده شده و این نشان می دهد که زکات به ذمه تعلق می گیرد. البته بعدا توضیح خواهند داد که این زکاتی که به ذمه تعلق گرفته است به نحوی با این عین خارجی مرتبط است.
مرحوم آیتالله خویی و دیگران به این استدلال اینگونه جواب می دهند که استفاده از لفظ «علیه» به خاطر این است که زکات یک حق مالی است و این حق مالی یک نوع کلفتی برای مکلف ایجاد می کند؛ پس «علیه» به معنی تعلق زکات به ذمه نیست.
خلاصه ایشان می فرماید: در همه مواردی که «فی» آمده است این حرف جر متعلق به یک فعل محذوف است. آن فعل محذوف از قبیل یجب و فرض و جعل است. لذا استظهار نمی شود که نصاب ظرف زکات است. در پاسخ به ایشان گفته شده که اظهار فعل در بعضی از روایات سبب نمی شود تا از ظهور حرف «فی» در روایاتی که فعل آن حذف شده، رفع ید کنیم.
ایشان می فرماید: شاهد این مطلب روایاتی است که در آن از لفظ «علیه» استفاده شده است. علیه دال بر این است که زکات به ذمه تعلق گرفته است. در پاسخ گفته شده که ممکن است علیه دلالت بر حکم تکلیفی کند و اصلا ناظر به حکم وضعی نباشد. لذا علیه یعنی برای این حکمی جعل شده و کلفتی بر مکلف قرار داده شده است. لذا این روایات هم با روایاتی که دلالت می کند نصاب ظرف زکات است منافات ندارد.
مطلب چهارم: ظرفیت اعم از ملکیت و حق است
ایشان در ادامه می فرماید: بر فرض که حرف ما را تا اینجا قبول نکنید و بگویید نصاب ظرف زکات است، در این صورت می گوییم ظرفیت اعم از ملکیت و حق است؛ اما در ما نحن فیه ملکیت نمی تواند باشد چون نباید ظرف و مظروف با هم اتحاد داشته باشند. اگر نصاب ظرف زکات باشد و این دلالت بر ملکیت صاحبان زکات داشته باشد، در این صورت ظرف و مظروف با هم متحد می شوند و این صحیح نیست. اما اگر بگویید نصاب ظرف زکات است و زکات حقی است که به این مال تعلق گرفته و ذمه را مشغول کرده است این صحیح است.
به نظر ما این استدلال هم صحیح نیست. ظاهر «فی» دلالت بر ظرفیت به نحو ملکیت دارد. «فی» دلالت دارد که در خود این 40 گوسفند، یک گوسفند ملک فقرا است. از این ظهور نمی توان رفع ید کرد. لذا ایشان در نهایت استدلال دیگری بیان می کند که انشاء الله در جلسه بعد توضیح خواهیم داد.
و الحمد لله رب العالمین …