بسم الله الرحمن الرحیم

تقریر درس خارج فقه کتاب الزکات

آیت‌الله سید محمد مهدی میرباقری

جلسه 127  شنبه  29 / 10/ 1403

زکات نقدین ـ فرع 31 زکات غلات: نحوه تعلق زکات به مال

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خلاصه جلسه قبل

بحث در فرع 31 زکات غلات بود که در آن نحوه تعلق زکات مورد بررسی قرار گرفته است. گفتیم که مرحوم آیت‌الله حکیم در این بحث بیان دقیق تر و مفصل تری نسبت به دیگران ارائه کرده‌اند؛ به همین دلیل در جلسه قبل، بررسی بیان ایشان را شروع کردیم؛ ایشان روایاتی که در مورد نحوه تعلق زکات است را به 4 دسته تقسیم می‌کند:

1. روایاتی که هیچ دلالتی بر نحوه تعلق زکات ندارند؛ مثل روایت ابی المغراء که در آن فقرا در اموال اغنیاء شریک دانسته شده‌اند. این روایات اصل زکات را اثبات می‌کنند و فی الجمله دلالت دارند که در اموال اغنیاء زکات هست.

در مقابل، مرحوم آیت‌الله خویی و صاحب حدائق و دیگران به این روایات تمسک می‌کنند و می‌گویند این روایات دلالت بر ملکیت فقراء دارند.

2. روایات کثیره ای که در آنها حرف «علی» بر سر اموال آمده است؛ این روایات دلالت می‌کنند که زکات بیرون از مال است و به نحوی به مال تعلق گرفته است. مرحوم شیخ حر اکثر این روایات را در باب هشتم از ابواب ما یجب فیه الزکاة نقل کرده است. مثل روایت ابی بصیر: «وضع رسول اللّه (ص) الزكاة على تسعة أشياء ..».^[1]

در جلسه قبل گفتیم که ایشان می‌فرماید: زکات به ذمه می‌آید. اما در این جلسه می‌گوییم ایشان این مطلب را نمی‌گویند. ایشان می‌گویند: زکات بیرون از مال است و به نحوی به این مال تعلق گرفته است.

3. روایاتی که در آنها حرف «فی» بر سر اموال آمده است؛ به نظر بعضی از فقها این روایات دلالت دارد که زکات در نصاب قرار دارد؛ به نظر مرحوم آیت‌الله حکیم این روایات دلالت بر ظرفیت نصاب ندارد؛ اتفاقاً این روایات هم دلالت دارند که زکات بیرون مال است؛ چون ظاهر این است که ظرف و مظروف اتحاد ندارند اما اگر زکات مال در خود مال باشد تعدد ظرف و مظروف از بین می‌رود و اینها اتحاد پیدا می‌کنند؛ لذا زکات امری است که بیرون مال است و به نحوی به این مال تعلق دارد.
4. روایاتی که دلالتشان بر ظرفیت نصاب ممتنع است. در این روایات جنس زکات غیر از جنس مال است. مثل: «فِي صَدَقَةِ الْإِبِلِ فِي كُلِّ خَمْسٍ‏ شَاةٌ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ خَمْساً وَ عِشْرِين‏»؛[2] درست است که در این روایات از حرف «فی» استفاده شده اما «فی» در این روایات قطعا به معنای ظرفیت نصاب برای زکات نیست؛ به نظر مرحوم آیت‌الله حکیم، این روایات حتی بر اشتراک در مالیت هم دلالت ندارند؛ اشتراک در مالیت یعنی در این 5 شتر به اندازه مالیت یک گوسفند زکات هست؛ پس اگر گوسفند بدهند بدل از زکات را پرداخت کرده‌اند؛ در حالیکه ظاهر روایت این است که خود گوسفند زکات است نه اینکه گوسفند بدل زکات باشد.
5. روایاتی که از آنها تعلق زکات به نحو اشاعه یا کلی فی المعین استظهار می‌شود؛ با توجه به روایاتی که به آنها اشاره کردیم باید در این روایات هم به نحوی تصرف کنیم.

نکته: مرحوم صاحب حدائق می‌گویند ممکن است کسی بگوید «فی» در روایات به معنای سببیت است. مرحوم آیت‌الله حکیم تصریح می‌کنند که فی به معنای سببیت نیست. معنای سببیت برای «فی» معنای نادری است. «فی» متعلق به فعل محذوف از جنس یجب یا فرض یا جعل است. لذا دلالت نمی‌کند که در این اموال زکات هست. «وجب» دلالت بر نحوه تعلق زکات ندارد.

