بسم‌الله الرحمن الرحیم
تقریر فلسفه اصول، جلسه 126 –دوشنبه 12-09-1403
استاد میرباقری
مقدماتی برای ارتقاء مفهوم حکم
مقدمه
در مباحث گذشته بیان شد که دین به دنبال رشد اراده‌ها‌ی انسان است و به تبع آن به موضوعات می‌پردازد؛ و در رشد اراده‌ها نیز همه ساحت‌ها‌ی اراده را سرپرستی می‌کند.
همچنین گفته شد که اگر هم دین وارد عرصه سرپرستی اجتماعی نشود، دیگران آن را طبق مبانی خود سرپرستی خواهند کرد؛ مثلا در تنظیم نظام معیشت، اولویت‌ها معین شده و تزاحم‌ها ملاحظه شده و تعیین اولویت و تخصیص مقدورات واقع می‌شود؛ بنابراین عدم حضور دین در این عرصه به معنای واگذاری بخش مهم حیات انسان به مکاتب مادی است.
تزاحم دائمی در احکام حکومتی
نکته دیگری که بیان شد این بود که برای هدایت و سرپرستی اجتماعی نیازمند منظومه‌ای از احکام هستیم که توانایی هدایت «کل» را داشته باشد. باید توجه داشت که یکی از تفاوت‌ها‌ی مهم تکلیف فردی و حکومتی این است که تزاحم در تکالیف فردی به صورت موردی واقع می‌شود؛ مثلا گاهی ممکن است ازاله نجاست با نماز تزاحم پیدا کند؛ اما در تنظیمات اجتماعی تزاحم به صورت دائمی وجود دارد؛ زیرا تنظیمات اجتماعی به این صورت است که باید امکانات محدودی به امور متکثری تخصیص داده شود لذا دائما این امور متکثر برای تخصیص امکانات به خود باهم تزاحم دارند؛ مثلا در هر سال، حکومت امکانات مشخصی دارد و بخش‌ها‌ی مختلفی مثل آموزش، سلامت، مسکن، تفریح و … امکاناتی لازم دارند و حکومت باید با امکان محدودی که دارد همه را مدیریت کند، لذا تزاحم بین این بخش‌ها‌ی مختلف دائما وجود دارد؛ و به همین دلیل است که می‌گوییم احکام حکومتی احکام کلی که مربوط به تمام زمان‌ها و مکان‌ها باشد نیستند بلکه احکام کل بوده و ناظر به شرایط زمانی و مکانی خاصی هستند.
نحوه دخالت دین در سرپرستی اجتماعی
البته روشن است که دخالت دین در این عرصه به این معنا نیست که حکم هدایت کشور ایران در سال جاری در متن ادله دینی وجود داشته باشد؛ بلکه طریق خاصی برای صدور این حکم وجود دارد که طبق آن روش می‌توان هدایت دینی جامعه را محقق کرد. یعنی از طرفی حکم سرپرستی اجتماعی حکم کل است و مربوط به شرایط زمانی و مکانی خاصی است و از طرف دیگر چنین حکمی به صورت مستقیم در منابع دینی وجود ندارد و حاکم شرع باید این حکم را صادر کند، اما معنای تصدی فقیه و سرپرستی اجتماعی توسط فقیه این نیست که جامعه را هر طور که بخواهد و به هر سمتی که بخواهد هدایت کند، بلکه حاکم شرع باید با روش خاصی این حکم را به‌دست آورده و بر اساس آن جامعه را سرپرستی کند.
به صورت اجمالی می‌توان گفت که به دست آوردن حکم سرپرستی جامعه از ادله، به دو امر استنباطی نیاز دارد؛ اول استنباط احکامی است که جهت حرکت جامعه را بیان می‌کند؛ و دوم استنباط ارکان اصلی جامعه دینی. یعنی برای ساخت جامعه دینی اول باید مسیر حرکت جامعه روشن شود و بعد هم باید روشن شود که این مسیر با کدام ارکان و متغیرها محقق می‌شود. مثلا در قدم اول استنباط می‌شود که حرکت کلی جامعه باید تقرب هرچه بیشتر به خدای متعال باشد و در قدم دوم هم استنباط می‌شود که ارکانی مثل مسجد حتما باید در جامعه وجود داشته باشد. بعد از استنباط این دو امر از منابع دینی، باید جامعه فعلی شناسایی شود و مدل حرکت این جامعه به سمت جامعه مطلوبی که از شریعت استفاده شده است به‌دست بیاید، و حکم حکومتی برای رسیدن به آن صادر شود.
البته ان‌شاء‌الله در ادامه مباحث فلسفه اصول تبیین خواهد شد که به‌دست آوردن منظومه فرمان‌ها‌یی که جامعه با آن حرکت می‌کند، بسیار پیچیده‌تر از این مثال است و باید در آن استنباط‌ها‌ی از معارف با دانش‌ها‌ی تجربی و مدل‌ها‌ی اجرائی ترکیب شوند؛ به عبارت دیگر روشن است که برای اداره جامعه حتما نیازمند معادلات -که همان «اگر آنگاه»ها و قواعد کلان علمی هستند- و برنامه‌ریزی‌ها‌ی اجرائی -که نسخه‌ها و برنامه مشخصی برای زمان و مکان مشخصی ارائه می‌کند- هستیم و برای دینی شدن اداره جامعه باید مسیری طراحی شود که معادلات علمی و تجربی و برنامه‌ها‌ی اجرائی ذیل استنباطات دینی قرار بگیرد؛ نه به این معنا که معادلات نقلی شده و از دین استنباط بشود بلکه به این معنا که تولید آن بر اساس مبانی و روش‌ها‌ی دینی واقع شود.
مثلا برای نسخه‌ای که پزشک برای مریض خاصی می‌نویسد اولا باید تعریف سلامت در علم پزشکی به‌دست بیاید و ثانیا باید معادلات تغییر بیماری‌ها‌ی مختلف به وضع مطلوب شناسایی شود و ثالثا باید با مطالعه علائم بالینی و آزمایشگاهی وضعیت فعلی بدن شناسایی شود و در آخر نسخه‌ای برای تغییر وضعیت بیمار از وضع مریضی به وضع مطلوب نگاشته شود. در اداره جامعه نیز، هم باید وضع مطلوب شناسایی شود و هم باید معادلات تغییر اجتماعی به‌دست بیاید و هم وضعیت فعلی جامعه شناخته شود و هم نسخه و مدلی برای تغییر و بهینه وضعیت موجود به سمت وضع مطلوب ارائه شود.