بسم الله الرحمن الرحیم
تقریر درس خارج فقه کتاب الزکات
آیت‌الله سید محمد مهدی میرباقری
جلسه 126 یک شنبه 23 / 10/ 1403
زکات نقدین ـ فرع 31 زکات غلات: نحوه تعلق زکات به مال
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
خلاصه جلسه قبل
بحث در نحوه تعلق زکات بود. گفتیم که در بسیاری از روایات از «فی» استفاده شده و به نظر مشهور «فی» دلالت می‌کند که نصاب ظرف زکات است. مرحوم آیت‌الله حکیم می‌فرماید: اولا اگر قبول کنیم که «فی» دلالت بر ظرفیت نصاب داشته باشد این در روایات مختلف متفاوت است؛ در بعضی روایات به نحو اشاعه است و در بعضی روایات ظهور در کلی فی المعین دارد و در بعضی روایات در هیچکدام ظهور ندارد؛ و با توجه به این که نحوه تعلق زکات در همه انواع زکات به یک صورت است در نتیجه باید از این روایات به یک صورت استظهار شود. ایشان بعد از بیان این مطلب، وارد نقد و بررسی می‌شوند. ایشان می‌فرماید:
• اولاً در همه موارد، حرف «فی» متعلق به فعل محذوف است و این فعل محذوف عبارت است از یجب، فرض، جعل و امثال اینها؛ شاهد این مدعا این است که در بسیاری از موارد این فعل اظهار شده است.
در پاسخ به این نکته گفتیم که اظهار فعل در بعضی روایات سبب نمی‌شود که از ظهور «فی» در روایات دیگر رفع ید کنیم. به نظر ما در روایاتی که فعل در آنها اظهار نشده جار و مجرور متعلق به «کائن» هست.
• ثانیاً در بعضی روایات زکات برعهده مکلف گذاشته شده و از حرف «علی» استفاده شده است. معنای روایت «لیس علیه فیه شیء» این است: «لیس علی المکلف فی المال شیء». از این روایات استظهار می‌شود که زکات به ذمه می‌آید و در ضمن آن، زکات به نحوی به این مال هم مرتبط است و این ارتباط از جنس حق، و این حق مثل حق الرهانه است.
در پاسخ به این نکته گفتیم که «علی» به معنی ذمه نیست بلکه به معنای کلفت است. کلفتی بر مکلف قرار داده شده به این معنا که در مال او زکات قرار داده شده است. لذا از «علی» یا استظهار حکم تکلیفی می‌شود یا صرفاً استظهار یک کلفتی بر گردن مکلف می‌شود.
• ثالثاً بر فرض که از دو نکته قبل رفع ید کنیم و بگوییم نصاب ظرف زکات است، در این صورت ظرفیت اعم از حق و ملک است؛ از «فی» استفاده نمی‌شود که زکات به نحو ملک تعلق گرفته است؛ بلکه اصلا نمی‌تواند به نحو ملک باشد؛ چون اگر به نحو ملک باشد ظرف و مظروف متحد می‌شوند و این صحیح نیست؛ اما اگر به نحو حق باشد در این صورت مالی بر ذمه مکلف آمده و به این عین خارجی تعلق گرفته است؛ در این صورت ظرف و مظروف اتحاد ندارند و این صحیح است.
به نظر ما این نکته ایشان هم قابل پاسخ است. به نظر ما اگر از «فی» استفاده شده باشد و فعل آن محذوف باشد این ظهور در ملکیت دارد.
مطلب چهارم: تعارض «فی المال» و «علی المال»
تا اینجا در جلسه قبل بیان شد. نکته چهارم مرحوم آیت‌الله حکیم این است که بر فرض نکات قبل را قبول نکنید و بگویید «فی» دلالت دارد بر اینکه زکات در خود نصاب است، این معارض است با مواردی که «علی» بر خود این نصاب وارد شده است. ایشان روایاتی نقل می‌کند که دلالت دارد زکات بر خود مال جعل شده است. یعنی همان طور که روایاتی داریم که می‌فرماید «فی المال» روایاتی هم داریم که می‌فرماید «علی المال». ایشان می‌فرماید: «و لو سلم فمعارض ذلك بما ورد في كثير من النصوص المعبر فيها بحرف الاستعلاء بدل حرف الظرفية، كرواية أبي بصير و الحسن بن شهاب: «وضع رسول اللّه (ص) الزكاة على تسعة أشياء ..» و في رواية الفضل «و الزكاة على تسعة أشياء ..» ». این روایات در باب هشتم از ابواب ما تجب فیه الزکات آمده است. عنوان باب اینگونه است: «بَابُ وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِي تِسْعَةِ أَشْيَاءَ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ وَ الْإِبِلِ وَ الْبَقَرِ وَ الْغَنَمِ وَ الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ وَ التَّمْرِ وَ الزَّبِيبِ وَ عَدَمِ وُجُوبِهَا فِي شَيْءٍ سِوَى ذَلِكَ مِنَ الْحُبُوبِ وَ غَيْرِه». در بعضی از روایات این باب از «فی» استفاده شده و در بعضی روایات از «علی» استفاده شده است؛ در روایت دوم و پنجم و ششم این باب که همه صحیحه هستند از «علی» استفاده شده است. مثلا در روایت پنجم می‌فرماید: «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: وَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ ص الزَّكَاةَ عَلَى تِسْعَةِ أَشْيَاءَ …» . روایت ششم هم دقیقا از همین تعبیر استفاده شده است: «عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ: قَرَأْتُ فِي كِتَابِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع جُعِلْتُ فِدَاكَ رُوِيَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ وَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ ص الزَّكَاةَ عَلَى تِسْعَةِ أَشْيَاء …»
مرحوم آیت‌الله حکیم روایات دیگری هم نقل می‌کند: «و في صحيح الفضلاء: «إنما الصدقات على السائمة الراعية» . و في صحيح رفاعة: «إذا اجتمع مائتا درهم، فحال عليها الحول فان عليها الزكاة ..» . إلى غير ذلك مما هو كثير، فان هذه النصوص ظاهرة جداً في كون الزكاة شيئاً موضوعاً على المال، خارجاً عنه»
غرض جعل مالیات
قرینه دیگری که ایشان بیان می‌کند این است که نحوه جعل مالیات در حکومت ها هم به همین صورت است؛ غرض حکومت ها از جعل مالیات این است که این مال در گرو مالیات باشد؛ مالیاتی که قرار داده می‌شود، مالی است که بر ذمه صاحب ملک است اما به نحوی هم به این مال تعلق دارد؛ کانه این رهن است تا اگر مالیات پرداخت نشود خود این مال را اخذ کنند. ایشان می‌فرماید: «كسائر الضرائب المجعولة في هذه الأزمنة على الأملاك، إذ ليس المقصود جعل جزء من الملك ملكاً للسلطان».