زکات، حکم تکلیفی یا وضعی؟

خلاصه، مرحوم آیت‌الله حکیم تا اینجا از این روایات استظهار می‌کنند که زکات بیرون از مال است و به نحوی به مال تعلق گرفته است. اما فرمایش ایشان در مورد تکلیفی بودن یا وضعی بودن حکم زکات مبهم است. به نظر ایشان روایات دسته اول ظاهر در حکم تکلیفی هستند. چون ظاهر این روایات شبیه جعل مالیات هایی است که در زمان ما هم اتفاق می‌افتد. این مالیات ها نه بر ذمه مکلف است و نه بر خود مال وضع شده است. بلکه وظیفه ای است که به عهده مکلف آمده و باید آن را انجام دهد. و این عین، رهن در مقابل آن بدهی است تا اگر بدهی پرداخت نشد از این عین بردارند. پس به ذمه نیامده، بیرون مال است و به نحو حق به مال تعلق گرفته است.

حق الرهانه یا حق الجنایه؟

اما این حق دو فرض دارد؛ حق الرهانه و حق الجنایة:

1. کسی که مال رهنی را اخذ کرده است نسبت به آن حق پیدا می‌کند به طوری که مالک مال نمی‌تواند این مال را بفروشد. تعلق زکات به نحو حق الرهانه یعنی زکات دینی است که به ذمه مکلف آمده و به نحو حق الرهانه به عین تعلق گرفته است.
2. اگر عبد دچار قتل خطئی بشود، ولی دم حق دارد خود این عبد را استرقاق کند. مالک عبد هم می‌تواند دیه را بدهد و این عبد را برای خود نگه دارد. اختیار با مالک است اما ولی دم نسبت به این عبد حق دارد که به آن حق الجنایه گفته می‌شود. در این جا مالک عبد مدیون نیست اما ولی دم حق دارد که عبد را استرقاق کند. تعلق زکات به نحو حق الجنایه یعنی کسی که باید زکات بدهد مدیون نیست اما فقرا نسبت به مقدار زکات در مال او حق دارند.

دسته اول روایات حق الرهانه

مرحوم آیت‌الله حکیم حق الرهانه را ترجیج می‌دهد اما در آخر در این هم تردید می‌کند. دلیل حق الرهانه روایاتی است که در آنها از حرف «علی» استفاده شده و ظاهر آن این است که زکات به ذمه مکلف تعلق گرفته است. مثل روایت «لَيْسَ عَلَيْهِ فِيهِ زَكَاةٌ». در این روایت ظهور این است که ذمه مکلف مشغول شده است. این روایات متعدد است. روایت اول و دوم از باب نهم از ابواب من تجب علیه الزکاة را تقدیم می‌کنیم.

«مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‏ فِي الرَّجُلِ يُنْسِئُ أَوْ يُعِينُ‏ فَلَا يَزَالُ مَالُهُ دَيْناً كَيْفَ يَصْنَعُ فِي زَكَاتِهِ قَالَ يُزَكِّيهِ وَ لَا يُزَكِّي مَا عَلَيْهِ مِنَ الدَّيْنِ إِنَّمَا الزَّكَاةُ عَلَى صَاحِبِ الْمَالِ‏».^[3]

«وَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَيْهِ أَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ عَلَيْهِ مَهْرُ امْرَأَتِهِ لَا تَطْلُبُهُ مِنْهُ إِمَّا لِرِفْقٍ بِزَوْجِهَا وَ إِمَّا حَيَاءً فَمَكَثَ بِذَلِكَ عَلَى الرَّجُلِ عُمُرَهُ وَ عُمُرَهَا يَجِبُ عَلَيْهِ زَكَاةُ ذَلِكَ الْمَهْرِ أَمْ لَا فَكَتَبَ لَا تَجِبُ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ إِلَّا فِي مَالِهِ».^[4]

از این روایات حکم وضعی فهمیده می‌شود. اگر این استظهار را قبول کنید معنایش این است که زکات بر ذمه مکلف است. پس زکات بیرون از مال است و بر ذمه مکلف است و به نحو حق به مال تعلق گرفته است. این همان حق الرهانه است. ایشان در این استدلال مناقشه می‌کند. ایشان می‌فرماید: ممکن است در این روایات معنای مصدری مراد باشد. «إِنَّمَا الزَّكَاةُ عَلَى صَاحِبِ الْمَالِ» یعنی پرداخت زکات بر صاحب مال است. در نتیجه حکم تکلیفی استظهار می‌شود نه حکم وضعی.

لذا اگر کسی از این روایات استظهار کند که زکات بر عهده مکلف است، یعنی زکات دینی است که به ذمه مکلف آمده است. اگر این باشد، یعنی زکات به نحو حق الرهانه به مال تعلق گرفته است. اما اگر زکات به  معنی مصدری یعنی پرداخت زکات باشد، حکم تکلیفی استظهار می‌شود. یعنی پرداخت زکات بر او واجب و لازم است اما این شخص مدیون نیست. اگر این باشد یعنی زکات به نحو حق الجنایه به مال تعلق گرفته است.

ثمره فقهی اش این است که اگر این مال بدون افراط و تفریط تلف شود، اگر زکات به نحو حق الرهانه باشد یعنی به ذمه آمده و به هر حال ذمه شخص بدهکار است و باید مقدار زکات را به فقرا پرداخت کند. اگر زکات به نحو حق الجنایة باشد یعنی زکات به ذمه نیامده و در صورتی که بدون افراط و تفریط تلف شود این شخص ضامن نیست.

دسته دوم روایات حق الرهانه

دلیل دیگری که برای حق الرهانه بیان شده روایاتی است که در باب سیزدهم از ابواب زکات انعام نقل شده است. مثلا:

«مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ‏ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي حَدِيثِ زَكَاةِ الْإِبِلِ قَالَ: وَ كُلُّ مَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ جَذَعَةٌ وَ لَمْ تَكُنْ عِنْدَهُ وَ كَانَتْ عِنْدَهُ حِقَّةٌ دَفَعَهَا وَ دَفَعَ مَعَهَا شَاتَيْنِ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَماً…».[5]

اگر کسی که باید یک حذعه[6] بدهد، در اموال خود جذعه نداشته باشد می‌تواند به جای آن حقه[7] پرداخت کند و کسری آن را با دو گوسفند یا با 20 درهم جبران کند.

جمله اول این روایت محل تمسک قرار گرفته است. می‌فرماید: «وَ كُلُّ مَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ جَذَعَةٌ». ظاهر روایت این است که جذعه به ذمه آمده است. در روایات قبل گفتیم که ممکن است زکات معنای مصدری داشته باشد و به معنی پرداخت کردن زکات باشد و بر حکم تکلیفی دلالت کند. اما اینجا می‌فرماید: یک جذعه بر عهده اوست. جذعه عین است. اگر عین بر عهده مکلف باشد یعنی به ذمه او آمده است. البته خود ایشان بعدا مناقشه می‌کنند و می‌گویند ممکن است در اینجا لفظ «اداء» در تقدیر باشد. یعنی «وَ كُلُّ مَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ (اداء) جَذَعَةٌ». لذا به قرینه «وجب» بیش از حکم تکلیفی از آن استظهار نمی‌شود.

بنابراین عمده دلیلی که دلالت می‌کند زکات به نحو حق الرهانه است روایاتی است که می‌فرماید زکات بر ذمه مکلف است. البته در بین امامیه هیچ کس نگفته که زکات فقط به ذمه می‌آید. ایشان می‌گوید: زکات بر ذمه مکلف است و به نحو حق به مال تعلق می‌گیرد. یعنی زکات به نحو حق الرهانه به مال تعلق گرفته است. برای حق الرهانه دو دسته روایت آورده و در هردو مناقشه می‌کنند.

مناقشه در روایات حق الرهانه

دسته اول روایاتی بود که در آنها عبارت «علی تسعه اشیاء» آمده بود. ایشان از دسته اول روایات استظهار می‌کند که جعل زکات مثل جعل مالیات های عرفی است. مالیات های عرفی نه بر ذمه است و نه بر عین است بلکه تکلیفی است که باید انجام دهد و اگر انجام ندهد از این عین به عنوان رهن بر می‌دارند. به نظر ایشان از روایات «علی تسعه اشیاء» فقط حکم تکلیفی استظهار می‌شود، البته این حکم تکلیفی به نحوی به این مال مربوط می‌شود.

دسته دوم، روایات استبدال است. اگر کسی بگوید روایات استبدال دلالت بر ذمه دارد و با تعلق زکات به نحو حق الرهانه سازگار است باید به دو نکته توجه کند: اولاً به قرینه «وجب» ممکن است بگوییم «اداء» در تقدیر است. ثانیا روایات «علی تسعه اشیاء» قرینه می‌شود که بگوییم بر ذمه نیست.

علاوه بر این، حکم مسلّمی در بحث زکات هست که آن هم با حق الرهانه سازگاری ندارد. اگر مال زکوی بدون افراط و تفریط تلف شود، مالک مال ضامن نیست. در حالیکه اگر زکات به ذمه آمده باشد و به نحو حق الرهانه به عین تعلق گرفته باشد، اگر مال بدون افراط و تفریط تلف شود، مالک ضامن است چون زکات به ذمه اش آمده است. پس این حکم مسلّم هم قرینه است که زکات به نحو حق الجنایة به مال تعلق گرفته است. مرحوم آیت‌الله حکیم در اینجا مطلب را به پایان می‌رسانند و می‌گویند فعلاً بین حق الرهانه و حق الجنایة مردد هستیم. اما بیشتر تمایل به حق الرهانة داریم.