جمع عرفی روایات متعارض
پس از اینکه ایشان تعارض را توضیح می‌دهد می‌فرماید: «و حينئذ يتعين حمل تلك النصوص على ما عرفت، جمعاً بينها»؛ پس باید بین این دو تعبیر جمع بشود؛ برای جمع بین این دو عبارت باید گفت زکات در مال است یعنی حقی است که در مال وجود دارد. همچنین زکات بر مال است یعنی بیرون از این مال است یعنی در ذمه است. این دو عبارت جمع عرفی دارند چون در بعضی روایات هر دو تعبیر به کار رفته است؛ «و لا سيما بملاحظة بعض النصوص التي اشتملت على التعبيرين معا، مثل صحيح زرارة: «إنما الصدقة على السائمة المرسلة في مرجعها، عامها الذي يقتنيه فيه الرجل، فأما ما سوى ذلك فليس فيه شي‌ء» و نحوه غيره.»
در مقابل، عده ای از فقها قول ایشان را نمی‌پذیرند و می‌فرمایند: اولاً از «علی» نحوه تعلق استظهار نمی‌شود، «علی» با حق تناسب دارد اما ظهور در حق ندارد؛ ثانیاً از «فی» نحوه تعلق استظهار می‌شود. اتفاقا روایتی که در آن هر دو تعبیر آمده است ظهور در این دارد که «علی المال» یعنی بر این مال جعل شده است. «فی المال» هم یعنی به نحو ملک جعل شده است. پس تا اینجا فرمایش مرحوم آیت‌الله حکیم چیزی را اثبات نمی‌کند.
این بحث در خمس هم مطرح بود. در آنجا هم عبارات متفاوتی ذکر شده است؛ هم از «علی» و هم از «فی» استفاده شده است؛ آنجا هم گفتیم که از این عبارات نمی‌توان نحوه تعلق خمس را استظهار کرد؛ در زکات هم همینطور است. لذا ممکن است کسی بگوید این روایات ناظر به یک ارتکاز متعارف در ذهن مخاطب است. لذا اگر ما باشیم و این عبارات ممکن است گفته شود که با توجه به این ظهورات مختلفی که در روایات وجود دارد، نمی‌توانیم نحوه تعلق زکات را استظهار کنیم. بعضی گفته‌اند که همه این روایات بر اساس یک ارتکاز معنا می‌شود؛ مخاطب ارتکازی دارد که متصل به خطاب است و به منزله قرینه است و با آن ارتکاز خطاب را می‌فهمد؛ آن ارتکاز نحوه جعل مالیات و غرض از جعل مالیات و امثال این ها است؛ غرض این نیست که این مال را اخذ کنند بلکه می‌خواهند مکلف در مقابل این دارایی که دارد، مالی را به اینها پرداخت کند. بله در صورت عدم پرداخت ممکن است برای اینکه اصل مالیات از بین نرود، این مال را در گرو مالیات قرار دهند تا اگر مالیات را پرداخت نکرد از خود این مال به همان اندازه اخذ کنند.
جمع بندی
در این بحث نظرات مختلفی وجود دارد. که به آنها اشاره می‌کنیم:
1. در این روایات، «فی» ظهور در ظرفیت نصاب دارد و ظهورش هم در ملکیت است؛ یعنی این زکات در این نصاب ملک صاحبان زکات است.
2. نحوه تعلق زکات در بعضی روایات ظهور در اشاعه دارد و در بعضی ظهور در کلی فی المعین دارد و در بعضی ظهور در اشتراک در مالیت دارد. اما چون یک نحوه تعلق زکات به یک صورت است پس باید ببینیم که مجموع قرائن و احکام با کدام یک سازگار است. مشهور میگویند با کلی فی المعین سازگار است. مرحوم آیت‌الله خویی می‌فرماید: کلی فی المعین نیست چون «فی خمس ابل شاة» نمی‌تواند کلی فی المعین باشد؛ پس باید بگوییم اشتراک در مالیت است، مثل ارثی که از بناء به زوجه می‌رسد.
3. مرحوم آیت‌الله حکیم می‌فرماید: «فی» ظهور ندارد در اینکه زکات به مال تعلق می‌گیرد. اگر هم ظهور داشته باشد با «علی» تعارض می‌کند. جمع عرفی این است است که بگوییم زکات بیرون مال است و به نحو حق به مال تعلق گرفته است.
انشاءالله در جلسه بعد به ادامه بحث خواهیم پرداخت.
و الحمد لله رب العالمین …