جمع بندی

مرحوم آیت‌الله حکیم می‌فرماید: زکات بیرون مال است و به نحو حق به مال تعلق گرفته است. ایشان ادله حق الرهانه و حق الجنایة را بیان می‌کنند اما بین آن دو انتخابی نمی‌کنند. قرائنی که ذکر می‌کنند، با حق الجنایة سازگاری بیشتری دارد اما خود ایشان بیشتر به حق الرهانه نظر دارند.

مساله: مالک حق تلف کردن مال را ندارد

در نهایت ایشان به تناسب مساله ای را مطرح می‌کند. ایشان می‌فرماید: چه حق الرهانه و چه حق الجنایة باشد، مالک حق ندارد این مال را تلف کند، چون حق فقرا به این مال تعلق گرفته است. مالک حق تلف ندارد مگر این که زکات را از خارج پرداخت کند. صرف نیت پرداخت از خارج مال هم کافی نیست.

اما تلف حکمی چه طور؟ آیا مالک می‌تواند مال را بفروشد؟ به نظر می‌آید از روایات استظهار می‌شود که مالک می‌تواند مال را بفروشد. اول باید مشخص شود که حق فقرا به عین تعلق گرفته یا به ملکیت عین تعلق گرفته است. اگر ملکیت این عین متعلق حق فقرا باشد، مالک حق ندارد این عین را از ملک خود خارج کند. اما اگر عین متعلق حق فقرا باشد، مالک می‌تواند آن را بفروشد، چون با فروش عین از بین نمی‌رود. لذا فقرا می‌توانند از خریدار حق خودشان را پس بگیرند. اگر فقرا به خریدار رجوع کنند، خریدار هم به بایع رجوع می‌کند و پولش را پس می‌گیرد. ایشان می‌فرماید حق به عین تعلق گرفته پس می‌تواند بفروشد.

در مقابل روایتی در مقام وجود دارد که دلالت می‌کند مالک نمی‌تواند عین را بفروشد. صحیحه عبدالرحمن در باب دوازدهم از ابواب زکات انعام نقل شده است. از حضرت می‌پرسد: شخصی دو سال است که زکات گاو و گوسفندش را نداده و الان مالش را فروخته است. آیا کسی که خریده باید زکات آن را بدهد؟ حضرت می‌فرماید: بله، باید زکات را بدهد و او هم به بایع رجوع می‌کند. مگر اینکه قبل از مشتری بایع زکات را پرداخت کند.

از این روایت استظهار شده که شراء در مقدار زکات، باطل است. در نتیجه فقرا حق دارند که زکات را از مشتری پس بگیرند. در حالیکه اگر بیع صحیح باشد، فقرا حق گرفتن مال از مشتری را ندارند.

در این استظهار مناقشه شده ولی مرحوم آیت‌الله حکیم در مجموع بعداً این استظهار را قبول می‌کنند. مناقشه این است که حق در عین بوده و فقرا از این باب که حق در عین است و این عین نزد شخص دیگری است می‌روند و حق خودشان را اخذ می‌کنند نه از باب اینکه بیع باطل بوده است.

به هر حال اگر از این روایت استظهار شود که بیع باطل بوده یعنی مالک حق فروش ندارد. اما اگر بگویید رجوع فقرا به مشتری به خاطر این بوده که حق فقرا در عین مال است، در این صورت مالک حق فروش مال را دارد.

نکته آخر

اگر حق به این مال تعلق گرفت، حق مستوعب است؟ یعنی به هیچ وجه نمی‌شود در ذره ای از این مال تصرف کرد؟ آیا از ادله استظهار استیعاب می‌شود؟ آیا «وضع علی تسعه اشیاء» به نحو استیعاب است؟ مرحوم آیت‌الله حکیم می‌فرماید: به لحاظ تناسب حکم و موضوع و به لحاظ ارتکازات متصل به خطاب، در مجموع استظهار می‌شود که حقی به مال تعلق گرفته و مکلف می‌تواند به اندازه حق فقرا مال را جدا کند و در مابقی تصرف نماید، تلف کند، یا بفروشد. در نتیجه این بیان ایشان شبیه کلی فی المعین است. یعنی حق فقرا به نحو اشاعه به مال تعلق نگرفته است بلکه به نحو کلی فی المعین به مال تعلق گرفته است.

در جلسه بعد اقوال دیگری که باقیمانده مطرح خواهیم کرد انشاء الله.

و الحمد لله رب العالمین…

[1]. وسائل الشيعة، ج‏9، ص57.

[2]. وسائل الشیعة، ج9، ص111.

[3]. وسائل الشیعة، ج9، ص103؛ الكافي، ج3، ص521، حدیث12.

[4]. وسائل الشیعة، ج9، ص104؛ الكافي، ج3، ص521، حدیث11.

[5]. وسائل الشيعة، ج‏9، ص127.

[6]. شتری که وارد سال پنجم شده است.

[7]. شتری که وارد سال چهارم شده است.